قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران 1386/04/03

فصل اول-

فصل دوم ـ مسكن

فصل سوم ـ بهداشت و درمان

فصل چهارم ـ تسهيلات اداري و استخدامي

فصل پنجم ـ اشتغال و كارآفريني

فصل ششم ـ معيشت و رفاه

فصل هفتم ـ امور فرهنگي، آموزشي، ورزشي و ترويج فرهنگ ايثار و شهادت

فصل هشتم ـ منابع مالي و نظارت

الف ـ ايثارگر در اين قانون به كسي اطلاق مي‌ گردد كه براي استقرار و حفظ دستاوردهاي انقلاب اسلامي و دفاع از كيان نظام جمهوري اسلامي ايران و استقلال و تماميت ارضي كشور، مقابله با تهديدات و تجاوزات دشمنان داخلي و خارجي انجام وظيفه نموده و شهيد، مفقودالاثر، جانباز، اسير، آزاده و رزمنده شناخته شود. تبصره ـ احراز مصاديق ايثارگري و تشخيص از كارافتادگي مشمولان اين قانون در چهارچوب قوانين نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران بر اساس آيين نامه اي خواهد بود كه توسط وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح با همكاري بنياد و ستاد كل نيروهاي مسلح تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌ رسد. ب ـ شهيد و مفقودالاثر: به كسي اطلاق مي‌ شود كه جان خود را در راه تكوين، شكوفايي، دفاع و حفظ دستاوردهاي انقلاب اسلامي و كيان جمهوري اسلامي ايران، استقلال و تماميت ارضي كشور، مقابله با تهديدات و تجاوزات دشمن و عوامل ضد انقلاب و اشرار نثار نموده و يا در اين رابطه مفقودالاثر شناخته شود. ج ـ جانباز: به كسي اطلاق مي ‌شود كه سلامتي خود را در راه تكوين، شكوفايي، دفاع و حفظ دستاوردهاي انقلاب اسلامي و كيان جمهوري اسلامي ايران، استقلال و تماميت ارضي كشور، مقابله با تهديدات و تجاوزات دشمن و عوامل ضد انقلاب و اشرار از دست داده و به اختلالات و نقصهاي جسمي يا رواني دچار شود. د ـ اسير: به كسي اطلاق مي‌ شود كه در راه تكوين، شكوفايي، دفاع و حفظ دستاوردهاي انقلاب اسلامي و كيان جمهوري اسلامي ايران، استقلال و تماميت ارضي كشور، مقابله با تهديدات و تجاوزات دشمن و عوامل ضد انقلاب و اشرار در داخل و يا خارج از كشور گرفتار آمده و هويت و وضعيت وي مورد تأييد مراجع صلاحيتدار قرار گيرد. هـ ـ آزاده: به كسي اطلاق مي ‌شود كه در راه تكوين، شكوفايي، دفاع و حفظ دستاوردهاي انقلاب اسلامي و كيان جمهوري اسلامي ايران، استقلال و تماميت ارضي كشور، مقابله با تهديدات و تجاوزات دشمن و عوامل ضد انقلاب و اشرار در داخل و يا خارج از كشور اسير شده و سپس آزاد شود. همچنين كليه افرادي كه از تاريخ 28 /5 /1332 تا 16 /11 /1357 با الهام از مبارزات و مجاهدات امام خميني (ره) به دلايل امنيتي، مذهبي يا اتفاقات سياسي ديگر حداقل به مدت سه ماه در بازداشت يا حبس قطعي بوده ‌اند. تبصره ـ استمرار شرايط اين بند در طول دوران اسارت و يا زندان بايد به تأييد مراجع صلاحيتدار برسد. و ـ رزمنده: به كسي اطلاق مي ‌شود كه در راه تكوين، دفاع و حفظ ارزشها و كيان جمهوري اسلامي ايران، استقلال و تماميت ارضي كشور، مقابله با تهديدات و تجاوزات دشمن و عوامل ضد انقلاب و اشرار با تأييد مراجع ذي ‌صلاح به طور فعال حضور يافته باشد. تبصره ـ رزمندگان موضوع اين بند در استفاده از تسهيلات اين قانون كه شامل ايثارگران مي ‌باشد، مستثني بوده و دولت موظف است اقدامات قانوني لازم را در جهت رسيدگي به امور آنان به عمل آورد. ز ـ خانواده شاهد: خانواده‌ هاي معظمي كه در راه اعتلاي اهداف عاليه انقلاب اسلامي و مبارزه با دشمنان انقلاب يكي از اعضاي خانواده‌ شان (پدر، مادر، همسر، فرزند) شهيد يا مفقودالاثر يا اسير شده باشد. ح ـ خانواده ايثارگران: خانواده ‌هاي جانبازان و آزادگان كه شامل همسر، فرزند و والدين آنها مي ‌شود. ط ـ در صورت فوت جانبازان و آزادگان مشمول اين قانون، خدمات و امتيازات مربوط، به خانواده تحت تكفل آنان تعلق مي ‌گيرد. ي ـ بنياد شهيد و امور ايثارگران در اين قانون به اختصار «بنياد» ناميده مي‌ شود.

ماده 3 ـ خدمات مسكن با استفاده از روشهاي ذيل ارائه مي‌ گردد: الف ـ تأمين و واگذاري زمين يا مسكن ب ـ واگذاري منازل اجاره به شرط تمليك ج ـ ارائه تسهيلات بانكي بلندمدت با كارمزد حداكثر چهاردرصد (4 %) با بازپرداخت بيست ساله د ـ وديعه مسكن استيجاري هـ ـ كمك بلاعوض و ـ پرداخت هزينه تعمير منزل و تبديل به احسن نمودن مسكن نامناسب ز ـ معافيت از هزينه‌ هاي آماده ‌سازي زمين، خدمات و تسهيلات مهندسي و شهري كه حسب مورد به ايثارگران واجد شرايط تعلق مي‌ گيرد. تبصره 1 (اصلاحي 04ˏ12ˏ1393)ـ مشمولان دريافت خدمات مسكن عبارتند از: 1ـ همسران، فرزندان و والدين شهدا، اسرا و مفقود الاثرها، جانبازان با اولويت درصد جانبازي در سقف بودجه سنواتي و آزادگاني كه فاقد مسكن بوده يا داراي مسكن نامناسب مي‌ باشند. 2ـ تا پايان قانون برنامه پنجساله پنجـم توسعـه جمهوري اسلامي ايران فرزندان جانبازان هفتاد درصد (70 % ) و بالاتر فاقد مسكن در صورتي كه قبلاً از زمين يا مسكن دولتي استفاده نكرده‌ اند1. [پاورقي] 1 - به موجب مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام مورخ 2 /10 /1391 كه مقرر مي‌ دارد: «قوانيني كه از سال 1386 تا 2 / 10 / 1391 به نفع ايثارگران به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است، به قوت خود باقي و در ابلاغ اين مصوبه لحاظ خواهد شد». عبارت «فرزندان جانبازان هفتاد درصد (70 %) و بالاتر فاقد مسكن در صورتي كه قبلاً از زمين يا مسكن دولتي استفاده نكرده‌اند، مندرج در بند «ل» ماده (44) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب 25 / 10 / 1389 چون به نفع ايثارگران است به عنوان بند (ب) تبصره فوق اضافه گرديد، نهايتاً چون احكام مندرج در ماده (3) فوق جامع‌ تر از احكام مندرج در بند «ل» ماده (44) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب 25 / 10 / 1389 است، لذا بند «ل» ماده (44) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه براي مجريان قابل استناد نيست. تبصره 2 ـ جانبازان و آزادگان متوفاي مشمول اين فصل كه قبل از فوت از خدمات مربوط به مسكن برخوردار نشده ‌اند، خدمات مرتبط به مسكن به همسران آنان كه مسؤوليت حضانت فرزندان جانباز و آزاده را عهده‌ دار مي ‌باشند و يا به قيم قانوني به نام فرزندان آنان اعطاء مي ‌گردد. ضمناً جانبازان و آزادگان متأهل متوفي كه داراي فرزند نباشند واگذاري خدمات مسكن موردنظر به همسر آنان ارائه مي‌ گردد. ماده 3 مكرر (اصلاحي 04ˏ12ˏ1393)ـ دولت موظف است در اجراي بند (ل) ماده (44) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران در سال 1391 به تعداد يكصد هزار نفر از جانبازان بيست و پنج درصد (25%) و بالاتر، آزادگان و فرزندان شهدا، فرزندان جانبازان بالاي هفتاد درصد (70 %)، همسران و والدين شهدا تسهيلات خريد يا ساخت مسكن اعطاء نمايد. مبلغ تسهيلات مزبور به ازاي هر واحد مسكوني در هر سال (از سال 1393) نسبت به سال قبل براساس نرخ تورم و جمعيت شهر و روستا تعيين و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. نرخ اين تسهيلات چهار درصد (4%) و بازپرداخت آن بيست ساله بدون رعايت الگوي مصرف و نوساز بودن مسكن است. دولت موظف است نسبت به تضمين، پيش‌ بيني و پرداخت مابه‌التفاوت سود بانكي تا سقف نرخ مصوب نظام بانكي بانكهاي عامل اقدام نمايد. بانكهاي عامل موظفند نسبت به ارزيابي ملك، محاسبه و اخذ تضمين‌ هاي بازپرداخت لازم به ميزان اصل تسهيلات و سود سهم ايثارگر (چهار درصد) اقدام نمايند. تبصره ـ دولت مكلف است به جانبازان و آزادگان و خانواده شهداي داراي مسكن ناتمام و نامناسب كه قبلاً از وامهاي كمتر از سقف وام مصوب در سال 1390 استفاده كرده‌اند، مابه‌التفاوت آن را با همان وثيقه قبل يا وثيقه جديد پرداخت نمايد.2 [پاورقي] 2 - به موجب مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام مورخ 2 /10 /1391 بند (69) قانون بودجه سال 1391 و تبصره آن مصوب 30 /2 /1391 كه متضمن عبارت «دولت موظف است در اجراي بند (ل)...» تا عبارت «... يا وثيقه جديد پرداخت نمايد.» و به نفع ايثارگران است، به عنوان ماده (3 مكرر) الحاق گرديد. تبصره(الحاقي 14ˏ12ˏ1395)- ايثارگران در پرداخت هزينه هاي حق الثبت و حقوق دولتي مربوط به خريد و فروش، ترهين اسناد مالكيت تسهيلات وام خريد يا ساخت مسكن از هفتاد درصد (70 %) معافيت برخوردار مي باشند

ماده ۲ـ دستگاههاي مشمول اين قانون عبارتند از: الف ـ كليه وزارتخانه‌ ها، سازمانها و دستگاههاي اجرائي، مؤسسات و شركتهاي دولتي و ملي شده تحت پوشش و يا مديريت دولتي اعم از اينكه داراي قوانين و مقررات خاص باشند و يا نباشند، قوه قضائيه اعم از كادر قضائي و اداري و سازمانها و مؤسسات وابسته و تابعه آنها، كانون وكلاي دادگستري، كانون‌ هاي كارشناسان رسمي دادگستري، قوه مقننه، نهاد رياست جمهوري، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران (سازمانهاي وابسته و تابعه)، نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران (نظامي و انتظامي) نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي و شركتهاي تحت پوشش وابسته يا تابعه آنها و كليه سازمان‌ ها و شركتهايي كه به نحوي از انحاء از بودجه عمومي دولت استفاده مي‌ كنند و يا قسمتي از بودجه آنها توسط دولت تأمين مي‌ گردد، بانكها، مؤسسات بيمه ‌اي، جمعيت هلال ‌احمر جمهوري اسلامي ايران، شهرداري ‌ها و شركتهاي تحت پوشش آنان و نيز مؤسسات و شركتهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است از قبيل سازمان تأمين اجتماعي، شركت ملي نفت ايران، شركت ملي گاز ايران، شركت ملي صنايع پتروشيمي، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، سازمان صنايع ملي ايران، شركتهاي هواپيمايي، سازمان انرژي اتمي، اعضاي هيأت علمي و كادر اداري دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالـي كشـور، مجمـع تشخيص مصلحت نظام، شوراي نگهبان و دانشگاه آزاد اسلامي. ب ـ ساير دستگاهها و سازمان‌ ها و شركتها و مراكز توليدي و توزيعي و خدماتـي كه تحت پوشش قانون كار يا مقـررات تأمين اجتماعي و قـوانين خاص هستند.

ماده 4 (منسوخه 04ˏ12ˏ1393)ـ ميزان تسهيلات بانكي اين فصل براي هر يك از مشمولان به ازاي هر واحد مسكوني، يكصد و بيست ميليون (000 /000 /120) ريال در شهرهاي با بيش از يك ميليون نفر جمعيت و در ساير شهرها و روستاها يكصد ميليون (000 /000 /100) ريال مي‌باشد افزايش سطح تسهيلات موضوع اين ماده در سالهاي آتي، براساس نرخ تورم به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. تبصره 1 ـ مشمولان اين قانون كه عضو تعاوني‌ هاي مسكن بوده و نيز مالكان املاك مسكوني فاقد سند مالكيت رسمي اعم از شهري و روستايي مي‌ توانند با ارائه ضمانت لازم (سفته و تعهدنامه كتبي بنياد استان مربوط) از تسهيلات بانكي استفاده نمايند. اين ضمانت نافي مسؤوليت بانك در پيگيري اقدامات قانوني براي وصول مطالبات معوق نخواهد بود. تبصره 2 ـ رعايت آيين‌ نامه مقاوم‌ سازي در ساخت واحدهاي مشمول اين تسهيلات كه به تأييد شهرداري يا بنياد مسكن رسيده باشد ضروري است. تبصره 3 ـ محاسبه سود و كارمزد متعلق به تسهيلات بانكي مسكن در چهارچوب ضوابط مورد عمل بانكها در بخش مسكن صورت خواهد گرفت و سود و كارمزد قابل دريافت از ايثارگران مشمول، چهار درصد (4 %) بوده و پرداخت مابه‌ التفاوت آن نسبت به سود مورد انتظار بانكها در بخش مذكور در قوانين بودجه سنواتي كل كشور پيش‌ بيني خواهد شد تا از آن طريق به بانكها پرداخت شود. تبصره 4 ـ ايثارگراني كه از تسهيلات و وام خريد مسكن در سقف بالاتر از ميزان اشاره شده در اين ماده استفاده مي‌ نمايند سود تسهيلات و كارمزد وام دريافتي تا سقف پيش‌ بيني شده در اين ماده براساس چهار درصد (4 %) و مازاد بر آن برابر ضوابط نظام بانكي محاسبه خواهد شد. دريافت اين تسهيلات و وام بدون شرايط سپرده‌گذاري مي‌ باشد.

ماده 5 ـ به منظور پيشگيري از تخريب و بلااستفاده شدن و مساعدت در تعمير و نگهداري منازل مسكوني مشمولان اين فصل كه در عسر و حرج قرار دارند و از مساعدتهاي مربوط به مسكن نيز بهره‌ مند نشده‌ اند، بنياد بر حسب ضوابط و مقررات مصوب هيأت امناء مي ‌تواند بخشي از هزينه ‌هاي تعميرات منازل را به صورت بلاعوض پرداخت نمايد

ماده 6 ـ مشمولان اين قانون براي احداث يك واحد مسكوني با زيربناي مفيد تا يكصد و بيست مترمربع و بيست مترمربع تجاري در شهر محل سكونت خود از پرداخت هزينه‌ هاي عوارض صدور پروانه‌ هاي ساختماني، عوارض شهرداري و نوسازي براي يك بار با معرفي بنياد معاف مي‌ باشند. مفاد اين ماده در احداث مجتمع‌ هاي مسكوني نيز اعمال و مازاد بر تراكم شامل ايثارگران نخواهد بود. تبصره ـ مشمولان اين قانون از پرداخت هرگونه هزينه انشعاب آب و فاضلاب، برق و گاز و پنجاه درصد (50 %) هزينه خدمات انشعاب آنها براي يك بار معاف مي ‌باشند.

ماده 7 ـ وزارت راه و شهرسازي موظف است براي جانبازان بيست و پنج درصد (25 %) و بالاتر، آزادگان، همسران شهيد و يا قيم قانوني فرزندان شهيد (به نام فرزندان) نسبت به تأمين زمين بر مبناي قيمت منطقه‌ اي سال 1369 و اولين سال قيمت منطقه ‌اي براي زمين‌ هايي كه قيمت منطقه ‌اي سال 1369 را ندارند با هماهنگي بنياد اقدام نمايد. در صورتي كه واگذاري زمين به واجدين شرايط اين ماده ممكن نباشد دولت مكلف است به ازاي آن جهت هريك از مشمولان مبلغ پنجاه ميليون (000 /000 /50) ريال براي سال اول و متناسب با نرخ تورم جهت سالهاي بعد، اعتبار لازم را اختصاص دهد.

ماده 8 ـ وزارت راه و شهرسازي موظف است سالانه حداكثر سي درصد (30 %) از منازل اجاره به شرط تمليك خود را با در نظر داشتن تعداد واجدين شرايط و متناسب با نياز بنياد به اين امر اختصاص دهد. مابه‌ التفاوت سهم زمين در آپارتمان ‌هاي اجاره به شرط تمليك به مشمولان واجد شرايط پرداخت مي ‌شود.

ماده 9 ـ مشمولان اين فصل از پرداخت هزينه آماده ‌سازي كلاً معاف و پرداخت اين هزينه‌ ها به عهده وزارت راه و شهرسازي است اين معافيت‌ ها در هنگام انعقاد قرارداد محاسبه و قيد مي‌ گردد.

ماده 10 ـ بنياد موظف است با اعتبارات مصوب در بودجه سالانه نسبت به مناسب‌ سازي اماكن مسكوني و ساماندهي محيط زيست شخصي جانبازان ويژه اقدام نمايد

ماده 11 ـ وزارتخانه ‌هاي نيرو، نفت، راه و شهرسازي و كشور موظفند كليه هزينه‌ هاي خدمات مربوط به آبرساني، برق ‌رساني، گاز رساني و جاده مواصلاتي و ساخت و ساماندهي و نگهداري گلزارهاي شهدا و يادمانها را با هماهنگي بنياد تأمين نمايند. هزينه آب، برق و گاز مصرفي گلزارهاي شهدا در مكانهايي كه تحت پوشش شهرداري‌ ها، اوقاف و سازمان ميراث فرهنگي نيستند رايگان مي ‌باشد. آيين ‌نامه اجرائي اين ماده توسط وزارت كشور با هماهنگي بنياد و ستاد كل نيروهاي مسلح و معاونت برنامه‌ ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌ جمهور و وزارتخانه ‌هاي مزبور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.