قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور 1394/02/01 با

ماده 16- کلیه بانکها و موسسات اعتباری موظفند از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون تا مدت سه سال:

الف- سالانه حداقل سي و سه درصد (33 ٪) اموال خود اعم از منقول، غيرمنقول و سرقفلي را كه به تملك آنها و شركتهاي تابعه آنها درآمده است و به‌ تشخيص شوراي پول و اعتبار و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مازاد مي ‌باشد، واگذار كنند. منظور از شركتهاي تابعه مذكور، شركتهايي هستند كه بانكها و مؤسسات اعتباري به ‌صورت مستقيم يا غيرمستقيم مالك بيش از پنجاه ‌درصد (50 ٪) سهام آن باشند يا اكثريت اعضاي هيأت مديره آن را تعيين كنند.

ب- سهام تحت تملك خود و شركتهاي تابعه خود را در بنگاههايي كه فعاليت ‌هاي غيربانكي انجام مي ‌دهند، به استثناي طرحهاي نيمه ‌تمام شركتهاي تابعه واگذار كنند. تشخيص «غيربانكي» بودن فعاليت بنگاههايي كه بانكها، مؤسسات اعتباري و شركتهاي تابعه، سهامدار آنها هستند، بر عهده بانك‌ مركزي جمهوري ‌اسلامي ‌ايران است. سرمايه ‌گذاري مشترك بانكها و مؤسسات اعتباري با صندوق نوآوري و شكوفايي در طرحهاي مصوب شوراي راهبري فناوري ‌ها و توليدات دانش ‌بنيان از شمول اين بند مستثني شده و به عنوان فعاليت بانكي تلقي مي ‌شود. بانك‌ ها و صندوق نوآوري مكلف هستند حداكثر پس از هفت سال از تاريخ آغاز سرمايه ‌گذاري، نسبت به اتمام سرمايه ‌گذاري و خروج اقدام نمايند.

تبصره 1- معادل صددرصد (100٪) مابه التفاوت حاصل از فروش اموال و دارایی های مازاد بانکهای دولتی نسبت به مبلغ قیمت دفتری و هزینه های فروش پس از کسر سهم سود قطعی سپرده گذاران، به خزانه داری کل کشور واریز و جهت افزایش سرمایه همان بانک تخصیص داده می شود. وجوه حاصل از این تبصره از پرداخت مالیات و سود سهم دولت معاف است.

تبصره 2 - با رعايت سياست ‌هاي كلي و قانون اجراي سياست‌ هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب 25 /3 /1387 و اصلاحات بعدي آن، وجوه حاصل از واگذاري باقيمانده سهام دولت در بانكها و بيمه‌ هاي مشمول واگذاري مطابق با دستورالعملي كه به تصويب وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مي ‌رسد، در قالب بودجه‌ هاي سنواتي به افزايش سرمايه بانكهاي دولتي اختصاص مي‌ يابد.

تبصره 3- در اجراي اين ماده وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است ظرف مدت سه‌ سال مطابق دستورالعملي كه به ‌تصويب مجمع عمومي بانكها مي‌ رسد، نسبت به بازسازي ساختار مالي و استقرار حاكميت شركت در بانكهاي دولتي اقدام كند.