ماده 3
ماده 3- شركتهاي دولتي موضوع مواد (4) و (5) قانون مديريت خدمات كشوري و شركتهاي دولتي موضوع بند (3) ماده (18) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي، به استثناي بانكها و بيمه هاي دولتي و سازمانهاي توسعه اي شامل سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران، سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران، وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي ربط و شركت شهركهاي كشاورزي، مشمول مقررات مواد (31)، (39) و (76) قانون محاسبات عمومي كشور مي باشند و تمام درآمدهاي حاصل از فروش كالا و خدمات آنها به حسابهاي معرفي شده از سوي خزانه داري كل كشور واريز مي شود تا حسب مورد طبق احكام و مقررات قانوني مربوط هزينه شود. عدم رعايت مفاد ماده (76) قانون محاسبات عمومي كشور در مورد حسابهايي كه خلاف مقررات مذكور گشايش يافته است، تصرف غيرقانوني در اموال عمومي محسوب مي شود. بانكهاي عامل حسب اعلام بانك مركزي و خزانه داري كل كشور موظفند نسبت به بستن حسابهايي كه خلاف مقررات مذكور افتتاح شده اند، اقدام كنند.