قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح

فصل هفتم - فروش و حيف و ميل و واگذاري اشياي نظامي و اموال نيروهاي مسلح

ماده 80 - هر نظامي كه اسلحه و يا اجزاي آن يا مهمات يا مواد منفجره يا محترقه ‌متعلق به دولت يا در اختيار دولت را كه بر حسب وظيفه به او سپرده شده و يا به هرنحو به ‌آن دسترسي پيدا كرده بفروشد يا به رهن بگذارد يا به نحو ديگري مورد معامله قرار دهد يا ‌با سوء نيت مخفي نمايد به حبس از دو تا ده سال محكوم مي ‌شود.

ماده 81 - هر نظامي كه مركب يا ووسائل [يا وسائل]نقليه يا ساير اموال متعلق به دولت يا‌ در اختيار دولت را كه برحسب وظيفه به او سپرده شده و يا به هر نحو به آن دسترسي پيدا ‌كرده بفروشد يا به رهن بگذارد يا به نحو ديگري مورد معامله قرار دهد يا با سوء نيت ‌مخفي نمايد به حبس از شش ماه تا دو سال محكوم مي ‌گردد.

ماده 82 - هر نظامي البسه نظامي را كه براي خدمت به او سپرده شده است و‌ فروش و يا هر نوع معامله ديگري درمورد آن از نظر سازمان مربوط غيرمجاز باشد بفروشد‌ يا به نحو ديگري مورد معامله قرار دهد به حبس از دو تا شش ماه محكوم مي‌ شود.

ماده 83 - هر نظامي كه اسلحه و مهمات يا وسائل و لوازم نظامي متعلق به دولت يا ‌دراختيار دولت را كه برحسب وظيفه به او سپرده شده به مصرف غيرمجاز برساند يا مورد‌ استفاده غيرمجاز قرار دهد يا بدون اجازه و بر خلاف مقررات در اختيار ديگري بگذارد يا به ‌علت اهمال يا تفريط موجب نقص يا تضييع آنها گردد به حبس از شش ماه تا سه سال‌ محكوم مي ‌گردد.

ماده 84 - هر نظامي كه ساير وسائل و اموال و وجوه متعلق به دولت يا در اختيار ‌دولت را كه برحسب وظيفه به او سپرده شده به مصرف غيرمجاز برساند يا مورد استفاده‌ غيرمجاز قرار دهد يا بدون اجازه و برخلاف مقررات در اختيار ديگري بگذارد و يا آن را به‌ مصارفي برساند كه در قانون براي آن اعتباري منظور نشده است و يا در غير مورد معين يا‌ زائد بر اعتبار مصرف نمايد به حبس از شش ماه تا دو سال محكوم مي‌ شود.

ماده 85 (اصلاحي 30ˏ03ˏ1403)- هر نظامي كه به علت اهمال يا تفريط موجب نقص يا تضييع اموال مذكور‌ در ماده (84) اين قانون شود و خسارت وارده بيش از مبلغ 780.000.000 ريال‌ باشد به حبس از سه ماه تا دو سال محكوم مي‌ شود. درصورتي كه خسارت وارده كمتر از‌ اين مبلغ باشد، علاوه ‌بر جبران خسارت وارده، با وي مطابق آئين‌ نامه انضباطي رفتار‌ مي‌ شود

ماده 86 - تشخيص اين كه وسائل و لوازم مذكور در اين فصل جزء وسائل و لوازم نظامي است به عهده كارشناسان نظامي ذي‌ ربط در هر مورد مي ‌باشد و دادگاه درصورت ‌لزوم نظر كارشناسان مزبور را كسب خواهد كرد.

ماده 87 - هرگاه اعمال مذكور در اين فصل موجب اخلال در نظام (‌بهم خوردن‌ امنيت كشور) و يا شكست جبهه اسلام گردد مرتكب به مجازات محارب محكوم مي ‌شود.