قانون بودجه سال 1397 کل کشور

تبصره ۱ -

تبصره ۵ - اجازه داده مي ‌شود در سال ۱۳۹۷ با رعايت قوانين و مقررات:

تبصره ۶ -

تبصره 7 -

تبصره ۱۰ -

تبصره 11 -

تبصره ۱۹ – در اجراي ماده ( ۲۷) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ( ۲) به دولت اجازه داده مي‌ شود با رعايت قوانين و مقررات از جمله قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم ( ۴۴) قانون اساسي و قانون تشويق و حمايت سرمايه‌ گذاري خارجي مصوب 4 /3 /1381 با اصلاحات و الحاقات بعدي به منظور جلب مشاركت هر چه بيشتر بخش خصوصي و تعاوني در اجراي طرحها و پروژه هاي منتخب جديد و نيمه ‌تمام (با اولويت طرحهاي نيمه‌ تمام) و بهره‌ برداري طرحها و پروژه‌ هاي تكميل‌ شده يا در حال بهره برداري، در قالب ساز و كار مشاركت عمومي - خصوصي، نسبت به انعقاد انواع قرارداد (از جمله واگذاري، مشاركت، ساخت و بهره ‌برداري يا برون ‌سپاري) با بخش خصوصي و تعاوني اقدام و تمام يا بخشي از وظايف و مسؤوليت هاي خود در تأمين كالاها و خدمات در حوزه‌ هايي از قبيل پديدآوري، طراحي، ساخت، تجهيز، نوسازي، بهره برداري و تعمير و نگهداري را در چهارچوب مقررات ذيل به بخش خصوصي و تعاوني واگذار نمايد:

تبصره ۲۱ - مدت اجراي آزمايشي قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 17 /2 /1387 و اصلاحات بعدي آن تا زمان لازم ‌الاجراء شدن قانون جديد در سال ۱۳۹۷ تمديد مي ‌شود.

تبصره ۲۴ – آيين ‌نامه ‌هاي اجرائي مورد نياز اين قانون حداكثر ظرف مدت دوماه پس از تصويب آن تهيه مي ‌شود و به تصويب هيأت وزيران مي‌ رسد.

تبصره ۲۵ - كليه احكام مندرج در اين ‌قانون صرفاً مربوط به سال ۱۳۹۷ است.

الف (منسوخه 05ˏ08ˏ1399)- شركتهاي بيمه‌ اي مكلفند مبلغ دو هزار و هفتصد و پنجاه ميليارد (000 /000 /000 /750 /2) ريال از اصل حق بيمه شخص ثالث دريافتي را طي جدولي كه بر اساس فروش بيمه (پرتفوي) ‌هر يك از شركتها تعيين و به‌ تصويب شوراي‌ عالي بيمه مي ‌رسد به ‌صورت هفتگي به درآمد عمومي رديف ۱۶۰۱۱۱ جدول شماره (۵) اين قانون نزد خزانه ‌داري كل كشور واريز كنند. وجوه واريزي در اختيار سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌ اي كشور، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و سازمان اورژانس كشور قرار مي ‌گيرد تا در رديفهاي مربوط به اين دستگاهها در جدول شماره (۷) اين قانون در امور منجر به كاهش تصادفات و مرگ و مير، هزينه شود. بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف به نظارت بر اجراي اين بند است. وجوه واريزي شركتهاي بيمه موضوع اين بند به‌ عنوان هزينه قابل قبول مالياتي محسوب مي‌ شود. سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌ اي كشور، نيروي انتظامي و سازمان اورژانس كشور موظفند گزارش عملكرد خود را هر سه‌ ماه يكبار از نحوه هزينه وجوه مذكور به بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران گزارش نمايند.

الف (منسوخه 05ˏ08ˏ1399)- سقف معافيت مالياتي موضوع ماده (۸۴) قانون ماليات ‌هاي مستقيم مصوب 4 /12 /1366 و اصلاحات بعدي آن در سال ۱۳۹۷ سالانه مبلغ دويست و هفتاد و شش ميليون (000 /000 /276) ريال تعيين مي‌ شود. نرخ ماليات بر كل درآمد كاركنان دولتي و غيردولتي اعم از حقوق و مزاياي فوق ‌العاده و كارانه به استثناي تبصره‌ هاي (۱) و (۲) ماده (۸۶) قانون ماليات‌ هاي مستقيم و اصلاحات بعدي آن و با رعايت ماده (۵) قانون اصلاح پاره‌ اي از مقررات مربوط به اعضاي هيأت علمي مصوب 16 /12 /1386 با اصلاحات و الحاقات بعدي و مربوط به امور آموزشي و پژوهشي است، مازاد بر مبلغ مذكور تا سه برابر آن مشمول ماليات سالانه ده درصد (۱۰ %) و نسبت به مازاد سه برابر، تا چهار برابر آن مشمول ماليات سالانه پانزده درصد (۱۵ %) و نسبت به مازاد چهار برابر، تا شش برابر بيست و پنج درصد (۲۵ %) و نسبت به مازاد شش برابر سي و پنج درصد (۳۵ %) تعيين مي‌ شود. ميزان معافيت مالياتي اشخاص موضوع مواد (۵۷) و (۱۰۱) قانون ماليات‌ هاي مستقيم سالانه مبلغ دويست و شانزده ميليون (000 /000 /216) ريال تعيين مي ‌شود. احكام ماده (۱) قانون احكام دائمي برنامه ‌هاي توسعه كشور و تبصره بند (ي) ماده (۲۸) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) بر حكم بند فوق حاكم است.

ه‍ (منسوخه 05ˏ08ˏ1399)- دولت، اسناد خزانه اسلامي با حفظ قدرت خريد و با سررسيد تا سه‌ سال را صادر و به طلبكاران (طرحهاي تملك دارايي ‌هاي سرمايه ‌اي، خريد تضميني محصولات راهبردي (استراتژيك) كشاورزي، مابه‌ التفاوت قيمت تضميني محصولات با قيمت فروش، بيمه محصولات كشاورزي، تأديه بدهيهاي سازمان ‌هاي بيمه پايه سلامت و مطالبات توليدكنندگان برق) تا سقف نود و پنج هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /95) ريال واگذار كند. بازپرداخت اصل اين اسناد در قوانين بودجه ‌هاي سنواتي كل كشور پيش‌ بيني مي‌ شود و خزانه‌ داري كل كشور موظف است از محل اعتبارات رديفهاي فصل مربوطه و جدول (۸) اين قانون نسبت به تسويه آن اقدام نمايد. مبلغ چهل و هفت هزار و پانصد ميليارد (000 /000 /000 /500 /47) ريال از مبلغ موضوع اين بند به سازمان بيمه سلامت ايران اختصاص مي ‌يابد.

ه‍ (منسوخه 10ˏ11ˏ1400)- شركت ملي نفت ايران موظف است از محل منابع در اختيار خود معادل ريالي چهار ميليون تن مواد اوليه قير (VB) رايگان تا سقف مبلغ سي هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /30) ريال به نسبت سيزده‌ درصد (۱۳ %) در اختيار وزارت جهاد كشاورزي (سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور)، جهت خاك ‌پوش (مالچ)، پنجاه و چهار درصد (۵۴ %) در اختيار وزارت راه و شهرسازي جهت روكش آسفالت و آسفالت راههاي روستايي و معابر محلات هدف بازآفريني شهري، هفده درصد (۱۷ %) در اختيار بنياد مسكن انقلاب اسلامي جهت آسفالت معابر و بهسازي روستاها و انجام طرح (پروژه) ‌هاي مشاركتي با دهياري ‌ها، سيزده درصد (۱۳ %) در اختيار وزارت كشور (سازمان امور شهرداري ‌ها و دهياري‌ هاي كشور) جهت آسفالت معابر شهرهاي با جمعيت زير پنجاه هزار نفر و سه درصد (۳ %) جهت نوسازي مدارس در اختيار وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور) با اولويت تأديه بدهي دستگاههاي مذكور به شركتهاي توليد قير قرار دهد و در حسابهاي في‌ مابين خود و خزانه ‌داري كل كشور اعمال و با آن از محل خوراك مايع تحويلي به پتروشيمي ‌ها و پالايشگاهها تسويه نمايد. شركت ملي نفت ايران مكلف است تا پايان سال ۱۳۹۷ نسبت به تحويل كامل مواد اوليه قير (VB) به دستگاههاي اجرائي ذي ‌ربط اقدام نمايد. اين دستگاهها مكلفند با رعايت شاخصهاي مربوطه نسبت به ابلاغ سهم هر يك از استان ‌ها حداكثر ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ اين قانون اقدام نمايند. گزارش عملكرد اين بند به ‌صورت سه‌ ماهه توسط دستگاههاي اجرائي ذي ‌ربط به كميسيون‌ هاي عمران، انرژي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارائه مي‌ گردد. چنانچه كميته برنامه‌ ريزي شهرستان بودجه ‌اي براي راههاي روستايي پيش ‌بيني نكرد، قير رايگان آن شهرستان در اختيار شهرداري‌ هاي زير بيست هزار نفر جمعيت و دهياري ‌هاي شهرستان قرار مي ‌گيرد تا در عمران معابر داخل روستا مصرف شود.

۶ - درآمدهاي ناشي از سرمايه ‌گذاري بخش خصوصي و تعاوني در قرارداد مشاركت ‌هاي موضوع اين تبصره از مشوقهاي مالياتي جزء هاي (۱) و (۲) بند (ث) ماده (۱۳۲) قانون ماليات‌ هاي مستقيم موضوع ماده (۳۱) قانون رفع موانع توليد رقابت ‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور و اصلاحات بعدي آن از محل رديف شماره ۵۵۰۰۰۰ برخوردار مي‌ باشد.

ه‍ (منسوخه 24ˏ10ˏ1399)- به دولت اجازه داده مي ‌شود مطالبات قبل از سال ۱۳۹۷ سازمان‌ هاي گسترش و نوسازي صنايع ايران (ايدرو) و توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو) بابت مشاركت در تأمين سرمايه بانك تخصصي صنعت و معدن و همچنين مطالبات سازمان ‌هاي مذكور و وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه بابت سهم متعلق به آنها از واگذاري سهام مطابق قوانين مربوط را با بدهي آنها به دولت بابت «ماليات» و «سود سهام» تا سقف چهار هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /4) ريال به‌ صورت جمعي - خرجي از طريق گردش خزانه تهاتر و يا تا سقف مطالبات نسبت به اعطاي خطوط اعتباري تسهيلات مالي خارجي (فاينانس) يا تضامين براي طرحهاي اشتغال ‌زا با اولويت مناطق كمتر توسعه‌ يافته و محروم اقدام نمايد.

ز - ماليات ناشي از تجديد ارزيابي دارايي‌ هاي شركت پشتيباني و نوسازي هلي ‌كوپترهاي ايران و قطعات موجود در انبارهاي اين شركت به نرخ صفر محاسبه شده و منابع حاصل از تجديد ارزيابي به حساب افزايش سرمايه دولت در اين شركت منظور مي ‌شود.

و - وجوهي كه براي تملك عرصه در اختيار بخش نظامي فرودگاههاي بين ‌المللي كشور در سالهاي 1396 و 1397 توسط شركت مادرتخصصي فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران هزينه شده و مي‌ شود به‌ عنوان هزينه قابل قبول مالياتي تلقي و از ماليات معاف مي ‌باشد. همچنين آن بخش از املاك و ديگر دارايي‌ هاي ثابت شركت نيز كه در همين رابطه به نيروهاي مسلح منتقل مي ‌شود، از پرداخت ماليات معاف مي ‌باشد.

ب (منسوخه 05ˏ08ˏ1399)- وزارت نيرو از طريق شركتهاي آبفاي شهري سراسر كشور مكلف است علاوه بر دريافت نرخ آب ‌بهاي ‌شهري، به ازاي هر مترمكعب فروش آب شرب، مبلغ يكصد و پنجاه (۱۵۰) ‌ريال از مشتركان آب دريافت و به خزانه ‌داري كل كشور واريز كند. صد درصد (۱۰۰ %) وجوه دريافتي تا سقف هفتصد و پنجاه ميليارد (000 /000 /000 /750) ريال از محل حساب مذكور در رديف معين در بودجه شركت مزبور صرفاً جهت آبرساني شرب روستايي و عشايري اختصاص مي يابد. بيست درصد (۲۰ %) اعتبار مذكور براي آبرساني شرب عشايري و هشتاد درصد (۸۰ %) براي آبرساني شرب روستايي بر اساس شاخص جمعيت و كمبود آب شرب سالم بين استان‌ هاي كشور در مقاطع سه‌ ماهه از طريق شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور توزيع مي‌ شود تا پس از مبادله موافقتنامه بين سازمان برنامه و بودجه استان ‌ها و شركتهاي آب و فاضلاب روستايي استان‌ ها و يا سازمان امور عشاير ايران هزينه شود. وجوه فوق مشمول ماليات به نرخ صفر است.