قانون برگزاری مناقصات

فصل اول ـ كليات

فصل دوم ـ سازماندهي مناقصات

فصل سوم ـ برگزاري مناقصات

فصل چهارم ـ مقررات مناقصات

ماده 1ـ كاربرد الف ‌ـ اين‌ قانون‌ به‌ منظور تعيين‌ روش‌ و مراحل‌ برگزاري‌ مناقصات‌ به‌ تصويب‌ مي‌ رسد و تنها در معاملاتي‌ كه‌ با رعايت‌ اين‌ قانون‌ انجام‌ مي‌ شود، كاربرد دارد. ب ـ قواي‌ سه‌ گانه‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ اعم‌ از وزارتخانه‌ ها، سازمانها و مؤسسات‌ و شركتهاي‌ دولتي‌، مؤسسات‌ انتفاعي‌ وابسته‌ به‌ دولت‌، بانكها و مؤسسات ‌اعتباري‌ دولتي‌، شركتهاي‌ بيمه‌ دولتي‌، مؤسسات‌ و نهادهاي‌ عمومي‌ غيردولتي‌. (در مواردي‌ كه‌ آن‌ بنيادها و نهادها از بودجه‌ كل‌ كشور استفاده‌ مي‌ نمايند)، مؤسسات‌ عمومي‌، بنيادها و نهادهاي‌ انقلاب‌ اسلامي‌، شوراي‌ نگهـبان‌ قانون‌ اساسي‌ و همـچنين ‌دستگاهها و واحدهائي‌ كه‌ شمول‌ قانون‌ بر آنها مستلزم‌ ذكر يا تصريح‌ نام‌ است‌، اعم‌از اين‌ كه‌ قانون‌ خاص‌ خود را داشته‌ و يا از قوانين‌ و مقررات‌ عام‌ تبعيت‌ نمايند نظير وزارت‌ جهاد كشاورزي‌، شركت‌ ملي‌ نفت‌ ايران‌، شركت‌ ملي‌ گاز ايران‌، شركت‌ ملي‌ صنايع‌ پتروشيمي‌ ايران‌، سازمان‌ گسترش‌ و نوسازي‌ صنايع‌ ايران‌، سازمان‌ بنادر و كشتيراني‌ جمهوري‌ اسلامي ‌ايران‌، سازمان‌ توسعه‌ و نوسازي‌ معادن‌ و صنايع‌ معدني‌ ايران‌، سازمان‌ صدا و سيماي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ و شركتهاي‌ تابعه‌ آنها موظفند در برگزاري‌ مناقصه‌ مقررات‌ اين‌ قانون‌ را رعايت‌ كنند. تبصره ـ نيروهاي‌ مسلح‌، تابع‌ مقررات‌ و ضوابط‌ خاص‌ خود بوده‌ و از شمول‌ اين ‌قانون‌ مستثني‌ هستند.

ماده 2 ـ تعاريف‌ واژگاني‌ كه‌ در اين‌ قانون‌ به‌ كار برده‌ شده‌، به‌ شرح‌ زير تعريف‌ مي‌ شوند: الف ـ مناقصه : فرايندي‌ است رقابتي ‌براي‌ تأمين كيفيت مورد نظر (طبق‌ اسناد مناقصه‌)،كه‌ در آن‌ تعهدات‌ موضوع‌ معامله‌ به‌ مناقصه‌ گري‌ كه‌ كمترين‌ قيمت ‌متناسب‌ را پيشنهاد كرده‌ باشد، واگذار مي‌ شود. ب‌ ـ مناقصه‌ گزار: دستگاه‌ موضوع‌ بند (ب‌) ماده‌ (1) اين‌ قانون‌ كه‌ مناقصه‌ را برگزار مي‌ نمايد. ج ـ مناقصه‌ گر: شخصي‌ حقيقي‌ يا حقوقي‌ است‌ كه‌ اسناد مناقصه‌ را دريافت‌ و در مناقصه‌ شركت‌ مي‌ كند. د ـ كميته‌ فني‌ بازرگاني‌: هيأتي‌ است‌ با حداقل‌ سه‌ عضو خبره‌ فني‌ بازرگاني ‌صلاحيتدار كه‌ از سوي‌ مقام‌ مجاز دستگاه‌ مناقصه‌ گزار انتخاب‌ مي‌ شود و ارزيابي‌ فني‌ بازرگاني‌ پيشنهادها و ساير وظايف‌ مقرر در اين‌ قانون‌ را بر عهده‌ مي‌ گيرد. هـ ـ ارزيابي‌ كيفي مناقصه‌ گران: عبارت‌ است‌ از ارزيابي‌ توان‌ انجام‌ تعهدات‌ مناقصه‌ گران‌ كه‌ از سوي‌ مناقصه‌ گزار يا به‌ تشخيص‌ وي‌ توسط‌ كميته‌ فني‌ بازرگاني‌ انجام‌ مي‌ شود. و ـ ارزيابي‌ فني‌ بازرگاني‌ پيشنهادها: فرايندي‌ است‌ كه‌ در آن‌ مشخصات‌، استانداردها، كارايي‌، دوام‌ و ساير ويژگي‌ هاي‌ فني‌ بازرگاني‌ پيشنهادهاي‌ مناقصه‌ گران ‌بررسي‌، ارزيابي‌ و پيشنهادهاي‌ قابل ‌قبول‌ برگزيده‌ مي‌ شوند. ز ـ ارزيابي‌ مالي‌: فرايندي‌ است‌ كه‌ در آن‌ مناسب‌ ترين‌ قيمت‌ به‌ شرح‌ مندرج‌ در ماده (20) اين‌ قانون‌ از بين‌ پيشنهادهائي‌ كه‌ از نظر فني‌ بازرگاني‌ پذيرفته‌ شده‌ اند، برگزيده‌ مي‌ شود. ح ‌ ـ ارزيابي‌ شكلي: عبارت‌ است‌ از بررسي‌ كامل‌ بودن‌ اسناد و امضاي‌ آنها، غيرمشروط‌ و خوانا بودن‌ پيشنهاد قيمت‌. ط ـ انحصار: انحصار در معامله‌ عبارت‌ است‌ از يگانه‌ بودن‌ متقاضي‌ شركت‌ در معامله‌ كه‌ به‌ طرق‌ زير تعيين‌ مي‌ شود. 1ـ اعلان‌ هيأت‌ وزيران‌ براي‌ كالاها و خدماتي‌ كه‌ در انحصار دولت‌ است‌. 2ـ انتشار آگهي‌ عمومي‌ و ايجاب‌ تنها يك‌ متقاضي‌ براي‌ انجام‌ معامله‌. ي ـ برنامه‌ زماني‌ مناقصه: سندي‌ است‌ كه‌ در آن‌ زمان‌ و مهلت‌ برگزاري‌ مراحل‌ مختلف‌ مناقصه‌، مدت‌ اعتبار پيشنهادها و زمان‌ انعقاد قرارداد مشخص‌ مي‌ شود.

ماده 3 ـ طبقه‌ بندي‌ معاملات‌ معاملات‌ از نظر نصاب‌ (قيمت‌ معامله‌) به‌ سه‌ دسته‌ تقسيم‌ مي‌ شوند : الف (اصلاحي 17ˏ02ˏ1404)- معاملات كوچك: معاملاتي كه مبلغ معامله تا سقف مبلغ دو ميليارد و هشتصد و پنجاه ميليون (2/850/000/000) ريال باشد. ب (اصلاحي 17ˏ02ˏ1404)- معاملات متوسط: معاملاتي كه مبلغ معامله بيشتر از سقف معاملات كوچك بوده و از مبلغ بيست و هشت ميليارد و پانصد ميليون (28/500/000/000) ريال تجاوز نكند. ج (اصلاحي 17ˏ02ˏ1404)- معاملات بزرگ: معاملاتي كه مبلغ برآورد اوليه آنها بيش از مبلغ بيست و هشت ميليارد و پانصد ميليون (28/500/000/000) ريال باشد. تبصره 1 ـ وزارت‌ امور اقتصادي‌ و دارائي‌ مكلف‌ است‌ در ابتداي‌ هر سال‌ نصاب ‌معاملات‌ را بر اساس‌ شاخص‌ بهاي‌ كالاها و خدمات‌ اعلام‌ شده‌ توسط‌ بانك‌ مركزي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌، جهت‌ تصويب‌ به‌ هيأت‌ وزيران‌ پيشنهاد نمايد. تبصره 2 ـ مبلغ‌ نصاب‌ براي‌ معاملات‌ كوچك‌ و متوسط‌ مبلغ‌ مورد معامله‌ و در معاملات‌ عمده‌ مبلغ‌ برآوردي‌ واحد متقاضي‌ معامله‌ مي‌ باشد. تبصره 3 ـ مبلغ‌ يا برآورد معاملات‌ مشمول‌ هر يك‌ از نصاب‌ هاي‌ فوق‌ نبايد با تفكيك‌ اقلامي‌ كه‌ به‌ طور متعارف‌ يك‌ مجموعه‌ واحد تلقي‌ مي‌ شوند، به‌ نصاب‌ پايين‌ تر برده‌ شود.

ماده 4 ـ طبقه‌ بندي‌ انواع‌ مناقصات‌ الف ـ مناقصات‌ از نظر مراحل‌ بررسي‌ به‌ انواع‌ زير طبقه‌ بندي‌ مي‌ شوند: 1 ـ مناقصه‌ يك‌ مرحله‌ اي: مناقصه‌ اي‌ است‌ كه‌ در آن‌ نيازي‌ به‌ ارزيابي‌ فني ‌بازرگاني‌ پيشنهادها نباشد. در اين‌ مناقصه‌ پاكتهاي‌ پيشنهاد مناقصه‌ گران‌ در يك‌ جلسه‌ گشوده‌ و در همان‌ جلسه‌ برنده‌ مناقصه‌ تعيين‌ مي‌ شود. 2 ـ مناقصه‌ دو مرحله‌ اي: مناقصه‌ اي‌ است‌ كه‌ به‌ تشخيص‌ مناقصه‌ گزار، بررسي‌ فني‌ بازرگاني‌ پيشنهادها لازم‌ باشد. در اين‌ مناقصه‌، كميته‌ فني‌ بازرگاني‌ تشكيل‌ مي‌ شود و نتايج‌ ارزيابي‌ فني‌ بازرگاني‌ پيشنهادها را به‌ كميسيون‌ مناقصه‌ گزارش‌ مي‌ كند و بر اساس‌ مفاد ماده‌ (19) اين‌ قانون‌ برنده‌ مناقصه‌ تعيين‌ مي‌ شود. ب ‌ـ مناقصات‌ از نظر روش‌ دعوت‌ مناقصه‌ گران‌ به‌ انواع‌ زير طبقه‌ بندي‌ مي‌ شوند: 1 ـ مناقصه‌ عمومي: مناقصه‌ اي‌ است‌ كه‌ در آن‌ فراخوان‌ مناقصه‌ از طريق‌ آگهي‌ عمومي‌ به‌ اطلاع‌ مناقصه‌ گران‌ مي‌ رسد. 2 ـ مناقصه‌ محدود: مناقصه‌ اي‌ است‌ كه‌ در آن‌ به‌ تشخيص‌ و مسؤوليت‌ بالاترين‌ مقام‌ دستگاه‌ مناقصه‌ گزار، محدوديت‌ برگزاري‌ مناقصه‌ عمومي‌ با ذكر ادله‌ تأييد شود. فراخوان‌ مناقصه‌ از طريق‌ ارسال‌ دعوتنامه‌ براي‌ مناقصه‌ گران‌ صلاحيتدار [بر اساس‌ ضوابط ‌موضوع‌ مواد (13) و (27) اين‌ قانون] به‌ اطلاع‌ مناقصه‌ گران‌ مي‌ رسد.

ماده 5 ـ كميسيون‌ مناقصه‌ الف ‌ـ كميسيون‌ مناقصه‌ از اعضاي‌ زير تشكيل‌ مي‌ شود: 1 ـ رئيس‌ دستگاه‌ مناقصه‌ گزار يا نماينده‌ وي‌. 2 ـ ذي‌ حساب‌ يا بالاترين‌ مقام‌ مالي‌ دستگاه‌ مناقصه‌ گزار حسب‌ مورد. 3 ـ مسؤول فني‌ دستگاه‌ مناقصه‌ گزار يا واحدي‌ كه‌ مناقصه‌ به درخواست‌ وي‌ برگزار مي‌ شود. ب ‌ـ در مناقصات‌ مربوط‌ به‌ شهرداريها، از سوي‌ شوراي‌ شهر يك‌ نفر به‌ عنوان‌ ناظر در جلسات‌ كميسيون‌ مناقصه‌ شركت‌ خواهد كرد. ج ‌ـ كميسيون‌ با حضور هر سه‌ نفر اعضاي‌ مزبور رسميت‌ دارد و تمام‌ اعضاء مكلف ‌به‌ حضور در جلسه‌ و ابراز نظر هستند. تصميمات‌ كميسيون‌ با رأي‌ اكثريت‌ اعضاء معتبر خواهد بود. د ـ در مناقصات‌ دو مرحله‌ اي‌ كميسيون‌، مناقصه‌ با حضور رئيس‌ دستگاه‌ مناقصه‌ گزار تشكيل‌ مي‌ شود. هـ ـ اعضاء كميسيون‌ مناقصات‌ در شركتهاي‌ دولتي‌ با انتخاب‌ هيأت‌ مديره‌ مي‌ باشد.

ماده 6 ـ وظايف‌ كميسيون‌ مناقصه‌ اهم‌ وظايف‌ كميسيون‌ مناقصه‌ به‌ شرح‌ زير است: الف ‌ـ تشكيل‌ جلسات‌ كميسيون‌ مناقصه‌ در موعد مقرر در فراخوان‌ مناقصه‌. ب ـ بررسي‌ پيشنهادهاي‌ مناقصه‌ گران‌ از نظر كامل ‌بودن‌ مدارك‌ و امضاي‌ آنها و نيز خوانا بودن‌ و غيرمشروط‌ بودن‌ پيشنهادهاي‌ قيمت‌ (ارزيابي‌ شكلي‌). ج ـ ارزيابي‌ پيشنهادها و تعيين‌ پيشنهادهاي‌ قابل‌ قبول‌ طبق‌ شرايط‌ و اسناد مناقصه‌. د ـ ارجاع‌ بررسي‌ فني‌ پيشنهادها به‌ كميته‌ فني‌ بازرگاني‌ در مناقصات‌ دو مرحله‌ اي‌. هـ ـ تعيين‌ برندگان‌ اول‌ و دوم‌ مناقصه‌ (طبق‌ ضوابط‌ مواد 19 و 20 اين‌ قانون‌). و ـ تنظيم‌ صورتجلسات‌ مناقصه‌. ز ـ تصميم‌ گيري‌ دربارة تجديد يا لغو مناقصه‌.

ماده 7 ـ هيأت‌ رسيدگي‌ به‌ شكايات‌ به‌ منظور رسيدگي‌ به‌ دعاوي‌ بين‌ مناقصه‌ گر و مناقصه‌ گزار هيأت‌ رسيدگي‌ تشكيل ‌مي‌ گردد. اساسنامه‌ هيأت‌ رسيدگي‌ به‌ شكايات‌ به‌ تصويب‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ خواهد رسيد.

ماده 8 ـ وظايف‌ هيأت‌ رسيدگي‌ به‌ شكايات‌ الف ‌ـ رسيدگي‌ به‌ اعتراضات‌ مربوط‌ به‌ اجرا نشدن‌ هر يك‌ از مواد اين‌ قانون‌. ب ـ صدور رأي‌ تجديد يا لغو مناقصه‌. تبصره 1 ـ موارد زير مشمول‌ رسيدگي‌ از سوي‌ هيأت‌ رسيدگي‌ به‌ شكايات‌ نيست‌: 1 ـ معيارها و روش‌ هاي‌ ارزيابي‌ پيشنهادها. 2 ـ ترجيح‌ پيشنهاد دهندگان‌ داخلي‌. 3 ـ اعتراضاتي‌ كه‌ يك‌ ماه‌ پس‌ از اعتبار پيشنهادها ارسال‌ شده‌ باشد. 4 ـ شكايت‌ برندگان‌ مناقصات‌ پس‌ از انعقاد قرارداد. تبصره 2 ـ آئين‌ نامه‌ اجرائي‌ اين‌ ماده‌ پس‌ از تصويب‌ اين‌ قانون‌ و اساسنامه‌ موضوع ‌ماده‌ (7) به‌ پيشنهاد سازمان‌ مديريت‌ و برنامه‌ ريزي‌ كشور و وزارت‌ امور اقتصادي‌ و دارائي ‌به‌ تصويب‌ هيأت‌ وزيران‌ خواهد رسيد.

ماده 9 ـ فرايند برگزاري‌ مناقصات‌ فرايند برگزاري‌ مناقصات‌ به‌ ترتيب‌ شامل‌ مراحل‌ زير است‌: الف ـ تأمين‌ منابع‌ مالي‌. ب ‌ـ تعيين‌ نوع‌ مناقصه‌ در معاملات‌ بزرگ‌ (يك‌ مرحله‌ اي‌ يا دو مرحله‌ اي‌، عمومي ‌يا محدود). ج ـ تهيه‌ اسناد مناقصه‌. د ـ ارزيابي‌ كيفي‌ مناقصه‌ گران‌ در صورت‌ لزوم‌. هـ ـ فراخوان‌ مناقصه‌. و ـ ارزيابي‌ پيشنهادها. زـ تعيين‌ برنده‌ مناقصه‌ و انعقاد قرارداد.

ماده 10 ـ تأمين‌ منابع‌ مالي‌ الف ‌ـ انجام‌ معامله‌ به‌ هر طريق‌ مشروط‌ بر آن‌ است‌ كه‌ دستگاههاي‌ موضوع‌ بند (ب‌) ماده‌ (1) اين‌ قانون‌ به‌ نحو مقتضي‌ نسبت‌ به‌ پيش‌ بيني‌ منابع‌ مالي‌ معامله‌ در مدت ‌قرارداد اطمينان‌ حاصل‌ و مراتب‌ در اسناد مرتبط‌ قيد شده‌ باشد. ب ‌ـ موضوع‌ پيش‌ بيني‌ منابع‌ مالي‌ و نحوه‌ ضمان‌ تأخير تعهدات‌ براي‌ انجام‌ معامله‌ بايد به‌ صراحت‌ در شرايط‌ و اسناد مناقصه‌ از سوي‌ دستگاه‌ مناقصه‌ گزار قيد و تعهد شود.

ماده 11 ـ روش‌هاي‌ انجام‌ مناقصه‌ مناقصه‌ به‌ طرق‌ زير انجام‌ مي‌ شود: الف‌ ـ در معاملات‌ كوچك‌، كارپرداز يا مأمور خريد بايد با توجه‌ به‌ كم‌ و كيف ‌موضوع‌ معامله‌ (كالا، خدمت‌ يا حقوق‌) درباره‌ بهاي‌ آن‌ تحقيق‌ نمايد و با رعايت‌ صرفه‌ و صلاح‌ و اخذ فاكتور مشخص‌ و به‌ تشخيص‌ و مسؤوليت‌ خود، معامله‌ را با تأمين‌ كيفيت‌ به‌ كمترين‌ بهاي‌ ممكن‌ انجام‌ دهد. ب‌ ـ در معاملات‌ متوسط‌، كارپرداز يا مأمور خريد بايد با توجه‌ به‌ كم‌ و كيف ‌موضوع‌ معامله‌ (كالا، خدمت‌ يا حقوق‌) درباره‌ بهاي‌ آن‌ تحقيق‌ نمايد و با رعايت‌ صرفه‌ و صلاح‌ و اخذ حداقل‌ سه‌ فقره‌ استعلام‌ كتبي‌، با تأمين‌ كيفيت‌ مورد نظر، چنانچه‌ بهاي‌ به‌دست‌ آمده‌ مورد تأييد مسؤول‌ واحد تداركاتي‌ يا مقام‌ مسؤول‌ همتراز وي‌ باشد، معامله‌ را با عقد قرارداد يا اخذ فاكتور انجام‌ دهد و چنانچه‌ اخذ سه‌ فقره‌ استعلام‌ كتبي‌ ممكن‌ نباشد با تأييد مسؤول‌ تداركاتي‌ يا مقام‌ مسؤول‌ همتراز وي‌، به‌ تعداد موجود كفايت‌ مي‌ شود. تبصره ـ چنانچه‌ مسؤوليت‌ واحد تداركاتي‌ برعهدة كارپرداز واحد باشد امضاي ‌نامبرده‌ به‌ منزله‌ امضاي‌ مسؤول‌ واحد تداركاتي‌ است‌. در صورتي‌ كه‌ دستگاه‌ اجرائي‌ فاقد كارپرداز باشد مي‌ توان‌ وظايف‌ مندرج‌ در اين‌ قانون‌ را به‌ متصديان‌ پستهاي‌ مشابه‌ سازماني‌ و يا به‌ مأمور خريد محول‌ نمود. ج ـ در معاملات‌ بزرگ‌ به‌ يكي‌ از روش‌ هاي‌ زير عمل‌ مي‌ شود: 1 ـ برگزاري‌ مناقصه‌ عمومي‌ از طريق‌ انتشار فراخوان‌ در روزنامه‌هاي‌ كثيرالانتشار. 2 ـ برگزاري‌ مناقصه‌ محدود.

ماده 12ـ ارزيابي‌ كيفي‌ مناقصه‌ گران‌ الف ‌ـ در ارزيابي‌ كيفي‌ مناقصه‌ گران‌، بايد موارد زير لحاظ‌ شود: 1 ـ تضمين‌ كيفيت‌ خدمات‌ و محصولات‌. 2 ـ داشتن‌ تجربه‌ و دانش‌ در زمينه‌ مورد نظر. 3 ـ حسن‌ سابقه‌. 4 ـ داشتن‌ پروانه‌ كار يا گواهينامه‌ هاي‌ صلاحيت‌، در صورت‌ لزوم‌. 5 ـ توان‌ مالي‌ متقاضي‌ براي‌ انجام‌ كار در صورت‌ لزوم‌. ب ‌ـ مراحل‌ ارزيابي‌ كيفي‌ مناقصه‌ گران‌ به‌ شرح‌ زير است‌: 1 ـ تعيين‌ معيارهاي‌ ارزيابي‌ و اهميت‌ نسبي‌ معيارها. 2 ـ تهيه‌ اسناد ارزيابي‌. 3 ـ دريافت‌، تكميل‌ و ارسال‌ اسناد ارزيابي‌ از سوي‌ متقاضيان‌. 4 ـ ارزيابي‌ اسناد دريافت‌ شده‌ و تعيين‌ امتياز هر يك‌ از مناقصه‌ گران‌ و رتبه‌ بندي ‌آنها. 5 ـ اعلام‌ اسامي‌ مناقصه‌ گران‌ صلاحيتدار به‌ كارفرما و امتيازات‌ و رتبة آنها (تهيه ‌ليست‌ كوتاه‌). 6 ـ مستندسازي‌ ارزيابي‌ كيفي‌ مناقصه‌ گران‌. ج ـ سازمان‌ مديريت‌ و برنامه‌ ريزي‌ كشور مكلف‌ است‌ با همكاري‌ دستگاههاي ‌اجرائي‌ حداكثر سه‌ ماه‌ پس‌ از تصويب‌ اين‌ قانون‌ آئين‌ نامه‌ اجرائي‌ ارزيابي‌ كيفي‌ مناقصه‌ گران‌ را با رعايت‌ موازين‌ مقرر در اين‌ ماده‌ كه‌ بيانگر شاخص‌ هاي‌ اندازه‌ گيري‌ و روش‌ ارزيابي‌ مناقصه‌ گران‌ باشد تهيه‌ و به‌ تصويب‌ هيأت‌ وزيران‌ برساند.

ماده 13 ـ فراخوان‌ مناقصه‌ الف ـ مفاد فراخوان‌ مناقصه‌ حداقل‌ بايد شامل‌ موارد زير باشد: 1 ـ نام‌ و نشاني‌ مناقصه‌ گزار. 2 ـ نوع‌، كميت‌ و كيفيت‌ كالا يا خدمات‌. 3 ـ نوع‌ و مبلغ‌ تضمين‌ شركت‌ در مناقصه‌. 4 ـ محل‌، زمان‌ و مهلت‌ دريافت‌ اسناد، تحويل‌ و گشايش‌ پيشنهادها. 5 ـ مبلغ‌ برآورد شده‌ معامله‌ و مباني‌ آن‌ (در صورتي‌ كه‌ تعيين‌ آن‌ ميسر يا به ‌مصلحت ‌باشد). در مواردي‌ كه‌ فهرست‌ بهاي‌ پايه‌ وجود دارد، برآورد مربوط‌ طبق‌ فهرست‌ ياد شده‌ تهيه‌ مي‌ شود. ب ـ فراخوان‌ مناقصه‌ عمومي‌ بايد به‌ تشخيص‌ مناقصه‌گزار از دو تا سه‌ نوبت ‌حداقل‌ در يكي‌ از روزنامه‌ هاي‌ كثيرالانتشار كشوري‌ يا استان‌ مربوط‌ منتشر گردد. ج ـ مناقصه‌ گزار مي‌ تواند علاوه‌ بر موارد مذكور در بند (ب‌) اين‌ ماده‌ از طريق‌ ساير رسانه‌ هاي‌ گروهي‌ و رسانه‌ هاي‌ ارتباط‌ جمعي‌ يا شبكه‌ هاي‌ اطلاع‌ رساني‌ نيز فراخوان‌ را منتشر نمايد. د ـ در صورتي‌ كه‌ نياز به‌ برگزاري‌ مناقصه‌ بين‌ المللي‌ باشد، يا استفاده‌ از تسهيلات ‌اعتباري‌ خارجي‌ مطرح‌ باشد، بايد با كسب‌ مجوزهاي‌ مربوط‌ و با رعايت‌ موازين‌ قانون‌ حداكثر استفاده‌ از توان‌ فني‌، مهندسي‌، توليدي‌ و صنعتي‌ و اجرائي‌ كشور مصوب ‌12 /12 /1375 آگهي‌ مربوط‌ در يكي‌ از روزنامه‌ هاي‌ كثيرالانتشار و حداقل‌ يك‌ نوبت‌ در يكي‌ از روزنامه‌ هاي‌ انگليسي‌ زبان‌ داخل‌ و يك‌ مجله‌ يا روزنامه‌ بين‌ المللي‌ مرتبط‌ با موضوع‌ مناقصه‌، منتشر شود.

ماده 14ـ اسناد مناقصه‌ الف ‌ـ تمامي‌ اسناد مناقصه‌ بايد به‌ طور يكسان‌ به‌ همه‌ داوطلبان‌ تحويل‌ شود. ب ـ اسناد مناقصه‌ شامل‌ موارد زير است‌: 1 ـ نام‌ و نشاني‌ مناقصه‌ گزار. 2 ـ نوع‌ و مبلغ‌ تضمين‌ مناقصه‌. 3 ـ محل‌، زمان‌ و مهلت‌ دريافت‌ اسناد، تحويل‌ پيشنهادها و گشايش‌ آنها. 4ـ مبلغ‌ پيش‌ پرداخت‌ و تضمين‌ حسن‌ انجام‌ كار. 5 ـ مدت‌ اعتبار پيشنهادها. 6 ـ شرح‌ كار، مشخصات‌ فني‌ بازرگاني‌، استانداردها، نوع‌، كميت‌ و كيفيت‌ كالا يا خدمات‌. 7 ـ برنامه‌ ريزي‌ انجام‌ كار يا تحويل‌ كالا. 8 ـ معيارها و روش‌ ارزيابي‌ كيفي‌ مناقصه‌ گران‌. 9 ـ روش‌ تهيه‌ و مهلت‌ مقرر براي‌ تسليم‌ پيشنهادها و تعداد نسخه‌ هاي‌ آنها. 10 ـ متن‌ قرارداد شامل‌ موافقتنامه‌، شرايط‌ عمومي‌ و خصوصي‌ و ضمائم‌ آن‌. 11 ـ صورتجلسات‌ و توضيحات‌ موضوع‌ ماده‌ (17). 12 ـ ساير اسنادي‌ كه‌ به‌ تشخيص‌ مناقصه‌ گزار لازم‌ باشد.

ماده 15 ـ ترتيب‌ تهيه‌ و تسليم‌ پيشنهادها. الف ‌ـ شركت‌ كنندگان‌ در مناقصه‌ پس‌ از دريافت‌ يا خريد اسناد بايد پيشنهادهاي‌ خود را به‌ ترتيب‌ زير تهيه‌ و به‌ مناقصه‌ گزار تسليم‌ كنند: 1 ـ تهيه‌ و تكميل‌ اسناد و پيشنهادها. 2ـ تسليم‌ پيشنهادها در مهلت‌ مقرر در فراخوان‌ مناقصه‌. 3 ـ دريافت‌ رسيد تحويل‌ پيشنهادها. ب ـ مهلت‌ قبول‌ پيشنهادها در مورد مناقصات‌ داخلي‌ و بين‌ المللي‌ از آخرين‌ مهلت ‌تحويل‌ اسناد مناقصه‌ به‌ ترتيب‌ نبايد كمتر از ده‌ روز و يك‌ ماه‌ باشد.