قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده (کنوانسیون) بین المللی

ماده ۱۱- ۱- چنین تلقی خواهد شد که جرائم مندرج در ماده (۲) به عنوان جرائم قابل استرداد در هر یک از معاهدات استرداد موجود بین کشورهای عضو قبل از لازم الاجرا گردیدن این معاهده (کنوانسیون) منظور گردیده است. کشورهای عضو تعهد می کنند این قبیل جرائم را به عنوان جرائم قابل استرداد، در هر معاهده استردادی که متعاقباً بین آنها منعقد خواهد گردید، منظور نمایند. ۲- چنانچه کشور عضوی که استرداد را مشروط به وجود معاهده کرده است، درخواست استردادی را از کشور عضو دیگری که با آن هیچ معاهده استردادی ندارد، دریافت نماید، بنا به اختیار خود می تواند این معاهده (کنوانسیون) را به عنوان مبنای حقوقی جهت استرداد در رابطه با جرائم مندرج در ماده (۲) قلمداد نماید. استرداد تابع سایر شرایط قیدشده در قانون کشور درخواست شونده خواهد بود. ۳- کشورهای عضوی که استرداد را مشروط به وجود معاهده نمی کنند، با رعایت شرایط مقرر در قانون کشور درخواست شونده، جرائم مندرج در ماده (۲) را به عنوان جرائم قابل استرداد بین خود خواهند شناخت. ۴- در صورت لزوم، با جرائم مندرج در ماده (۲) از نظر استرداد بین کشورهای عضو به گونه ای برخورد خواهد شد که گویی نه تنها در همان محلی که به وقوع پیوسته اند بلکه در قلمرو کشورهایی ارتکاب یافته که طبق بندهای (۱) و (۲) ماده (۷) احراز صلاحیت نموده اند. ۵- مفاد کلیه ترتیبات و معاهدات استرداد بین کشورهای عضو در ارتباط با جرائم مندرج در ماده (۲) تا حدی که با این معاهده (کنوانسیون) مغایر باشد بین کشورهای عضو، اصلاح شده تلقی خواهد شد.