قانون ماليات بر ارزش افزوده 1387/02/17

فصل پنجم- سازمان مالیات بر ارزش افزوده و وظایف و اختیارات آن

ماده 24- سازمان امور مالياتي كشور موظف است ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون، ساختار و تشكيلات مورد نياز خود را از طريق وزير امور اقتصادي و دارايي به رئيس جمهور پيشنهاد نمايد. سازمان امور مالياتي كشور مي تواند در ايجاد تشكيلات استاني بدون رعايت سطح تقسيمات كشوري و متناسب با توان اقتصادي هر استان (منطقه) اقدام نمايد. اين تشكيلات پيشنهادي پس از تأييد رئيس جمهور قابل اجراء خواهد بود. تبصره- به سازمان امور مالياتي كشور اجازه داده مي‌شود نيروي انساني متخصص مورد نياز براي اجراء اين قانون را در چهارچوب تشكيلات سازماني مصوب از محل نيروهاي موجود و كمبود آن را از طريق برگزاري آزمون استخدامي اختصاصي، انتخاب و استخدام نمايد. سازمان امور مالياتي كشور ‌مي‌‌ تواند تا ده درصد (10%) از مجوز استخدام مذكور را، از بين دارندگان مدرك تحصيلي دانشگاهي، بدون انتشار آگهي و برگزاري آزمون به استخدام درآورد.

ماده 25- شناسايي، نحوه رسيدگي و تشخيص، مطالبه و وصول مالياتها به سازمان امور مالياتي كشور محول ‌مي‌‌ شود. عناوين شغلي، شرايط احراز مشاغل از نظر تحصيلات و تجربه، وظايف و نحوه انجام دادن تكاليف و تعيين اختيارات و برخورداري از صلاحيتهاي هر يك از كاركنان سازمان مزبور در كشور و همچنين ترتيبات اجرائي احكام مقرر در اين قانون به استثناء موادي كه براي آن دستورالعمل يا آئين‌ نامه پيش بيني شده است، به موجب ترتيبات ماده (219) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1380/11/27 خواهد بود.

ماده 26- در مواردي كه مأموران ذي‌ ربط سازمان امور مالياتي كشور جهت رسيدگي به اظهارنامه يا بررسي ميزان معاملات به مؤديان مراجعه و دفاتر و اسناد و مدارك آنان را درخواست نمايند، مؤديان و خريداران مكلف به ارائه دفاتر و اسناد و مدارك درخواستي حسب مورد ‌مي‌‌ باشند و در صورت عدم ارائه دفاتر و اسناد و مدارك مورد نياز، متخلف مشمول جريمه مقرر در ماده (22) اين قانون محسوب گرديده و ماليات متعلق به موجب دستورالعملي كه سازمان امور مالياتي كشور تعيين مي‌ كند، به صورت علي‌ الرأس تشخيص داده و مطالبه و وصول خواهد شد.

ماده 27- مؤديان موضوع اين قانون مي توانند تنظيم گزارشهاي حسابرسي ماليات بر ارزش افزوده خود را به سازمان حسابرسي جمهوري اسلامي ايران يا مؤسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ارجاع نمايند. اشخاص مذكور در صورت قبول درخواست مؤدي، مكلفند گزارش حسابرسي ماليات بر ارزش افزوده را با رعايت شرايط زير و طبق نمونه و دستورالعملي كه سازمان امور مالياتي كشور تعيين مي كند، تنظيم نموده و جهت تسليم به اداره امور مالياتي مربوط، در اختيار مؤدي قرار دهند. الف- اظهارنظر نسبت به كفايت اسناد و مدارك حسابداري براي امر حسابرسي ماليات بر ارزش افزوده طبق مفاد قوانين و مقررات و استانداردهاي حسابداري؛ ب- تعيين مأخذ مشمول ماليات و ماليات متعلق هر دوره مالياتي براساس مفاد اين قانون و مقررات مربوط.. تبصره 1- اداره امور مالياتي گزارش حسابرسي مالياتي را كه با رعايت شرايط اخيرالذكر اين ماده تنظيم شود، بدون رسيدگي قبول و مطابق مقررات مربوط برگه مطالبه صادر ‌مي‌‌ كند. قبول گزارش حسابرسي مالياتي هر دوره مالياتي موكول به آن است كه مؤدي گزارش مزبور را به همراه اظهارنامه مالياتي دوره مزبور و يا حداكثر ظرف مدت يك ماه از تاريخ انقضاء مهلت تسليم اظهارنامه، تسليم اداره امور مالياتي مربوط نموده باشد. تبصره 2- سازمان امور مالياتي كشور ‌مي‌‌ تواند حسابرسي ماليات بر ارزش افزوده اشخاص حقيقي و حقوقي را به سازمان حسابرسي جمهوري اسلامي ايران يا حسابداران رسمي و مؤسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي واگذار نمايد. در اين صورت، پرداخت حق‌ الزحمه، طبق مقررات مربوط به عهده سازمان امور مالياتي كشور ‌مي‌‌ باشد.

ماده 28- به منظور ارتقاء فرهنگ مالياتي پرداخت كنندگان ماليات و ارائه خدمات مشاوره‌ اي صحيح در امور مالياتي به مؤديان مالياتي بر مبناي قوانين و مقررات مالياتي كشور و همچنين ارائه خدمات نمايندگي مورد نياز آنان براي مراجعه به ادارات و مراجع مالياتي، نهادي به نام «جامعه مشاوران رسمي مالياتي ايران» تأسيس مي‌ شود تا با پذيرش اعضاء ذي‌ صلاح در اين باره فعاليت نمايد. كليه مراجع ذي‌ ربط دولتي مكلفند پس از ارائه برگه نمايندگي معتبر از سوي مشاوران مالياتي عضو جامعه، در حوزه وظايف قانوني خود و در حدود مقررات مالياتي با آنان همكاري نمايند. اساسنامه جامعه ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط سازمان امور مالياتي كشور تهيه و با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 29- در مواردي كه اوراق مطالبه ماليات يا برگه استرداد ماليات اضافه پرداختي به مؤدي ابلاغ مي‌ شود، در صورتي كه مؤدي معترض باشد، ‌مي‌‌ تواند ظرف بيست روز پس از ابلاغ اوراق ياد شده اعتراض كتبي خود را به اداره امور مالياتي مربوط براي رفع اختلاف تسليم نمايد و در صورت رفع اختلافات با مسئولان ذي‌ ربط، پرونده مختومه ‌مي‌‌ گردد. چنانچه مؤدي در مهلت مذكور كتباً اعتراض ننمايد، مبالغ مندرج در اوراق مطالبه ماليات و يا برگه استرداد ماليات اضافه پرداختي به استثناء مواردي كه اوراق موضوع اين ماده ابلاغ قانوني شده باشد، حسب مورد قطعي محسوب ‌مي‌‌ گردد. در صورتي كه مؤدي ظرف مهلت مقرر در اين ماده اعتراض خود را كتباً به اداره امور مالياتي مربوط تسليم نمايد، ولي رفع اختلاف نشده باشد و همچنين در مواردي كه اوراق مذكور ابلاغ قانوني شده باشد، پرونده امر ظرف بيست روز از تاريخ دريافت اعتراض يا تاريخ انقضاء مهلت اعتراض در موارد ابلاغ قانوني جهت رسيدگي به هيأت حل اختلاف مالياتي موضوع قانون ماليات‌ هاي مستقيم احاله ‌مي‌‌ شود.

ماده 30- كليه بانكها، مؤسسات و تعاوني‌ هاي اعتباري، صندوق‌ هاي قرض‌ الحسنه و صندوق تعاون مكلفند صرفاً اطلاعات و اسناد لازم مربوط به درآمد مؤديان را كه در امر تشخيص و وصول ماليات مورد استفاده ‌مي‌‌ باشد، حسب درخواست رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور به سازمان مزبور اعلام نمايند. اشخاص مزبور در صورت عدم ارائه اطلاعات و اسناد مذكور مسؤول جبران زيان وارده به دولت خواهند بود.

ماده 31- شهرداريها مكلفند اطلاعات موجود در پايگاه‌ هاي اطلاعاتي خود مربوط به املاك، مشاغل و ساير موارد كه در امر شناسايي يا تشخيص عملكرد مالي مؤديان مورد نياز سازمان امور مالياتي كشور ‌مي‌‌ باشد، را حسب درخواست رئيس كل سازمان مذكور در اختيار اين سازمان قرار داده و امكان دسترسي همزمان سازمان امور مالياتي كشور به اين اطلاعات را در پايگاه‌ هاي اطلاعاتي ذي ربط فراهم آورند.

ماده 32- رسيدگي به تخلفات مأموران مالياتي، تابع احكام مربوط به قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1380/11/27 خواهد بود. اجراء اين ماده مانع از اعمال اختيارات رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور ناشي از ساير قوانين نخواهد بود.

ماده 33- احكام مربوط به فصول هشتم و نهم باب چهارم و فصل سوم باب پنجم و مواد (167)، (191)، (202) و (230) تا (233) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1380/11/27 در مورد مالياتهاي مستقيم و مالياتهاي اين قانون جاري است. حكم ماده (251) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1380/11/27 در مورد اين قانون جاري نخواهد بود.