قانون ديوان محاسبات كشور

‌فصل دوم - وظايف و اختيارات

ماده 2 - حسابرسي يا رسيدگي كليه حسابها درآمد و هزينه و ساير دريافتها و پرداختها و نيز صورتهاي مالي دستگاهها از نظر مطابقت با قوانين و‌ مقررات مالي و ساير قوانين مربوط و ضوابط لازم‌ الاجراء. ‌تبصره - منظور از دستگاهها در اين قانون كليه وزارتخانه‌ ها، سازمانها، مؤسسات، شركتهاي دولتي و ساير واحدها كه به نحوي از انحاء از بودجه‌ كل كشور استفاده مي‌ نمايند و به طور كلي هر واحد اجرايي كه بر طبق اصول 44 و 45 قانون اساسي مالكيت عمومي بر آنها مترتب بشود مي‌ باشد.‌واحدهايي كه شمول مقررات عمومي در مورد آنها مستلزم ذكر نام است نيز مشمول اين تعريف مي‌ باشند.

‌ماده 3 - بررسي وقوع عمليات مالي در دستگاهها به منظور اطمينان از حصول و ارسال صحيح و به موقع درآمد و يا انجام هزينه و ساير دريافتها و‌ پرداختها.

‌ماده 4 - رسيدگي به موجودي حساب اموال و داراييهاي دستگاهها.

ماده 5 - بررسي جهت اطمينان از برقراري روشها و دستورالعملهاي مناسب مالي و كاربرد مؤثر آنها در جهت نيل به اهداف دستگاههاي مورد‌ رسيدگي.

‌ماده 6 - اعلام نظر در خصوص لزوم وجود مرجع كنترل‌ كننده داخلي و يا عدم كفايت مرجع كنترل‌ كننده موجود در دستگاههاي مورد رسيدگي با‌توجه به گزارشات حسابرسيها و رسيدگيهاي انجام شده جهت حفظ حقوق بيت‌ المال.

‌ماده 7 - رسيدگي به حساب كسري ابوابجمعي و تخلفات مالي و هرگونه اختلاف حساب مأمورين ذيربط دولتي در اجراي قوانين و مقررات به‌ ترتيب مقرر در اين قانون.

ماده 8 (الحاقي 15ˏ02ˏ1381)- ديوان محاسبات كشور در جهت انجام وظايف قانوني خود در حدود اعتبارات مصوب مي‌تواند از خدمات حسابرسان بخش خصوصي‌ استفاده نمايد. حسابرسان مذكور پس از تأييد صلاحيت توسط ديوان محاسبات به عنوان حسابرس مورد تأييد آن ديوان محسوب مي‌گردند. تبصره (الحاقي 15ˏ02ˏ1381)- آئين‌نامه اجرائي اين قانون ظرف سه ماه توسط ديوان محاسبات كشور تهيه و به تصويب كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي‌ اسلامي خواهد رسيد.

ماده 8 - تجزيه و تحليل لايحه تفريغ بودجه ارسالي از طرف قوه مجريه بر اساس نتايج حاصل از بررسيهاي، رسيدگيها و يا حسابرسيهاي انجام شده‌ و تهيه و ارائه گزارش حاوي نظرات به مجلس شوراي اسلامي.