قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1385

فصل سوم – ترتيب رسيدگي در ديوان

ماده 21 – رسيدگي در ديوان مستلزم تقديم دادخواست است كه به زبان فارسي و بر روي برگه هاي چاپي مخصوص نوشته مي شود. دادخواست و تصوير مصدق كليه مدارك و مستندات پيوست آن، بايد به تعداد طرف دعوي به علاوه يك نسخه باشد. تبصره 1 – در مورد پرونده هايي كه با قرار عدم صلاحيت از مراجع قضائي ديگر ارسال مي شود، نياز به تقديم دادخواست نيست. تبصره 2 – هزينه دادرسي در شعبه ديوان پنجاه هزار ( 000 /50) ريال و در شعبه تشخيص يكصد هزار(000 /100) ريال مي باشد. تبصره 3 – چنانچه دادخواست تسليم شده به ديوان فاقد امضاء يا يكي از شرايط مقرر در قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) باشد، مدير دفتر شعبه مطابق قانون مزبور عمل مي نمايد.

ماده 22 – دادخواست توسط رئيس ديوان به يكي از شعب ارجاع مي شود. دفتر شعبه يك نسخه از دادخواست و ضمائم آن را به طرف شكايت ابلاغ مي نمايد. طرف شكايت موظف است ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ، نسبت به ارسال پاسخ اقدام كند. عدم وصول پاسخ، مانع رسيدگي نبوده و شعبه با توجه به مدارك موجود، به پرونده رسيدگي و مبادرت به صدور رأي مي نمايد.

ماده 23 – وكالت در ديوان وفق مقررات قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) است.

ماده 24 – شعبه رسيدگي كننده مي تواند هرگونه تحقيق يا اقدامي را كه لازم بداند انجام دهد يا انجام تحقيقات و اقدامات لازم را از ضابطين قوه قضائيه و مراجع اداري بخواهد و يا به ساير مراجع قضائي نيابت دهد. ضابطين و مراجع مزبور مكلفند ظرف مهلتي كه شعبه ديوان تعيين مي كند، تحقيقات و اقدامات خواسته شده را انجام دهند. تخلف از اين ماده حسب مورد مستلزم مجازات اداري يا انتظامي است.

ماده 25 – مرجع رسيدگي به تقاضاي دستور موقت موضوع ماده(16) قانون، شعبه اي است كه به اصل دعوي رسيدگي مي كند لكن در مواردي كه ضمن درخواست ابطال مصوبات از هيأت عمومي، تقاضاي دستور موقت شده باشد، ابتدا پرونده جهت رسيدگي به تقاضاي مزبور به يكي از شعب ارجاع مي شود و در صورت صدور دستور موقت در شعبه مرجوع اليه، پرونده در هيأت عمومي خارج از نوبت رسيدگي خواهد شد.

ماده 26 – سازمانها، ادارات، هيأتها و مأموران طرف شكايت پس از صدور و ابلاغ دستور موقت، مكلفند بر طبق آن اقدام نمايند و در صورت استنكاف، شعبه صادر كننده دستور موقت، متخلف را به انفصال موقت از شغل به مدت شش ماه تا يك سال و جبران خسارت وارده محكوم مي نمايد.

ماده 27 – شعبه ديوان موظف است در صورت صدور دستور موقت، نسبت به اصل دعوي خارج از نوبت رسيدگي و رأي مقتضي صادر نمايد.

ماده 28 – در صورت حصول دلايل مبني بر عدم ضرورت ادامه دستور موقت، شعبه رسيدگي كننده نسبت به لغو آن اقدام مي نمايد.

ماده 29 – مقررات مربوط به ورود ثالث، جلب ثالث، اعتراض ثالث و استماع شهادت شهود در ديوان عدالت اداري، مطابق قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) است.

ماده 30 – در صورتي كه محتواي شكايت و دادخواست مطروحه در شعبه ديوان، حاوي مطالبي عليه شخص ثالث نيز باشد، اين امر مانع رسيدگي شعبه به پرونده نخواهد بود.

ماده 31 – شعبه ديوان مي تواند هريك از طرفين دعوي را براي اخذ توضيح دعوت نمايد و در صورتي كه شكايت از ادارات و واحدهاي مذكور در ماده (13) اين قانون باشد، طرف شكايت مكلف به معرفي نماينده است. تبصره 1 – در صورتي كه شاكي پس از ابلاغ براي اداء توضيح حاضر نشود يا از اداء توضيحات مورد درخواست استنكاف كند، شعبه ديوان با ملاحظه دادخواست اوليه و لايحه دفاعيه طرف شكايت يا استماع اظهارات او، اتخاذ تصميم مي نمايد و اگر اتخاذ تصميم ماهوي بدون اخذ توضيح از شاكي ممكن نشود، قرار ابطال دادخواست را صادر مي كند. تبصره 2 – در صورتي كه طرف شكايت شخص حقيقي يا نماينده شخص حقوقي باشد و پس از احضار بدون عذر موجه، از حضور جهت اداء توضيح خودداري كند، شعبه او را جلب نموده يا به انفصال موقت از خدمات دولتي به مدت يك ماه تا يكسال محكوم مي نمايد. تبصره 3 – عدم تعيين نماينده توسط طرف شكايت يا عدم حضور شخص مسؤول در مهلت اعلام شده از سوي شعبه ديوان، موجب انفصال موقت وي از خدمات دولتي از دوماه تا يكسال مي باشد.

ماده 32 – در صورت درخواست رئيس ديوان يا هريك از شعب ديوان، كليه واحدهاي دولتي، شهرداريها و ساير مؤسسات عمومي و مأموران آنها، مكلفند ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ نسبت به ارسال اسناد و پرونده هاي مورد مطالبه اقدام نمايند و در صورتي كه ارسال اسناد ممكن نباشد، دلايل آن را به ديوان اعلام كنند. متخلف به حكم شعبه به انفصال موقت از خدمات دولتي از يك ماه تا يكسال يا كسر يك سوم حقوق و مزايا به مدت سه ماه تا يكسال محكوم مي شود.

ماده 33 – موارد رد دادرس در ديوان و نحوه ابلاغ اوراق، آراء و تصميمات ديوان، طبق قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مي باشد.

ماده 34 – كليه اشخاص و مراجع مذكور در ماده (13) اين قانون مكلفند آراء ديوان را پس از ابلاغ فوراً اجراء نمايند.

ماده 35 – در صورت استنكاف شخص يا مرجع محكوم عليه از اجراء رأي، شعبه صادر كننده رأي، به درخواست محكوم له، موضوع را به رئيس ديوان منعكس مي كند. رئيس ديوان يا معاون او مراتب را جهت اجراء به يكي از دادرسان واحد اجراء احكام ارجاع مي نمايد.

ماده 36 – دادرس اجراء احكام از طرق زير مبادرت به اجراء حكم مي كند: 1 – احضار مسئوول مربوطه و اخذ تعهد بر اجراء حكم يا جلب رضايت محكوم له در مدت معين. 2 – دستور توقيف حساب بانكي محكوم عليه و برداشت از آن به ميزان مبلغ محكوم به در صورتي كه حكم يكسال پس از ابلاغ اجراء نشده باشد. 3 – دستور توقيف و ضبط اموال شخص متخلف به درخواست ذينفع بر طبق مقررات قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني). 4 – دستور ابطال اسناد يا تصميمات اتخاذ شده مغاير با رأي ديوان.

ماده 37 - در صورتي كه محكوم عليه از اجراء رأي استنكاف نمايد با رأي شعبه صادر كننده حكم، به انفصال موقت از خدمات دولتي تا پنج سال و جبران خسارت وارده محكوم مي شود. رأي صادره ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل تجديد نظر در شعبه تشخيص ديوان مي باشد.

ماده 38 – در مورد درخواست ابطال مصوبات، مشخص نمودن علل درخواست و ذكر موارد مغايرت مصوبه با شرع يا قانون يا خروج از اختيارات و همچنين ماده قانوني يا حكم شرعي كه اعلام مغايرت مصوبه با آن شده است، ضروري مي باشد. تبصره – در صورت عدم رعايت مفاد اين ماده، مدير دفتر هيأت عمومي موظف است ظرف پنج روز پس از ثبت درخواست با ذكر نقائص موجود، اخطار رفع نقص صادر كند. هرگاه متقاضي ظرف ده روز پس از ابلاغ نسبت به رفع نقص اقدام نكند، مدير دفتر قرار رد درخواست را صادر مي نمايد. اين قرار قطعي است.

ماده 39 – در مواردي كه به تشخيص رئيس ديوان، رسيدگي به درخواست ابطال مصوبه موضوعاً منتفي باشد، مانند موارد استرداد درخواست از سوي متقاضي يا وجود رأي قبلي ديوان در مورد مصوبه، رئيس ديوان قرار رد درخواست را صادر مي كند. اين قرار قطعي است.