قانون شرکت هاي تعاوني مصوب 1350

فصل بيست و پنجم - مقررات مختلف

ماده 142 - شركتها و اتحاديه‌هاي تعاوني روستائي كه قبل از تصويب اين قانون به ثبت رسيده‌اند بنا به تشخيص وزارت تعاون و امور روستاها بتدريج وضع خود را با اين قانون تطبيق خواهند داد.

ماده 143 - مطالبات شركتها و اتحاديه ‌هاي تعاوني از اعضاء خود جزء مطالبات ممتازه است.

ماده 144 - شركتها و اتحاديه‌هاي تعاوني از پرداخت حق‌الثبت و نصف تعرفه آگهي ثبت در روزنامه رسمي كشور معافند.

‌ماده 145 - وزارت تعاون و امور روستاها نمونه دفاتر مالي و حسابداري شركتها و اتحاديه‌ هاي تعاوني را تهيه خواهد كرد كه پس از تأئيد وزارت ‌دارائي بجاي دفاتر قانوني مقرر در قانون تجارت در اختيار آنها قرار گيرد و دفاتر مذكور در حكم دفاتر قانوني خواهد بود.

ماده 146 (اصلاحي 05ˏ12ˏ1350)- وزارت تعاون و امور روستاها در صورت ملاحظه تخلف در اداره امور شركتها يا اتحاديه‌ هاي تعاوني و يا در موارديكه يك يا چند نفر از‌اعضاء هيئت مديره يا مديرعامل يا بازرسان قادر بانجام وظايف خود نباشند با استفاده از كليه اختيارات پيش‌ بيني شده براي مجمع عمومي عادي و‌ فوق‌ العاده شركت يا اتحاديه مربوط ميتواند شركت يا اتحاديه مذكور را منحل كند يا اعضاء مزبور را بركنار و جانشين آنانرا در درجه اول از بين اعضاء ‌و در غيراينصورت بطور موقت تا تشكيل مجمع عمومي از اشخاص صاحب صلاحيت ديگر تعيين نمايد. ‌در مورد شركتها و اتحاديه‌ هاي تعاوني كارگران «موضوع تبصره ماده 18 و ماده 90 اين قانون» نسبت به تعيين هيئت مديره و مديرعامل و بازرسان با ‌نظر وزارت كار و امور اجتماعي اقدام خواهد شد.

ماده 147 - سازمان تعاون مصرف كادر نيروهاي مسلح شاهنشاهي از شمول اين قانون مستثني است و وظائفي را كه بر عهده دارد مستقلاً طبق ‌مقررات و اساسنامه و آئين ‌نامه‌ هاي مخصوص بخود انجام خواهد داد.

ماده 148 - كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون ملغي است و در قوانين بعدي نيز نسخ يا اصلاح مواد و مقررات اين قانون بايد صريحاً قيد شود.

ماده 149 - اين قانون بمدت پنجسال بصورت آزمايشي اجرا خواهد شد و هرگاه در اين مدت وزارت تعاون و امور روستاها با توجه به نتايج‌ تحقيقات انجام شده وسيله مركز تحقيقات روستائي اين وزارت (موضوع ماده 15 قانون تشكيل شركتهاي سهامي زراعي) كه از اين پس مركز‌ تحقيقات وزارت تعاون و امور روستاها ناميده خواهد شد تغييرات و اصلاحاتي را در اين قانون لازم تشخيص دهد جهت تصويب به كميسيونهاي‌ تعاون و امور روستاهاي مجلسين تقديم مينمايد و اين تغييرات و اصلاحات پس از تصويب قابل اجراست. ‌دولت مكلف است در پايان مدت پنجسال لايحه نهائي را جهت تصويب مجلسين تقديم نمايد، مادام كه لايحه نهائي بتصويب نرسيده مقررات اين‌ قانون و مصوبات كميسيونهاي مذكور لازم‌ الاجرا خواهد بود.