قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح

فصل سوم - جرائم برخلاف تكاليف نظامي

ماده 29 - هرگاه تخلف و سرپيچي از تكاليف نظامي سبب تسلط دشمن بر اراضي ‌يا مواضع يا افراد خودي شود، مرتكب به مجازات محارب محكوم مي‌ گردد.

ماده 30 - هر فرمانده يا مسئوول نظامي بدون استفاده از تمام وسائل دفاعيه كه ‌دراختيار او بوده از انجام اقداماتي كه وظيفه نظامي او ايجاب مي‌ كرده خودداري نمايد و‌ آنچه را كه حفاظت يا دفاع از آن به او سپرده شده از قبيل تأسيسات، استحكامات،‌ سربازخانه، كارخانجات، انبار و مخازن اسلحه و مهمات يا آذوقه يا سوخت يا ملزومات ‌نظامي، هواپيما، كشتي، شهر، آبادي و اراضي به نحوي از انحاء به دشمن تسليم نمايد به‌ مجازات محارب محكوم مي ‌شود.

ماده 31 - هر فرمانده يا مسؤول نظامي كه با دشمن قرارداد تسليم منعقد نمايد‌ در صورتي كه تصميم متخذه موجب خلع سلاح نيروهاي تحت فرماندهي يا اسارت آنها يا‌ تسليم آنچه دفاع و حفاظتش به عهده او است، بشود به مجازات محارب و درغير اين ‌صورت به حبس از سه تا پانزده سال محكوم مي‌ گردد.

ماده 32 - هر نظامي كه در مقابل دشمن، از به كاربردن سلاح يا مهمات يا ساير ‌امكانات نظامي براي مبارزه خودداري نمايد يا آشكارا مرتكب اعمالي گردد كه موجب ‌تزلزل روحيه افراد ديگر شود يا عمداً از كوشش براي روبرو شدن، جنگيدن، اسير نمودن ‌يا منهدم ساختن نيروها، كشتيها، هواپيماها يا هرگونه وسائل ديگر دشمن كه به عهده او ‌بوده يا وظيفه نظامي او ايجاب مي ‌كرده خودداري نمايد چنانچه موجب شكست جبهه ‌اسلام گردد به مجازات محارب والا به حبس از سه تا پانزده سال محكوم مي ‌گردد

ماده 33 - نظاميان زير كه تعداد آنان حداقل سه نفر باشد شورش كننده محسوب و‌ به ترتيب ذيل محكوم مي ‌شوند: الف - نظاميان مسلحي كه با تباني يا به صورت دسته جمعي از اطاعت فرماندهان‌ يا رؤساي خود سرپيچي كنند چنانچه مصداق محارب نباشند هر يك به حبس از سه تا‌ پانزده سال. ب - نظامياني كه در ارتباط با خدمت به صورت دسته جمعي و با سلاح گرم يا سرد ‌به جان يا مال يا ناموس مردم يا اموال عمومي تعدي يا تجاوز نمايند چنانچه محارب‌ محسوب نشوند به حبس از سه تا پانزده سال. ج - نظاميان مسلحي كه به منظور دستيابي به اهداف شخصي، صنفي و گروهي و يا به ‌منظور بهره‌ مندي از مزايا و امتيازات يا عليه تصميمات قانوني مسؤولان و نظائر آن در ‌يگانهاي نظامي يا در هر محل ديگر اجتماع، تحصن يا اعتصاب نموده و يا به هر نحوي‌ موجب اخلال در نظم شوند به حبس از سه تا پانزده سال. د - چنانچه مرتكبان جرائم فوق غير مسلح باشند به حبس از شش ماه تا سه سال. تبصره - هرگاه يك نفر از مرتكبان جرائم فوق در يك اقدام گروهي مسلح باشد كليه‌ افراد حسب مورد به مجازات بندهاي (‌الف)، (ب) و (ج) اين ماده محكوم خواهند شد.

ماده 34 - هر يك از فرماندهان يا مسؤولان نظامي بدون امر يا اجازه يا بدون اين كه‌ به اقدام متقابل وادار شده باشد عليه نيروهاي نظامي يا اتباع دولتي كه با ايران در حال‌ جنگ نباشد مسلحانه حمله يا عده‌ اي را وادار به حمله نمايد يا با نيروي تحت فرماندهي‌ خود در اراضي دولتي كه با ايران در حال جنگ نباشد مرتكب عمليات خصمانه شود ‌هرگاه اقدامات فوق موجب اخلال در امنيت داخلي يا خارجي كشور گردد به مجازات ‌محارب و در غير اين صورت به حبس از سه تا پانزده سال محكوم مي ‌شود.

ماده 35 - هر يك از فرماندهان يا مسؤولان نظامي كه پس از دريافت دستور توقف‌ عمليات جنگي، عمليات را ادامه دهد درصورتي كه عمل وي موجب اخلال در نظام (‌بهم خوردن امنيت كشور) و يا شكست جبهه اسلام گردد به مجازات محارب و در غير اين ‌صورت به دو تا ده سال حبس محكوم مي‌ شود

ماده 36 - هر نظامي كه بدون امر يا مجوز قانوني، فرماندهي قسمتي را به عهده‌ گيرد و يا برخلاف امر مافوق، فرماندهي قسمتي را ادامه دهد به حبس از دو تا ده سال ‌محكوم و چنانچه مرتكب جرم ديگري گردد به مجازات آن جرم نيز محكوم خواهد شد.

ماده 37 - هر نظامي كه اوامر فرماندهان يا رؤساي مربوط را لغو نمايد به ترتيب زير ‌محكوم مي ‌شود: الف - هرگاه از امر حركت به طرف دشمن يا محاربان و مفسدان امتناع ورزد،‌ چنانچه حاكي از همكاري با دشمن باشد و يا موجب اخلال در نظام (‌بهم خوردن امنيت ‌كشور) و يا شكست جبهه اسلام گردد به مجازات محارب و در غير اين صورت به حبس از ‌سه تا پانزده سال. ب - اگر مخالفت با اوامر در ناحيه ‌اي است كه در آن حالت جنگي يا محدوديتهاي‌ ضروري اعلام شده و آن مخالفت مربوط به امور جنگي يا مقررات حالت محدوديتهاي ‌ضروري باشد در صورتي كه عمل او موجب اخلال در نظام (‌بهم خوردن امنيت كشور) و يا‌ شكست جبهه اسلام باشد به مجازات محارب والا به حبس از دو تا ده سال

ماده 38 - هر نظامي در غير موارد مذكور در ماده (37) اين قانون دستوري را لغو ‌نمايد به استثناء مواردي كه صرفا تخلف انضباطي محسوب مي ‌گردد به حبس از دو ماه تا ‌يك سال محكوم مي ‌شود. تبصره - هرگاه لغو دستور مربوط به منع ازدواج با اتباع بيگانه يا با اتباع بيگانه ‌اي كه‌ به سبب ازدواج تبعه ايران محسوب مي ‌شوند، باشد، به حبس از سه ماه تا يك سال و ‌اخراج از خدمت محكوم مي ‌گردد.

ماده 39 - هر يك از فرماندهان و مسؤولان نظامي يا انتظامي كه حسب مورد‌ مصوبات شوراي عالي امنيت ملي، شوراي امنيت كشور و شوراهاي تأمين استان يا ‌شهرستان را در مواردي كه طبق قانون موظف به اجراي آن مي ‌باشند اجراء نكنند، چنانچه ‌مشمول مجازات محارب نباشند يا به موجب ساير قوانين مستوجب مجازات شديدتري‌ نگردند به حبس از شش ماه تا دو سال محكوم مي ‌شوند

ماده 40 - عضويت كاركنان نيروهاي مسلح در سازمانها، احزاب و جمعيتهاي‌ سياسي و مداخله يا شركت و يا فعاليت آنان در دسته ‌بنديها و مناقشه‌ هاي سياسي و ‌تبليغات انتخاباتي ممنوع است و مرتكبان به شش ماه تا سه سال حبس محكوم مي‌ گردند ‌و در هر حال ادامه خدمت يا رهائي اين گونه افراد از خدمت به عهده هيأتهاي رسيدگي به‌ تخلفات نيروهاي مسلح مي ‌باشد.

ماده 41 - هر نظامي كه در حين خدمت يا مأموريت برخلاف مقررات و ضوابط‌ عمداً مبادرت به تيراندازي نمايد علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از سه ماه تا يك ‌سال محكوم مي ‌شود و در صورتي كه منجر به قتل يا جرح شود علاوه بر مجازات مذكور،‌ حسب مورد به قصاص يا ديه محكوم مي‌ گردد و چنانچه از مصاديق مواد (612) و (614)‌ قانون مجازات اسلامي مصوب 1375/3/2 باشد به مجازات مندرج در مواد مذكور ‌محكوم خواهد شد. تبصره 1 - چنانچه تيراندازي مطابق مقررات صورت گرفته باشد مرتكب از‌مجازات و پرداخت ديه و خسارت معاف خواهد بود و اگر مقتول يا مجروح مقصر نبوده و ‌بي ‌گناه باشد ديه از بيت ‌المال پرداخت خواهد شد. تبصره 2 - مقررات مربوط به تيراندازي و نحوه پرداخت ديه و خسارات به موجب «‌قانون به‌ كارگيري سلاح توسط مأمورين نيروهاي مسلح در موارد ضروري مصوب 1373/10/18» و آئين ‌نامه ‌هاي مربوط خواهد بود.

ماده 42 - هر نظامي كه بايد به طور انفرادي يا جمعي به مأموريت برود عمداً و ‌بدون عذر موجه در وقت مقرر حاضر نگردد به ترتيب زير محكوم مي ‌شود: الف - هرگاه حركت براي عزيمت به منطقه جنگي يا مقابله با اشرار و مفسدان ‌باشد و عمل مرتكب موجب اخلال در نظام (‌بهم خوردن امنيت كشور) و يا شكست جبهه‌ اسلام گردد به مجازات محارب و درغير اين صورت به حبس از دو تا ده سال. ب - هرگاه حركت براي عزيمت به منطقه ‌اي كه در حالت جنگ يا آماده‌ باش رزمي‌ يا اعلام محدوديتهاي ضروري موضوع اصل هفتاد و نهم (79) قانون اساسي جمهوري ‌اسلامي ايران باشد به حبس از دو تا پنج سال. ج - در ساير موارد به استثناء مواردي كه صرفاً تخلف انضباطي محسوب مي‌ شود ‌به حبس از دو ماه تا يك سال. تبصره 1 - هر نظامي كه پس از انتقال به يگان جديد در معرفي خود به آن بيش از‌مهلتي كه به او داده شده بدون عذر موجه تأخير كند مطابق مقررات اين ماده با وي رفتار ‌خواهد شد. تبصره 2 - هر نظامي كه در منطقه عمليات جنگي يا موقع اعلام آماده‌ باش رزمي ‌بدون عذر موجه در محل معين حاضر نگردد به حبس از دو تا پنج سال محكوم مي‌ شود.

ماده 43 - هر نگهبان كه محل نگهباني خود را بدون مجوز ترك نمايد در صورتي كه ‌در مقابل دشمن با همكاري يا تباني باشد يا عمل وي موجب اخلال در نظام (‌بهم خوردن ‌امنيت كشور) و يا شكست جبهه اسلام گردد به مجازات محارب محكوم، درغير اين ‌صورت به شرح زير مجازات مي‌ شود: الف - هرگاه درمقابل دشمن يا محاربان و مفسدان باشد به حبس از سه تا پانزده ‌سال. ب - هرگاه در ناحيه ‌اي باشد كه در حالت جنگ و يا اعلام وضعيت و محدوديتهاي ‌ضروري موضوع اصل هفتاد و نهم (79) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و يا حالت‌ آماده ‌باش رزمي باشد به حبس از دو تا ده سال. ج - در ساير موارد به استثناء مواردي كه صرفاً تخلف انضباطي محسوب مي ‌شود ‌به حبس از سه ماه تا دو سال. تبصره - نگهبان، مأمور (‌اعم از نظامي و انتظامي) مسلحي است كه مراقبت و‌ حفاظت يك محل يا يك منطقه يا يك مقام معين به او واگذار شده باشد.

ماده 44 - هر نظامي كه در حين نگهباني به طور ارادي بخوابد به شرح زير محكوم‌ مي ‌شود: الف - هرگاه در مقابل دشمن و محاربان باشد در صورتي كه عمل وي موجب ‌اخلال در نظام (‌بهم خوردن امنيت كشور) و يا شكست جبهه اسلام گردد به مجازات‌ محارب و در غير اين صورت به حبس از دو تا ده سال. ب - هرگاه در ناحيه ‌اي باشد كه در حالت جنگ يا اعلام محدوديتهاي ضروري‌ موضوع اصل هفتاد و نهم (79) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران يا آماده ‌باش رزمي ‌باشد به حبس از شش ماه تا دو سال. ج - در ساير موارد به استثناء مواردي كه صرفاً تخلف انضباطي محسوب مي‌ شود‌ به حبس از دو ماه تا يك سال

ماده 45 - هر نظامي در حين خدمت يا در ارتباط با آن به نگهبان يا مراقب در رابطه ‌با انجام وظيفه وي تعرض نمايد به ترتيب زير محكوم مي ‌گردد: الف - چنانچه مرتكب با سلاح تعرض نمايد به حبس از سه تا پانزده سال. ب - چنانچه مرتكب بدون سلاح تعرض نمايد به حبس از دو تا پنج سال. تبصره - چنانچه در اثر تعرض صدمه ‌اي به نگهبان يا مراقب وارد آيد كه موجب قتل‌ يا جرح يا نقص عضو شود مرتكب حسب مورد به قصاص يا ديه نيز محكوم مي ‌گردد

ماده 46 - هر نظامي در حين خدمت به نحوي به نگهبان يا مراقب در رابطه با انجام ‌وظيفه وي اهانت نمايد به حبس از دو ماه تا يك سال محكوم مي‌ گردد، مگر آن كه اهانت ‌او مصداق قذف باشد كه به مجازات آن محكوم مي‌ شود.

ماده 47 - هر نظامي كه حين خدمت يا درارتباط با آن نسبت به مافوق خود عمداً‌ مرتكب ضرب يا جرح يا نقص عضو و يا قتل شود علاوه بر محكوميت به قصاص يا ديه،‌ حسب مورد به شرح ذيل محكوم مي ‌شود: الف - درصورتي كه با سلاح باشد به حبس از سه تا پانزده سال. ب - چنانچه بدون سلاح باشد و موجب قتل گردد به حبس از سه تا پانزده سال و ‌اگر موجب جرح يا نقص عضو شود به حبس از دو تا ده سال و در غير اين صورت به حبس‌ از دو تا پنج سال