قانون سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران

فصل‌ ششم‌ - هيأتهاي‌ انتظامي‌ پزشكي‌

ماده‌ 28 - سازمان‌ نظام‌ پزشكي‌ به‌ منظور رسيدگي‌ به‌ تخلفات‌ صنفي‌ و حرفه‌ اي‌ شاغلين‌ حرف‌ پزشكي‌ و وابسته‌ در مركز داراي‌ هيأتهاي‌ عالي‌ انتظامي‌ پزشكي‌ و در مراكز استانها داراي‌ هيأتهاي‌ بدوي‌ و تجديدنظر و در شهرستانها داراي‌ هيأتهاي‌ بدوي‌ انتظامي‌ پزشكي‌ خواهد بود كه‌ مطابق‌ مواد بعدي‌ اين‌ قانون‌ تشكيل‌ مي‌ گردند. تبصره‌ 1 - عدم‌ رعايت‌ موازين‌ شرعي‌ و قانوني‌ و مقررات‌ صنفي‌ و حرفه اي‌ و شغلي‌ و سهل‌ انگاري‌ در انجام‌ وظايف‌ قانوني‌ به‌ وسيله‌ شاغلين‌ حرف‌ پزشكي‌ و وابسته‌ به‌ پزشكي‌ تخلف‌ محسوب‌ و متخلفين‌ با توجه‌ به‌ شدت‌ و ضعف‌ عمل‌ ارتكابي‌ و تعدد و تكرار آن‌ حسب‌ مورد به‌ مجازاتهاي‌ زير محكوم‌ مي‌ گردند: الف‌ - تذكر يا توبيخ‌ شفاهي‌ در حضور هيأت‌ مديره‌ نظام‌ پزشكي‌ محل‌. ب‌ - اخطار يا توبيخ‌ كتبي‌ با درج‌ در پرونده‌ نظام‌ پزشكي‌ محل‌. ج‌ - توبيخ‌ كتبي‌ با درج‌ در پرونده‌ نظام‌ پزشكي‌ و نشريه‌ نظام‌ پزشكي‌ محل‌ يا الصاق‌ رأي‌ در تابلو اعلانات‌ نظام‌ پزشكي‌ محل‌. د - محروميت‌ از اشتغال‌ به‌ حرفه‌ هاي‌ پزشكي‌ و وابسته‌ از سه‌ ماه‌ تا يك‌ سال‌ در محل‌ ارتكاب‌ تخلف‌. هـ - محروميت‌ از اشتغال‌ به‌ حرفه‌ هاي‌ پزشكي‌ و وابسته‌ از سه‌ ماه‌ تا يك‌ سال‌ در تمام‌ كشور. و - محروميت‌ از اشتغال‌ به‌ حرفه‌ هاي‌ پزشكي‌ از بيش‌ از يك‌ سال‌ تا پنج‌ سال‌ در تمام‌ كشور. ز - محروميت‌ دائم‌ از اشتغال‌ به‌ حرفه‌ هاي‌ پزشكي‌ و وابسته‌ در تمام‌ كشور. تبصره‌ 2 - آئين‌ نامه‌ هاي‌ ذي‌ ربط‌ در اين‌ باره‌ به‌ قوت‌ خود باقي‌ است‌ و اجرا خواهد شد و در صورت‌ نياز به‌ هرگونه‌ تغيير با تصويب‌ شوراي‌ عالي‌ نظام‌ پزشكي‌ قابل‌ تغيير و اجرا مي‌ باشد.

ماده‌ 29 - در معيت‌ هيأت‌ بدوي‌ انتظامي‌، اعضاي‌ دادسرا مركب‌ از دادستان‌ و تعداد مورد نياز داديار به‌ تشخيص‌ شوراي‌ عالي‌ با رأي‌ اعضاء هيأت‌ مديره‌ و حكم‌ رياست‌ سازمان‌ انتخاب‌ مي‌ شوند. تبصره‌ 1 - دادياران‌ بايد حداقل‌ پنج‌ سال‌ سابقه‌ اشتغال‌ به‌ حِرَف‌ پزشكي‌ يا در يكي‌ از حِرَف‌ پزشكي‌ وابسته‌ و دادستان‌ حداقل‌ هفت‌ سال‌ سابقه‌ اشتغال‌ به‌ حِرَف‌ پزشكي‌ داشته‌ باشند. تبصره‌ 2 - مدت‌ مأموريت‌ اعضاء دادسرا تا پايان‌ دوره‌ هيأت‌ مديره‌ است‌. تبصره‌ 3 - دادستان‌ مي‌ تواند يكي‌ از دادياران‌ را به‌ عنوان‌ معاون‌ اول‌ خود انتخاب‌ كند تا از طرف‌ او وظايف‌ محوله‌ را انجام‌ دهد.

ماده‌ 30 - دادسراي‌ انتظامي‌ در موارد ذيل‌ مكلف‌ به‌ شروع‌ رسيدگي‌ است‌: الف‌ - شكايت‌ شاكي‌ ذي‌ نفع‌ يا سرپرست‌ و يا نمايندگان‌ قانوني‌ بيمار. ب‌ - اعلام‌ تخلف‌ از مراجع‌ قضائي‌ - اداري‌. ج‌ - اعلام‌ تخلف‌ از طرف‌ هيأت‌ مديره‌، شوراي‌ عالي‌ و رياست‌ سازمان‌. د - شكايت‌ وزارت‌ بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشكي‌. هـ - در مورد تخلفات‌ مشهودي‌ كه‌ به‌ نظر اعضاء دادسرا و هيأتهاي‌ انتظامي‌ پزشكي‌ رسيده‌ است‌. و - ارجاع‌ از طرف‌ هيأت‌ بدوي‌ انتظامي‌ پزشكي‌.

ماده‌ 31 - دادسرا پس‌ از وصول‌ شكايت‌ با اقدامات‌ مقتضي‌ اعم‌ از تحقيق‌ از شاكي‌، ملاحظه‌ مدارك‌ و سوابق‌ مربوطه‌ و استعلام‌ از مطلعين‌ و انجام‌ معاينات‌ و آزمايشات‌ مورد لزوم‌ و جلب‌ نظر كارشناسي‌، موضوع‌ را مورد رسيدگي‌ قرار خواهد داد. در صورتي‌ كه‌ عقيده‌ به‌ تعقيب‌ داشته‌ باشد پس‌ از جلب‌ موافقت‌ دادستان‌ يا معاون‌ اول‌، كيفرخواست‌ تنظيم‌ و پرونده‌ را جهت‌ رسيدگي‌ به‌ هيأت‌ بدوي‌ انتظامي‌ ارسال‌ مي‌ نمايد.

ماده‌ 32 - كيفرخواست‌ بايد مشتمل‌ بر مشخصات‌ كامل‌ متخلف‌، تاريخ‌ و محل‌ تخلف‌ و چگونگي‌ آن‌ و دلايل‌ مربوط‌ به‌ مواد استنادي‌ باشد.

ماده‌ 33 - در صورتي‌ كه‌ دادسرا به‌ علت‌ عدم‌ وقوع‌ تخلف‌ يا فقد دليل‌ نظر به‌ منع‌ تعقيب‌ داشته‌ باشد و در صورت‌ موافقت‌ دادستان‌ دستور منع‌ تعقيب‌ صادر و مراتب‌ را با تذكر حق‌ شكايت‌ به‌ شاكي‌ يا مرجع‌ اعلام‌ تخلف‌ اعلام‌ مي‌ نمايد. اين‌ قرار ظرف‌ بيست‌ روز از تاريخ‌ ابلاغ‌ به‌ ذي‌ نفع‌ در هيأت‌ بدوي‌ انتظامي‌ قابل‌ رسيدگي‌ بوده‌ و درصورت‌ تشخيص‌ فسخ‌ قرار منع‌ تعقيب‌، هيأت‌ بدوي‌ انتظامي‌ رأساً به‌ موضوع‌ رسيدگي‌ و حكم‌ مقتضي‌ صادر خواهد كرد.

ماده‌ 34 - در صورت‌ اعتراض‌ هر يك‌ از طرفين‌ شكايت‌ به‌ رأي‌ هيأت‌ بدوي‌ انتظامي‌ پرونده‌ جهت‌ رسيدگي‌ مجدد به‌ هيأت‌ تجديدنظر استان‌ ارجاع‌ مي‌ شود.

ماده‌ 35 - هيأتهاي‌ بدوي‌ انتظامي‌ رسيدگي‌ به‌ تخلفات‌ صنفي‌ و حرفه‌ اي‌ هيأت‌ مديره‌ هاي‌ نظام‌ پزشكي‌ كه‌ مرجعي‌ است‌ صلاحيتدار با مسؤوليت‌ رسيدگي‌ به‌ تخلفات‌ صنفي‌ و حرفه‌ اي‌ شاغلين‌ حرف‌ پزشكي‌ و وابسته‌ پزشكي‌ كه‌ از طرف‌ دادسراي‌ انتظامي‌ طبق‌ آئين‌ دادرسي‌ ارجاع‌ مي‌ گردد و تعيين‌ مجازاتهاي‌ انتظامي‌ مناسب‌ براي‌ آنها متشكل‌ از سيزده‌ نفر به‌ شرح‌ ذيل‌ خواهد بود : الف‌ - يك‌ نفر قاضي‌ به‌ معرفي‌ رياست‌ قوه‌ قضائيه‌. ب‌ - مسؤول‌ پزشكي‌ قانوني‌ شهرستان‌ مربوطه‌ يا نماينده‌ وي‌. ج‌ - پنج‌ نفر از پزشكان‌ شهرستان‌ مربوطه‌. د - يك‌ نفر از دندانپزشكان‌ شهرستان‌ مربوطه‌. هـ - يك‌ نفر از دكترهاي‌ داروساز شهرستان‌ مربوطه‌. و - يك‌ نفر از متخصصين‌ علوم‌ آزمايشگاهي‌ و يا دكتراي‌ علوم‌ آزمايشگاهي‌ تشخيص‌ طبي‌ شهرستان‌ مربوطه‌. ز - يك‌ نفر از كارشناسان‌ پروانه‌ دار گروه‌ پزشكي‌ يا بالاتر شهرستان‌ مربوطه‌. ح‌ - يك‌ نفر پرستار به‌ پيشنهاد سازمان‌ نظام‌ پرستاري‌. ط‌ - يك‌ نفر از ليسانسيه‌ هاي‌ گروه‌ مامائي‌ و بالاتر شهرستان‌ مربوطه‌. تبصره‌ 1 - افراد موضوع‌ بندهاي‌ (ج‌)، (د)، (هـ)، (و)، (ز)، (ح‌) و (ط‌) اين‌ ماده‌ كه‌ افراد متدين‌ به‌ دين‌ اسلام‌ و خوش‌ سابقه‌ شهرستان‌ مربوطه‌ با تجربه‌ حداقل‌ پنج‌ سال‌ در حرفه‌ مربوطه‌ خواهند بود با پيشنهاد هيأت‌ مديره‌ نظام‌ پزشكي‌ شهرستان‌ مربوطه‌ و تأييد و حكم‌ رئيس‌ كل‌ سازمان‌ منصوب‌ مي‌ گردند. حداكثر يك‌ نفر از افراد مذكور با شرايط‌ ذكر شده‌ مي‌ توانند از بين‌ افراد متدين‌ به‌ يكي‌ از اديان‌ مصرح‌ در قانون‌ اساسي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ باشند. تبصره‌ 2 - افراد موضوع‌ بندهاي‌ (ز)، (ح‌) و (ط‌) صرفاً در بررسي‌ پرونده‌ هائي‌ كه‌ به‌ تشخيص‌ رئيس‌ هيأت‌ مديره‌ شهرستان‌ مربوطه‌ به‌ رشته‌ آنها مربوط‌ باشد عضو هيأت‌ بدوي‌ انتظامي‌ خواهند بود. تبصره‌ 3 - هر يك‌ از هيأتهاي‌ بدوي‌ انتظامي‌ پزشكي‌ شهرستانها علاوه‌ بر اين‌ كه‌ مسؤوليت‌ رسيدگي‌ به‌ تخلفات‌ صنفي‌ و حرفه‌ اي‌ شاغلين‌ حرف‌ پزشكي‌ و وابسته‌ به‌ پزشكي‌ را بر عهده‌ دارند مراجعي‌ هستند صلاحيتدار در امر اعلام‌ نظر كارشناسي‌ و تخصصي‌ به‌ مراجع‌ ذي‌ صلاح‌ قضائي‌ در رابطه‌ با رسيدگي‌ به‌ تخلفات‌ غيرصنفي‌ و غيرحرفه‌ اي‌ و جرائم‌ شاغلين‌ به‌ حرف‌ پزشكي‌ و وابسته‌ پزشكي‌. تبصره‌ 4 - هر يك‌ از هيأتهاي‌ بدوي‌ انتظامي‌ پزشكي‌ مي‌ توانند در امر رسيدگي‌ به‌ تخلفات‌ صنفي‌ و حرفه‌ اي‌ موضوع‌ اين‌ ماده‌ نظرات‌ كارشناسي‌ كميسيونهاي‌ تخصصي‌ مشورتي‌ نظام‌ پزشكي‌ شهرستان‌ مربوطه‌ را درخواست‌ نمايند. كميسيونهاي‌ مذكور موظفند حداكثر ظرف‌ مدت‌ پانزده‌ روز نظرات‌ كارشناسي‌ خود را در اختيار هيأتهاي‌ بدوي‌ انتظامي‌ قرار دهند. تبصره‌ 5 - در صورتي‌ كه‌ هر يك‌ از طرفين‌ يا نمايندگان‌ قانوني‌ آنان‌ نسبت‌ به‌ نظريه‌ كارشناسي‌ هيأت‌ بدوي‌ ذي‌ ربط‌ معترض‌ باشند دادگاه‌ و دادسرا درصورت‌ لزوم‌ مي‌ توانند نظريه‌ هيأت‌ تجديدنظر انتظامي‌ پزشكي‌ استان‌ و يا هيأت‌ عالي‌ انتظامي‌ نظام‌ پزشكي‌ را به‌ عنوان‌ مرجع‌ تخصصي‌ ذي‌ ربط‌ استعلام‌ نمايند.

ماده‌ 36 - به‌ منظور رسيدگي‌ مجدد به‌ پرونده‌ هائي‌ كه‌ پس‌ از صدور رأي‌ هيأتهاي‌ بدوي‌ انتظامي‌ مورد اعتراض‌ هر يك‌ از طرفين‌ قرار گيرد، هيأتي‌ به‌ نام‌ هيأت‌ تجديدنظر انتظامي‌ استان‌ با تركيب‌ زير در محل‌ نظام‌ پزشكي‌ شهرستان‌ مركز استان‌ تشكيل‌ مي‌ گردد: الف‌ - يك‌ نفر از قضات‌ دادگاههاي‌ تجديدنظر استان‌ با معرفي‌ رياست‌ قوه‌ قضائيه‌. ب‌ - مديركل‌ پزشكي‌ قانوني‌ استان‌ مربوطه‌. ج‌ - پنج‌ نفر از پزشكان‌ استان‌ مربوطه‌. د - يك‌ نفر از دندانپزشكان‌ استان‌ مربوطه‌. هـ - يك‌ نفر از دكترهاي‌ داروساز استان‌ مربوطه‌. و - يك‌ نفر از متخصصين‌ علوم‌ آزمايشگاهي‌ يا دكتراي‌ حرفه‌ اي‌ علوم‌ آزمايشگاهي‌ استان‌ مربوطه‌. ز - يك‌ نفر ليسانس‌ يا بالاتر پروانه‌ دار گروه‌ پزشكي‌ استان‌ مربوطه‌. ح‌ - يك‌ نفر از ليسانسيه‌ هاي‌ مامائي‌ يا بالاتر استان‌ مربوطه‌. ط‌ - يك‌ نفر از پرستاران‌ استان‌ مربوطه‌ به‌ پيشنهاد سازمان‌ نظام‌ پرستاري‌. تبصره‌ 1 - افراد موضوع‌ بندهاي‌ (ج‌)، (د)، (هـ)، (و)، (ز)، (ح‌) و (ط‌) اين‌ ماده‌ كه‌ از افراد مسلمان‌ و خوش‌ سابقه‌ استان‌ مربوطه‌ بوده‌ و حداقل‌ هفت‌ سال‌ تجربه‌ در حرفه‌ مربوطه‌ خود داشته‌ باشند به‌ پيشنهاد شوراي‌ هماهنگي‌ استان‌ و حكم‌ رئيس‌ كل‌ منصوب‌ خواهند شد و عزل‌ آنان‌ توسط‌ رئيس‌ كل‌ خواهد بود. حداكثر يك‌ نفر از افراد مذكور با شرايط‌ ذكر شده‌ مي‌ توانند افراد متدين‌ به‌ يكي‌ از اديان‌ مصرح‌ در قانون‌ اساسي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ باشند. تبصره‌ 2 - افراد موضوع‌ بندهاي‌ (ز)، (ح‌) و (ط‌) در بررسي‌ پرونده‌ هائي‌ كه‌ به‌ تشخيص‌ رئيس‌ شوراي‌ هماهنگي‌ استان‌ مربوط‌ به‌ رشته‌ آنها مي‌ شود عضو هيأت‌ تجديد نظر انتظامي‌ خواهند بود.

ماده‌ 37 - آراء هيأتهاي‌ تجديدنظر انتظامي‌ پزشكي‌ استان‌ تا حد مجازاتهاي‌ بندهاي‌ (الف‌)، (ب‌) و (ج‌) تبصره‌ (1) ماده‌ (28) قطعي‌ است‌.

ماده‌ 38 - به‌ منظور رسيدگي‌ به‌ اعتراضات‌ و شكايات‌ اشخاص‌ (حقيقي‌ - حقوقي‌) از طرز كار هيأتهاي‌ بدوي‌ و تجديدنظر انتظامي‌ موضوع‌ مواد (35) و (36) اين‌ قانون‌، نظارت‌ عاليه‌ بر كار هيأتهاي‌ بدوي‌ و تجديدنظر انتظامي‌ و ايجاد هماهنگي‌ بين‌ آنها و تجديدنظر در احكام‌ صادره‌ از سوي‌ هيأتهاي‌ تجديدنظر انتظامي‌، هيأتهاي‌ عالي‌ انتظامي‌ با تركيب‌ زير در سازمان‌ مركزي‌ نظام‌ پزشكي‌ تشكيل‌ مي‌ گردد: الف‌ - يك‌ نفر از قضات‌ با تقوي‌ و با تجربه‌ با معرفي‌ رئيس‌ قوه‌ قضائيه‌. ب‌ - رئيس‌ سازمان‌ پزشكي‌ قانوني‌ كشور يا نماينده‌ تام‌ الاختيار وي‌. ج‌ - پنج‌ نفر از پزشكان‌ متخصص‌، مسلمان‌ و خوش‌ سابقه‌ با تجربه‌ كاري‌ حداقل‌ هفت‌ سال‌ در حرفه‌ مربوطه‌. د - يك‌ نفر از دندانپزشكان‌ مسلمان‌ و خوش‌ سابقه‌ با تجربه‌ كاري‌ حداقل‌ هفت‌ سال‌ در حرفه‌ مربوطه‌. هـ - يك‌ نفر از دكترهاي‌ داروساز مسلمان‌ و خوش‌ سابقه‌ با تجربه‌ كاري‌ حداقل‌ هفت‌ سال‌ در حرفه‌ مربوطه‌. و - يك‌ نفر از متخصصين‌ و يا دكترهاي‌ علوم‌ آزمايشگاهي‌ تشخيص‌ طبي‌ مسلمان‌ و خوش‌ سابقه‌ با تجربه‌ كاري‌ حداقل‌ هفت‌ سال‌ در حرفه‌ مربوطه‌. ز - يك‌ نفر از ليسانسيه‌ ها يا بالاتر پروانه‌ دار گروه‌ پزشكي‌ مسلمان‌ و خوش‌ سابقه‌ با تجربه‌ كاري‌ حداقل‌ هفت‌ سال‌ در حرفه‌ مربوطه‌. ح‌ - يك‌ نفر پرستار به‌ پيشنهاد سازمان‌ نظام‌ پرستاري‌. ط‌ - يك‌ نفر از ليسانسيه‌ ها يا بالاتر مامائي‌ مسلمان‌ و خوش‌ سابقه‌ با تجربه‌ كاري‌ حداقل‌ هفت‌ سال‌ در حرفه‌ مربوطه‌. حداكثر يك‌ نفر از افراد مذكور در بندهاي‌ فوق‌ مي‌ توانند از بين‌ افراد متدين‌ به‌ يكي‌ از اديان‌ مصرح‌ در قانون‌ اساسي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ با شرايط‌ مذكور باشند. تبصره‌ 1 - شوراي‌ عالي‌ مي‌ تواند مسؤوليت‌ رسيدگي‌ به‌ تخلفات‌ صنفي‌ و حرفه‌ اي‌ شاغلين‌ حرف‌ پزشكي‌ و وابسته‌ پزشكي‌ چند شهرستان‌ را به‌ يك‌ هيأت‌ بدوي‌ انتظامي‌ محول‌ و واگذار نمايد. تبصره‌ 2 - افراد مذكور در بندهاي‌ (ج‌)، (د)، (هـ)، (و)، (ز)، (ح‌) و (ط‌) اين‌ ماده‌ با پيشنهاد رئيس‌ كل‌ سازمان‌ و تصويب‌ شوراي‌ عالي‌ نظام‌ پزشكي‌ با حكم‌ رئيس‌ كل‌ سازمان‌ براي‌ مدت‌ چهار سال‌ منصوب‌ مي‌ گردند. عزل‌ آنها قبل‌ از انقضاي‌ مدت‌ چهار سال‌ با رئيس‌ كل‌ سازمان‌ خواهد بود و تجديد انتخاب‌ آنها براي‌ دوره‌ هاي‌ بعدي‌ بلااشكال‌ است‌. تبصره‌ 3- حضور افراد مذكور در بندهاي‌ (ز)، (ح‌) و (ط‌) در بررسي‌ پرونده‌ هائي‌ كه‌ به‌ تشخيص‌ رئيس‌ هيأت‌ عالي‌ انتظامي‌ به‌ رشته‌ آنها مربوط‌ مي‌ باشد در هيأت‌ عالي‌ الزامي‌ خواهد بود.

ماده‌ 39 - با رأي‌ شوراي‌ عالي‌ سازمان‌ حداكثر تا پنج‌ شعبه‌ از هيأت‌ هاي‌ بدوي‌ و تجديدنظر عالي‌ انتظامي‌ قابل‌ تشكيل‌ خواهد بود.

ماده‌ 40 - چنانچه‌ رئيس‌ كل‌ سازمان‌ نظام‌ پزشكي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ آراء قطعي‌ هيأتهاي‌ بدوي‌ و تجديدنظر انتظامي‌ استان‌ را خلاف‌ قانون‌ تشخيص‌ دهد مي‌ تواند از نظر هيأت‌ عالي‌ درخواست‌ بررسي‌ مجدد نمايد، رأي‌ هيأت‌ عالي‌ قطعي‌ است‌. تبصره (الحاقي 13ˏ07ˏ1384)– آراء قطعي هيأت هاي بدوي، تجديدنظر و هيأت عالي انتظامي نظام پزشكي ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ، قابل تجديدنظر در دادگاه تجديدنظر استان مي باشد

ماده‌ 41 - هيأت‌ هاي‌ بدوي‌ انتظامي‌ نظام‌ پزشكي‌ هر يك‌ از شهرستانها موظفند نظر مشورتي‌ كارشناسي‌ و تخصصي‌ خود را نسبت‌ به‌ هر يك‌ از پرونده‌ هاي‌ مربوط‌ به‌ رسيدگي‌ به‌ اتهام‌ بزه‌ ناشي‌ از حرفه‌ صاحبان‌ مشاغل‌ پزشكي‌ در اختيار دادگاهها و دادسراهاي‌ شهرستان‌ مربوطه‌ قرار دهند. تبصره‌ 1 - اعلام‌ نظر كارشناسي‌ و تخصصي‌ مشورتي‌ هيأت‌ هاي‌ بدوي‌ انتظامي‌ نظام‌ پزشكي‌ هر يك‌ از شهرستانها به‌ دادگاهها و دادسراهاي‌ ذي‌ ربط‌ پيرامون‌ پرونده‌هاي‌ مربوط‌ به‌ رسيدگي‌ به‌ اتهام‌ بزه‌ ناشي‌ از حرفه‌ صاحبان‌ مشاغل‌ پزشكي‌ نبايد بيش‌ از دو ماه‌ از تاريخي‌ كه‌ دادگاهها و دادسراهاي‌ شهرستان‌ مربوطه‌ درخواست‌ مي‌ نمايند بگذرد. تبصره‌ 2 - دادگاهها و دادسراهاي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ در هر يك‌ از شهرستانها بايد حداقل‌ چهل‌ و هشت‌ ساعت‌ قبل‌ از احضار و جلب‌ هر يك‌ از صاحبان‌ مشاغل‌ پزشكي‌ به‌ دادگاه‌ و يا دادسرا به‌ خاطر رسيدگي‌ به‌ اتهام‌ بزه‌ ناشي‌ از حرفه‌ صاحبان‌ مشاغل‌ پزشكي‌ مراتب‌ را به‌ اطلاع‌ هيأت‌ بدوي‌ انتظامي‌ نظام‌ پزشكي‌ شهرستان‌ مربوطه‌ برسانند.

ماده‌ 42 - شوراي‌ عالي‌ نظام‌ پزشكي‌ به‌ منظور اجراء هر چه‌ بهتر وظايف‌ سازمان‌ مقرر در اين‌ قانون‌ مي‌ تواند كميسيونهاي‌ تخصصي‌ مشورتي‌ تشكيل‌ دهد كه‌ نوع‌ كميسيون‌ و تركيب‌ و نحوه‌ كار آنها طبق‌ دستورالعملي‌ خواهد بود كه‌ توسط‌ رئيس‌ كل‌ سازمان‌ تهيه‌ و به‌ تصويب‌ شوراي‌ عالي‌ نظام‌ پزشكي‌ خواهد رسيد.

ماده‌ 43 - اعتبار مورد نياز براي‌ اجراي‌ اين‌ قانون‌ از محل‌ هاي‌ زير تأمين‌ مي‌ گردد: الف‌ - اعتبارات‌ و دارايي‌ هاي‌ موجود در سازمان‌ نظام‌ پزشكي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ و نظام‌ پزشكي‌ شهرستانها. ب‌ - حق‌ عضويت‌ سالانه‌ اعضاء سازمان‌ نظام‌ پزشكي‌. ج‌ - كمك‌ هاي‌ اختياري‌ دولت‌ و مؤسسات‌ و افراد داوطلب‌. د - تأمين‌ اعتبار از منابعي‌ كه‌ بر اثر فعاليتهاي‌ موضوع‌ اين‌ قانون‌ و يا مصوب‌ شوراي‌ عالي‌ استحصال‌ مي‌ گردد.

ماده‌ 44 - كليه‌ آيين‌ نامه‌ ها و دستورالعمل‌ هاي‌ مربوط‌ به‌ اجراي‌ اين‌ قانون‌ توسط‌ شورايعالي‌ تهيه‌ و تا قبل‌ از تصويب‌ نهايي‌ آن‌، آيين‌ نامه‌ هاي‌ قبلي‌ به‌ قوت‌ خود باقي‌ خواهد ماند.

ماده‌ 45 - وزارت‌ بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشكي‌ مي‌تواند تمام‌ و يا بخشي‌ از مسؤوليتهاي‌ خود در رابطه‌ با آموزش‌ مداوم‌ جامعه‌ پزشكي‌ برگزاري‌ امتحانات‌ در سطوح‌ مختلف‌، ارزشيابي‌ و نظارت‌ به‌ امور آموزش‌ و درمان‌ را به‌ سازمان‌ نظام‌ پزشكي‌ واگذار نمايد. در صورت‌ تحقق‌ اين‌ امر اعتبارات‌ مربوطه‌ به‌ سازمان‌ پرداخت‌ خواهد شد.

ماده‌ 46 - ساختار و تشكيلات‌ سازمان‌ نظام‌ پزشكي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ و تشكيلات‌ تفصيلي‌ آن‌ و مقررات‌ استخدامي‌ كاركنان‌ سازمان‌ به‌ پيشنهاد رئيس‌ كل‌ به‌ تصويب‌ شوراي‌ عالي‌ سازمان‌ خواهد رسيد و كليه‌ امور اجرايي‌ و اداري‌ سازمان‌ بر اساس‌ تشكيلات‌ مصوب‌ انجام‌ خواهد شد.