قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح

ماده 100 - هر نظامي كه مهر يا تمبر يا علامت يكي از نيروهاي مسلح يا سازمانها و‌يا ادارات و شركتهاي وابسته به آنها را بدون مجوز به دست آورده و به صورت غيرمجاز‌استفاده كرده يا موجبات استفاده آنرا فراهم آورد، علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس‌از شش ماه تا سه سال محكوم مي‌شود.

ماده 101 - هرنظامي كه از مهر، تمبر يا علائم مذكور در مواد قبل اين فصل كه به او‌سپرده شده به صورت غيرمجاز استفاده كند يا سبب استفاده شود، علاوه بر جبران ‌خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم مي‌گردد.

فصل اول - مواد عمومي

فصل دوم - جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي

فصل سوم - جرائم برخلاف تكاليف نظامي

فصل چهارم - فرار از خدمت

فصل پنجم - گزارش خلاف واقع

فصل ششم - تقلب و دسيسه در امور نظام وظيفه و تصديق‌ نامه‌ هاي خلاف واقع

فصل هفتم - فروش و حيف و ميل و واگذاري اشياي نظامي و اموال نيروهاي مسلح

فصل هشتم – سرقت

فصل نهم - آتش زدن و تخريب و اتلاف

فصل دهم - سوء استفاده و جعل و تزوير

فصل يازدهم - ارتشاء، اختلاس و اخاذي

فصل دوازدهم - استفاده غيرقانـوني البسه رسمي ‌يا علائم و نشانها و مدالهاي نظامي

فصل سيزدهم - ساير مقررات

بخش اول - فرار در زمان صلح

ماده 1 - دادگاههاي نظامي به جرائم مربوط به وظائف خاص نظامي و انتظامي‌ كليه ‌افراد زير كه در اين قانون به اختصار «‌نظامي» خوانده مي‌شوند رسيدگي مي ‌كنند: الف - كاركنان ستاد كل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و سازمانهاي وابسته. ب - كاركنان ارتش جمهوري اسلامي ايران و سازمانهاي وابسته. ج - كاركنان سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ايران و سازمانهاي وابسته و اعضاي بسيج سپاه پاسداران انقلاب اسلامي. د - كاركنان وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و سازمانهاي وابسته. هـ - كاركنان مشمول قانون نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران. و - كاركنان وظيفه از تاريخ شروع خدمت تا پايان آن. ز - محصلان - موضوع قوانين استخدامي نيروهاي مسلح - مراكز آموزش نظامي و ‌انتظامي در داخل و خارج از كشور و نيز مراكز آموزش وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي ‌مسلح. ح - كساني كه به طور موقت در خدمت نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران ‌هستند و طبق قوانين استخدامي نيروهاي مسلح در مدت مزبور از اعضاء نيروهاي مسلح ‌محسوب مي ‌شوند. تبصره 1 - جرائم نظامي و انتظامي كاركنان مذكور كه در سازمانهاي ديگر خدمت مي ‌كنند ‌در دادگاههاي نظامي رسيدگي مي ‌شود. تبصره 2 - رهائي از خدمت مانع رسيدگي به جرائم زمان اشتغال نمي‌ شود.

بخش دوم - فرار در زمان جنگ و درگيريهاي مسلحانه

ماده 2 - دادگاه نظامي مكلف است در مواردي كه مجازات جرمي در اين قانون ذكر ‌شده‌ است به استناد اين قانون حكم صادر نمايد. اعمال تخفيف و تبديل نيز به موجب‌ همين قانون خواهد بود. تبصره - در مواردي كه مجازات جرمي در اين قانون ذكر نشده ‌باشد چنانچه ‌رسيدگي به آن جرم در صلاحيت دادگاه نظامي باشد، دادگاه نظامي طبق قانون مربوط به ‌آن جرم، تعيين كيفر مي ‌نمايد و اعمال تخفيف و تبديل نيز به موجب همان قانون خواهد ‌بود.