متن سند
۲ جزء از ۲ جزء سند
رأي هيأت عمومي
به صراحت اصل 51 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران هيچ نوع ماليات وضع نمي شود مگر به موجب قانون. نظر به مراتب فوق الذکر و اينکه وضع و برقراري ماليات منوط به حکم صريح قانونگذار است و تقسيم اموال مشاع به فرض عدم تساوي و لزوم پرداخت يا اصلاح يا سازش ما به التفاوت سهام مالکين مشاع در پايان تقسيم از مصاديق موارد مصرح در مادتين 119 و 187 قانون ماليات هاي مستقيم و ساير درآمدهاي مشمول ماليات محسوب نمي شود، بنابراين بخشنامه هاي شماره 34792/2036/20 مورخ 1366/09/01 و 48260/2560/20 مورخ 1366/11/03 معاون درآمدهاي مالياتي وزارت امور اقتصادي و دارایی از جهت اينکه امر تقسيم را به شرح مندرج در مصوبات مزبور مشمول ماليات اعلام داشته است، خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات قانوني مربوط تشخيص داده مي شود و به استناد بند (الف) ماده 19 و 42 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 ابطال مي گردند.
ارجاع‌های رسمی (۷)
شاکی:کانون سردفتران و دفتریاران
موضوع شکايت و خواسته: ابطال بخشنامه هاي شماره 34792/2036/20 مورخ 1366/09/01 و 48260/2560/20 مورخ 1366/11/03 معاون درآمدهاي مالياتي وزارت امور اقتصادي و دارایی.
مقدمه: شاکي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، معاونت درآمدهاي مالياتي وزارت امور اقتصادي و دارایی به موجب بخشنامه شماره 34792/2036/20 مورخ 1366/09/01، هنگام تنظيم تقسيم نامه بين مالکين مشاعي، دفاتر اسناد رسمي را مکلف به اخذ گواهي انجام معامله موضوع ماده 10 لايحه قانوني اصلاح پاره اي از مواد قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1359/03/03 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران نموده است. لکن در قبال درخواست اداره کل امور اسناد و سر دفتران سازمان ثبت مبني بر ارائه مستند قانوني، مشتکي عنه طي شماره 48260/2560/20 مورخ 1366/11/03 ضمن تکرار مجدد درخواست خود اعلام داشته «بديهي است قطع نظر از ابلاغ مفاد نامه مزبور به دفاتر اسناد رسمي که صرفاً به منظور ايجاد هماهنگي و رعايت صحيح مقررات قانون ماليات هاي مستقيم و ارتباط با ماده 9 آيين نامه نظارت بر عمليات صاحبان دفاتر اسناد رسمي درخواست گرديده مأموران مالياتي وزارت متبوع به وظايف مقرر کماکان ادامه داده و در صورت مشاهده تخلفات مالياتي دفاتر اسناد رسمي را مسئول تصييع حقوق دولت دانسته و طبق مقررات و قوانين مالياتي، کليه ماليات هاي متعلقه به اضافه 25% جريمه تخلف را از آنان مطالبه و وصول خواهند کرد.» بخشنامه هاي مذکور بنا به دلایل زير خارج از اختيارات وزارت امور اقتصادي و دارایی و بر خلاف قانون است.
1- بخشنامه شماره 34792/2036/20 مورخ 1366/09/01 به ادعاي استناد به ماده 19 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1345 صادر شده و با توجه به تصويب قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1366 و اصلاحيه هاي بعدي آن خصوصاً اصلاح موادي از قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1380/11/27 و نسخ قوانين قبلي، کليه دستورالعمل هایي که به استناد قوانين قبلي صادر شده اند فاقد قابليت اجرا مي باشند، مگر در مواردي که نسبت به آن از طرف قانونگذار حکم ديگري صادر شده باشد که اين امر محقق نشده است.
2- در قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1345، تقسيم، مشمول ماليات نبوده و به تبع آن با تصويب ماده 10 لايحه قانوني اصلاح پاره اي از مواد قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1359/03/03 شوراي انقلاب اسلامي اخذ گواهي انجام معامله نيز ضرورت ندانسته بنابراين عليرغم گذشت 21 سال از زمان تصويب قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1345، صدور بخشنامه مذکور بر خلاف قانون بوده است. با امعان نظر به مراتب معروضه، بخشنامه هاي موصوف وزارت امور اقتصادي و دارایی خارج از حدود اختيارات قانوني مشتکي عنه و نيز بر خلاف مقررات ماده 187 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1366 صادر گرديده است.
مدير کل دفتر حقوقي سازمان امور مالياتي کشور در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره 4001-212 مورخ 1383/07/12 مبادرت به ارسال تصوير نامه شماره 2673-211 مورخ 1383/06/31 دفتر فني مالياتي نموده است. در نامه اخيرالذکر آمده است، صرف نظر از اينکه تقسيم مال مشاع، معامله تلقي شود يا خير، هنگام تقسيم اموال مشاع (اعم از منقول يا غير منقول) الزاماً حصه اختصاصي و مشاعي منقسمين مساوي و برابر نخواهد بود. لذا امکان وجود تفاوت فرضيه، عينه و يا متصوره ميان آن ها وجود دارد. از اين رو در متن اسناد تقسيم نامه و در خاتمه آن ها، اصحاب تقسيم به موجب عقد خارج لازم هر گونه تفاوت ارزش فرضي و يا واقعي ميان حصه اختصاصي و سهم مشاعي خود را از هر حيث و جهت به صورت بلا عوض يا محاباتي به يکديگر صلح و سازش مي نمايند. ترديدي نيست اين بخش از اسناد تقسيم نامه واجد اوصاف معاملات مصرح در ماده 119 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحيه هاي بعدي آن بوده و در نتيجه مشمول مقررات فصل ششم از باب سوم و به تبع آن حکم ماده 187 قانون مزبور مي گردد. لذا تنظيم اسناد تقسيم نامه منصرف از مفاد بخشنامه هاي مورد شکايت بنا به صراحت حکم ماده 187 قانون مستلزم اخذ گواهي انجام معامله مي باشد.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي البدل شعب ديوان تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي نمايد: