ماده 72
ماده 72 - دولت مكلف است جهت اجراي احكام اين قانون، بودجه لازم را در قوانين بودجه سنواتي و در رديفهاي مشخص از محل درآمدهاي ذيل بر حسب نياز تأمين و اختصاص دهد: 1 ـ اعتبارات هزينه اي: الف ـ يك درصد (۱ %) از اعتبارات بودجه كليه دستگاهها، نهادها و موسسات موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و مندرج در قانون بودجه كه به نحوي از انحاء از اعتبارات دولتي استفاده مي كنند به استثناء فصول (۱)، (۴) و (۶) هزينه اي و شركتهاي زيان ده ب ـ يك درصد (۱ %) از اعتبارات ماليات بر ارزش افزوده پ ـ يك درصد (۱ %) از اعتبارات جدول هدفمندي يارانه ها ت ـ مبلغ سه درصد (۳ %) از محل موضوع مابه التفاوت نرخ ارز ث ـ ده درصد (۱۰ %) منابع حاصل از اجراي ماده (۳۷) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) ، (ماليات سلامت) ج ـ دو درصد (۲ %) از يك دوازدهم هزينه هاي جاري شركت هاي دولتي، بانك ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت كه سودده و فاقد زيان انباشت هستند چ ـ صد درصد (۱۰۰ %) از محل افزايش بيست درصدي جرايم تخلفات رانندگي ح ـ هفتاد درصد (۷۰ %) از درآمد اجراي اصل (۴۹) قانون اساسي؛ به غير از اموالي كه بايد به صاحبان حق رد شود و يا در اختيار ولي فقيه است. خ ـ منابع حاصل جريمه هاي مذكور در متن اين قانون د ـ اعتبارات مرتبط با توزيع عموم اقلام پيشگيري از بارداري، عقيم سازي وساير مواردي كه تحت هر عنواني به كنترل جمعيت منجر مي شده است. ذ ـ صد درصد (۱۰۰ %) درآمد حاصل از افزايش نهصد (۹۰۰) ريال به تعرفه هر متر مكعب گاز مصرفي واحدهاي توليدكننده فولاد ر ـ صد درصد (۱۰۰ %) درآمد حاصل از افزايش هزار (۱۰۰) ريال به ازاي هر متر مكعب فروش آب شرب شهري مشتركان پرمصرف آب از طريق شركتهاي آبفاي شهري و واريز به حساب خزانه ز ـ صد درصد (۱۰۰ %) درآمد حاصل از افزايش سه برابري جرايم مربوط به كالا، تجهيزات و داروهاي قاچاق س ـ صد درصد (۱۰۰ %) جرايم تعزيرات حاصل از احتكار و گران فروشي ش ـ كاربر بسته هاي ارائه دهنده خدمات مخابراتي علاوه بر قيمت هر پيامك مبلغ ده (۱۰) ريال از استفاده كننده خدمات مذكور دريافت و جزء منابع اين قانون قرار گيرد. 2 ـ اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي ـ عمراني: مبلغ سه درصد (۳ %) از محل اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي بابت احداث، تكميل و تجهيز طرحهاي تحقيقاتي و تجهيزات و امكانات مرتبط با اين قانون تبصره 1 - اجراي احكام اين قانون در سال ۱۴۰۰ در چهارچوب موارد پيش بيني شده در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ كل كشور خواهد بود. تبصره 2 - اجراي تكاليف مندرج در مواد اين قانون از محل منابع حاصله از بند «الف» اعتبارات هزينه اي موضوع اين ماده به شرح ذيل است و در همان حد محدود خواهد شد: 1 ـ مواد (۲۰) و (۲۲) جمعاً ده درصد (۱۰ %) 2 ـ مواد (۲۸) ، (۳۰) و (۴۱) هر كدام پنج درصد (۵ %) 3 ـ ماده (۲۴) سي درصد (۳۰ %) 4 ـ ماده (۴۶) يك درصد (۱ %) ۵ ـ ماده (۵۰) چهار درصد (۴ %) تبصره 3 - تسهيلات بانكي موضوع مواد (۱۰)، (۶۸) و (۶۹)، منوط به تصويب آن در بودجه سنواتي خواهد بود. تبصره 4 - كليه اعتبارات مذكور در اين ماده در چهارچوب تبصره هاي فوق، صد درصد (۱۰۰ %) تخصيص مي يابد.