قانون حمايت از اطفال و نوجوانان

فصل سوم - جرائم و مجازات‌ ها

ماده ۷- هر يك از والدين، اولياء يا سرپرستان قانوني طفل و نوجوان و تمام اشخاصي كه مسؤوليت نگهداري، مراقبت و تربيت طفل را بر عهده دارند، چنانچه بر خلاف مقررات قانون تأمين وسايل و امكانات تحصيل اطفال و جوانان ايراني مصوب ۳۰ /۴ /۱۳۵۳ از ثبت ‌نام و فراهم‌ كردن موجبات تحصيل طفل و نوجوان واجد شرايط تحصيل تا پايان دوره متوسطه امتناع كنند يا به هر نحوي از تحصيل او جلوگيري كنند، به انجام تكليف ياد شده و جزاي نقدي درجه هفت قانون مجازات اسلامي محكوم مي ‌شوند. تبصره- هرگاه محكومٌ‌ عليه پس از ابلاغ حكم قطعي از انجام تكليف مقرر در مهلت تعيين ‌شده از طرف دادگاه خودداري كند يا پس از اجراي حكم، دوباره طفل و نوجوان را از تحصيل باز دارد، به جزاي نقدي درجه شش قانون مجازات اسلامي محكوم مي‌ شود.

ماده 8- هر كس با تهديد، ترغيب يا تشويق موجب فرار طفل يا نوجوان از خانه يا مدرسه و يا ترك تحصيل وي شود يا اطفال يا نوجوانان را بدين منظور فريب دهد و يا موجبات آن را تسهيل يا فراهم كند، در صورت فرار يا ترك تحصيل، حسب مورد به يك يا چند مورد از مجازات ‌هاي درجه شش قانون مجازات اسلامي محكوم مي ‌شود و در ‌صورت عدم تحقق فرار يا ترك تحصيل، براي بار اول با اخطار پليس ويژه اطفال و نوجوانان مواجه و در صورت تكرار به مجازات فوق محكوم مي ‌شود.

ماده ۹- هرگاه در اثر بي ‌توجهي و سهل ‌انگاري اشخاص غير از والدين نسبت به اطفال و نوجوانان نتايج زير واقع شود، مقصر علاوه بر پرداخت ديه به‌ شرح زير مجازات مي ‌شود: الف) فوت طفل يا نوجوان حسب مورد به مجازات حبس درجه پنج قانون مجازات اسلامي؛ ب) فقدان يكي از حواس يا منافع، قطع، نقص يا از كارافتادگي عضو، زوال عقل يا بروز بيماري صعب ‌العلاج يا دائمي جسمي يا رواني و يا ايراد جراحت از نوع جائفه يا بالاتر حسب مورد به مجازات حبس درجه شش قانون مجازات اسلامي؛ پ) نقصان يكي از حواس يا منافع، شكستگي استخوان يا ديگر اعضاء و يا بروز بيماري رواني به مجازات حبس درجه هفت قانون مجازات اسلامي؛ ت) جراحت سر و صورت و يا گردن در صورت عدم شمول هر يك از بندهاي (ب) و (پ) به مجازات حبس درجه هشت قانون مجازات اسلامي؛ ث) آزار جنسي ناشي از بي ‌توجهي و سهل ‌انگاري شديد و مستمر حسب مورد به يكي از مجازات‌ هاي درجه هشت قانون مجازات اسلامي. تبصره- هرگاه بي‌ توجهي و سهل‌‌ انگاري والدين منجر به نتايج موضوع اين ماده شود؛ حسب مورد به مجازات تا حداقل مندرج در بندهاي فوق محكوم مي‌ شوند، در خصوص بند «ت» اين ماده در صورتي والدين مشمول حكم اين تبصره مي ‌شوند كه اقدامات لازم براي جلوگيري از صدمه را انجام نداده باشند و صدمه مستند به آنها باشد.

ماده ۱۰- هركس نسبت به طفل يا نوجوان مرتكب آزار يا سوء استفاده جنسي شود، در صورتي كه مشمول مجازات حد نباشد با در نظرگرفتن شرايطي مانند وضعيت بزه‌ ديده، شرايط مرتكب و آثار جرم، به ترتيب زير مجازات مي‌ شود: 1 - آزار جنسي تماسي توسط محارم يا با عنف به مجازات حبس درجه پنج قانون مجازات اسلامي؛ 2 - ساير آزارهاي جنسي تماسي به مجازات حبس درجه شش قانون مجازات اسلامي؛ 3 - آزار جنسي غيرتماسي توسط محارم يا با عنف به يكي از مجازات‌ هاي درجه هفت قانون مجازات اسلامي؛ 4 - ساير آزارهاي جنسي غيرتماسي به يكي از مجازات‌ هاي درجه هشت قانون مجازات اسلامي؛ 5 - بهره‌ كشي جنسي از طفل و نوجوان از طريق عرضه، در اختيار گرفتن، وادار يا اجير كردن براي هرزه ‌نگاري يا سوء استفاده جنسي به مجازات حبس درجه پنج قانون مجازات اسلامي؛ 6 - در دسترس قرار دادن يا ارائه محتوا يا اثر مستهجن يا مبتذل به طفل يا نوجوان به يك يا چند مجازات درجه هشت قانون مجازات اسلامي؛ 7 - استفاده از طفل و نوجوان براي تهيه، توليد، توزيع، تكثير، نمايش، فروش و نگهداري آثار سمعي و بصري مستهجن يا مبتذل، حسب مورد به ميانگين حداقل و حداكثر تا حداكثر مجازات مقرر در قانون مربوط؛ 8 - واردات، صادرات، تكثير، انتشار، عرضه، معامله يا بارگذاري محتوا يا اثر مستهجن يا مبتذل كه در آنها از اطفال و نوجوانان بهره‌ گيري شده و يا حمل و نگهداري آنها به يكي از مجازات ‌هاي درجه شش قانون مجازات اسلامي؛ 9 - برقراري ارتباط با طفل و نوجوان در فضاي مجازي به ‌منظور هرگونه آزار جنسي يا ارتباط جنسي نامشروع به يكي از مجازات‌ هاي درجه شش قانون مجازات اسلامي.

ماده ۱۱- هرگونه معامله راجع به طفل يا نوجوان ممنوع بوده و مرتكب به مجازات‌ حبس درجه پنج قانون مجازات اسلامي محكوم مي‌ شود؛ چنانچه اين رفتار با هدف فحشاء و هرزه‌ نگاري، بهره‌ كشي اقتصادي، برداشت اعضاء يا جوارح و يا استفاده از طفل و نوجوان در فعاليت‌ هاي مجرمانه باشد، مرتكب به مجازات حبس درجه چهار قانون مجازات اسلامي محكوم مي ‌شود. تبصره 1 - اشخاصي كه واسطه‌ گري در ارتكاب جرم موضوع اين ماده را حرفه خود قرار داده باشند، به ميانگين حداقل و حداكثر تا حداكثر مجازات مباشر جرم محكوم و در غير اين ‌صورت به مجازات معاون محكوم مي‌ شوند. تبصره 2 - هرگاه كاركنان نهادهاي حكومتي مأمور به خدمات عمومي اعم از دولتي و غيردولتي در ارتكاب جرم موضوع اين ماده دخالت داشته باشند، علاوه بر مجازات اصلي به محروميت اجتماعي درجه پنج قانون مجازات اسلامي محكوم مي‌ شوند.

ماده 12 - هركس مرتكب قاچاق اطفال و نوجوانان شود به مجازات حبس درجه سه قانون مجازات اسلامي محكوم مي‌ شود.

ماده ۱۳- هركس مرتكب انتقال، خريد، فروش يا قاچاق اعضاء و جوارح طفل يا نوجوان شود، به مجازات حبس درجه سه قانون مجازات اسلامي محكوم مي‌ شود. تبصره 1 - انتقال اعضاء و جوارح به بيماران نيازمند مشروط به اينكه عنوان مثله و اهانت و هتك نداشته باشد و همچنين برداشتن آن عضو، مؤثر در مرگ او نباشد، از شمول اين ماده مستثني است. تبصره 2 - چنانچه پزشكان يا اشخاص مرتبط با امور پزشكي در ارتكاب جرم موضوع اين ماده شركت يا معاونت داشته باشند، علاوه بر مجازات مقرر در اين قانون به محروميت ‌ها و ممنوعيت ‌هاي درجه پنج قانون مجازات اسلامي محكوم مي ‌شوند.

ماده ۱۴- هركس به هر نحو موجبات ارتكاب به خودكشي طفل يا نوجوان را فراهم آورد يا تسهيل كند و مشمول مقررات حد يا قصاص نشود، علاوه بر پرداخت ديه طبق مقررات، حسب مورد به ترتيب زير مجازات مي‌ شود: الف) هرگاه رفتار مرتكب، موجب خودكشي منجر به فوت طفل و نوجوان شود، به مجازات حبس درجه پنج قانون مجازات اسلامي؛ ب) هرگاه اقدامات مرتكب موجب فوت طفل و نوجوان نشود، ولي منجر به ورود آسيب جسمي يا رواني به طفل و نوجوان شود به مجازات حبس درجه شش قانون مجازات اسلامي؛ پ) هرگاه اقدامات مرتكب مؤثر واقع نشود، به مجازات ‌حبس درجه هشت قانون مجازات اسلامي.

ماده 15 - هر شخصي بر خلاف مقررات قانون كار مرتكب بهره‌ كشي اقتصادي از اطفال و نوجوانان موضوع ماده (2) اين قانون شود، علاوه بر مجازات‌ هاي مذكور در قانون كار به مجازات حبس درجه شش قانون مجازات اسلامي نيز محكوم مي‌ شود.

ماده 16 - در اختيار قرار دادن يا فروش مواد دخاني به اطفال و نوجوانان يا به واسطه آنان، موجب ضبط مواد دخاني كشف‌ شده و محكوميت مرتكب به جزاي نقدي درجه هشت قانون مجازات اسلامي مي ‌شود.

ماده 17- هر كس از وقوع جرم يا شروع به آن يا خطر شديد و قريب ‌الوقوع عليه طفل يا نوجواني مطلع بوده يا شاهد وقوع آن باشد و با وجود توانايي اعلام و گزارش به مقامات يا مراجع صلاحيتدار و كمك طلبيدن از آنها از اين امر خودداري كند يا در صورت عدم دسترسي به اين مقامات و مراجع و يا عدم تأثير دخالت آنها در رفع تجاوز و خطر، از اقدامات فوري و متناسب براي جلوگيري از وقوع خطر و يا تشديد نتيجه آن امتناع كند، مشروط بر اينكه با اين اقدام، خطري مشابه يا شديدتر و يا خطر كمتر قابل توجهي متوجه خود او يا ديگران نشود، به يكي از مجازات‌ هاي درجه شش قانون مجازات اسلامي محكوم مي ‌شود. تبصره - اگر مرتكب جرم مذكور در اين ماده از افرادي باشد كه مطابق قوانين و مقررات و يا بر حسب وظيفه شغلي مكلف به اعلام، گزارش يا كمك مي‌‌ باشند و يا به اقتضاي حرفه خود مي ‌توانند كمك مؤثري كنند، به دو يا هر سه مجازات‌ درجه شش قانون مجازات اسلامي و حسب مورد به انفصال موقت از خدمات دولتي يا عمومي يا محروميت از فعاليت در آن حرفه به مدت شش ‌ماه تا دو سال محكوم مي‌ شود.

ماده 18 - افشاي هويت كسي كه وقوع جرم يا شروع به ارتكاب آن يا خطر شديد و قريب‌ الوقوع عليه طفل يا نوجوان را گزارش مي ‌دهد، جز با رضايت خود او يا به موجب قانون و با رعايت حقوق طفل و موازين شرعي ممنوع است و مرتكب به مجازات درجه هشت قانون مجازات اسلامي محكوم مي ‌شود و در مواردي كه افشاي هويت موجب وقوع جرم عليه گزارش‌ دهنده شود، افشاكننده حسب مورد به يك يا چند مجازات درجه هفت قانون مجازات اسلامي محكوم مي ‌شود.

ماده ۱۹- هر كس هويت يا اطلاعات و اسرار طفل يا نوجوان بزه ‌ديده يا در وضعيت مخاطره‌ آميز را افشا و يا جزئيات جرم ارتكابي توسط طفل و نوجوان يا عليه وي را از طريق رسانه‌ هاي گروهي و يا با توزيع، تكثير، انتشار و نمايش فيلم يا عكس و مانند آن تشريح كند به‌ گونه‌ اي كه موجب تجري ديگران، اشاعه جرم، آموزش شيوه ارتكاب آن يا بروز هرگونه ضرر يا آسيب به طفل يا نوجوان يا خانواده وي شود به مجازات حبس درجه شش قانون مجازات اسلامي محكوم مي ‌شود. تبصره - هرگاه توزيع، انتشار و نمايش فيلم يا عكس و مانند آن به‌ صورت محدود و به ‌منظور استفاده علمي يا در جهت مصالح طفل يا كمك به او باشد و همچنين ساير موارد با تشخيص قاضي از شمول اين ماده مستثني است.

ماده 20 - هرگاه كاركنان دستگاههاي موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران كه مسؤوليت نگهداري، مراقبت، آموزش يا تربيت طفل و نوجوان را بر عهده دارند يا در امور مربوط به آنان فعاليت مي‌ كنند به هر نحو در ارتكاب جرائم عمدي موضوع اين قانون شركت يا معاونت داشته باشند، علاوه بر مجازات مقرر با توجه به نقش مرتكب به يك يا چند مورد از محروميت ‌ها و ممنوعيت ‌هاي درجه شش قانون مجازات اسلامي محكوم مي ‌شوند.

ماده 21 - چنانچه شخص حقوقي در ارتكاب جرائم موضوع اين قانون شركت يا معاونت داشته باشد به مجازات‌ هاي مقرر در ماده (20) قانون مجازات اسلامي محكوم مي‌ شود. در صورتي كه ارتكاب جرم صرفاً منتسب به يكي از شعب شخص حقوقي باشد، مجازات انحلال شخص حقوقي صرفاً نسبت به شعبه مربوط اعمال مي ‌شود.

ماده ۲۲- در موارد زير مرتكب جرم به بيش از ميانگين حداقل و حداكثر تا حداكثر مجازات مقرر قانوني محكوم خواهد شد: الف) مرتكب جرائم موضوع مواد (10)، (11)، (12) و (13) اين قانون از افرادي باشد كه سمت ولايت، وصايت، قيمومت يا سرپرستي دارد يا به هر نحو مراقبت و نگهداري از طفل و نوجوان بر عهده او مي ‌باشد. ب) مرتكب از كم ‌تواني ذهني يا جسمي طفل و نوجوان در جرائم موضوع مواد (8) تا (16) اين قانون سوء استفاده كرده باشد. پ) در صورتي كه مرتكب به‌ صورت‌ مكرر مرتكب جرم عليه طفل و نوجوان شده باشد.

ماده 23 - در صورتي كه مرتكب جرائم موضوع اين قانون نوجوان باشد، موارد تشديد مجازات نسبت به وي اعمال نمي ‌شود.

ماده 24- اموال و اشيائي كه به‌ منظور ارتكاب جرائم موضوع اين قانون اختصاص يافته و استفاده شده باشد و نيز عوايد حاصل از ارتكاب آنها، در صورت موجود بودن حسب مورد ضبط يا مصادره و در غير اين صورت مرتكب يا مرتكبان به تناسب ميزان نقش خود علاوه بر مجازات‌ هاي مقرر، به پرداخت جزاي نقدي معادل بهاي كارشناسي اموال در هنگام وقوع جرم محكوم مي ‌شوند. تبصره - هرگاه اموال و اشياء استفاده‌ شده موضوع اين ماده متعلق به غير بوده و اثبات شود كه مالك آنها را براي ارتكاب جرم در اختيار مرتكب قرار داده است، معاون جرم محسوب و علاوه بر مجازات مقرر قانوني، اموال مزبور مصادره مي‌ شود.

ماده 25 - اعمال مجازات‌ هاي موضوع اين قانون، مانع از اجراي مجازات‌ هاي حدود، قصاص و ديات نخواهد بود و در صورتي كه در ساير قوانين براي مرتكب جرم موضوع اين قانون مجازات شديدتري مقرر شده باشد، مرتكب به همان مجازات محكوم مي ‌شود.