آيين‌نامه اجرايي قانون تشويق احداث و عرضه واحدهاي مسكوني استيجاري

هيأت وزيران در جلسه مورخ 1377/11/07بنا به پيشنهاد شماره 1/100/5528 مورخ 1377/5/28 وزارت مسكن و شهرسازي آيين نامه اجرايي ماده (12) قانون تشويق احداث و عرضه واحدهاي مسكوني استيجاري مصوب 1377/3/24 مجلس شوراي اسلامي را به شرح زير تصويب نمود : ماده 1 ـ وزارت مسكن و شهرسازي موظف است در اجراي ماده (1) قانون ياد شده همه ساله، برنامه احداث واحدهاي مسكوني استيجاري موضوع ماده مذكور را برحسب نياز مناطق مختلف كشور ، تهيه و پس از تعيين تعداد واحدها و ميزان اعتبار مورد نياز، اعتبار سهم دولت و سيستم بانكي را جهت منظور نمودن در لوايح بودجه سنواتي به سازمان برنامه و بودجه پيشنهاد نمايد . تبصره - وزارت مسكن و شهرسازي مي تواند تا 50 درصد از درآمد و عوايد حاصل از فروش زمين به طرق كارشناسي و مزايده را به منظور ساخت مسكن اجاري در بودجه سالانه خود منظور نمايد .

ماده 2 ـ هر سال 50 درصد از اعتبار موضوع ماده (1) و تبصره ذيل آن به وسيله سازمان برنامه و بودجه در رديف هزينه هاي دولت و بقيه اعتبار جهت اخذ تسهيلات از سيستم بانكي در تبصره هاي مربوط ، در بودجه سالانه منظور مي گردد . بانك مركزي موظف است حداكثر تا پايان فروردين ماه هر سال هماهنگي لازم را جهت تخصيص اعتبار با بانك عامل قانون ياد شده (بانك مسكن) انجام داده و مراتب را به وزارت مسكن و شهرسازي و سازمان برنامه و بودجه اعلام نمايد .

ماده 3 ـ وجوه دريافتي بابت سهم الشركه دولت از ساير بهره برداران موضوع ماده (4)، نزد خزانه داري كل واريز و هر سال معادل 100 درصد اين وجوه در اختيار وزارت مسكن و شهرسازي قرار مي گيرد تا به منظور احداث واحدهاي جديد مطابق ضوابط و بودجه مصوب هزينه نمايد . تبصره ـ امر كارگزاري وصول اقساط اجاره به شرط تمليك از طرفين قرارداد ، بازپرداخت تسهيلات بانكي از محل وصوليها و واريز مانده به حساب خزانه داري كل، بر عهده بانك مسكن خواهد بود ، گردش عمليات مربوطه و گزارش مالي طرح، هر ماه توسط بانك به وزارت مسكن و شهرسازي گزارش خواهد شد .

ماده 4 ـ وزارت مسكن و شهرسازي مجاز است واحدهاي موضوع اين قانون را جهت بهره برداري اجاري متقاضيان واجد شرايط درصورت درخواست شهرداريها در اختيار آنها قرار دهد و يا به صورت فروش و اجاره به شرط تمليك به افراد واجد شرايط و يا شركتهاي تعاوني تأمين مسكن، تشكلهاي كارفرمايي ، دانشگاهها ، ارگانهايي مانند بنياد شهيد انقلاب اسلامي ، كميته امداد امام خميني (ره)، سازمان بهزيستي و شركتهاي خدمات اجاري غيردولتي، براي بهره برداري اجاري اقشار تحت پوشش و واجد شرايط خود با رعايت قانون تأمين مسكن فرهنگيان واگذار نمايد .

ماده 5 ـ واگذاري واحدهاي موضوع اين قانون به روشهاي زير انجام مي گيرد : الف ـ واگذاري به صورت اجاره: در اين روش سهم الشركه بانك در اجراي ماده (10) قانون عمليات بانكي بدون ربا با انعقاد قرارداد اجاره به شرط تمليك به طرف قرارداد واگذار مي گردد. پس از تسويه قرارداد اجاره به شرط تمليك و انتقال سهم الشركه بانك كه در هر حال از 10 سال كمتر نخواهد بود هريك از طرفين (وزارت مسكن ـ طرف قرارداد) سهم الشركه خود را جهت هرگونه حقوق مالكانه در قالب واحدهاي مسكوني مستقل در اختيار خواهند گرفت . ب ـ واگذاري به روش اجاره به شرط تمليك : ساير نهادهاي مذكور كه متقاضي اجاره داري براي اقشار تحت پوشش خود مي باشند مي توانند با پرداخت حداقل 25 درصد از بهاي واحد مسكوني متقاضي بهره برداري از اين واحدها و واگذاري آن به اقشار تحت پوشش خود به شكل اجاره باشند. در اين صورت سهم الشركه بانك و نيز باقيمانده سهم الشركه دولت ، يكجا با انعقاد قرارداد اجاره به شرط تمليك به نهاد بهره بردار واگذار خواهد شد .

ماده 6 ـ درصورت تقاضاي تشكلهاي صنفي و يا مؤسسات عمومي غيرانتفاعي، جهت بهره برداري واحدهاي مسكوني اجاري و اعلام آمادگي جهت تأمين حداقل 30 درصد از اعتبار و سرمايه مورد نياز، وزارت مسكن و شهرسازي امكان ساخت واحدهاي متناسب با نياز متقاضي را در قالب مقررات مذكور در اين آيين نامه بررسي خواهد كرد. تعريف و اجراي پروژه هاي مربوط به اين گروه منوط به پيش پرداخت از نهاد بهره بردار موصوف خواهد بود. روش واگذاري سهم الشركه بانك و سهم الشركه دولت به نهاد مربوط ، به ترتيب مذكور در بند "ب" ماده (5) خواهد بود .

ماده 7 ـ وزارت مسكن و شهرسازي مجاز است در اجراي ماده (3) قانون تعدادي از واحدهاي مسكون احداثي را به متقاضيان اجاره داري به فروش رساند. درصورت فروش ، عبارت زير به عنوان شرط بيع در سند انتقال قيد خواهد شد : " انتقال گيرنده تا ده سال حق انتقال قطعي يا غيرقطعي ملك را به ديگري ندارد و متعهد است آن را صرفاً به صورت اجاره عرضه نمايد و در صورت تخلف از اين شرط ، مشمول رويه موضوع ماده (9) قانون خواهد بود ."

ماده 8 ـ مدت مذكور ماده (10) قانون جهت درج عبارت ساختمان استيجاري در پروانه ساخت و گواهي عدم خلاف و پايان كار و صورتمجلس تفكيكي 5 سال تعيين مي گردد .

ماده 9 ـ شوراي پول و اعتبار موظف است مقررات مربوط به اعطاي تسهيلات را به نحوي تنظيم نمايد كه در اجراي ماده (10) قانون امكان انتقال كل سهم الشركه بانكها به يك شخص حقيقي و يا حقوقي سازنده مسكن اجاري با انعقاد قرارداد اجاره به شرط تمليك و يا فروش اقساطي فراهم شود .