قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1385

فصل اول – تشكيلات

ماده 1 – در اجراء اصل يكصد و هفتاد و سوم (173) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين و ادارات و آئين نامه هاي دولتي خلاف قانون يا شرع يا خارج از حدود اختيارات مقام تصويب كننده، ديوان عدالت اداري زيرنظر رئيس قوه قضائيه تشكيل مي شود.

ماده 2 – ديوان عدالت اداري كه در اين قانون «ديوان» ناميده مي شود، در تهران مستقر مي باشد. تعيين تعداد شعب ديوان، به پيشنهاد رئيس ديوان و تصويب رئيس قوه قضائيه است.

ماده 3 – قضات ديوان بايد داراي پانزده سال سابقه كار قضائي باشند. در مورد قضات داراي مدرك كارشناسي ارشد يا دكترا در يكي از گرايشهاي رشته حقوق يا مدرك حوزوي معادل، داشتن ده سال سابقه كار قضائي كافي است. تبصره – قضات شاغل در ديوان و قضاتي كه حداقل پنج سال سابقه كار قضائي در ديوان دارند، از شمول اين ماده مستثني هستند.

ماده 4 – رئيس ديوان كه با حكم رئيس قوه قضائيه منصوب مي شود، رئيس شعبه اول ديوان نيز مي باشد و به تعداد مورد نياز معاون و مشاور خواهد داشت. قضات ديوان به پيشنهاد رئيس ديوان و با حكم رئيس قوه قضائيه منصوب مي شوند.

ماده 5 - تشكيلات قضائي و اداري ديوان توسط رئيس ديوان پيشنهاد و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد.

ماده 6 – بودجه ديوان در رديف مستقل ذيل رديف بودجه قوه قضائيه منظور خواهد شد.

ماده 7 – هر شعبه ديوان داراي يك رئيس و دو مستشار خواهد بود. ملاك در صدور رأي، نظر اكثريت است. آراء صادره توسط شعب ديوان قطعي است.

ماده 8 – درصورت مرخصي يا عدم حضور رئيس شعبه به مدت بيش از دو هفته متوالي، يكي از دادرسان علي البدل با ابلاغ رئيس ديوان جايگزين وي مي شود. همچنين هرگاه رئيس شعبه اول در رأي شركت نداشته باشد، با ابلاغ وي يكي از دادرسان علي البدل در رسيدگي و صدور رأي مشاركت مي نمايد.

ماده 9 – تعدادي كارشناس از رشته هاي مورد نياز ديوان كه حداقل داراي ده سال سابقه كار اداري و مدرك كارشناسي يا بالاتر باشند، به عنوان مشاور ديوان تعيين مي شوند. درصورت نياز به مشاوره و كارشناسي، به درخواست شعبه، پرونده به مشاور يا مشاوران ارجاع مي شود. شعبه پس از ملاحظه نظر مزبور مبادرت به صدور رأي مي نمايد. تبصره 1 – مشاوران موضوع اين ماده لازم است علاوه بر شرط علمي و سابقه كار مندرج در اين ماده، داراي شرايط مذكور در بندهاي (1) تا (4) ماده واحده قانون شرايط انتخاب قضات مصوب 14 /2 /1361 نيز باشند. تبصره 2 – مشاوران مزبور پس از احراز صلاحيت با حكم رئيس قوه قضائيه به صورت استخدام رسمي يا قراردادي منصوب مي شوند و حقوق و مزاياي آنان برابر با حقوق و مزاياي دادرسان علي البدل ديوان خواهد بود.

ماده 10 – به منظور تجديد نظر در آراء شعب ديوان در مواردي كه در مواد بعدي اين قانون مشخص شده است، شعب تشخيص ديوان از يك رئيس يا دادرس علي البدل و چهار مستشار تشكيل مي شود و ملاك در صدور رأي، نظر موافق حداقل سه عضو است. شعب تشخيص علاوه بر صلاحيت مذكور در اين ماده، صلاحيت رسيدگي به ساير پرونده ها را نيز دارند.

ماده 11 – هيأت عمومي ديوان به منظور ايفاء وظايف و اختيارات مندرج در اين قانون، با شركت حداقل دو سوم قضات ديوان به رياست رئيس ديوان و يا معاون قضائي وي تشكيل مي شود و ملاك در صدور رأي، نظر اكثريت اعضاي حاضر مي باشد. تبصره – مشاوران موضوع ماده (9) اين قانون مي توانند با دعوت رئيس ديوان بدون حق رأي، در جلسات هيأت عمومي شركت كرده و درصورت لزوم نظرات كارشناسي خود را مطرح نمايند.

ماده 12 – به منظور اجراء احكام صادره از شعب ديوان، واحد اجراء احكام زيرنظر رئيس ديوان يا يكي از معاونان وي تشكيل مي شود و تعدادي دادرس علي البدل اقدام به اجراء احكام صادره مي نمايند.