از شناخت مسئله تا اجرای راهکار0938 588 8261

قانون ماليات بر ارزش افزوده 1387/02/17

نامعتبر۱۳۸۷/۰۲/۱۷اصل و پیوست‌ها

منبع این سند را نامعتبر علامت زده است؛ اثر آن بر دوره‌های گذشته به تاریخ حکم و اصلاحات مرتبط وابسته است.

فصل چهارم- وظایف و تکالیف مؤدیان (از ماده 18 تا ماده 23)

۷ جزء در بخش انتخابی

فصل چهارم- وظایف و تکالیف مؤدیان (از ماده 18 تا ماده 23)

نامعتبر / حذف‌شده در منبع

فصل چهارم- وظایف و تکالیف مؤدیان

ماده 18

نامعتبر / حذف‌شده در منبع

ماده 18- مؤديان مكلفند به ترتيبي كه سازمان امور مالياتي كشور تعيين و اعلام ‌مي‌‌نمايد نسبت به ارائه اطلاعات درخواستي سازمان مذكور و تكميل فرمهاي مربوطه اقدام و ثبت نام نمايند.

ماده 19

نامعتبر / حذف‌شده در منبع

ماده 19- مؤديان مكلفند در قبال عرضه كالا يا خدمات موضوع اين قانون، صورتحسابي با رعايت قانون نظام صنفي و حاوي مشخصات متعاملين و مورد معامله به ترتيبي كه توسط سازمان امور مالياتي كشور تعيين و اعلام مي شود، صادر و ماليات متعلق را در ستون مخصوص درج و وصول نمايند. در مواردي كه از ماشين هاي فروش استفاده مي شود، نوار ماشين جايگزين صورتحساب خواهد شد. تبصره- كالاهاي مشمول ماليات كه بدون رعايت مقررات و ضوابط اين قانون عرضه گردد، علاوه بر جرائم متعلق و ساير مقررات مربوط موضوع اين قانون، كالاي قاچاق محسوب و مشمول قوانين و مقررات مربوط ‌مي‌‌ شود.

ماده 20

نامعتبر / حذف‌شده در منبع

ماده 20- مؤديان مكلفند، ماليات موضوع اين قانون را در تاريخ تعلق ماليات، محاسبه و از طرف ديگر معامله وصول نمايند. تبصره 1- گمرك جمهوري اسلامي ايران مكلف است ماليات موضوع اين قانون را قبل از ترخيص از واردكنندگان كالا وصول و در پروانه‌ هاي گمركي و يا فرمهاي مربوط حسب مورد درج نمايد و اطلاعات مربوط به اشخاص حقيقي و حقوقي مشمول مقررات اين قانون را حداكثر به صورت ماهانه به سازمان امور مالياتي كشور ارائه نموده و امكان دسترسي همزمان سازمان امور مالياتي كشور به پايگاههاي اطلاعاتي ذي‌ ربط را فراهم آورد. گمرك جمهوري اسلامي ايران مكلف است ماليات وصولي هر ماه را تا پانزدهم ماه بعد به حساب مخصوصي نزد خزانه داري كل كشور كه به اين منظور توسط سازمان امور مالياتي كشور اعلام ‌مي‌‌گردد، واريز نمايد. تبصره 2- واردكنندگان خدمات مكلفند ماليات متعلق به خدمات خريداري شده از خارج از كشور را محاسبه و پرداخت نمايند.

ماده 21

نامعتبر / حذف‌شده در منبع

ماده 21- مؤديان مالياتي مكلفند، اظهارنامه هر دوره مالياتي را طبق نمونه و دستورالعملي كه توسط سازمان امور مالياتي كشور تعيين و اعلام مي شود، حداكثر ظرف پانزده روز از تاريخ انقضاء هر دوره، به ترتيب مقرر تسليم و ماليات متعلق به دوره را پس از كسر مالياتهايي كه طبق مقررات اين قانون پرداخت كرده اند و قابل كسر مي باشد، در مهلت مقرر مذكور به حسابي كه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه داري كل كشور) تعيين و توسط سازمان امور مالياتي كشور اعلام مي گردد، واريز نمايند. تبصره 1- چنانچه مدت فعاليت شغلي مؤدي كمتر از مدت يك دوره مالياتي باشد، تكليف مقرر در اين ماده نسبت به مدت ياد شده نيز جاري ‌مي‌‌ باشد. تبصره 2- اشخاص حقيقي و حقوقي كه بيش از يك محل شغل يا فعاليت دارند، تسليم اظهارنامه و پرداخت ماليات براي هر محل شغل يا فعاليت به طور جداگانه الزامي است. تبصره 3- در مورد كارگاهها و واحدهاي توليدي، خدماتي و بازرگاني كه نوع فعاليت آنها ايجاد دفتر، فروشگاه يا شعبه در يك يا چند محل ديگر را اقتضاء نمايد، تسليم اظهارنامه واحد مطابق دستورالعملي است كه توسط سازمان امور مالياتي كشور اعلام مي گردد. تبصره 4- مؤدياني كه محل ثابت براي شغل خود ندارند، محل سكونت آنان از لحاظ تسليم اظهارنامه و ساير امور مالياتي مناط اعتبار خواهد بود.

ماده 22

نامعتبر / حذف‌شده در منبع

ماده 22- مؤديان مالياتي در صورت انجام ندادن تكاليف مقرر در اين قانون و يا در صورت تخلف از مقررات اين قانون، علاوه بر پرداخت ماليات متعلق و جريمه تأخير، مشمول جريمه اي به شرح زير خواهند بود: 1- عدم ثبت نام مؤديان در مهلت مقرر معادل هفتاد و پنج درصد (75%) ماليات متعلق تا تاريخ ثبت‌ نام يا شناسايي حسب مورد؛ 2- عدم صدور صورتجلسات ‌[صورتحساب] معادل يك برابر ماليات متعلق؛ 3- عدم درج صحيح قيمت در صورتحساب معادل يك برابر مابه التفاوت ماليات متعلق؛ 4- عدم درج و تكميل اطلاعات صورتحساب طبق نمونه اعلام شده معادل بيست و پنج درصد (25%) ماليات متعلق؛ 5- عدم تسليم اظهارنامه از تاريخ ثبت‌نام يا شناسايي به بعد حسب مورد، معادل پنجاه درصد (50%) ماليات متعلق؛ 6- عدم ارائه دفاتر يا اسناد و مدارك حسب مورد معادل بيست و پنج درصد (25%) ماليات متعلق.

ماده 23

نامعتبر / حذف‌شده در منبع

ماده 23- تأخير در پرداخت ماليـاتهاي موضوع اين قانون در مواعد مقرر، موجب تعلق جريمه اي به ميزان دو درصد (2%) در ماه، نسبت به ماليات پرداخت نشده و مدت تأخير خواهد بود.

شناسنامه، نسخه‌ها و حدود استنادباز کردن جزئیات
شماره
در منبع درج نشده
مرجع صدور
مجلس شورای اسلامی
تاریخ تصویب
۱۳۸۷/۰۲/۱۷
تاریخ صدور / ابلاغ
در منبع درج نشده
تاریخ لازم‌الاجرا
۱۳۸۷/۰۷/۰۱
دریافت نسخه انتخابی
۲۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۳۱
آخرین بررسی همین متن
۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۳۱

متن از قسمت خواندنی سامانه رسمی دریافت شده است و ممکن است تمام محتوای تصویر یا فایل پیوست را دربر نگیرد. اثر حقوقی تغییر، نسخ یا اصلاح باید با اصل سند و تاریخ اجرا بررسی شود.

چاپ کامل، همه اجزای نسخه انتخابی را بارگذاری می‌کند. چاپ بخش یا نتیجه، فقط محدوده مشخص‌شده را شامل می‌شود؛ عنوان، منبع و شناسه نسخه در چاپ ثبت می‌شوند.

شاهد نسخه و سابقه دریافت

235bc96e6ec454dfa74db20c66ce987f59f6824bfea28f48eeb28ee0f5a25e58

SHA-256: b828f30e1ce745e778b4a7c6bf7412dbf217fdca30ef238c937b0811fc6bc98e

گفت‌وگو را شروع کنیم

قدم بعدی کسب‌وکارتان
را آگاهانه‌تر بردارید.

از مسئله‌ای که امروز ذهنتان را درگیر کرده بگویید.

رزرو گفت‌وگوی اولیه
تماسپرتال مندرخواست مشاوره
استعلام نماد اعتماد الکترونیکی