قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور 1394/02/01 با

ماده 17 – در صورت عدم انجام تكاليف موضوع ماده (16) اين قانون، مجازات‌ هاي زير نسبت به بانك يا مؤسسه اعتباري متخلف اعمال مي ‌شود: ... ب - سود بانكها و مؤسسات اعتباري كه منشأ آن فعاليت‌ هاي غيربانكي شامل بنگاهداري و نگهداري سهام باشد در سال 1395 با نرخ بيست و هشت درصد (28 ٪) مشمول ماليات مي ‌شود. پس از آن، هر سال سه واحد به درصد نرخ مذكور افزوده مي ‌شود تا به پنجاه ‌و پنج‌ درصد (55 ٪) برسد. پ - عايدي املاك غيرمنقول مازاد بانكها و مؤسسات اعتباري شامل زمين، مستغلات، سرقفلي و اموال مشابه آن در سال 1395 با نرخ بيست و هشت درصد (28 ٪) مشمول ماليات مي ‌شود. پس از آن، هر سال سه واحد درصد به نرخ مذكور اضافه مي‌ شود تا به پنجاه و پنج درصد (55 ٪) برسد. منظور از عايدي املاك در اين ماده مابه التفاوت قيمت بازاري ملك در ابتدا، و انتهاي سال مالي است و بانك يا مؤسسه اعتباري كه دارايي غيرمنقول مازاد نگهداري مي ‌كند موظف است از سال 1395 به بعد، بر اساس نرخهاي مقرر در اين ماده، همه‌ ساله ماليات بر عايدي دارايي غيرمنقول مازاد تحت تملك خود را بپردازد. چگونگي تقويم دارايي موضوع اين ماده، مطابق آيين‌ نامه اجرائي است كه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و سازمان امور مالياتي كشور تهيه مي‌ شود و ظرف مدت سه‌ ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي ‌رسد.

الف- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با اخطار قبلي، نسبت به اعمال مجازات‌ هاي قانوني از جمله ماده (44) قانون پولي و بانكي كشور مصوب 18 /4 /1351 و اصلاحات بعدي آن اقدام مي ‌كند.

ب- سود بانكها و مؤسسات اعتباري كه منشأ آن فعاليت‌ هاي غيربانكي شامل بنگاهداري و نگهداري سهام باشد در سال 1395 با نرخ بيست و هشت درصد (28 ٪) مشمول ماليات مي ‌شود. پس از آن، هر سال سه واحد به درصد نرخ مذكور افزوده مي ‌شود تا به پنجاه ‌و پنج‌ درصد (55 ٪) برسد.

پ - عايدي املاك غيرمنقول مازاد بانكها و مؤسسات اعتباري شامل زمين، مستغلات، سرقفلي و اموال مشابه آن در سال 1395 با نرخ بيست و هشت درصد (28 ٪) مشمول ماليات مي ‌شود. پس از آن، هر سال سه واحد درصد به نرخ مذكور اضافه مي‌ شود تا به پنجاه و پنج درصد (55 ٪) برسد. منظور از عايدي املاك در اين ماده مابه التفاوت قيمت بازاري ملك در ابتدا، و انتهاي سال مالي است و بانك يا مؤسسه اعتباري كه دارايي غيرمنقول مازاد نگهداري مي ‌كند موظف است از سال 1395 به بعد، بر اساس نرخهاي مقرر در اين ماده، همه‌ ساله ماليات بر عايدي دارايي غيرمنقول مازاد تحت تملك خود را بپردازد. چگونگي تقويم دارايي موضوع اين ماده، مطابق آيين‌ نامه اجرائي است كه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و سازمان امور مالياتي كشور تهيه مي‌ شود و ظرف مدت سه‌ ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي ‌رسد.

ت - مديرعامل و اعضاي هيأت‌ مديره بانكها و مؤسسات اعتباري كه به دلايلي جز موارد تبصره (1) اين ماده و يا حكم قضائي مبني ‌بر عدم واگذاري اموال و سهام موضوع ماده (16) اين قانون، اقدام به اجراي اين حكم ننمايند به مدت پنج سال از عضويت در هيأت مديره و نيز تصدي سمت مديرعاملي بانكها و مؤسسات مالي و يا اعتباري محروم مي ‌شوند.

تبصره 1 - موارد زير از شمول مجازات ‌هاي مقرر در اين ماده مستثني است: الف - مواردي كه بانك يا مؤسسه اعتباري حسب مورد به تأييد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران يا سازمان بورس و اوراق بهادار اقدامات لازم براي واگذاري دارايي ‌هاي موضوع اين ماده را انجام داده ولي به عللي خارج از اراده بانك يا مؤسسه اعتباري، واگذاري آن ممكن نشده باشد؛ ب - نگهداري اموال منقول يا غيرمنقول و سهامي كه به تأييد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به صورت قهري به تملك بانك يا مؤسسه اعتباري درآمده باشد. نگهداري اينگونه اموال و سهام تا يكسال پس از تاريخ تملك، مشمول مجازات‌ هاي موضوع اين ماده نيست. تعيين مصاديق قهري بودن تملك، مطابق آيين‌ نامه ‌اي است كه به‌ پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه مي‌ شود و ظرف مدت سه‌ ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون به ‌تصويب هيأت وزيران مي ‌رسد.

تبصره 2 - نظارت مستقيم بر اجراي اين حكم با وزارت امور اقتصادي و دارايي مي ‌باشد و وزارت مذكور موظف است هر سه‌ ماه يك ‌بار گزارش عملكرد حكم اين ماده را به كميسيون‌ هاي اقتصادي و برنامه‌ و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارائه كند.