قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح

فصل سيزدهم - ساير مقررات

ماده 128 - شروع به جرائم تعزيري جعل و تزوير، سرقت، تخريب يا آتش ‌زدن يا‌ اتلاف تأسيسات يا اسلحه و مهمات يا وسايل و امكانات نيروهاي مسلح، تقلب و دسيسه ‌در امور نظام وظيفه، فروش غيرمجاز اموال نيروهاي مسلح، ارتشاء، اختلاس، اخاذي يا‌ جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي جرم است و مرتكب حسب مورد به حداقل مجازات‌ جرائم مذكور محكوم مي‌ شود. تبصره 1 - در صورتي كه عمليات و اقداماتي كه شروع به اجراي آن كرده خود ‌مستقلاً جرم باشد، مرتكب به مجازات همان جرم محكوم مي ‌گردد. تبصره 2 - هرگاه براي جرائم مذكور در اين ماده مجازات محارب مقرر شده باشد،‌ اقداماتي كه شروع به جرم تلقي مي ‌شود در صورتي كه در اين قانون براي آنها مجازاتي ‌تعيين نگرديده باشد، مرتكب آن اقدامات به حبس از دو تا ده سال محكوم مي‌ شود.

ماده 129 - جرائمي كه پس از اعلام رسمي خاتمه درگيريهاي مستقيم رزمي با ‌دشمن و قبل از امضاء قرارداد صلح واقع مي ‌شود از نظر اين قانون جرم در زمان صلح‌ محسوب مي ‌گردد.

ماده 130 - اعمالي كه به موجب ماده (38) و بند (ج) مواد (42)، (43)، (44)، (51) و (78) اين قانون صرفاً تخلف انضباطي محسوب مي ‌شود توسط ستاد كل نيروهاي‌ مسلح ظرف مدت سه ماه پس از تصويب اين قانون تهيه و پس از تصويب فرماندهي كل‌ قوا ابلاغ مي ‌گردد.

ماده 131 - هرگونه تغيير يا حذف اطلاعات، الحاق، تقديم يا تأخير تاريخ نسبت به ‌تاريخ حقيقي و نظاير آن كه به طور غيرمجاز توسط نظاميان در سيستم رايانه و نرم افزارهاي‌ مربوط صورت گيرد و همچنين اقداماتي از قبيل تسليم اطلاعات طبقه‌بندي شده رايانه ‌اي ‌به‌ دشمن يا افرادي كه صلاحيت دسترسي به آن اطلاعات را ندارند، افشاء غيرمجاز‌ اطلاعات، سرقت اشياء داراي ارزش اطلاعاتي مانند سي ‌دي (CD) يا ديسكتهاي حاوي ‌اطلاعات يا معدوم كردن آنها يا سوء ‌استفاده ‌هاي مالي كه نظاميان به وسيله رايانه مرتكب ‌شوند جرم محسوب و حسب مورد مشمول مجازاتهاي مندرج در مواد مربوط به اين قانون مي ‌باشند.

ماده 132 - در كليه مواردي كه در اثر ارتكاب جرم خسارتي وارد شود، مرتكب‌ علاوه بر مجازاتهاي مقرر در اين قانون به جبران خسارت وارده و حسب مورد به رد عين يا‌ مال يا پرداخت مثل يا قيمت و اجرت‌ المثل نيز محكوم مي ‌گردد. رسيدگي در اين گونه‌ موارد در دادگاههاي نظامي نياز به تقديم دادخواست ندارد.

ماده 133 - در هر يك از جرائم موضوع اين قانون در صورتي كه موضوع يا جرم ‌ارتكابي و ميزان تأثير آن مشخص نباشد، دادگاه موظف است موضوع را به كارشناس يا‌ هيأت كارشناسي ارجاع و نظر آنان را كسب نمايد. تبصره - نحوه تشخيص نياز به نظر هيأت يادشده يا كارشناس، ارجاع، بررسي و ‌اعلام نظر هيأت مذكور و يا كارشناس و تعداد و تركيب هيأتهاي كارشناسي به موجب ‌دستورالعملي كه توسط ستاد كل نيروهاي مسلح و با همكاري و هماهنگي سازمان قضايي ‌نيروهاي مسلح تهيه و به تصويب فرماندهي كل قوا مي ‌رسد مشخص خواهد شد

ماده 134 - هرگاه در اثر وقوع بزهي كه رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاههاي ‌نظامي است خسارت يا زيان مالي متوجه نيروهاي مسلح شده باشد دادستان نظامي با ‌تعقيب موضوع از لحاظ جنبه عمومي از حيث دريافت خسارات در دادگاه، سمت ‌نمايندگي نيروهاي مسلح را دارا خواهد بود.

ماده 135 - مقررات مرور زمان و مواعيد آن در مراجع قضائي نظامي همانند ‌مقررات مربوط در مراجع قضايي عمومي مي ‌باشد.

ماده 136 - هرگاه جرم ارتكابي كاركنان نيروهاي مسلح جنبه تخلف انضباطي نيز ‌داشته باشد، رسيدگي به تخلف از نظر انضباطي توسط فرماندهان و مسؤولان نيروهاي‌ مسلح انجام مي ‌شود و اين موضوع مانع رسيدگي به جرم در مرجع قضايي نخواهد بود و ‌فرماندهان مكلفند مراتب وقوع جرم را به مرجع قضائي اعلام نمايند.

ماده 137 - با تصويب اين قانون، قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح - مصوب 1371/5/18 كميسيون امور قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي كه در تاريخ 1376/8/11 تمديد شده است - و قانون دادرسي و كيفر ارتش مصوب 1318/10/4 ‌و ‌كليه قوانين مغاير با اين قانون ملغي مي‌ باشد.