قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح

فصل دهم - سوء استفاده و جعل و تزوير

ماده 95 - هر نظامي كه حكم يا امضاء يا مهر يا فرمان يا دستخط فرماندهي كل قوا‌ را به اعتبار مقام وي جعل كند يا با علم به جعل يا تزوير استعمال نمايد به حبس از سه تا‌ پانزده سال محكوم خواهد شد

ماده 96 - هر نظامي كه حكم يا امضاء يا مهر يكي از فرماندهان يا مسؤولان ‌نيروهاي مسلح در رده فرمانده نيرو يا همطراز و بالاتر را به اعتبار مقام آنان جعل كند يا با‌علم به جعل يا تزوير استعمال نمايد به حبس از يك تا ده سال محكوم مي ‌شود.

ماده 97 - هر نظامي كه حكم يا امضاء يا مهر ساير فرماندهان و مسؤولان نيروهاي‌ مسلح را به اعتبار مقام آنان جعل كند يا با علم به جعل يا تزوير استعمال نمايد به حبس از ‌يك تا پنج سال محكوم مي‌ گردد.

ماده 98 - هر نظامي كه با مباشرت يا به واسطه، مهر يكي از نيروهاي مسلح را جعل ‌كند يا با علم به جعل يا تزوير مورد استفاده قرار دهد به يك تا ده سال حبس محكوم ‌مي ‌شود

ماده 99 - هر نظامي كه با مباشرت يا به واسطه، منگنه يا علامت يكي از نيروهاي ‌مسلح را جعل كند يا با علم به جعل يا تزوير مورد استفاده قرار دهد به حبس از يك تا پنج ‌سال محكوم مي‌ گردد.

ماده 100 - هر نظامي كه مهر يا تمبر يا علامت يكي از نيروهاي مسلح يا سازمانها و‌ يا ادارات و شركتهاي وابسته به آنها را بدون مجوز به دست آورده و به صورت غيرمجاز ‌استفاده كرده يا موجبات استفاده آنرا فراهم آورد، علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس ‌از شش ماه تا سه سال محكوم مي‌ شود

ماده 101 - هر نظامي كه از مهر، تمبر يا علائم مذكور در مواد قبل اين فصل كه به او ‌سپرده شده به صورت غيرمجاز استفاده كند يا سبب استفاده شود، علاوه بر جبران ‌خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم مي ‌گردد.

ماده 102 - مرتكبان جرائم مذكور در مواد قبل اين فصل، هرگاه قبل از تعقيب مراتب را به مسؤولان ذي‌ ربط اطلاع بدهند و ساير مرتكبان را معرفي كنند يا بعد از تعقيب،‌ وسائل دستگيري آنان را فراهم نمايند با توجه به نوع عمل ارتكابي، دادگاه مجازات آنان را‌ تخفيف داده يا آنان را از مجازات معاف خواهد كرد

ماده 103 - هر نظامي كه در احكام و تقريرات و نوشته‌ ها و اسناد و سجلات و آمار ‌و محاسبات و دفاتر و غير آنها از نوشته ‌ها و اوراق رسمي مربوط به امور نظامي و يا راجع به‌ وظايفش جعل يا تزوير كند اعم از اينكه امضاء يا مهري را ساخته و يا امضاء يا مهر يا‌ خطوطي را تحريف كرده يا كلمه ‌اي را الحاق كند يا اسامي اشخاص را تغيير دهد به حبس ‌از دو تا پنج سال محكوم مي ‌گردد.

ماده 104 - هر نظامي كه در تحرير نوشته‌ ها، قراردادها و مقاوله ‌نامه‌ هاي راجع به ‌وظايفش مرتكب جعل يا تزوير شود اعم از اينكه موضوع يا مضمون آن را تغيير دهد يا‌ گفته و نوشته يكي از مقامات يا تقريرات يكي از طرفها را تحريف كند يا امر باطلي را‌ صحيح و يا صحيحي را باطل يا چيزي را كه به آن اقرار نشده اقرار شده جلوه دهد به حبس ‌از دو تا پنج سال محكوم مي ‌شود.

ماده 105 - هر نظامي كه اوراق مجعول مذكور در مواد (103) و (104) اين قانون را ‌با علم به جعل و تزوير مورد استفاده قرار دهد به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم‌ مي ‌گرد

ماده 106 - هر نظامي كه به مناسبت انجام وظيفه به يكي از طرق مذكور در اسناد و ‌نوشته ‌هاي غير رسمي جعل يا تزوير كند به حبس از شش ماه تا دو سال محكوم مي ‌شود

ماده 107 - هر نظامي كه اوراق مذكور در ماده (106) اين قانون را با علم به‌ جعلي ‌بودن آنها مورد استفاده قرار دهد به حبس از سه ماه تا يك سال محكوم مي ‌گردد.

ماده 108 (اصلاحي 30ˏ03ˏ1403)- هر نظامي كه عهده‌ دار انجام معامله يا ساختن چيزي يا نظارت در‌ ساختن يا امر به ساختن آن براي نيروهاي مسلح بوده و به واسطه تدليس در معامله از‌ جهت تعيين مقدار يا صفت يا قيمت بيش از حد متعارف مورد معامله يا تقلب در ساختن‌ آن چيز، نفعي براي خود يا ديگري تحصيل كند يا موجب ضرر نيروهاي مسلح گردد‌ علاوه بر جبران خسارت وارده و جزاي نقدي معادل بهاي مال مورد تدليس به ترتيب زير‌ محكوم مي‌ شود: ‌الف - در صورتي كه سود حاصله يا ضرر وارده تا 780.000.000 ريال ‌باشد به حبس از شش ماه تا دو سال. ب - چنانچه سود حاصله يا ضرر وارده بيش از 780.000.000 تا 7.800.000.000 ريال باشد به حبس از يك تا پنج سال. ج - هرگاه سود حاصله يا ضرر وارده بيش از 7.800.000.000 ريال‌ باشد به حبس از دو تا ده سال.

ماده 109 - قبول هرگونه هديه يا امتياز يا درصدانه از قبيل وجه، مال، سند‌ پرداخت وجه يا تسليم مال، تحت هر عنوان به طور مستقيم يا غيرمستقيم در رابطه با ‌معاملات و قراردادهاي خارجي و داخلي توسط نظاميان ممنوع است. مرتكب مذكور‌ علاوه بر رد هديه يا امتياز يا درصدانه يا معادل آن به دولت به حبس تعزيري از دو تا ده‌سال و جزاي نقدي برابر هديه يا امتياز يا درصدانه محكوم مي ‌گردد. تبصره 1 - مجازات شروع به اين جرم، حداقل مجازات حبس مقرر در اين ماده ‌است. تبصره 2 - درصورتي كه شخص حقيقي يا حقوقي خارجي طرف معامله، درصدانه‌ مي ‌پردازد، موضوع قبلاً به اطلاع مسؤول مربوط رسانيده مي ‌شود و وجوه مزبور دريافت و ‌تماماً به حساب خزانه واريز مي ‌گردد. در اين صورت اقدام كننده مشمول اين ماده نخواهد ‌بود.

ماده 110 - هر نظامي كه در معاملات يا مناقصه‌ ها و مزايده‌ هاي مربوط به نيروهاي ‌مسلح با ديگران تباني نمايد، علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از دو تا ده سال و ‌جزاي نقدي معادل آنچه برخلاف مقررات تحصيل كرده است محكوم مي‌ شود

ماده 111 - چنانچه بازرسان يا ناظران امور مالي در نيروهاي مسلح در ارتكاب‌ جرائم مندرج در مواد (108)، (109) و (110) اين قانون شركت نمايند به مجازات ‌مرتكبان اصلي محكوم و اگر پس از كشف يا اطلاع از وقوع، آن را مخفي دارند به مجازات‌ حبس مرتكبان اصلي محكوم خواهند شد.

ماده 112 - هر نظامي كه در مواد غذائي و ادويه و مايعاتي كه تحت حفاظت يا‌ نظارت او قرار داده شده است به طور مستقيم يا غيرمستقيم تقلب نمايد يا عمداً مواد‌ غذائي و ادويه و مايعات تقلبي را بين نظاميان شخصاً يا به واسطه ديگري تقسيم كند به‌ حبس از دو تا ده سال محكوم خواهد شد

ماده 113 - هر نظامي كه با سوء ‌نيت گوشت حيوانات مبتلا به بيماريهاي مسري يا ‌مواد غذائي فاسد يا ضايع شده را به طور مستقيم يا غيرمستقيم بين نظاميان تقسيم نمايد ‌به حبس از سه تا پانزده سال محكوم مي ‌شود