قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان 1398/07/21

-

ماده ‌۱- در اين قانون، اصطلاحات زير در معاني مشروحه مربوط به ‌كار مي‌روند: الف- سازمان: سازمان امور مالياتي كشور ب- پايانه فروشگاهي: رايانه، دستگاه كارتخوان بانكي ( pos )، درگاه پرداخت الكترونيكي يا هر وسيله ديگري كه امكان اتصال به شبكه‌هاي الكترونيكي پرداخت رسمي كشور و سامانه مؤديان را داشته و از قابليت صدور صورتحساب الكترونيكي برخوردار باشد. پ- سامانه مؤديان: سامانه‌ اي است تحت مديريت سازمان كه در آن به هر شخص حقیقی و حقوقی حسب مورد مطابق مقررات این قانون، کارپوشه‌های تجاری یا غیر‌تجاری یا هر دو اختصاص یافته و تبادل اطلاعات میان اشخاص مذكور و سازمان، صرفاً از طریق آن انجام می ‌ شود. اشخاص مذکور مي توانند با استفاده از هرگونه سخت افزار يا نرم‌ افزار اعم از رايانه شخصي، پايانه فروشگاهي، سامانه‌هاي ابري يا هر وسيله ديگري كه حافظه مالياتي به آن متصل شده ‌باشد، به سامانه مؤديان متصل شوند. مرجع نهائي ثبت، صدور و استعلام صورتحساب الكترونيكي، سامانه مؤديان مي باشد. ت- حافظه مالياتي: نوعي حافظه الكترونيكي است كه براي ثبت و نگهداري اطلاعات مندرج در صورتحساب‌‌هاي الكترونيكي و انتقال آن به سامانه مؤديان مورد استفاده قرار مي ‌گيرد. حافظه مالياتي مي‌تواند به شكل سخت ‌افزاري يا نرم ‌افزاري باشد. حافظه مالياتي تحت نظارت سازمان، توسط صادرکننده صورتحساب الکترونیکی مورد استفاده قرار مي ‌گيرد. هر حافظه مالياتي بايد داراي شماره شناسه يكتا باشد. شناسه يكتاي حافظه مالياتي توسط سازمان اختصاص داده مي ‌شود. ث- صورتحساب الكترونيكي: صورتحساب یا کاربرگ (فرم) الکترونیکی داراي شماره منحصر به فرد مالياتي كه اطلاعات مندرج در آن، در حافظه مالياتي ذخيره مي‌شود. مشخصات و اقلام اطلاعاتي صورتحساب الكترونيكي، توسط سازمان تعيين و اعلام مي‌شود. در مواردي كه از دستگاه كارتخوان بانكي يا درگاه پرداخت الكترونيكي به عنوان پايانه فروشگاهي استفاده مي ‌شود، رسيد يا گزارش الكترونيكي پرداخت خريد صادره در حكم صورتحساب الكترونيكي است. ج- اشخاص مشمول: 1- اشخاص تجاری: کلیه اشخاص حقیقی موضوع فصل دوم از باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم و کلیه اشخاص حقیقی که از طریق اشتغال به مشاغل موضوع « فصل چهارم از باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم » درآمد تحصیل می‌کنند و کلیه اشخاص حقیقی مشمول « ماده (۷۷) قانون مالیات‌های مستقیم » و همچنین کلیه اشخاص حقوقی ایرانی دارای فعالیت‌های انتفاعی یا غیرانتفاعی و کلیه اشخاص حقوقی غیرایرانی که در ایران دارای شعبه، نماینده یا کارگزار یا امثال آنها هستند. در این قانون هرگاه از عبارت‌های «مؤدی» و «مؤدیان» استفاده می‌شود، مراد اشخاص مذكور در این جزء است. 2- اشخاص غیرتجاری: كلیه اشخاص حقیقی در کليه مناطق کشور از جمله مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي که دارای «شماره ملی» یا «شماره اختصاصی (فراگیر) اتباع خارجی» هستند. در این قانون هرگاه از عبارت «مصرف‌کننده نهایی» استفاده می‌شود، مراد اشخاص مذكور در این جزء است. هر شخص غیرتجاری در صورت ثبت‌نام در نظام مالیاتی، نسبت به فعالیت‌های موضوع جزء (1) این بند شخص تجاری محسوب می شود. چ- شركتهاي معتمد ارائه‌كننده خدمات مالياتي: اشخاص حقوقي داراي پروانه هستند كه حسب ضوابط و دستورالعمل‌هاي ابلاغي سازمان، نسبت به ارائه مشاوره و آموزش‌‌هاي لازم به مؤديان، نصب و پشتيباني تجهيزات مورد نياز براي ارائه خدمات مالياتي از قبيل خدمات مربوط به صدور صورتحساب الكترونيكي و ساير امور غير حاكميتي (به تشخيص سازمان) با سازمان همكاري مي ‌كنند. ح- كارگروه راهبري سامانه مؤديان: به ‌منظور سياستگذاري در چهارچوب اين قانون و با رعايت اسناد بالادستي و ايجاد هماهنگي بين نهادهاي ذي‌ ربط و نيز تدوين استانداردهاي تبادل اطلاعات، در چهارچوب ملي تعامل‌ پذيري اطلاعات، كارگروهي با حضور نمايندگان تام الاختيار سازمان و وزارتخانه‌‌هاي «ارتباطات و فناوري اطلاعات»، «صنعت، معدن و تجارت» و «اطلاعات» و بانك مركزي تشكيل مي ‌شود. نمايندگان عضو كارگروه راهبري سامانه مؤديان بايد از ميان كاركنان دستگاههاي اجرائي مذكور انتخاب شوند. كارگروه راهبري سامانه مؤديان به رياست رئيس سازمان تشكيل مي‌شود. مصوبات اين كارگروه پس از تأييد وزيران امور اقتصادي و دارايي و ارتباطات و فناوري اطلاعات لازم‌الاجراء مي‌باشد. خ- کارپوشه تجاری: کارپوشه ‌ ای که در سامانه مؤدیان صرفاً به «اشخاص تجاری» اختصاص می‌یابد. در این قانون هرجا واژه ‌ «کارپوشه» به کار رفته، منظور کارپوشه تجاری است. به هر شخص تجاری یک «کارپوشه تجاری» یکتا تخصیص می‌یابد. د- کارپوشه غیرتجاری: کارپوشه ‌ ای که در سامانه مؤدیان به «اشخاص غیرتجاری» اختصاص مییابد؛ به هر شخص غیرتجاری یک «کارپوشه غیرتجاری» یکتا تخصیص می‌یابد. ذ- حساب ‌ ‌ تجاری: هرگونه حساب اعم از ارزی و ریالی متعلق به اشخاص تجاری نزد اشخاص موضوع بند «الف» ماده (۱۱) این قانون ، حساب تجاری محسوب می‌شود. ر- حساب غیرتجاری: هرگونه حساب اعم از ارزی و ریالی متعلق به اشخاص غیرتجاری نزد اشخاص موضوع بند «الف» ماده (۱۱) این قانون ، حساب غیرتجاری محسوب می‌شود.

ماده 2- سازمان مكلف است ظرف يك هفته از تاريخ لازم الاجرا شدن اين ماده نسبت به ثبت نام و عضويت كليه مؤديان در سامانه مؤديان و تخصيص كارپوشه اختصاصي به آنها اقدام نمايد. همچنين سازمان موظف است حداكثر ظرف يك هفته پس از ثبت نام مؤديان در نظام مالياتي، نسبت به ثبت نام و عضويت و نيز تخصيص كارپوشه اختصاصي به آنها در سامانه مؤديان اقدام نمايد. در صورت عدم اجراي حكم فوق توسط سازمان، مؤدياني كه در نظام مالياتي ثبت نام كرده‌اند، مشمول جرائم مربوط به عدم عضويت يا عدم ثبت نام در سامانه مؤديان نمي‌شوند . خرده‌فروشي‌ها و واحدهاي صنفي كه مستقيماً با مصرف‌كننده نهائي ارتباط دارند، علاوه بر عضويت در سامانه مؤديان، موظف به استفاده از پايانه فروشگاهي مي‌باشند. استفاده از پايانه فروشگاهي براي مؤدياني كه مستقيماً با مصرف‌كننده نهائي ارتباط ندارند، الزامي نيست؛ اما مؤديان مزبور موظفند كليه صورتحساب‌هاي خود را به ترتيبي كه سازمان مقرر مي‌كند، از طريق سامانه مؤديان صادر كنند. سازمان با همكاري اتاق اصناف ايران مكلف است نسبت به آموزش، توانمندسازي و مشاوره به مؤدیان اقدام كند. كارگروهي مركب از نمايندگان سازمان، اتاق اصناف ايران و وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات در هر استان تشكيل مي‌شود. كارگروه مذكور موظف است كه به‌ صورت سالانه درخواست مؤدياني كه اظهار به عدم توانايي در استفاده از پايانه‌هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان را دارند، بررسي كند و در صورتي كه اين كارگروه با در نظر گرفتن شرايط مؤدي نظير ويژگي‌هاي جسمي، منطقه جغرافيايي، سابقه مالياتي و زيرساختها و امكانات سخت‌افزاري و نرم‌‌افزاري، تشخيص به ناتواني و يا توانايي كمتر وي در استفاده از پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان را دهد، شركتهاي معتمد ارائه ‌دهنده خدمات مالياتي موظف خواهند بود نسبت به آموزش، توانمندسازي، نصب و راه‌اندازي پايانه فروشگاهي و سامانه مؤديان براي اين دسته از مؤديان اقدام كنند، به نحوي كه مسؤوليت و جريمه‌هاي عدم‌ صدور صورتحساب الكترونيكي از طريق سامانه مؤديان به نيابت از اين قبيل مؤديان برعهده شركتهاي معتمد ارائه‌ كننده خدمات مالياتي خواهد بود. اين مسؤوليت و جريمه‌هاي موضوع اين قانون، شامل مواردي كه عدم ‌صدور صورتحساب الكترونيكي ناشي از كتمان درآمد توسط مؤدي مي‌باشد، نخواهد بود. مؤديان مذكور مكلفند كارمزد (تعرفه) استفاده از خدمات شركتهاي معتمد ارائه ‌دهنده خدمات مالياتي كه مطابق با ترتيبات ماده (26) اين قانون تعيين مي شود را پرداخت نمايند. تبصره 1- فهرست مؤدياني كه به دليل ماهيت كسب و كار آنها، امكان صدور صورتحساب الكترونيكي را ندارند، به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و پس از تصويب هيأت وزيران، حداكثر تا پايان دي ‌ماه هر سال براي عملكرد سال بعد توسط سازمان، اعلام خواهد شد. تبصره 2- بیست ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون ، تمامی اشخاص تجاری موظفند اطلاعات مرتبط با وجوه دریافتی خود در خصوص فعالیت‌های موضوع جزء (1) بند «ج» ماده (1) این قانون که بابت فروش کالا و خدمت نیستند را از طریق کارپوشه تجاری در سامانه مؤدیان ثبت کنند. در صورت عدم انجام این تکلیف، اشخاص فوق مشمول جریمه‌ای به میزان ده درصد (10%) وجوه دریافتی فوق می‌شوند. حکم تبصره (2) ماده (22) این قانون ، در خصوص جریمه مذکور جاری است. همچنین حکم تبصره (10) ماده (16 مکرر) این قانون در خصوص مالیات بر ارزش افزوده، در صورت فروش کالا و خدمات به اشخاص غیرتجاری جاری نمی‌باشد.

ماده ۱۰- اشخاص تجاری مكلفند شماره حساب يا حسابهای خود را به عنوان حساب تجاری و شناسه يكتاي دستگاههاي كارتخوان بانكي (pos) يا درگاههاي پرداخت الكترونيكي مورد استفاده براي فعاليت شغلي خود را به سازمان اعلام كنند. سازمان موظف است همزمان با اعلام حسابهای تجاری به سازمان، اطلاعات آن را به صورت سامانه‌ای برای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال نماید؛ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است حسابهای مذکور را حسب مورد برای اشخاص موضوع بند «الف» ماده (11) این قانون ارسال و اشخاص مذکور نیز موظفند نسبت به ثبت تجاری بودن این حسابها اقدام نمایند. همچنین: الف- کلیه حسابهای متعلق به اشخاص غیرتجاری به صورت پیش‌فرض «حساب غیرتجاری» محسوب می‌شوند، مگر آنکه به عنوان حساب تجاری به سازمان معرفی شوند. ب- کلیه حسابهای متعلق به اشخاص حقوقی «حساب تجاری» محسوب می‌شوند. معرفی یک حساب تجاری برای بیش از یک شماره اقتصادي مجاز نیست؛ این حکم در خصوص حسابهای تجاری مشترک جاری نمی‌باشد. پ- کليه وجوه واریزي به حساب‌هاي تجاري، به‌عنوان وجوه مرتبط با فعالیت‌های صاحب حساب محسوب می‌شود. همچنین وجوه واریزی به حساب‌های تجاری متصل به درگاه پرداخت الکترونیکی یا دستگاه کارتخوان بانکی متعلق به اشخاص تجاری عرضه‌کننده کالا و خدمت، فروش محسوب می‌شوند. ت- در صورتی که دفعات واریزی و مجموع مبالغ واریزی در بازه یا بازه‌های‌ زمانی مشخص به حساب‌های غیرتجاری متعلق به هر شخص غیرتجاری که فاقد صورتحساب الکترونیکی متناظر هستند، از حد‌ نصاب‌های معین بیشتر باشد، وجوه واریزی مذکور، درآمد موضوع ماده (۹۳) قانون مالیات‌های مستقیم برای صاحب حساب تلقی و مشمول جریمه موضوع ماده (۲۲) این قانون می‌شود. بازه زمانی و حد نصاب‌های فوق توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین می‌شود. این حکم مانع از رسیدگی به اعتراض اشخاص فوق در خصوص درآمدی نبودن تراکنش‌ها با ‌ ارائه اسناد و مدارک نمی‌باشد. سازمان موظف است نصاب‌های مذکور را به نحوی تعیین کند که حداکثر پنج دهم درصد (0/5%) از کل اشخاص غیرتجاری که دارای بیشترین جمع مبلغ و دفعات واریزی به حساب هستند، مشمول حکم این بند شوند. ث - حساب‌های متعلق به اشخاص غیرتجاری که به منظور انجام فعالیت‌های غیرانتفاعی استفاده می‌شوند یا بر اساس حکم سایر قوانین، اشخاص مذکور حسب فعالیت‌های خود مکلف به اعلام آنها به مراجع ذی ‌ ربط هستند، از قبیل حساب‌های مربوط به دریافت وجوهات شرعی و حساب‌های متعلق به تنخواه گردان های اشخاص تجاری، در حکم حساب تجاری هستند و اشخاص مذکور موظفند، این حسابها را به سازمان اعلام کنند. حکم بند «پ» این ماده در خصوص این حساب‌ها جاری نمی‌باشد. ج- به منظور ایجاد تناظر میان اطلاعات کارپوشه غیرتجاری، پس از استقرار بستر اجرائی موضوع ماده (16 مکرر) این قانون كلیه اشخاص غیرتجاری مکلفند: 1- در مواردی که صورتحساب الكترونیكی قبل از انجام تراكنش صادر شود، شماره منحصر به فرد آن را در زمان واریز وجه به‌عنوان «بابت تراكنش» درج كنند. 2- در مواردی كه صورتحساب الكترونیكی پس از انجام تراكنش صادر شود، شناسه یكتای تراکنش یا تراكنش‌های متناظر را در صورتحساب الكترونیكی مذکور درج نمایند. سازمان موظف است هر شش ماه یکبار گزارش پیشرفت اجرای این ماده را به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. آیین‌نامه اجرائی این ماده، حداکثر ظرف شش‌ماه پس از لازم الاجرا شدن این ماده توسط سازمان با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر نهادهای ذی‌ربط حسب موضوع تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد. تبصره- در موارد استفاده از حساب بانكي يا دستگاه كارتخوان بانكي (pos) يا درگاههاي پرداخت الكترونيكي جديد، اشخاص تجاری مكلفند اطلاعات آنها را بلافاصله از طريق كارپوشه خود در سامانه مؤديان به سازمان اعلام كنند.

ماده 11 - به منظور تکمیل «پايگاه اطلاعاتي سازمان» موضوع ماده (۱۶۹ مکرر) قانون ماليات‌هاي مستقيم و «پایگاه جامع جمع‌آوری و تحلیل داده» موضوع جزء (۳) بند «الف» ماده (۴) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1402/03/30 : الف- کلیه اشخاصی که نسبت به انجام عملیات بانکی موضوع بند «چ» ماده (۱) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، اشتغال دارند، اعم از بانکهاي ايراني و شعب و نمايندگي بانکهاي خـارجي مستقر در کشور، صندوق‌هاي قرض‌الحسنه، تعـاوني‌هـاي اعتبـار و ارائه‌کنندگان خدمات کيف پول موظفند از یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن اين ماده، به کليه تراکنش‌ها اعم از واريزي و برداشتی مطابق استاندارد اعلامي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، شناسه يکتا اختصاص دهند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است بر اساس بند «الف» ماده (19) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، بر اجرای این حکم نظارت کند. اشخاص موضوع اين بند موظفند اطلاعات ریزتراکنش‌های هر حساب اعم از تجاري و غيرتجاري در هر‌ ماه را حداکثر ظرف ده روز پس از پایان هر ماه با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی مصوب 1401/6/30 به پایگاه جامع جمع‌آوری و تحلیل داده ارسال نمايند. بانک مرکزي جمهوری اسلامی ایران موظف است با رعایت مفاد تبصره بند «ب» این ماده، حداکثر تا پایان ماه بعد مجموع «ورودي به» و «خروجي از» کلیه حسابهای متعلق به اشخاص تجاری و غیرتجاری را حسب مورد بر اساس «شماره اقتصادي اشخاص تجاري» و «شماره ملي» يا «شماره اختصاصي (فراگیر) اتباع خارجي» به صورت سامانه‌ای براي سازمان ارسال نمايد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌تواند اشخاص موضوع این بند را مکلف کند تمام یا بخشی از اطلاعات فوق را همزمان با انجام تراکنش ارسال نمایند. همچنين بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است حسب نياز سازمان، اطلاعات ريز تراکنش‌هاي «ورودي به» و «خروجي از» هر حساب اعم از تجاري و غيرتجاري به تفکیک وجوه نقد و غیرنقد و نيز اطلاعات «بابت تراکنش» موضوع بند «ج» ماده (۱۰) اين قانون را حداکثر ظرف ده روز پس از درخواست سازمان به صورت سامانه‌ای با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی براي سازمان ارسال نمايد. ب- صدور اسناد تجاری نظير چک که مي‌تواند موجب ايجاد تعهد بر ذمه صادرکننده آن شود، به عنوان انجام تراکنش تلقی نمی‌گردد و مشمول حکم موضوع بند «الف» این ماده نمی‌شود و در تناظر موضوع تبصره (۱) ماده (۱۶ مکرر) این قانون لحاظ نمی‌گردد. در معاملاتی که از طریق اسناد تجاری فوق انجام می‌گیرد، انتقال وجوه به موجب اسناد تجاری فوق، به‌عنوان تراکنش تلقی و مشمول حکم موضوع بند «الف» این ماده می‌شود. تبصره- در صورتی که اسناد تجاری فوق، به منظور انجام معامله دیگری انتقال پیدا کند، ثبت انتقال مذکور به صورت سامانه‌ای در حکم انجام تراکنش برای معامله اولیه است و مشمول حکم موضوع بند «الف» این ماده شده و در حکم صدور سند تجاری جدید برای معامله بعدی است. از یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن اين ماده ، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و حسب مورد ساير نهادهاي ذي‌ربط نظیر ارائه‌کنندگان خدمات بانکی موضوع بند «خ» ماده (۱) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظفند اطلاعات مربوط به اسناد مذکور را حداکثر ظرف ده روز پس از صدور یا ثبت انتقال اسناد مذکور به پایگاه جامع جمع‌آوری و تحلیل داده ارسال نمايند . پ- استفاده از حسابهای امانی موضوع تبصره (2) ماده (۵۰) قانون مالیات‌های مستقیم و حسابهای تجاری متعلق به کارگزاران موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384/9/1 با اصلاحات و الحاقات بعدی ، انتقال وجوه به موجب اسناد تجاری انتقال‌یافته مطابق تبصره بند «ب» این ماده و همچنین سایر مواردی که به‌ عنوان واسطه انجام تراکنش میان طرفین معامله مورد استفاده قرار می‌گیرند، در حکم انجام تراکنش میان طرفین معامله مذکور است. سایر مصادیق واسطه‌های انجام تراکنش در آيين‌نامه اجرائی اين ماده تعیین می‌شود. تبصره 1- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است با همكاري سازمان، نسبت به ساماندهي دستگاه‌هاي كارتخوان بانكي و درگاه‌هاي پرداخت الكترونيكي و سایر ابزارهای پرداخت مشابه اقدام نموده و به هر يك از آنها شناسه يكتا اختصاص دهد. اتصال دستگاه‌هاي كارتخوان بانكي و درگاه‌هاي پرداخت الكترونيكي و سایر ابزارهای پرداخت مشابه به شبكه پرداخت بانكي كشور، صرفاً در صورت اخذ شناسه یکتای فوق و اتصال به حساب تجاری متعلق به مؤدي دارای مجوز فعالیت مجاز است. بانك مركزي و حسب مورد كليه بانکها و ارائه‌‌دهندگان خدمات پرداخت موظفند مشخصات بهره‌برداران كليه دستگاه‌هاي كارتخوان بانكي و پايانه‌‌هاي پرداخت الكترونيكي و سایر ابزارهای پرداخت مشابه را به سازمان اعلام كنند. تبصره ۲- عدم انجام تکالیف موضوع این ماده از سوی اشخاص موضوع بند «الف» به عنوان تخلف موضوع ماده (23) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1402/3/30 برای اشخاص مذکور محسوب می‌شود. همچنین در صورت عدم انجام تکالیف موضوع این ماده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، فرد یا افراد خاطی به مجازات تعزیری درجه شش قانون مجازات اسلامي مصوب 1392/2/1 با اصلاحات و الحاقات بعدی به غير از حبس محكوم مي‌شوند‌‌. تبصره ۳- رعایت مفاد قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی در تبادل اطلاعات موضوع این ماده الزامی است. سازمان موظف است هر شش ماه یکبار گزارش پيشرفت اجراي اين ماده را به کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ارائه کند. آيين‌نامه اجرائی اين ماده حداکثر ظرف یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن اين ماده ، توسط سازمان با همکاري بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران تهيه مي‌شود و به تصويب هیأت وزيران مي‌رسد.

ماده ۱۲- مؤدیان مكلفند در صورتي كه امكان صدور صورتحساب الكترونيكي به دليل بروز حادثه يا نقص فني فراهم نباشد مراتب را تا پايان روز اداري بعد، از طريق كارپوشه خود در سامانه مؤديان يا به هر طريق ديگري كه سازمان اعلام مي‌كند، حسب مورد به سازمان يا شركت معتمد ارائه‌دهنده خدمات مالياتي اعلام كنند و تا زمان امكان‌پذير شدن صدور صورتحساب الكترونيكي، فروشهاي خود را به ترتيبي كه سازمان به موجب دستورالعملي مقرر مي‌كند، ثبت و صورتحساب‌هاي صادره را به سازمان ارسال كنند. تبصره - حكم اين ماده در صورتي كه امكان ثبت در سامانه موضوع ماده (169) قانون ماليات‌ هاي مستقيم فراهم نباشد نيز جاري است.

ماده ۱۳- در صورتي كه به هر دليل اعم از تعطيلي (موقت يا دائم) و يا انحلال واحد كسب ‌و كار، بهره‌برداري از پايانه فروشگاهي به ‌طور موقت يا دائم متوقف شود، مؤدیان مكلفند مراتب را ظرف مدت ده روز از توقف بهره‌برداري از طريق كارپوشه خود در سامانه مؤديان حسب مورد به سازمان يا شركت معتمد ارائه ‌دهنده خدمات مالياتي اعلام كنند. تبصره- در مواردي كه تعطيلي واحد كسبي به حكم مراجع قانوني ذي ‌ربط باشد و يا در موارد قوه قهريه يا بروز حوادث غيرمترقبه كه مبتني بر علل و جهاتي خارج از اراده مؤدیان باشد و بر اثر آن اطلاع به سازمان ممكن نباشد، مؤدیان تا رفع موانع قهريه مذكور از رعايت مهلت زماني مقرر در اين ماده مستثني مي‌ باشند.