قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) 1393

ماده ۱- الف - به‌‌ منظور تعيين رابطه مالي و نحوه تسويه حساب بين دولت (خزانه ‌داري كل كشور) و وزارت نفت از طريق شركت تابعه ذي ربط، معادل سهمي از ارزش نفت (نفت خام، ميعانات گازي و خالص گاز طبيعي) صادراتي و مبالغ حاصل از فروش داخلي كه در قوانين بودجه سنواتي تعيين مي گردد، به عنوان سهم آن شركت بابت كليه مصارف سرمايه اي و هزينه اي شركت مزبور از جمله بازپرداخت بدهي و تعهدات شامل تعهدات سرمايه اي و بيع متقابل و جبران خسارات زيست محيطي و آلودگي هاي ناشي از فعاليت هاي نفتي خالص درآمد و هزينه هاي ناشي از عمليات صادرات با احتساب هزينه هاي حمل و بيمه (سيف) تعيين مي شود. اين سهم، از نظر مالياتي با نرخ صفر محاسبه مي شود. وزارت نفت از طريق شركت تابعه ذي ربط موظف است از محل سهم خود از درصدهاي مذكور و ساير منابع، قراردادهاي لازم را با شركتهاي عملياتي توليد نفت و گاز بر اساس قيمت تمام شده و در چهارچوب بودجه عملياتي پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور منعقد نمايد. و- ماليات بر ارزش افزوده و عوارض آب، برق و گاز با توجه به ماليات و عوارض مندرج در صورتحساب (قبوض) مصرف كنندگان و همچنين نفت توليدي و فرآورده هاي وارداتي، فقط يك بار در انتهاي زنجيره توليد و توزيع آنها توسط شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران (شركتهاي پالايش نفت) و شركتهاي دولتي تابع ذي ربط وزارت نفت و شركتهاي گاز استاني و شركتهاي تابع ذي ربط وزارت نيرو و شركتهاي توزيع برق، آب و فاضلاب شهري و روستايي استاني بر مبناي قيمت فروش داخلي محاسبه و دريافت مي شود. ماليات مزبور به حساب درآمد عمومي نزد خزانه داري كل كشور واريز و عوارض طبق ماده (39) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1387 با اصلاحات بعدي آن توسط سازمان امور مالياتي كشور واريز مي گردد. مبناي قيمت فروش براي محاسبه عوارض آلايندگي موضوع تبصره (1) ماده (38) قانون ماليات بر ارزش افزوده، قيمت فروش فرآورده به مصرف كننده نهائي در داخل كشور است. پالايشگاهها و واحدهاي پتروشيمي آلاينده نيز مشمول پرداخت عوارض آلايندگي هستند. مشتركان خانگي روستايي و چاههاي كشاورزي از پرداخت عوارض برق معاف مي باشند. وزارت نيرو موظف است در قبوض مربوطه برق، آن را اعمال نمايد. تبصره 1- وجوه واريزي به عنوان عوارض سهم شهرداري ها و دهياري ها، درآمد دولت نبوده و صد در صد (100 ٪) آن براساس احكام قانون ماليات بر ارزش افزوده به صورت ماهانه به حسابهاي ذي ربط واريز مي شود. تبصره 2- سازمان امور مالياتي، خزانه داري كل كشور و وزارت كشور مكلفند به ترتيب، گزارش وصول درآمد، دريافتي ها و عملكرد موضوع اين بند را در مقاطع سه ماهه به شوراي عالي استانها و كميسيون هاي اقتصادي، برنامه و بودجه و محاسبات و شوراها و امور داخلي كشور مجلس شوراي اسلامي ارائه كنند. ك- مابه التفاوت قيمت پنج فرآورده اصلي و سوخت هوايي شامل فرآورده هاي نفتي و مواد افزودني تحويلي از سوي شركتهاي پتروشيمي به شركتهاي اصلي و فرعي تابعه وزارت نفت و گاز طبيعي فروخته شده به مصرف كنندگان داخلي با قيمت صادراتي يا وارداتي اين فرآورده ها حسب مورد به علاوه هزينه هاي انتقال داخلي فرآورده ها و نفت خام معادل آنها و توزيع، فروش، ماليات و عوارض موضوع قانون ماليات بر ارزش افزوده در دفاتر شركتهاي پالايش نفت و گاز به حساب بدهكار شركتهاي اصلي و فرعي تابعه وزارت نفت ثبت مي گردد و از آن طريق در بدهكار حساب دولت (خزانه داري كل كشور) نيز ثبت مي شود. معادل اين رقم در خزانه داري كل كشور به حساب بستانكار شركتهاي اصلي و فرعي تابعه وزارت نفت، منظور و عملكرد مالي اين بند به صورت مستقل توسط شركت مذكور در مقاطع زماني سه ماهه از پايان تيرماه پس از گزارش سازمان حسابرسي با تأييد كارگروهي متشكل از نمايندگان وزارتخانه هاي نفت و امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به صورت علي الحساب با خزانه داري كل كشور تسويه مي گردد و تسويه حساب نهائي فيزيكي و مالي حداكثر تا پايان تيرماه سال بعد انجام مي شود.

ماده 2- شركتهاي سرمايه پذير مكلفند سود سهام عدالت تقسيم شده مصوب مجامع عمومي موضوع فصل ششم قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي را تا تسويه حساب كامل اقساط از زمان تصويب قانون ياد شده به سازمان خصوصي سازي پرداخت نمايند. سازمان مذكور مي تواند جهت وصول سود سهام موضوع اين ماده و ساير اقساط معوق شركتهاي واگذار شده از طريق ماده (48) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366 اقدام نمايد. اجرائيات سازمان امور مالياتي كشور موظف است خارج از نوبت در خصوص وصول اين اقساط با سازمان خصوصي سازي همكاري كند.

ماده 4- كليه شركتهاي دولتي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و بانكها كه در بودجه كل كشور براي آنها سود ويژه پيش بيني مي شود موظف به واريز ماليات علي الحساب و سود سهام علي الحساب بودجه مصوب به صورت يك دوازدهم در هر ماه مي باشند. به خزانه داري كل كشور اجازه داده مي شود در صورت عدم واريز ماليات و سود سهام دولت به صورت علي الحساب و يك دوازدهم، عوارض و ماليات بر ارزش افزوده (براساس اعلام سازمان امور مالياتي كشور) توسط هر يك از شركتهاي دولتي و بانكها، از موجودي حساب آنها نزد خزانه داري كل كشور برداشت و ماليات و سود سهام را به حساب درآمدهاي عمومي كشور و عوارض را به حسابهاي شهرداري ها و حساب تمركز وجوه به نام وزارت كشور حسب مورد واريز نمايد. تسويه حساب قطعي دولت بر مبناي صورتهاي مالي حسابرسي شده و مصوب مجمع عمومي انجام خواهد شد. شركتهاي دولتي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري كه قسمتي از سهام آنها متعلق به بخش غيردولتي است، به تناسب ميزان سهام بخش غيردولتي، مشمول پرداخت وجوه موضوع اين ماده نمي باشند. وصول مبالغ ياد شده تابع احكام مربوط و مقرر در قانون مالياتهاي مستقيم مصوب سال 1366 و اصلاحات بعدي آن است .

ماده 5- به دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري اجازه داده مي شود، واحدهاي خدماتي و رفاهي و مجتمع هاي فرهنگي، هنري و مازاد ورزشي را از طريق برگزاري مزايده به اشخاص صاحب صلاحيت بخشهاي خصوصي، تعاوني، شهرداري ها و دهياري ها با اولويت بخش تعاوني در شرايط برابر و در اماكن ورزشي در شرايط مساوي با اولويت فدراسيون هاي ورزشي، رده هاي مقاومت بسيج و هيأتهاي ورزشي استاني و شهرستاني به صورت اجاره واگذار نمايد. نظارت بر كاربري و استانداردهاي بهره برداري و خدمات رساني اين مؤسسات و همچنين رعايت حقوق مصرف كننده به عنوان بخشي از قرارداد في مابين بر عهده دستگاه اجرائي مربوط است. معادل وجوه حاصل از اجراي اين ماده براساس رديفهاي درآمد – هزينه اي كه در قوانين بودجه سنواتي به صورت ملي يا استاني پيش بيني مي شود، به دستگاههاي اجرائي ذي ربط ملي يا استاني اختصاص مي يابد تا در قالب مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور هزينه شود. آيين نامه اجرائي اين ماده شامل نحوه واگذاري، تعيين و واريز وجوه اجاره بها به درآمدهاي عمومي نزد خزانه داري كل كشور، نحوه تعيين صلاحيت شركتها و ارائه خدمات به مصرف كنندگان با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به تصويب هيأت وزيران مي رسد

ماده 6- به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي ملي و واحدهاي تابع آنها در استانها، اجازه داده مي شود در صورت نياز به تغيير محل يا ضرورت تبديل به احسن، درخواست تغيير كاربري اموال غيرمنقول خود را با هماهنگي وزارت امور اقتصادي و دارايي و واحدهاي تابع استاني حسب مورد به دبيرخانه كميسيون موضوع ماده (5) قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب 1351 و اصلاحات بعدي آن در هر يك از استان هاي ذي ربط ارسال كنند. كميسيون موظف است در صورت عدم مغايرت با طرحهاي توسعه شهري با تشخيص دبيرخانه كميسيون ماده (5) ظرف مدت يك ماه پس از تاريخ تحويل درخواست، با بررسي موقعيت محل و املاك همجوار و رعايت ضوابط قانوني، نسبت به صدور مجوز تغيير كاربري پس از دستور پرداخت عوارض قانوني توسط دستگاه اقدام و مصوبه كميسيون را به دستگاه متقاضي ابلاغ نمايد. استانداران موظفند بر حسن اجراي اين حكم نظارت و هر سه ماه يك بار عملكرد آن را به وزارتخانه هاي كشور و امور اقتصادي و دارايي، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و شوراي برنامه ريزي و توسعه استان هر يك از استان ها گزارش كنند. اين دستگاهها موظفند پس از فروش املاك مذكور از طريق مزايده عمومي، وجوه حاصله را به درآمد عمومي نزد خزانه داري كل كشور واريز نمايند. خزانه داري كل كشور مكلف است يك هفته پس از مبادله موافقتنامه و ابلاغ تخصيص از سوي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، معادل وجوه واريز شده را در سقف اعتبارات مندرج در بودجه سنواتي در اختيار دستگاه اجرائي ذي ربط قرار دهد تا صرف جايگزيني ملك فروخته شده با رعايت ماده (23) اين قانون يا تكميل طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي نيمه تمام مصوب در همان شهرستان و در سقف درآمد حاصله نمايد. تبصره - واگذاري منازل سازماني موضوع ماده (8) قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مصوب 1387 و اصلاحات بعدي آن از شمول اين حكم مستثني مي باشد

ماده 7- به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور اجازه داده مي شود به پيشنهاد دستگاه اجرائي ذي ربط، به منظور تأمين پيش پرداخت ريالي طرحهايي كه از منابع تسهيلات تأمين مالي خارجي (فاينانس) استفاده مي كنند، نسبت به جابه جايي اعتبارات طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي و كاهش تا سقف سي درصد (30 ٪) اعتبار هر طرح در هر دستگاه و در قالب فصل ذي ربط اقدام نمايد.

ماده 8- به صندوق توسعه ملي اجازه داده مي شود با رعايت قوانين مربوط به منظور صدور ضمانتنامه يا تأمين نقدينگي براي پيش پرداخت و تجهيز كارگاه پيمانكاران خصوصي ايراني كه در مناقصه هاي خارجي برنده مي شوند و يا شركتهايي كه موفق به صدور كالا يا خدمات فني مهندسي مي شوند، در بانكهاي داخل و خارج سپرده گذاري ارزي نمايد.

ماده 9- به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات اجازه داده مي شود با تصويب هيأت وزيران درصدي از درآمدهاي حاصل از تكاليف مقرر در پروانه كارورها (اپراتورها) را جهت تحقق اهداف و برنامه هاي خدماتي عمومي اجباري و پايه با اولويت روستايي و شهرهاي زير ده هزار نفر جمعيت از محل رديفهاي پيش بيني شده در قوانين بودجه سنواتي به صورت درآمد – هزينه و در صورت لزوم با استفاده از مشاركت اپراتورها به مصرف برساند. به منظور تحقق اهداف اين ماده و توسعه بخش ارتباطات و فناوري اطلاعات و تحقق دولت الكترونيك، به وزارتخانه مذكور اجازه داده مي شود منابع ياد شده را براساس مفاد موافقتنامه متبادله در طرحهاي توسعه اي و كمكهاي فني و اعتباري هزينه كند.

ماده 10- به دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري به جز نهادهاي عمومي غيردولتي اجازه داده مي شود كه پروژه هاي نيمه تمام دولتي مندرج در قوانين بودجه سنواتي و يا مصوب شوراي برنامه ريزي و توسعه استان خود را براساس آيين نامه اجرائي كه به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به تصويب هيأت وزيران مي رسد، با استفاده از مشاركت خيرين تكميل نمايند.

ماده 11- هيأتهاي امناي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي موظفند در مصوبات خود به گونه اي عمل كنند تا ضمن بهره گيري از امكانات و ظرفيت هاي در اختيار دانشگاهها و مؤسسات پژوهشي و آموزشي، تمامي تعهدات قانوني در سقف منابع در اختيار تأمين گردد و از ايجاد تعهد مازاد بر منابع ابلاغي جلوگيري به عمل آيد.

ماده 12- به هر يك از وزارتخانه هاي نفت و نيرو از طريق شركتهاي تابعه ذي ربط اجازه داده مي شود مبلغي را كه طبق قوانين بودجه سنواتي در قبوض گاز و برق براي هر واحد مسكوني و تجاري تعيين مي گردد، اخذ و صرفاً جهت بيمه خسارات مالي و جاني اعم از فوت و نقص عضو و جبران هزينه هاي پزشكي ناشي از انفجار، آتش سوزي و مسموميت مشتركان شهري و روستايي و سكونتگاهي عشايري گاز و برق از طريق شركتهاي بيمه با برگزاري مناقصه اقدام كنند.

ماده 13- فضاهاي اصلي مساجد، حسينيه ها، مؤسسات قرآني، دارالقرآن ها، حوزه هاي علميه، گلزارهاي شهدا، امامزاده ها، خانه هاي عالم روستاها و اماكن مذهبي اقليت هاي ديني مصرح در قانون اساسي از پرداخت هزينه مصارف ماهانه آب، فاضلاب، برق و گاز معاف مي باشند. اين حكم شامل اماكن تجاري وابسته به آنها نيست.

ماده 14- به سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور اجازه داده مي شود، زندانياني كه به مرخصي اعزام مي شوند يا در زندان هاي باز، مؤسسات صنعتي، كشاورزي و خدماتي اشتغال دارند و محكومان واجد شرايط را تحت نظارت و مراقبت الكترونيكي قرار دهد. برخورداري زندانيان از امتياز مذكور و نيز صدور حكم نظارت و مراقبت الكترونيكي علاوه بر سپردن تأمين هاي مندرج در قانون آيين دادرسي كيفري منوط به توديع وثيقه بابت تجهيزات مربوط است. خسارات احتمالي وارده به تجهيزات مذكور از ناحيه استفاده كنندگان از محل وديعه هاي مأخوذه تأمين مي شود. تعرفه استفاده از تجهيزات مذكور هر سال توسط هيأت وزيران تعيين و توسط سازمان مذكور از استفاده كننده اخذ و به حساب درآمد عمومي نزد خزانه داري كل كشور واريز مي گردد.

ماده 15- محكومُ به احكام صادره در اجراي احكام صادره از محاكم حقوقي در رابطه با محكوميت يا استرداد اموال منقول و غيرمنقول در اختيار نيروهاي مسلح با رعايت كليه مهلت هاي قانوني مقرر، از محل حساب مربوط به اعتبار پرداخت بدهيهاي معوق نيروهاي مسلح موضوع اعتبار رديف 5 – 111100 قانون بودجه قابل برداشت مي باشد. در صورت عدم كفايت موجودي حساب مذكور، ستاد كل نيروهاي مسلح مكلف است ظرف مدت چهل و پنج روز پس از ابلاغ نسبت به معرفي اموال يا حساب جايگزين اقدام كند. تبصره – پس از انقضاي مهلت فوق مرجع قضائي مي تواند نسبت به توقيف و برداشت محكومُ به از محل ساير حسابهاي محكومُ عليه اصلي اقدام نمايد.

ماده 16- افزايش اعتبار هر يك از طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي تا معادل ده درصد (10 ٪) از محل صرفه جويي در اعتبارات هزينه اي هر دستگاه مجاز است. اعمال اين حكم در مورد اعتبارات دستگاهها و دارندگان رديف منوط به پيشنهاد دستگاههاي ذي ربط و تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در سقف كل اعتبارات طرح است. مانده وجوه مصرف نشده اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي آن دسته از طرحها و پروژه هاي عمراني كه عمليات اجرائي آن پايان نيافته، در پايان هر سال مالي پس از واريز به خزانه مي تواند با درج در بودجه به سالهاي بعد منتقل شود تا به مصرف همان طرح و پروژه برسد.

ماده 17- سقف ريالي در اختيار شوراي فني استان ها در مورد طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي استاني برابر نصاب معاملات متوسط سالانه اصلاح مي شود.

ماده 18- به منظور تشويق خيرين براي شركت در اجراي طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي، به دستگاههاي اجرائي مجري طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي مندرج در پيوست شماره (1) قوانين بودجه سنواتي و طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي استاني مصوب شوراي برنامه ريزي و توسعه استان ها اجازه داده مي شود، تمام يا بخشي از اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي هر طرح را براي تأمين سود و كارمزد تسهيلات دريافتي خيرين از شبكه بانكي و مؤسسات مالي و اعتباري كه به منظور اجراي همان طرح در اختيار دستگاه اجرائي ذي ربط قرار مي گيرد، پرداخت و به هزينه قطعي منظور نمايند. تسهيلات اعطائي، توسط خيرين تضمين مي شود و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موظف است براي بازپرداخت سود و كارمزد تسهيلات باقي مانده طرحهاي خاتمه يافته، رديف اعتباري مشخصي را در لوايح بودجه سنواتي پيش بيني كند. آيين نامه اجرائي اين ماده مشتمل بر چگونگي اطلاع رساني دستگاه اجرائي در مورد طرحها، پذيرش خيرين متقاضي مشاركت، ساز و كارهاي واريز تسهيلات دريافتي توسط خيرّين و مصرف آنها توسط دستگاه اجرائي براي پرداخت به پيمانكاران، به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ماده 19- معاونت هاي امور زنان و خانواده و علمي و فناوري رياست جمهوري و شوراي تخصصي توسعه فعاليت هاي قرآني شوراي عالي انقلاب فرهنگي مجازند فعاليت هاي اجرائي خود را در راستاي تحقق اهداف و سياست هاي مورد نظر از طريق دستگاههاي اجرائي در چهارچوب تفاهمنامه في مابين از محل اعتبارات پيش بيني شده مربوط به خود در قوانين بودجه سنواتي به انجام رسانند. شوراي توسعه فرهنگ قرآني و معاونت امور زنان و خانواده موظفند گزارش عملكرد اين ماده را از دستگاههاي اجرائي ذي ربط أخذ و هر شش ماه يك بار به مجلس شوراي اسلامي تقديم كنند.