قانون ماليات بر ارزش افزوده 1387/02/17

فصل نهم- سایر مالیات ها و عوارض خاص

ماده 42- ماليات نقل و انتقال انواع خودرو به استثناء ماشين هاي راهسازي، كارگاهي، معدني، كشاورزي، شناورها، موتورسيكلت و سه چرخه موتوري اعم از توليد داخل يا وارداتي، حسب مورد معادل يك درصد (1%) قيمت فروش كارخانه (داخلي) و يا يك درصد (1%) مجموع ارزش گمركي و حقوق ورودي آنها تعيين مي شود. مبناي محاسبه اين ماليات، به ازاء سپري شدن هر سال از سال مدل خودرو و حداكثر تا شش سال به ميزان سالانه ده درصد (10%) و حداكثر تا شصت درصد (60%) تقليل مي يابد. تبصره 1- دفاتر اسناد رسمي مكلفند قبل از تنظيم هر نوع سند بيع قطعي، صلح، هبه و وكالت براي فروش انواع خودرو مشمول ماليات، رسيد و يا گواهي پرداخت عوارض تا پايان سال قبل از تنظيم سند، موضوع بند (ب) ماده (43) اين قانون و همچنين رسيد پرداخت ماليات نقل و انتقال، موضوع اين ماده را طبق جداول تنظيمي كه توسط سازمان امور مالياتي كشور اعلام ‌مي‌‌ شود، از معامل يا موكل اخذ و در اسناد تنظيمي موارد زير را درج نمايند: الف- شماره فيش بانكي، تاريخ پرداخت، مبلغ و نام بانك دريافت كننده ماليات؛ ب- شماره فيش بانكي، تاريخ پرداخت مبلغ و نام بانك دريافت كننده عوارض يا شماره و تاريخ گواهي پرداخت عوارض؛ ج- مشخصات خودرو شامل نوع، سيستم، تيپ، شماره شاسي، شماره موتور و مدل؛ د- نام متعاملين، كدپستي و شماره ملي و يا شماره اقتصادي متعاملين؛ دفاتر اسناد رسمي همچنين مكلفند كه فهرست كامل نقل و انتقالات انجام شده در هر ماه را حداكثر تا پانزدهم ماه بعد طبق فرم يا روشي كه توسط سازمان امور مالياتي كشور پيش‌بيني خواهد شد به اداره امور مالياتي ذي‌ ربط ارسال نمايند. تبصره 2- دفاتر اسناد رسمي مكلفند در تنظيم و وكالتنامه‌ هاي كلي در مورد انتقال اموال، فروش خودرو را تصريح نمايند. تبصره 3- دفاتر اسناد رسمي در صورت تخلف از مقررات تبصره‌ هاي (1) و (2) اين ماده مشمول جريمه به شرح زير خواهند بود: الف- در صورتي كه ماليات و عوارض متعلق پرداخت نگرديده و يا كمتر از ميزان مقرر پرداخت شده باشد، علاوه بر پرداخت وجه معادل ماليات و عوارض و يا مابه التفاوت موارد مذكور، مشمول جريمه‌ اي به ميزان دو درصد (2 %) در ماه، نسبت به ماليات و عوارض پرداخت نشده و مدت تأخير ‌مي‌‌ باشد. جريمه مذكور غيرقابل بخشودگي است. ب- تخلف از درج هر يك از مشخصات و موارد مذكور در بندهاي (الف)، (ب)، (ج) و (د) تبصره (1)، در سند تنظيمي و ارسال فهرست طبق فرم يا روش موضوع تبصره (1) در موعد مقرر قانوني، تخلف انتظامي محسوب ‌مي‌‌ شود و مطابق قوانين و مقررات ذي‌ ربط با آنان عمل خواهد گرديد. تبصره 4- فسخ و اقاله اسناد خودرو تا شش ماه بعد از معامله مشمول ماليات نقل و انتقال مجدد نخواهد بود. در صورتي كه پس از پرداخت ماليات نقل و انتقال، معامله انجام نشود ماليات وصول شده با گواهي دفتر اسناد رسمي مربوط طبق ضوابطي كه از طرف سازمان امور مالياتي كشور اعلام مي‌ شود، قابل استرداد به معامل يا موكل خواهد بود. تبصره 5- اولين انتقال خودرو از كارخانجات سازنده و يا مونتاژكننده داخلي و يا واردكنندگان (نمايندگي‌ هاي رسمي شركتهاي خارجي) به خريداران و همچنين هرگونه انتقال به صورت صلح و هبه به نفع دولت، نهادهاي عمومي غيردولتي، دانشگاه‌ ها و حوزه‌ هاي علميه مشمول پرداخت ماليات نقل و انتقال موضوع اين ماده نخواهد بود. تبصره 6- قيمت فروش كارخانه (داخلي) و يا مجموع ارزش گمركي و حقوق ورودي انواع خودروهاي وارداتي كه مبناي محاسبه ماليات و عوارض بندهاي (ب) و (ج) ماده (43) و ماليات نقل و انتقال قرار مي‌ گيرند، همه ساله بر اساس آخرين مدل توسط سازمان امور مالياتي كشور تا پانزدهم دي ماه هر سال براي اجراء در سال بعد اعلام خواهد شد. مأخذ مذكور در مورد خودروهاي وارداتي از تاريخ ابلاغ قابل اجراء مي‌ باشد. اين مهلت زماني براي انواع جديد خودروهايي كه بعد از تاريخ مزبور توليد آنها شروع يا به كشور وارد مي‌ شود لازم الرعايه نمي‌‌ باشد. همچنين قيمت فروش يا مجموع ارزش گمركي و حقوق ورودي خودروهايي كه توليد آنها متوقف ‌مي‌‌ شود توسط سازمان ياد شده و متناسب با آخرين مدل ساخته شده تعيين مي‌ گردد. تبصره 7- نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران (ادارات راهنمايي و رانندگي) مكلف است هنگام نقل و انتقال خودروهاي دولتي به اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي، نسخه پرداخت شده قبض ماليات نقل و انتقال مربوط را اخذ و سپس نسبت به ثبت انتقال در سوابق اقدام نمايد.

ماده 43- ماليات و عوارض خدمات خاص به شرح زير تعيين مي گردد: الف- حمل و نقل برون شهري مسافر در داخل كشور با وسايل زميني (به استثناء ريلي)، دريايي و هوايي پنج درصـد (5%) بهاء بليط (به عنوان عوارض). ب– عوارض ساليانه انواع خودروهاي سواري و وانت دو كابين اعم از توليد داخلي يا وارداتي حسب مورد معادل يك در هزار قيمت فروش كارخانه (داخلي) و يا يك در هزار مجموع ارزش گمركي و حقوق ورودي آنها. تبصره- عوارض موضوع بند (ب) اين ماده در مورد خودروهاي با عمر بيش از ده سال (به استثناء خودروهاي گازسوز) به ازاء سپري شدن هر سال (تا مدت ده سال) به ميزان سالانه ده درصد (10%) و حداكثر تا صد درصد (100%) عوارض موضوع بند مزبور اين ماده افزايش ‌مي‌‌ يابد. ج- شماره گذاري انواع خودروهاي سواري و وانت دوكابين اعم از توليد داخل و يا وارداتي بـه استثناء خودروهاي سواري عمومي درون شهري يا برون شهري حسب مورد سه درصد (3%) قيمت فروش كارخانه و يا مجموع ارزش گمركي و حقوق ورودي آنها (دو درصد (2%) ماليات و يك درصد (1%) عوارض). حكم ماده (17) اين قانون و تبصره‌ هاي آن به ماليات و عوارض اين ماده قابل تسري نمي‌ باشد.

ماده 44- به پيشنهاد كارگروهي متشكل از وزير امور اقتصادي و دارايي (رئيس)، وزير بازرگاني، وزير ذي ربط و معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري و تصويب هيأت وزيران، وجوهي بابت صدور، تمديد و يا اصلاح انواع كارت‌ ها و مجوزهاي مربوط به فعاليت موضوع مواد (24)، (26) و (47) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380/11/27 و ماده (80) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373/12/28 از متقاضيان دريافت و به حساب درآمد عمومي (نزد خزانه داري كل كشور) واريز ‌مي‌‌ گردد.

ماده 45- به دولت اجازه داده مي شود بابت خروج هر مسافر از مرزهاي هوايي دويست و پنجاه هزار (250،000) ريال و از مرزهاي دريايي و زميني مبلغ پنجاه هزار (50،000) ريال از مسافران دريافت و به حساب درآمد عمومي (نزد خزانه داري كل كشور) واريز نمايد. تغييرات اين مبالغ هر سه سال يك بار با توجه به نرخ تورم با تصويب هيأت وزيران تعيين مي گردد. تبصره- دارندگان گذرنامه‌ هاي سياسي و خدمت، خدمه وسايل نقليه عمومي زميني و دريايي و خطوط پروازي، دانشجويان شاغل به تحصيل در خارج از كشور (دارندگان اجازه خروج دانشجويي) بيماراني كه با مجوز شوراي پزشكي جهت درمان به خارج از كشور اعزام ‌مي‌‌ گردند، دارندگان پروانه گذر مرزي و جانبازان انقلاب اسلامي كه براي معالجه به كشور‌هاي ديگر اعزام ‌مي‌‌ شوند، همچنين ايرانيان مقيم خارج از كشور داراي كارنامه شغلي از وزارت كار و امور اجتماعي، در خصوص پرداخت وجوه موضوع اين ماده، مستثني ‌مي‌‌ باشند.

ماده 46- الف- ماليات‌ هاي موضوع مواد (42) و (43) و وجوه موضوع ماده (45) اين قانون به حساب يا حساب‌ هاي درآمد عمومي مربوط كه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه داري كل كشور) تعيين و از طريق سازمان امور مالياتي كشور اعلام ‌مي‌‌ شود، واريز ‌مي‌‌ گردد. ب- وصول عوارض موضوع بندهاي (الف) و (ب) ماده (43) اين قانون به شهرداري محل محول ‌مي‌‌ شود و عوارض مزبور نيز به حساب شهرداري محل فعاليت واريز ‌مي‌‌ گردد. ج- عوارض موضوع بند (ج) ماده (43) به حساب تمركز وجوه، موضوع تبصره (2) ماده (39) واريز ‌مي‌‌ شود تا حسب ترتيبات تبصره مزبور توزيع و هزينه گردد. د- ماليات و وجوه دريافتي موضوع مواد (42)، (43) و (45) اين قانون كه توسط سازمان امور مالياتي كشور وصول ‌مي‌‌ گردد مشمول احكام فصل نهم باب چهارم قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 1380/11/27 و اصلاحات بعدي آن است. هـ- اختلاف و استنكاف از پرداخت وجوه دريافتي موضوع بندهاي (الف) و (ب) ماده (43) اين قانون كه توسط شهرداريها وصول ‌مي‌‌ گردد، مشمول احكام ماده (77) قانون اداره شهرداريها خواهد بود. و- پرداخت ماليات و عوارض موضوع ماده (43) اين قانون پس از موعد مقرر موجب تعلق جريمه‌ اي معادل دو درصد (2%) به ازاء هر ماه نسبت به مدت تأخير خواهد بود.

ماده 47- الف- اشخاصي كه مبادرت به حمل و نقل برون شهري مسافر در داخل كشور با وسايل نقليه زميني، دريايي و هوايي مي‌ نمايند، مكلفند پنج درصد (5%) بهاء بليط موضوع بند (الف) ماده (43) اين قانون را با درج در بليط و يا قرارداد حسب مورد، به عنوان عوارض از مسافران اخذ و عوارض مذكور مربوط به هر ماه را حداكثر تا پانزدهم ماه بعد به حساب شهرداري محل فروش بليط واريز نمايند. ب- مالكان خودروهاي سواري و وانت دوكابين اعم از توليد داخل يا وارداتي مكلفند عوارض ساليانه خودروهاي متعلق به خود، موضوع بند (ب) ماده (43) اين قانون را به نرخ يك در هزار قيمت فروش كارخانه (داخلي) و يا مجموع ارزش گمركي و حقوق ورودي (وارداتي) بر اساس قيمت‌ هاي مندرج در جداولي كه توسط سازمان امور مالياتي كشور اعلام ‌مي‌‌ گردد، محاسبه و به حساب شهرداري محل واريز نمايند. ج- توليدكنندگان انواع خودروهاي سواري و وانت دوكابين توليد داخل (به استثناء خودروهاي سواري كه به عنوان خودروهاي عمومي شماره گذاري ‌مي‌‌ شود) مكلفند ماليات و عوارض موضوع بند (ج) ماده (43) اين قانون را در تاريخ فروش با درج در اسناد فروش از خريداران اخذ و ماليات و عوارض مذكور را حسب مقررات موضوع ماده (21) به ترتيب به حساب سازمان امور مالياتي كشور و حساب تمركز وجوه به نام وزارت كشور كه توسط سازمان امور مالياتي كشور اعلام ‌مي‌‌ شود، واريز نمايند. تبصره 1- واردكنندگان يا مالكان خودروهاي سواري وانت دوكابين وارداتي (به استثناء خودروهاي سواري كه [به] عنوان خودرو عمومي شماره گذاري مي‌ شوند) حسب مورد مكلفند قبل از شماره گذاري با مراجعه به ادارات امور مالياتي شهر محل شماره گذاري نسبت به پرداخت ماليات و عوارض موضوع اين ماده اقدام نمايند. تبصره 2- نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران (معاونت راهنمايي و رانندگي) مكلف است قبل از شماره‌ گذاري انواع خودروهاي سواري و وانت دو كابين وارداتي به استثناء خودروهاي سواري و عمومي درون شهري يا برون شهري، گواهي پرداخت ماليات و عوارض را از واردكنندگان يا مالكان حسب مورد أخذ و ضميمه اسناد مربوط نموده و از شماره گذاري خودروهاي مزبور كه ماليات و عوارض آن پرداخت نشده است، خودداري نمايد. گواهي مزبور توسط اداره امور مالياتي پس از وصول وجوه متعلق صادر خواهد شد.

ماده 48- حذف شد.

ماده 49- آئين‌ نامه اجرائي احكام مقرر در اين فصل حداكثر ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌ هاي امور اقتصادي و دارايي و كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران ‌مي‌‌ رسد.