قانون ماليات بر ارزش افزوده 1387/02/17

قانون فوق مشتمل بر پنجاه و سه ماده و چهل و هفت تبصره در جلسه 17/ 2 /1387 كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي طبق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب گرديد و پس از موافقت مجلس با اجراء آزمايشي آن به مدت پنج سال در تاريخ 2 /3 /1387 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

فصل اول- کلیات و تعاریف

فصل دوم- معافیت ها

فصل سوم- مأخذ، نرخ و نحوه محاسبه مالیات

فصل چهارم- وظایف و تکالیف مؤدیان

فصل پنجم- سازمان مالیات بر ارزش افزوده و وظایف و اختیارات آن

فصل ششم- سایر مقررات

فصل هفتم- عوارض کالاها و خدمات

فصل هشتم- حقوق ورودی

فصل نهم- سایر مالیات ها و عوارض خاص

فصل دهم- تکالیف سایر قوانین مرتبط و تاریخ اجرا

ماده 1- عرضه كالاها و ارائه خدمات در ايران و همچنين واردات و صادرات آنها مشمول مقررات اين قانون ‌مي‌‌ باشد.

ماده 12- عرضه كالاها و ارائه خدمات زير و همچنين واردات آنها حسب مورد از پرداخت ماليات معاف مي‌ باشد: 1- محصولات كشاورزي فرآوري نشده؛ 2- دام و طيور زنده، آبزيان، زنبور عسل و نوغان؛ 3- انواع كود، سم، بذر و نهال؛ 4- آرد خبازي، نان، گوشت، قند، شكر، برنج، حبوبات و سويا، شير، پنير، روغن نباتي و شير خشك مخصوص تغذيه كودكان؛ 5- كتاب، مطبوعات، دفاتر تحرير و انواع كاغذ چاپ، تحرير و مطبوعات؛ 6- كالاهاي اهدايي به صورت بلاعوض به وزارتخانه‌ ها، مؤسسات دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي با تأييد هيأت وزيران و حوزه‌ هاي علميه با تأييد حوزه گيرنده هدايا؛ 7- كالاهايي كه همراه مسافر و براي استفاده شخصي تا ميزان معافيت مقرر طبق مقررات صادرات و واردات، وارد كشور ‌‌مي‌‌ شود. مازاد بر آن طبق مقررات اين قانون مشمول ماليات خواهد بود؛ 8- اموال غيرمنقول؛ 9- انواع دارو، لوازم مصرفي درماني، خدمات درماني (انساني، حيواني و گياهي) و خدمات توانبخشي و حمايتي؛ 10- خدمات مشمول ماليات بر درآمد حقوق، موضوع قانون مالياتهاي مستقيم؛ 11- خدمات بانكي و اعتباري بانكها، مؤسسات و تعاوني هاي اعتباري و صندوق هاي قرض‌الحسنه مجاز و خدمات معاملات و تسويه اوراق بهادار و كالا در بورس ها و بازارهاي خارج از بورس ،صندوق ضمانت سرمايه‌گذاري صنايع كوچك، صندوق حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع الكترونيك، صنايع دريايي و بيمه سرمايه‌گذاري فعاليت‌هاي معدني و صندوق حمايت از توسعه سرمايه‌گذاري در بخش كشاورزي. 12- خدمات حمل و نقل عمومي مسافري درون و برون شهري، جاده اي، ريلي، هوايي و دريايي. 13- فرش دستباف؛ 14- انواع خدمات پژوهشي و آموزشي كه طبق آئين نامه اي كه با پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌ هاي علوم تحقيقات و فناوري، امور اقتصادي و دارايي، بهداشت، درمان وآموزش پزشكي، آموزش و پرورش و كار و امور اجتماعي ظرف مدت شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون به تصويب هيأت وزيران ‌‌مي‌‌ رسد؛ 15- خوراك دام و طيور؛ 16- رادار و تجهيزات كمك ناوبري هوانوردي ويژه فرودگاهها بر اساس فهرستي كه به پيشنهاد مشترك وزارت راه و شهرسازي و وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و ظرف مدت شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد؛ 17- اقلام با مصارف صرفاً دفاعي (نظامي و انتظامي) و امنيتي بر اساس فهرستي كه به پيشنهاد مشترك وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌ رسد. فهرست مذكور از اولين دوره مالياتي پس از تصويب هيأت وزيران قابل اجراء خواهد بود.

ماده 14- مأخذ محاسبه ماليات، بهاي كالا يا خدمت مندرج در صورتحساب خواهد بود. در مواردي كه صورتحساب موجود نباشد و يا از ارائه آن خودداري شود و يا به موجب اسناد و مدارك مثبته احراز شود كه ارزش مندرج در آنها واقعي نيست، مأخذ محاسبه ماليات بهاي روز كالا يا خدمت به تاريخ روز تعلق ماليات مي باشد. تبصره- موارد زير جزء مأخذ محاسبه ماليات نمي‌ باشد: الف- تخفيفات اعطائي؛ ب- ماليات موضوع اين قانون كه قبلاً توسط عرضه كننده كالا يا خدمت پرداخت شده است؛ ج- ساير مالياتهاي غيرمستقيم و عوارضي كه هنگام عرضه كالا يا خدمت به آن تعلق گرفته است.

ماده 18- مؤديان مكلفند به ترتيبي كه سازمان امور مالياتي كشور تعيين و اعلام ‌مي‌‌نمايد نسبت به ارائه اطلاعات درخواستي سازمان مذكور و تكميل فرمهاي مربوطه اقدام و ثبت نام نمايند.

ماده 24- سازمان امور مالياتي كشور موظف است ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون، ساختار و تشكيلات مورد نياز خود را از طريق وزير امور اقتصادي و دارايي به رئيس جمهور پيشنهاد نمايد. سازمان امور مالياتي كشور مي تواند در ايجاد تشكيلات استاني بدون رعايت سطح تقسيمات كشوري و متناسب با توان اقتصادي هر استان (منطقه) اقدام نمايد. اين تشكيلات پيشنهادي پس از تأييد رئيس جمهور قابل اجراء خواهد بود. تبصره- به سازمان امور مالياتي كشور اجازه داده مي‌شود نيروي انساني متخصص مورد نياز براي اجراء اين قانون را در چهارچوب تشكيلات سازماني مصوب از محل نيروهاي موجود و كمبود آن را از طريق برگزاري آزمون استخدامي اختصاصي، انتخاب و استخدام نمايد. سازمان امور مالياتي كشور ‌مي‌‌ تواند تا ده درصد (10%) از مجوز استخدام مذكور را، از بين دارندگان مدرك تحصيلي دانشگاهي، بدون انتشار آگهي و برگزاري آزمون به استخدام درآورد.

ماده 34- مؤديان مشمول ماليات موضوع اين قانون مكلفند از دفاتر، صورتحسابها و ساير فرمهاي مربوط، ماشينهاي صندوق و يا ساير وسايل و روشهاي نگهداري حساب كه سازمان امور مالياتي كشور تعيين ‌مي‌‌كند، استفاده نمايند. مدارك مذكور بايد به مدت ده سال بعد از سال مالي مربوط توسط مؤديان نگهداري و در صورت مراجعه مأموران مالياتي به آنان ارائه شود.

ماده 38- نرخ عوارض شهرداریها و دهیاریها در رابطه با کالا و خدمات مشمول این قانون، علاوه بر نرخ مالیات موضوع ماده (16) این قانون، به شرح زیر تعیین می گردد: الف- کلیه کالاها و خدمات مشمول نرخ صدر ماده (16) این قانون، یک و نیم درصد (1/5%)؛ ب- انواع سیگار و محصولات دخانی، سه درصد (3%)؛ ج- انواع بنزین و سوخت هواپیما، ده درصد (10%)؛ د- نفت سفید و نفت گاز، ده درصد (10%) و نفت کوره پنج درصد (5%). تبصره 1- واحدهای تولیدی آلاینده محیط زیست که استانداردها و ضوابط حفاظت از محیط زیست را رعایت نمی نمایند، طبق تشخیص و اعلام سازمان حفاظت محیط زیست (تا پانزدهم اسفند ماه هر سال برای اجراء در سال بعد)، همچنین پالایشگاههای نفت و واحدهای پتروشیمی، علاوه بر مالیات و عوارض متعلق موضوع این قانون، مشمول پرداخت یک درصد (1%) از قیمت فروش به عنوان عوارض آلایندگی می باشند. حکم ماده (17) این قانون و تبصره های آن به عوارض آلایندگی موضوع این ماده قابل تسری نمی باشد. واحدهایی که در طی سال نسبت به رفع آلایندگی اقدام نمایند، با درخواست واحد مزبور و تأیید سازمان حفاظت محیط زیست از فهرست واحدهای آلاینده خارج می گردند. در این صورت، واحدهای یاد شده از اول دوره مالیاتی بعد از تاریخ اعلام توسط سازمان مزبور به سازمان امور مالیاتی کشور، مشمول پرداخت عوارض آلایندگی نخواهد شد. واحدهایی که در طی سال بنا به تشخیص و اعلام سازمان حفاظت محیط زیست به فهرست واحدهای آلاینده محیط زیست اضافه گردند، از اول دوره مالیاتی بعد از تاریخ اعلام توسط سازمان محیط زیست مشمول پرداخت عوارض آلایندگی خواهند بود. عوارض موضوع این تبصره در داخل حریم شهرها به حساب شهرداری محل استقرار واحد تولیدی و در خارج از حریم شهرها به حساب تمرکز وجوه موضوع تبصره (2) ماده (39) واریز می شود، تا بین دهیاریهای همان شهرستان توزیع گردد. تبصره 2- در صورتی که واحدهای تولیدی به منظور ارتقاء مهارت و سلامت کارکنان خود مراکز آموزشی و ورزشی ایجاد کرده و یا در این خصوص هزینه نمایند، با اعلام وزارت کار و امور اجتماعی می توانند ده درصد (10%) عوارض موضوع بند (الف) این ماده را تا سقف هزینه صورت گرفته درخواست استرداد نمایند، در صورت تأیید هزینه های مزبور توسط سازمان امور مالیاتی کشور، وجوه مربوط قابل تهاتر یا استرداد حسب مقررات این قانون خواهد بود. تبصره 3- به منظور تأسیس و توسعه واحدهای آموزشی مورد نیاز در مناطق کمتر توسعه یافته، معادل نیم درصد (0/5%) از عوارض وصولی بند (الف) این ماده در حساب مخصوص در خزانه به نام وزارت آموزش و پرورش واریز می گردد و معادل آن از محل اعتباری که در قوانین بودجه سنواتی منظور می گردد در اختیار وزارت یاد شده قرار خواهد گرفت تا توسط وزارت مزبور در امر توسعه و احداث مراکز آموزشی مورد نیاز درمناطق مزبور هزینه گردد. آئین نامه اجرائی این تبصره به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های آموزش و پرورش، کشور و امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده 41- حذف شد. تبصره 1- نرخ حقوق ورودي علاوه بر رعايت ساير قوانين و مقررات بايد به نحوي تعيين گردد كه : الف- در راستاي حمايت مؤثر از اشتغال و كالاي توليد يا ساخت داخل در برابر كالاي وارداتي باشد؛ ب- در برگيرنده نرخ ترجيحي و تبعيض‌ آميز بين واردكنندگان دولتي با بخش‌ هاي خصوصي، تعاوني و غيردولتي نباشد؛ ج- نرخ حقوق ورودي قطعات، لوازم و موادي كه براي مصرف در فرآوري يا ساخت يا مونتاژ يا بسته بندي اشياء يا مواد يا دستگاه‌ ها وارد ‌مي‌‌ گردد از نرخ حقوق ورودي محصول فرآوري شده يا شي ء يا ماده يا دستگاه آماده پائين تر باشد . تبصره 2- حذف شد. تبصره 3- معادل دوازده در هزار ارزش گمركي كالاهاي وارداتي كه حقوق ورودي آنها وصول ‌مي‌‌ شود از محل اعتباراتي كه همه ساله در قوانين بودجه سنواتي كل كشور منظور ‌مي‌‌ شود در اختيار وزارت كشور قرار ‌مي‌‌ گيرد تا بر اساس مقررات تبصره (2) ماده (39) اين قانون به شهرداري‌ ها و دهياري‌ هاي سراسر كشور به عنوان كمك پرداخت و به هزينه قطعي منظور شود .

ماده 42- ماليات نقل و انتقال انواع خودرو به استثناء ماشين هاي راهسازي، كارگاهي، معدني، كشاورزي، شناورها، موتورسيكلت و سه چرخه موتوري اعم از توليد داخل يا وارداتي، حسب مورد معادل يك درصد (1%) قيمت فروش كارخانه (داخلي) و يا يك درصد (1%) مجموع ارزش گمركي و حقوق ورودي آنها تعيين مي شود. مبناي محاسبه اين ماليات، به ازاء سپري شدن هر سال از سال مدل خودرو و حداكثر تا شش سال به ميزان سالانه ده درصد (10%) و حداكثر تا شصت درصد (60%) تقليل مي يابد. تبصره 1- دفاتر اسناد رسمي مكلفند قبل از تنظيم هر نوع سند بيع قطعي، صلح، هبه و وكالت براي فروش انواع خودرو مشمول ماليات، رسيد و يا گواهي پرداخت عوارض تا پايان سال قبل از تنظيم سند، موضوع بند (ب) ماده (43) اين قانون و همچنين رسيد پرداخت ماليات نقل و انتقال، موضوع اين ماده را طبق جداول تنظيمي كه توسط سازمان امور مالياتي كشور اعلام ‌مي‌‌ شود، از معامل يا موكل اخذ و در اسناد تنظيمي موارد زير را درج نمايند: الف- شماره فيش بانكي، تاريخ پرداخت، مبلغ و نام بانك دريافت كننده ماليات؛ ب- شماره فيش بانكي، تاريخ پرداخت مبلغ و نام بانك دريافت كننده عوارض يا شماره و تاريخ گواهي پرداخت عوارض؛ ج- مشخصات خودرو شامل نوع، سيستم، تيپ، شماره شاسي، شماره موتور و مدل؛ د- نام متعاملين، كدپستي و شماره ملي و يا شماره اقتصادي متعاملين؛ دفاتر اسناد رسمي همچنين مكلفند كه فهرست كامل نقل و انتقالات انجام شده در هر ماه را حداكثر تا پانزدهم ماه بعد طبق فرم يا روشي كه توسط سازمان امور مالياتي كشور پيش‌بيني خواهد شد به اداره امور مالياتي ذي‌ ربط ارسال نمايند. تبصره 2- دفاتر اسناد رسمي مكلفند در تنظيم و وكالتنامه‌ هاي كلي در مورد انتقال اموال، فروش خودرو را تصريح نمايند. تبصره 3- دفاتر اسناد رسمي در صورت تخلف از مقررات تبصره‌ هاي (1) و (2) اين ماده مشمول جريمه به شرح زير خواهند بود: الف- در صورتي كه ماليات و عوارض متعلق پرداخت نگرديده و يا كمتر از ميزان مقرر پرداخت شده باشد، علاوه بر پرداخت وجه معادل ماليات و عوارض و يا مابه التفاوت موارد مذكور، مشمول جريمه‌ اي به ميزان دو درصد (2 %) در ماه، نسبت به ماليات و عوارض پرداخت نشده و مدت تأخير ‌مي‌‌ باشد. جريمه مذكور غيرقابل بخشودگي است. ب- تخلف از درج هر يك از مشخصات و موارد مذكور در بندهاي (الف)، (ب)، (ج) و (د) تبصره (1)، در سند تنظيمي و ارسال فهرست طبق فرم يا روش موضوع تبصره (1) در موعد مقرر قانوني، تخلف انتظامي محسوب ‌مي‌‌ شود و مطابق قوانين و مقررات ذي‌ ربط با آنان عمل خواهد گرديد. تبصره 4- فسخ و اقاله اسناد خودرو تا شش ماه بعد از معامله مشمول ماليات نقل و انتقال مجدد نخواهد بود. در صورتي كه پس از پرداخت ماليات نقل و انتقال، معامله انجام نشود ماليات وصول شده با گواهي دفتر اسناد رسمي مربوط طبق ضوابطي كه از طرف سازمان امور مالياتي كشور اعلام مي‌ شود، قابل استرداد به معامل يا موكل خواهد بود. تبصره 5- اولين انتقال خودرو از كارخانجات سازنده و يا مونتاژكننده داخلي و يا واردكنندگان (نمايندگي‌ هاي رسمي شركتهاي خارجي) به خريداران و همچنين هرگونه انتقال به صورت صلح و هبه به نفع دولت، نهادهاي عمومي غيردولتي، دانشگاه‌ ها و حوزه‌ هاي علميه مشمول پرداخت ماليات نقل و انتقال موضوع اين ماده نخواهد بود. تبصره 6- قيمت فروش كارخانه (داخلي) و يا مجموع ارزش گمركي و حقوق ورودي انواع خودروهاي وارداتي كه مبناي محاسبه ماليات و عوارض بندهاي (ب) و (ج) ماده (43) و ماليات نقل و انتقال قرار مي‌ گيرند، همه ساله بر اساس آخرين مدل توسط سازمان امور مالياتي كشور تا پانزدهم دي ماه هر سال براي اجراء در سال بعد اعلام خواهد شد. مأخذ مذكور در مورد خودروهاي وارداتي از تاريخ ابلاغ قابل اجراء مي‌ باشد. اين مهلت زماني براي انواع جديد خودروهايي كه بعد از تاريخ مزبور توليد آنها شروع يا به كشور وارد مي‌ شود لازم الرعايه نمي‌‌ باشد. همچنين قيمت فروش يا مجموع ارزش گمركي و حقوق ورودي خودروهايي كه توليد آنها متوقف ‌مي‌‌ شود توسط سازمان ياد شده و متناسب با آخرين مدل ساخته شده تعيين مي‌ گردد. تبصره 7- نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران (ادارات راهنمايي و رانندگي) مكلف است هنگام نقل و انتقال خودروهاي دولتي به اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي، نسخه پرداخت شده قبض ماليات نقل و انتقال مربوط را اخذ و سپس نسبت به ثبت انتقال در سوابق اقدام نمايد.