قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح

فصل يازدهم - ارتشاء، اختلاس و اخاذي

ماده 118 (اصلاحي 30ˏ03ˏ1403)- هر نظامي براي انجام يا خودداري از انجام امري كه از وظايف او يا يكي ‌ديگر از كاركنان نيروهاي مسلح است وجه يا مال يا سند پرداخت وجه يا تسليم مالي را‌ بلاعوض يا كمتر از قيمت معمول به هر عنوان قبول نمايد اگرچه انجام يا خودداري از‌ انجام امر برخلاف قانون نباشد در حكم مرتشي است و به ترتيب ذيل محكوم مي‌ شود: الف - هرگاه قيمت مال يا وجه مأخوذ تا 78.000.000 ريال باشد به‌ حبس از يك تا پنج سال و جزاي نقدي معادل وجه يا قيمت مال مأخوذ و تنزيل يك درجه‌ يا رتبه. ب - هرگاه قيمت مال يا وجه مأخوذ بيش از 78.000.000 تا 780.000.000 ريال باشد به حبس از دو تا ده سال و جزاي نقدي معادل وجه يا ‌قيمت مال مأخوذ و تنزيل دو درجه يا رتبه. ج - هرگاه قيمت مال يا وجه مأخوذ بيش از 780.000.000 ريال باشد‌ به حبس از سه تا پانزده سال و جزاي نقدي معادل وجه يا قيمت مال مأخوذ و اخراج از‌ نيروهاي مسلح

ماده 119 (اصلاحي 30ˏ03ˏ1403)- هر نظامي وجوه يا مطالبات يا حواله‌ ها يا اسناد و اشياء و لوازم و يا ساير‌ اموال را كه بر حسب وظيفه به او سپرده شده به نفع خود يا ديگري برداشت يا تصاحب ‌نمايد مختلس محسوب و علاوه بر رد وجه يا مال مورد اختلاس حسب مورد به مجازات ‌زير محكوم مي‌ شود: ‌الف - هرگاه ميزان اختلاس از حيث وجه يا بهاء مال مورد اختلاس تا 78.000.000 ريال باشد به حبس از يك تا پنج سال و جزاي نقدي معادل دو برابر وجه يا ‌بهاء مال مورد اختلاس و تنزيل يك درجه يا رتبه. ب - هرگاه ميزان اختلاس از حيث وجه يا بهاء مال مورد اختلاس بيش از 78.000.000 تا 780.000.000 ريال باشد به حبس از دو تا ده ‌سال و جزاي نقدي معادل دو برابر وجه يا بهاء مال مورد اختلاس و تنزيل دو درجه يا رتبه. ج - هرگاه ميزان اختلاس از حيث وجه يا بهاء مال مورد اختلاس بيش از 780.000.000 ريال باشد به حبس از سه تا پانزده سال و جزاي نقدي معادل دو برابر‌ وجه يا بهاء مال مورد اختلاس و اخراج از نيروهاي مسلح. تبصره 1 - چنانچه عمل اختلاس توأم با جعل سند و نظاير آن باشد مرتكب به ‌مجازات هر دو جرم محكوم مي ‌شود. تبصره 2 - هركس با علم به اينكه اموال مورد اختلاس فوق‌ الذكر به نيروهاي مسلح ‌تعلق دارد آن را خريداري يا در تضييع آن مساعدت نمايد علاوه بر استرداد اموال يا حسب‌ مورد مثل يا قيمت آنها به حبس از يك تا پنج سال محكوم مي ‌شود.

ماده 120 - چنانچه مرتشي و مختلس مذكور در مواد (118) و (119) اين قانون از ‌نيروهاي وظيفه باشد اخراج منتفي است

ماده 121 - مبالغ مذكور در مواد (118) و (119) اين قانون از حيث تعيين مجازات ‌و يا صلاحيت محاكم اعم از اين است كه جرم دفعتاً واحده يا به دفعات واقع شده و جمع‌ مبلغ بالغ بر حد نصاب مزبور باشد

ماده 122 - چنانچه نظامي مرتكب اختلاس قبل از صدور كيفرخواست تمام وجه‌ يا مال مورد اختلاس را مسترد كند، دادگاه او را از تمام يا قسمتي از جزاي نقدي معاف‌ مي ‌نمايد و اجراي مجازات حبس را معلق ولي حكم تنزيل درجه يا رتبه را درباره او اجراء‌ خواهد نمود.

ماده 123 (اصلاحي 30ˏ03ˏ1403)- هر نظامي كه زائد بر يك ميليون 78.000.000 ريال اختلاس كند، در‌ صورت وجود دلائل كافي، صدور قرار بازداشت موقت به مدت يك ماه الزامي است و اين ‌قرار در هيچ يك از مراحل رسيدگي قابل تبديل نخواهد بود

ماده 124 - در هر مورد از بزه‌ هاي مندرج در مواد (118) و (119) اين قانون، كه‌ مجازات حبس براي آن مقرر شده، نظامي مرتكب از تاريخ صدور كيفر خواست از شغل‌ خود معلق خواهد شد. دادسرا مكلف است صدور كيفر خواست را به سازمان ذي‌ ربط ‌اعلام دارد. در صورتي كه متهم به موجب رأي قطعي برائت حاصل كند، ايام تعليق جزء‌ خدمت او محسوب و حقوق و مزاياي مدتي را كه به علت تعليقش نگرفته دريافت خواهد ‌كرد. تبصره - فرمانده نيرو يا رئيس سازمان مربوط در نيروهاي مسلح و مقامات بالاتر‌ نظامي مي ‌توانند پس از پايان بازداشت موقت يك ماهه، وضعيت «‌بدون ‌كاري» - مذكور ‌در قوانين استخدامي نيروهاي مسلح - را تا پايان رسيدگي و دادرسي اعمال نمايند

ماده 125 - هر نظامي كه با سوء‌ استفاده از لباس، موقعيت يا شغل خود به جبر و‌ قهر، ديگري را اكراه به معامله مال يا حق خود نمايد يا بدون حق، بر مال يا حق ديگري ‌مسلط شود، علاوه بر رد عين، مثل يا قيمت مال يا حق حسب مورد، به مجازات حبس از ‌يك تا پنج سال محكوم مي ‌شود.