قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده (کنوانسیون) بین المللی

-

بسم الله الرحمن الرحیم معاهده (کنوانسیون) بین المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم مقدمه کشورهای عضو این معاهده (کنوانسیون)؛ با در نظر گرفتن اهداف و اصول منشور سازمان ملل متحد در مورد حفظ صلح و امنیت بین المللی و ترغیب حسن همجواری و روابط دوستانه و همکاری میان کشورها؛ با ابراز نگرانی عمیق نسبت به افزایش اعمال تروریستی در تمامی اشکال و مظاهر آن در سراسر جهان؛ با یادآوری اعلامیه پنجاهمین سالگرد تأسیس سازمان ملل متحد، مندرج در قطعنامه شماره ۶/۵۰ مورخ ۲۴ اکتبر ۱۹۹۵ (۱۳۷۴/۸/۲) مجمع عمومی؛ همچنین با یادآوری کلیه قطعنامه های مربوط مجمع عمومی در خصوص این موضوع از جمله قطعنامه شماره ۶۰/۴۹ مورخ ۹ دسامبر ۱۹۹۴ (۱۳۷۳/۹/۱۸) و پیوست آن راجع به بیانیه در خصوص اتخاذ اقداماتی جهت رفع تروریسم بین المللی، که طی آن کشورهای عضو سازمان ملل متحد رسماً و مجدداً تاکید نمودند که کلیه اعمال، روشها و رویه های تروریستی را به عنوان اقدامات جنایی و غیرقابل توجیه، در هر کجا و توسط هر کس که ارتکاب یابد از جمله آن اقداماتی را که روابط دوستانه میان کشورها و ملتها را در معرض خطر قرار می دهد و تمامیت ارضی و امنیت کشورها را تهدید می کند، صریحاً محکوم می نمایند؛ با خاطر نشان ساختن این مطلب که بیانیه در خصوص اتخاذ اقداماتی جهت رفع تروریسم بین المللی، کشورها را نیز تشویق نمود تا ابعاد مقررات حقوقی بین المللی موجود را در خصوص جلوگیری، سرکوب و محو تروریسم در تمامی اشکال و مظاهر آن، با هدف حصول اطمینان از وجود چهارچوب جامع حقوقی که حاوی تمامی جنبه های موضوع باشد، به طور عاجل مورد تجدیدنظر قرار دهند؛ با یادآوری جزء (ج) بند (۳) قطعنامه شماره ۲۱۰/۵۱ مورخ ۱۷ دسامبر ۱۹۹۶ (۱۳۷۵/۹/۲۷) مجمع عمومی، که در آن، مجمع از کلیه کشورها خواسته است اقداماتی را به منظور جلوگیری و مبارزه با تأمین مالی تروریست ها و سازمانهای تروریستی از طریق اتخاذ تدابیر مقتضی در داخل کشور، به عمل آورند اعم از این که این تأمین مالی به طور مستقیم یا غیرمستقیم توسط سازمان هایی صورت گیرد که ماهیت و اهداف خیریه، اجتماعی یا فرهنگی دارند و یا مدعی داشتن آن هستند یا در فعالیت های غیرقانونی مانند قاچاق اسلحه و مواد مخدر دخالت دارند از جمله استثمار افراد به منظور تأمین مالی فعالیت های تروریستی و به ویژه در موارد مقتضی اتخاذ اقدامات منظمی را جهت جلوگیری و مقابله با فعالیت هایی جهت تأمین مالی که ظن آن می رود جهت مقاصد تروریستی مورد استفاده قرار گیرد، مورد بررسی قرار دهند بدون اینکه به هیچ وجه خدشه ای به آزادی جریان قانونی و مشروع سرمایه وارد گردد و تبادل اطلاعات مربوط به فعالیت های بین المللی چنین تأمین مالی را تقویت نمایند؛ همچنین با یادآوری قطعنامه شماره ۱۶۵/۵۲ مورخ ۱۵ دسامبر ۱۹۹۷ (۱۳۷۶/۹/۲۴) مجمع عمومی که در آن مجمع از کشورها درخواست نموده که به ویژه اجرای اقدامات مندرج در جزءهای (الف) تا (ج) بند (۳) قطعنامه شماره ۲۱۰/۵۱ مورخ ۱۷ دسامبر ۱۹۹۶ (۱۳۷۵/۹/۲۷) را مورد بررسی قرار دهند؛ همچنین با یادآوری قطعنامه شماره ۱۰۸/۵۳ مورخ ۸ دسامبر ۱۹۹۸ (۱۳۷۷/۹/۱۷) مجمع عمومی که طی آن مجمع تصمیم گرفت کارگروه (کمیته) ویژه ای که به موجب قطعنامه شماره ۲۱۰/۵۱ مورخ ۱۷ دسامبر ۱۹۹۶ (۱۳۷۵/۹/۲۷) مجمع عمومی تشکیل گردید باید پیش نویس معاهده (کنوانسیون) بین المللی مقابله با تأمین مالی اعمال تروریستی را جهت تکمیل اسناد بین المللی مربوط موجود تهیه نماید؛ با توجه به این که تأمین مالی تروریسم به طور کلی موضوعی است که موجبات نگرانی شدید جامعه بین المللی را فراهم آورده است؛ با خاطر نشان ساختن این که شمار و شدت اعمال تروریسم بین المللی بستگی به میزان کمک های مالی دارد که ممکن است تروریست ها کسب نمایند؛ همچنین با خاطر نشان ساختن این که اسناد حقوقی چندجانبه موجود به طور صریح چنین تأمین مالی را مطرح نمی سازد؛ با اعتقاد به نیاز عاجل به افزایش همکاری های بین المللی در میان کشورها جهت شکل گیری و اتخاذ اقدامات مؤثر به منظور جلوگیری از تأمین مالی تروریسم و نیز مقابله با انجام این اقدامات از طریق پیگرد و مجازات مرتکبان؛ در موارد زیر توافق نموده اند:

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن معاهده (کنوانسیون) شامل مقدمه و بیست و هشت ماده و یک پیوست که گزارش آن توسط کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به صحن مجلس تقدیم شده بود، در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۷/۹/۱۴ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۴۰۴/۷/۹ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، با اصلاح شرط (۱) و تأیید شروط (۲) و (۶) ذیل ماده واحده و همچنین جزء (ب) بند (۱) ماده (۲)، مواد (۴)، (۵)، (۶)، (۷)، (۸) و (۹)، بند (۱) ماده (۱۰)، بندهای (۱)، (۲)، (۳)، (۴) و (۵) ماده (۱۱)، بندهای (۱)، (۲) و (۵) ماده (۱۲)، مواد (۱۳)، (۱۴) و (۱۵)، بند (۱) ماده (۱۶) و مواد (۱۷)، (۱۸) و (۱۹) معاهده (کنوانسیون)، موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.

ماده ۴- هر کشور عضو در صورت لزوم اقدامات زیر را اتخاذ خواهد نمود: الف) تلقی نمودن جرائم مندرج در ماده (۲) به عنوان جرائم کیفری طبق قانون داخلی خود؛ ب) مشمول مجازات قراردادن آن جرائم با منظور نمودن مجازات های مقتضی که شدید بودن ماهیت جرائم مزبور را مد نظر قرار می دهد.

ماده ۵- ۱- هر کشور عضو طبق اصول حقوق داخلی خود اقدامات لازم را اتخاذ خواهد نمود تا بتواند نهاد حقوقی واقع در قلمرو خود یا تشکل یافته به موجب قوانین خویش را چنانچه شخص مسؤول مدیریت یا کنترل آن نهاد حقوقی در آن سمت مرتکب جرم مندرج در ماده (۲) گردیده باشد مسؤول بداند. چنین مسؤولیتی می تواند کیفری، مدنی یا اداری باشد. ۲- چنین مسؤولیتی بدون خدشه به مسؤولیت کیفری افرادی که مرتکب جرائم گردیده اند تقبل خواهد شد. ۳- هر کشور عضو به ویژه اطمینان حاصل خواهد نمود که نهادهای حقوقی مسؤول طبق بند (۱) فوق مشمول مجازات های مؤثر، نسبی و کیفری، مدنی یا اداری منع کننده هستند. چنین مجازات هایی می تواند شامل مجازات های پولی نیز باشد.

ماده ۶- هر کشور عضو در صورت لزوم اقداماتی را از جمله در صورت اقتضا از طریق تدوین قانون داخلی اتخاذ خواهد نمود تا اطمینان حاصل نماید اعمال کیفری در حیطه شمول این معاهده (کنوانسیون) تحت هیچ شرایطی با ملاحظات سیاسی، فلسفی، عقیدتی، نژادی، قومی، مذهبی و یا سایر ملاحظات با ماهیت مشابه قابل توجیه نباشند.

ماده ۷- ۱- هر کشور عضو در صورت لزوم اقداماتی را اتخاذ خواهد نمود تا صلاحیت خود را در خصوص جرائم مندرج در ماده (۲) در موارد زیر احراز نماید: الف) چنانچه جرم در قلمرو آن کشور ارتکاب یافته باشد؛ ب) چنانچه جرم به هنگام وقوع، در کشتی که حامل پرچم آن کشور می باشد یا در هواپیمایی که به موجب قوانین آن کشور ثبت شده است، ارتکاب یافته باشد؛ پ) چنانچه جرم توسط تبعه آن کشور ارتکاب یافته باشد. ۲- کشور عضو می تواند صلاحیت خود را در مورد جرم، در موارد زیر نیز احراز نماید: الف) چنانچه جرم در جهت ارتکاب جرم موضوع جزء (الف) یا (ب) بند (۱) ماده (۲) در قلمرو یا علیه تبعه آن کشور صورت گرفته باشد یا منجر به آن شده باشد؛ ب) چنانچه جرم در جهت ارتکاب جرم موضوع جزء (الف) یا (ب) بند (۱) ماده (۲) علیه تأسیسات کشوری یا دولتی آن کشور در خارج، از جمله اماکن سیاسی یا کنسولی آن کشور صورت گرفته باشد یا منجر به آن شده باشد؛ یا پ) چنانچه جرم در جهت ارتکاب جرم موضوع جزء (الف) یا (ب) بند (۱) ماده (۲) با تلاش به منظور وادار نمودن آن کشور به انجام یا عدم انجام هر عملی صورت گرفته باشد یا منجر به آن شده باشد؛ ت) چنانچه جرم توسط شخص بدون تابعیتی که محل سکونت دائمی وی در قلمرو آن کشور است، صورت گرفته باشد؛ ث) چنانچه جرم در هواپیمایی صورت پذیرد که توسط دولت آن کشور مورد بهره برداری قرار می گیرد. ۳- هر کشور عضو با تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق به این معاهده (کنوانسیون)، دبیرکل سازمان ملل متحد را از صلاحیت خود طبق بند (۲)، مطلع خواهد کرد. در صورت بروز هر گونه تغییری، کشور عضو ذیربط بلادرنگ مراتب را به دبیرکل اطلاع خواهد داد. ۴- هر کشور عضو همچنین اقدامات لازم را اتخاذ خواهد نمود تا چنانچه متهم مورد ادعا در قلمرو آن حضور داشته باشد و آن کشور، شخص مزبور را به هیچ یک از کشورهای عضوی که صلاحیت خود را طبق بندهای (۱) یا (۲) احراز نموده اند، مسترد ندارد، صلاحیت خود را در خصوص جرائم مندرج در ماده (۲) احراز نماید. ۵- هرگاه بیش از یک کشور عضو در خصوص جرائم مندرج در ماده (۲) ادعای احراز صلاحیت نمایند، کشورهای عضو مربوط تلاش خواهند نمود تا اقدامات خود را به طور مقتضی و به ویژه در مورد شرایط پیگرد و نحوه معاضدت حقوقی متقابل هماهنگ سازند. ۶- این معاهده (کنوانسیون) بدون خدشه به عرف حقوق بین الملل عمومی، مانع اعمال هرگونه صلاحیت کیفری احراز شده توسط کشور عضو، طبق قانون داخلی خود نمی شود.

ماده ۸- ۱- هر کشور عضو طبق اصول حقوق داخلی خود برای شناسایی، ردیابی و مسدود کردن یا تصرف هرگونه وجوهی که برای ارتکاب جرائم مندرج در ماده (۲) هزینه می شود یا تخصیص می یابد و نیز عواید حاصله از ارتکاب چنین جرائمی اقدامات مقتضی را به منظور توقیف احتمالی اتخاذ خواهد نمود. ۲- هر کشور عضو طبق اصول حقوق داخلی خود برای توقیف وجوهی که برای ارتکاب جرائم مندرج در ماده (۲) هزینه می شود یا تخصیص می یابد و عواید حاصله از ارتکاب چنین جرائمی، اقدامات مقتضی را اتخاذ خواهد نمود. ۳- هر کشور عضو ذیربط می تواند به انعقاد موافقتنامه هایی در خصوص تسهیم وجوه موضوع این ماده با سایر کشورهای عضو بر اساس رویه منظم یا مورد به مورد توجه نماید. ۴- هر کشور عضو ایجاد راهکارهای مربوط به چگونگی استفاده از وجوه حاصله از توقیف موضوع این ماده را برای پرداخت غرامت به قربانیان یا خانواده های قربانیان جرائم موضوع جزءهای (الف) یا (ب) بند (۱) ماده (۲) بررسی خواهد کرد. ۵- مفاد این ماده بدون خدشه به حقوق طرف های ثالثی که دارای حسن نیت می باشند، به مورد اجرا گذارده خواهد شد.

ماده ۹- ۱- هر کشور عضو با کسب اطلاعاتی مبنی بر این که شخصی که مرتکب جرم مندرج در ماده (۲) گردیده یا ادعا گردیده که آن را مرتکب شده است، ممکن است در قلمرو آن حضور داشته باشد، اقدامات لازم را طبق قوانین داخلی خود برای تحقیق در مورد حقایق موجود در آن اطلاعات اتخاذ خواهد نمود. ۲- هر کشور عضوی که در قلمرو آن مجرم یا متهم مورد ادعا حضور دارد، به محض این که مجاب شد شرایط ایجاب می کند، اقدامات مقتضی را به موجب قوانین داخلی خود اتخاذ خواهد نمود به نحوی که از حضور آن شخص برای پیگرد یا استرداد اطمینان حاصل نماید. ۳- هر فردی که اقدامات موضوع بند (۲) درباره وی اتخاذ می گردد، از حقوق زیر برخوردار خواهد بود: الف) تماس بلادرنگ با نزدیک ترین نمایندگی مربوط کشوری که آن شخص از اتباع آن می باشد یا در غیر این صورت کشوری که محق است از حقوق آن شخص حمایت کند، یا چنانچه فرد بدون تابعیت باشد، کشوری که در قلمرو آن، شخص مزبور به طور دائم سکونت دارد؛ ب) ملاقات با نماینده آن کشور؛ پ) اطلاع از حقوق افراد به موجب جزءهای (الف) و (ب). ۴- حقوق موضوع بند (۳) طبق قوانین و مقررات کشوری که در قلمرو آن فرد مجرم یا متهم مورد ادعا حضور دارد، اعمال خواهد گردید مشروط بر این که قوانین و مقررات مذکور موجب گردد اهدافی که حقوق اعطایی به موجب بند (۳) برای آنها در نظر گرفته شده به طور کامل نافذ گردد. ۵- مفاد بندهای (۳) و (۴) به حق هیچ یک از کشورهای عضو که طبق جزء (ب) بند (۱) یا جزء (ب) بند (۲) ماده (۷) مدعی احراز صلاحیت هستند، برای دعوت از کمیته بین المللی صلیب سرخ برای ایجاد تماس یا ملاقات با متهم مورد ادعا خدشه ای وارد نخواهد آورد. ۶- چنانچه کشور عضوی به موجب این ماده فردی را توقیف کرده باشد، باید بلادرنگ مراتب توقیف شخص مزبور و شرایطی که توقیف وی را ایجاب می کند به طور مستقیم یا از طریق دبیرکل سازمان ملل متحد به اطلاع کشورهای عضوی که طبق بند (۱) یا (۲) ماده (۷) احراز صلاحیت کرده اند و چنانچه صلاح بداند به اطلاع سایر کشورهای عضو ذی نفع برساند. کشوری که تحقیق مندرج در بند (۱) را انجام می دهد، بلافاصله کشورهای عضو مذکور را از یافته های خود مطلع خواهد ساخت و تمایل یا عدم تمایل خود را برای احراز صلاحیت قضائی مشخص خواهد کرد.

ماده ۱۰- ۱- کشور عضوی که متهم مورد ادعا در قلمرو آن حضور دارد در مواردی که ماده (۷) نسبت به آنها اعمال می شود، چنانچه آن شخص را مسترد نکند ملزم است بدون استثنا و صرفنظر از این که آیا جرم در قلمرو آن ارتکاب یافته است یا خیر، بدون تأخیر غیرموجه موضوع را جهت پیگرد از طریق تشریفات مندرج در قوانین آن کشور به مراجع صالح خود ارجاع نماید. مراجع مزبور تصمیم خود را همانند تصمیم گیری در مورد سایر جرائم سنگین به موجب قانون آن کشور، اتخاذ خواهند نمود. ۲- هرگاه کشور عضوی، به موجب قانون خود تنها در شرایطی مجاز به استرداد یا تسلیم یکی از اتباع خود باشد که آن فرد برای سپری کردن دوران محکومیت خود که در نتیجه محاکمه یا مراحل دادرسی که برای آن استرداد یا تسلیم آن شخص درخواست شده است، به آن کشور بازگردانده شود و این کشور و کشوری که طالب استرداد آن شخص می باشد با این اختیار و سایر شرایطی که ممکن است صلاح بدانند، موافقت نمایند، در آن صورت چنین استرداد یا تسلیم مشروطی، جهت انجام تعهد مندرج در بند (۱) کافی خواهد بود.

ماده ۱۱- ۱- چنین تلقی خواهد شد که جرائم مندرج در ماده (۲) به عنوان جرائم قابل استرداد در هر یک از معاهدات استرداد موجود بین کشورهای عضو قبل از لازم الاجرا گردیدن این معاهده (کنوانسیون) منظور گردیده است. کشورهای عضو تعهد می کنند این قبیل جرائم را به عنوان جرائم قابل استرداد، در هر معاهده استردادی که متعاقباً بین آنها منعقد خواهد گردید، منظور نمایند. ۲- چنانچه کشور عضوی که استرداد را مشروط به وجود معاهده کرده است، درخواست استردادی را از کشور عضو دیگری که با آن هیچ معاهده استردادی ندارد، دریافت نماید، بنا به اختیار خود می تواند این معاهده (کنوانسیون) را به عنوان مبنای حقوقی جهت استرداد در رابطه با جرائم مندرج در ماده (۲) قلمداد نماید. استرداد تابع سایر شرایط قیدشده در قانون کشور درخواست شونده خواهد بود. ۳- کشورهای عضوی که استرداد را مشروط به وجود معاهده نمی کنند، با رعایت شرایط مقرر در قانون کشور درخواست شونده، جرائم مندرج در ماده (۲) را به عنوان جرائم قابل استرداد بین خود خواهند شناخت. ۴- در صورت لزوم، با جرائم مندرج در ماده (۲) از نظر استرداد بین کشورهای عضو به گونه ای برخورد خواهد شد که گویی نه تنها در همان محلی که به وقوع پیوسته اند بلکه در قلمرو کشورهایی ارتکاب یافته که طبق بندهای (۱) و (۲) ماده (۷) احراز صلاحیت نموده اند. ۵- مفاد کلیه ترتیبات و معاهدات استرداد بین کشورهای عضو در ارتباط با جرائم مندرج در ماده (۲) تا حدی که با این معاهده (کنوانسیون) مغایر باشد بین کشورهای عضو، اصلاح شده تلقی خواهد شد.

ماده ۱۲- ۱- کشورهای عضو حداکثر مساعدت را در خصوص انجام تحقیقات کیفری یا مراحل دادرسی های جزائی یا استرداد در ارتباط با جرائم مندرج در ماده (۲) از جمله کمک در کسب شواهد و مدارکی که در اختیار آنها است و برای انجام مراحل دادرسی لازم است در مورد یکدیگر به عمل خواهند آورد. ۲- کشورهای عضو نمی توانند تقاضای درخواست معاضدت حقوقی متقابل را به دلیل راز نگهداری بانکی رد نمایند. ۳- کشور درخواست کننده، اطلاعات یا شواهد ارائه شده توسط کشور درخواست شونده را برای انجام تحقیقات، پیگردها یا اقداماتی به غیر از آنچه که در درخواست قید گردیده، بدون کسب رضایت قبلی کشور درخواست شونده، انتقال نخواهد داد یا استفاده نخواهد کرد. ۴- هر کشور عضو می تواند ایجاد راهکارهایی را برای تبادل اطلاعات یا شواهد مورد نیاز با سایر کشورهای عضو برای انجام مسؤولیت کیفری، مدنی یا اداری به موجب ماده (۵)، مورد توجه قرار دهد. ۵- کشورهای عضو تعهدات خود به موجب بندهای (۱) و (۲) را طبق هر معاهده یا ترتیبات دیگر مربوط به معاضدت حقوقی متقابل یا تبادل اطلاعات که ممکن است میان آنها وجود داشته باشد، انجام خواهند داد. در صورت عدم وجود چنین معاهدات یا ترتیباتی، کشورهای عضو طبق قوانین داخلی خود به یکدیگر کمک خواهند نمود.

ماده ۱۳- هیچ یک از جرائم مندرج در ماده (۲) از نظر استرداد یا معاضدت حقوقی متقابل، به عنوان جرم مالی محسوب نخواهد گردید. بنابراین کشورهای عضو نمی توانند از پذیرش درخواست استرداد یا معاضدت حقوقی متقابل تنها به دلیل این که درخواست، مربوط به جرم مالی است امتناع ورزند.

ماده ۱۴- هیچ یک از جرائم مندرج در ماده (۲) از نظر استرداد یا معاضدت حقوقی متقابل به عنوان جرم سیاسی یا جرمی که مرتبط با جرم سیاسی است یا جرمی که دارای انگیزه های سیاسی می باشد، قلمداد نخواهد گردید. بنابراین، درخواست استرداد یا معاضدت حقوقی متقابل را که بر پایه چنین جرمی است، نمی توان تنها به دلیل این که مربوط به جرم سیاسی یا در ارتباط با جرم سیاسی یا دارای انگیزه های سیاسی است رد کرد.