قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان 1398/07/21

فصل ششم- نظارت بر اجراء

ماده 26- سازمان مي ‌تواند جهت حصول اطمينان از عملكرد صحيح مؤديان در خصوص صدور صورتحساب الكترونيكي و ثبت دقيق معاملات در سامانه مؤديان، اطمينان از انجام تكاليف قانوني توسط مؤديان، ارائه آموزش و مشاوره ‌هاي فني و غيرمالياتي به مؤديان، پشتيباني و استانداردسازي تجهيزات مورد استفاده مؤديان و دريافت استعلام‌ هاي مورد نياز، از جمله گزارش‌ هاي الكترونيكي پرداخت، از خدمات شركتهاي ايراني معتمد ارائه ‌كننده خدمات مالياتي استفاده كند. شرايط، نحوه انتخاب، چگونگي ارتباط با سازمان و مؤديان، تعيين تعرفه‌ ها (به استثناي تعرفه صدور صورتحساب الكترونيكي) و ساير مقررات مربوط به شركتهاي ايراني معتمد ارائه ‌كننده خدمات مالياتي، بر اساس قوانين مربوطه به موجب آيين نامه اي است كه ظرف مدت شش‌ ماه از لازم ‌الاجراء شدن اين قانون توسط كارگروه راهبري سامانه مؤديان تهيه مي‌ شود و به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي رسد. نظارت بر حسن اجراي اين قانون برعهده كارگروه ياد شده بوده و كارگروه مزبور موظف است هر شش ‌ماه گزارش عملكرد سازمان را در اين خصوص به كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ارائه كند. تبصره– سازمان موظف است تعرفه خدمات شركتهاي معتمد در خصوص صدور صورتحساب هاي الكترونيكي را مطابق تعرفه تعيين شده توسط شوراي اقتصاد از محل وصولي هاي جاري ماليات بر ارزش افزوده پرداخت كند. بدين منظور حساب مخصوصي نزد خزانه داري كل كشور براي اين امر ايجاد مي شود و اعتبار لازم براي اجراي مفاد اين امر به طور سالانه در قوانين بودجه سنواتي پيش بيني شده و صد درصد (%100) آن تخصيص مي يابد. حكم اين تبصره در خصوص تعرفه صدور صورتحساب الكترونيكي اشخاص از قبيل دفاتر ثبت اسناد رسمي و مراكز تعويض پلاك كه موظفند به موجب اين قانون اطلاعاتي غير از اطلاعات خريد و فروش خود را در اختيار سازمان قرار دهند نيز جاري است. همچنين تا پايان سال 1405 هزينه آموزش مؤديان و فرهنگ سازي اجراي اين قانون از محل اعتبار اين حكم قابل پرداخت مي باشد .

ماده ۲۷- سازمان مكلف است با رعايت قانون اجراي سياست ‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي مصوب 1387/03/25 و اصلاحات بعدي آن و قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1395/12/14 ، متناسب با ظرفيت فني و اجرائي كشور نسبت به ايجاد مركز تنظيم مقررات در ساختار سازماني به منظور نظارت بر شركتهاي معتمد ارائه‌ كننده خدمات مالياتي، تنظيم مقررات و تعيين استانداردها و مشخصات فني و شاخصهاي توسعه نظام شبكه‌ پايانه هاي فروشگاهي و صورتحساب الكترونيكي اقدام نمايد. مصوبات مركز مذكور پس از تأييد وزيران امور اقتصادي و دارايي و ارتباطات و فناوري اطلاعات لازم‌ الاجراء است.

ماده ۲۸- نحوه مطالبه، وصول، تقسيط، بخشودگي و ترتيبات پرداخت مربوط به جريمه‌ هاي موضوع اين قانون طبق احكام قانون ماليات ‌هاي مستقيم خواهد بود.