قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح

فصل اول - مواد عمومي

ماده 1 - دادگاههاي نظامي به جرائم مربوط به وظائف خاص نظامي و انتظامي‌ كليه ‌افراد زير كه در اين قانون به اختصار «‌نظامي» خوانده مي‌شوند رسيدگي مي ‌كنند: الف - كاركنان ستاد كل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و سازمانهاي وابسته. ب - كاركنان ارتش جمهوري اسلامي ايران و سازمانهاي وابسته. ج - كاركنان سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ايران و سازمانهاي وابسته و اعضاي بسيج سپاه پاسداران انقلاب اسلامي. د - كاركنان وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و سازمانهاي وابسته. هـ - كاركنان مشمول قانون نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران. و - كاركنان وظيفه از تاريخ شروع خدمت تا پايان آن. ز - محصلان - موضوع قوانين استخدامي نيروهاي مسلح - مراكز آموزش نظامي و ‌انتظامي در داخل و خارج از كشور و نيز مراكز آموزش وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي ‌مسلح. ح - كساني كه به طور موقت در خدمت نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران ‌هستند و طبق قوانين استخدامي نيروهاي مسلح در مدت مزبور از اعضاء نيروهاي مسلح ‌محسوب مي ‌شوند. تبصره 1 - جرائم نظامي و انتظامي كاركنان مذكور كه در سازمانهاي ديگر خدمت مي ‌كنند ‌در دادگاههاي نظامي رسيدگي مي ‌شود. تبصره 2 - رهائي از خدمت مانع رسيدگي به جرائم زمان اشتغال نمي‌ شود.

ماده 2 - دادگاه نظامي مكلف است در مواردي كه مجازات جرمي در اين قانون ذكر ‌شده‌ است به استناد اين قانون حكم صادر نمايد. اعمال تخفيف و تبديل نيز به موجب‌ همين قانون خواهد بود. تبصره - در مواردي كه مجازات جرمي در اين قانون ذكر نشده ‌باشد چنانچه ‌رسيدگي به آن جرم در صلاحيت دادگاه نظامي باشد، دادگاه نظامي طبق قانون مربوط به ‌آن جرم، تعيين كيفر مي ‌نمايد و اعمال تخفيف و تبديل نيز به موجب همان قانون خواهد ‌بود.

ماده 3 - در كليه مواردي كه حداكثر مجازات حبس در اين قانون «‌تا دو سال» است ‌دادگاه مي ‌تواند در صورت وجود جهات مخففه مجازات حبس را تا يك سوم حداقل ‌مجازات قانوني جرم تخفيف داده و يا به يكي از مجازاتهاي ذيل متناسب با مجازات ‌اصلي تبديل نمايد: الف (اصلاحي 30ˏ03ˏ1403)- در مورد كاركنان پايور: 1 - كسر حقوق و مزايا به ميزان يك چهارم از شش ماه تا يك سال. 2 - جزاي نقدي از 50.000.000 تا 330.000.000 ريال 3 - محروميت از ترفيع از سه ماه تا يك سال. 4 - انفصال موقت از خدمت از سه ماه تا شش ماه. 5 - منع اشتغال به خدمت در يك نقطه يا نقاط معين از شش ماه تا يك سال. ب (اصلاحي 30ˏ03ˏ1403)- در مورد كاركنان وظيفه: 1 - اضافه خدمت از دو ماه تا چهار ماه. 2 - جزاي نقدي از 33.000.000 تا 215.000.000 ريال. 3 - منع اشتغال به خدمت در يك نقطه يا نقاط معين حداقل به مدت شش ماه و‌حداكثر تا پايان خدمت وظيفه و در صورتي كه باقيمانده خدمت دوره ضرورت كمتر از‌شش ماه باشد دادگاه مي‌تواند مدت باقيمانده را مورد حكم قرار دهد. تبصره 1 - در صورت محكوميت به منع اشتغال به خدمت در يك نقطه يا نقاط ‌معين، تعيين محل خدمت جديد به عهده يگان يا سازمان مربوط مي‌ باشد. تبصره 2 - در كليه جرائمي كه مجازات قانوني حبس تا سه ماه مي‌ باشد، قاضي ‌مكلف به تبديل مجازات حبس به جزاي نقدي مي ‌باشد.

ماده 4 - در كليه مواردي كه حداكثر مجازات حبس در اين قانون «‌بيش از دو سال تا ‌پنج سال» است دادگاه مي‌تواند در صورت وجود جهات مخففه، مجازات حبس را تا يك‌ سوم حداقل مجازات قانوني جرم تخفيف دهد و يا به يكي از مجازاتهاي ذيل متناسب با‌ مجازات اصلي تبديل نمايد: الف (اصلاحي 30ˏ03ˏ1403)- در مورد كاركنان پايور: 1 - جزاي نقدي از 200.000.000 تا 825.000.000 ريال 2 - محروميت از ترفيع از شش ماه تا دو سال. 3 - تنزيل يك درجه و يا رتبه. 4 - انفصال موقت از شش ماه تا يك سال. ب (اصلاحي 30ˏ03ˏ1403)- در مورد كاركنان وظيفه: 1 - جزاي نقدي از 100.000.000 تا 500.000.000 ريال 2 - اضافه خدمت از سه ماه تا شش ماه.

ماده 5 - در تمام مواردي كه حداكثر مجازات حبس در اين قانون «‌بيش از پنج سال» ‌است دادگاه مي‌ تواند در صورت وجود جهات مخففه، مجازات حبس را تا يك سوم ‌حداقل مجازات قانوني جرم تخفيف و يا به يكي از مجازاتهاي ذيل متناسب با مجازات ‌اصلي تبديل نمايد: الف (اصلاحي 30ˏ03ˏ1403)- در مورد كاركنان پايور: 1 - جزاي نقدي از 500.000.000 تا 1/485/000/000 ريال 2 - محروميت از ترفيع از دو سال تا چهار سال. 3 - تنزيل يك تا دو درجه و يا رتبه. 4 - انفصال موقت به مدت يك سال. ب (اصلاحي 30ˏ03ˏ1403)- در مورد كاركنان وظيفه: 1 - جزاي نقدي از 400.000.000 تا 825.000.000 ريال 2 - اضافه خدمت از شش ماه تا يك سال.

ماده 6 - در هر مورد كه كاركنان وظيفه به اضافه خدمت محكوم مي ‌شوند، كليه‌ مقررات مربوط به خدمت از جمله مقررات كيفري و انضباطي نيروهاي مسلح در زمان‌ تحمل اضافه خدمت درباره آنان جاري است.

ماده 7 (اصلاحي 30ˏ03ˏ1403)- در مواردي كه در اين قانون، مجازاتهاي ديگري غير از حبس به عنوان ‌مجازات اصلي پيش بيني شده در صورت وجود جهات مخففه، به شرح زير قابل تبديل و‌ تخفيف مي‌باشد: ‌الف - مجازات اخراج از خدمت يا انفصال دائم از خدمت و يا خدمات دولتي به‌ تنزيل دو درجه و يا رتبه. ب - مجازات تنزيل دو درجه يا رتبه به تنزيل يك درجه يا رتبه. ج - مجازات تنزيل يك درجه يا رتبه به شش ماه تا دو سال محروميت از ترفيع. ‌د - مجازات جزاي نقدي يا انفصال موقت يا محروميت از ترفيع يا اضافه خدمت تا‌نصف حداقل مجازات قانوني آن. ‌هـ - مجازات شلاق تعزيري به 33.000.000 تا 100.000.000 ريال جزاي نقدي

ماده 8 - در مواردي كه تخفيفهاي مقرر در مواد (3)، (4) و (5) اين قانون ‌در خصوص مجازات حبس اعمال مي ‌شود، دادگاه نمي ‌تواند آن را به استناد ماده (7) اين ‌قانون مجدداً تخفيف دهد.

ماده 9 - جهات مخففه مندرج در اين قانون همان جهات مخففه قانون مجازات ‌اسلامي مصوب 1370/9/7 است.

ماده 10- ملاك تعيين صلاحيت دادگاههاي نظامي، مجازات اصلي جرم است و‌ توأم بودن حبس با مجازاتهاي ديگر و همچنين تبديلي تاثيري در صلاحيت ندارد.

ماده 11- دادگاههاي نظامي مي ‌توانند به درخواست محكوم عليه و پيشنهاد ‌دادستان و رعايت مقررات مربوط به زندان باز و نيمه باز مدت حبس وي را كه بيش از يك‌ سال نباشد به حبس با خدمت تبديل نمايند. در اين صورت محكومان مذكور به يگان‌ مربوط يا مراكزي كه نيروهاي مسلح براي خدمت تعيين مي‌ كنند معرفي شده و پس از پايان‌ خدمت روزانه در بازداشتگاه يگان يا مركزي كه تعيين شده نگهداري مي ‌شوند. تبصره - مقررات اجرائي حبس با خدمت، نحوه هماهنگي با فرمانده مربوط و‌وضعيت خدمتي اين گونه افراد به موجب دستورالعملي خواهد بود كه ظرف مدت سه ماه‌ پس از تصويب اين قانون توسط سازمان قضائي نيروهاي مسلح با همكاري ستاد كل ‌نيروهاي مسلح تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه خواهد رسيد.

ماده 12- اعضاي ثابت نيروهاي مسلح كه به موجب احكام قطعي دادگاهها در ‌جرائم عمدي به مجازاتهاي زير محكوم مي ‌شوند از زمان قطعيت حكم از خدمت اخراج ‌مي‌ گردند: الف - محكوميت يا محكوميتهاي (‌در صورت تعدد) به حبس غيرتعليقي زائد بر‌پنج سال. ب - محكوميت به حدود. ج - محكوميت به سبب ارتكاب جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي كشور. د - محكوميت به قصاص نفس يا قطع عضو. تبصره 1 - در صورت وجود شرائط خاص خدمتي و عدم مصلحت اخراج از ‌خدمت با تقاضاي فرمانده مربوط يا دادستان، دادگاه مي ‌تواند با ذكر دلائل و تصريح در ‌متن حكم، اجراي اثر تبعي حكم را طبق مقررات مربوط به تعليق در قانون مجازات ‌اسلامي مصوب 1375/3/2 معلق نمايد. تبصره 2 - به خدمت اعضاي پيماني يا قراردادي نيروهاي مسلح به محض قطعي ‌شدن محكوميتهاي فوق پايان داده خواهد شد. تبصره 3 - درصورتي كه كاركنان پايور نيروهاي مسلح به حبس از دو سال تا پنج‌ سال محكوم شوند، اخراج از خدمت (‌انفصال، بازخريدي و يا بازنشستگي) با توجه به نوع‌ جرم و با رعايت مقررات استخدامي نيروهاي مسلح با رأي كميسيونهاي انضباطي ‌نيروهاي مسلح خواهد بود

ماده 13 - عفو محكومان نظامي شامل آثار تبعي آن نمي ‌گردد مگر اينكه تصريح‌ شده ‌باشد.

ماده 14 - افسران و درجه داران وظيفه و كاركنان پيماني كه خدمت وظيفه خود را ‌به اتمام نرسانده‌ اند چنانچه به علت ارتكاب جرائم عمدي به يكي از مجازاتهاي مذكور در ‌ماده (12) اين قانون محكوم شوند بقيه خدمت وظيفه خود را پس از اجراي مجازات با دو ‌درجه يا رتبه پايين ‌تر به صورت خدمت وظيفه انجام خواهند داد.

ماده 15 - دادگاههاي نظامي مي ‌توانند در جرائم تعزيري و بازدارنده علاوه بر تعيين ‌مجازات، به عنوان تتميم حكم، متهم را به يكي از مجازاتهاي ذيل محكوم نمايند: الف - در مورد كاركنان پايور: 1 - منع اشتغال به خدمت در نقطه يا نقاط معين از سه ماه تا دو سال. 2 - محروميت از ترفيع از سه ماه تا يك سال. ب - در مورد كاركنان وظيفه: 1 - اضافه خدمت حداكثر به مدت سه ماه. 2 - تنزيل يك درجه افسران و درجه‌ داران وظيفه. 3 - منع اشتغال به خدمت در نقطه يا نقاط معين حداقل به مدت سه ماه و حداكثر ‌تا پايان مدت خدمت وظيفه و در صورتي كه باقيمانده خدمت دوره ضرورت كمتر از سه‌ ماه باشد دادگاه مي‌ تواند مدت باقيمانده را مورد حكم قرار دهد. تبصره - در هر مورد كه دادگاه از مجازاتهاي فوق به عنوان مجازات اصلي استفاده ‌نموده يا مجازات حبس را به يكي از موارد فوق تبديل كرده ‌باشد نمي ‌تواند همان مجازات ‌را به عنوان مجازات تتميمي مورد حكم قرار دهد.

ماده 16 - حداكثر محكوميت به انفصال موقت در مورد كاركنان پايور نيروهاي‌ مسلح يك سال است و محكومان به اين مجازات از حقوق بدون ‌كاري مطابق مقررات‌ استخدامي مربوط استفاده خواهند كرد.