قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت 1400/07/24 با آخرین اصلاحات

ماده 1 - در راستاي اجراي سياست هاي كلي جمعيت و خانواده و بندهاي (۴۵)، (۴۶) و (۷۰) سياست‌ هاي كلي برنامه ششم توسعه و ماده (۴۵) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) مصوب 4 /12 /1393موضوع اجراي نقشه مهندسي فرهنگي كشور و سند جمعيت و تعالي خانواده و مواد (۷۲)، (۹۴)، (۱۰۲)، (۱۰۳)، (۱۰۴) و (۱۲۳) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، احكام مقرر در اين قانون با رعايت مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي لازم الاجراء است. هماهنگي و نظارت بر اجراي اين قانون به شرح زير مي ‌باشد: الف ـ در راستاي تحقق تبصره (۷) راهبرد كلان چهارم نقشه مهندسي فرهنگي كشور، به منظور راهبري، برنامه ريزي، ارزيابي كلان و نظارت بر اجراي اين قانون با رعايت مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي، ستاد ملي جمعيت به رياست رئيس‌ جمهور و مركب از اعضاي ذيل تشكيل مي‌ گردد: ـ رئيس ‌جمهور (رئيس ستاد) ـ دبير ستاد ـ وزراي كشور، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، علوم، تحقيقات و فناوري، ورزش و جوانان، راه و شهرسازي، تعاون، كار و رفاه اجتماعي، اطلاعات، امور اقتصادي و دارايي، فرهنگ و ارشاد اسلامي، آموزش و پرورش و ارتباطات و فناوري اطلاعات ـ رؤساي سازمان هاي صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، برنامه و بودجه كشور، تبليغات اسلامي، پزشكي قانوني كشور ـ معاون امور زنان و خانواده رياست جمهوري يا دستگاه مرتبط ـ مدير حوزه هاي علميه ـ دادستان كل كشور ـ رئيس شوراي فرهنگي ـ اجتماعي زنان و خانواده شوراي عالي انقلاب فرهنگي ـ دو نفر نماينده مجلس شوراي اسلامي به عنوان ناظر ـ رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح ـ رئيس سازمان بسيج مستضعفين ب ـ وظايف ستاد ملي جمعيت به شرح زير است: ـ تهيه برنامه عمل متناظر اين قانون با تقسيم كار ملي ـ تعيين نقش و ايجاد هماهنگي و هم ‌افزايي بين وزارتخانه ‌ها، سازمان ‌ها، نهادها و مجموعه ‌هاي مرتبط با موضوع جواني جمعيت و خانواده و نظارت بر نقش‌ هاي تعيين شده. ـ پيشنهاد اعتبار دستگاههاي مرتبط با اين قانون در بودجه سنواتي به سازمان برنامه و بودجه كشور ـ دريافت گزارش سالانه عملكرد و ارزيابي فعاليت‌ هاي صورت گرفته در ارتباط با بودجه‌ هاي اختصاص يافته در موضوع جمعيت و فرزندآوري ـ تدوين و ابلاغ دستورالعمل ارزيابي عملكرد دستگاهها نسبت به اجراي اين قانون ـ نظارت بر طرحها، برنامه ‌ها و عملكرد ناظر بر اعتبارات مرتبط با اين قانون ـ تدوين شاخص هاي ارزيابي و سنجش اقدامات اثربخش بر رشد ازدواج و فرزندآوري به تفكيك بخش هاي خانواده، رسانه، سازمان هاي مردم نهاد، دستگاههاي اجرائي، شركتها و مؤسسات خصوصي، مديران، نخبگان ـ دريافت گزارش نهادهاي ذي ربط مبني بر اثر بخشي اقدامات آنها بر رشد ازدواج و فرزندآوري در جامعه مخاطب ـ اهداي سالانه «جايزه ملي جواني جمعيت» ـ پايش زماني و مكاني مستمر تغييرات جمعيتي در سطح ملي، استاني و شهرستاني با مشاركت مركز آمار ايران ـ پايش جامع وضعيت سقط جنين در كشور بر اساس جمع بندي گزارش هاي دستگاههاي ذي ربط و پژوهش هاي مرتبط ـ ارائه گزارش عملكرد شش ماهه ستاد و دستگاههاي مرتبط در رابطه با رشد ازدواج و فرزندآوري به شوراي عالي انقلاب فرهنگي و مجلس شوراي اسلامي تبصره 1 ـ جلسات ستاد حداقل هر سه ماه يك بار با حضور اكثريت اعضاء تشكيل مي ‌شود. تبصره 2 ـ ستاد ملي جمعيت داراي دبيرخانه مستقل بوده و دبير ستاد، مسئولين معاونت ‌ها و كارگروههاي تخصصي دبيرخانه مذكور با حكم رئيس جمهور منصوب مي گردند. دبيرخانه ستاد ملي جمعيت مسؤوليت تهيه طرحها و پيگيري مصوبات ستاد ملي جمعيت را بر عهده دارد. تبصره 3 ـ وظايف نظارتي ستاد نافي نظارت ساير نهادهاي ناظر كشور نمي باشد و همچنين شمول اين نظارت در خصوص دستگاهها و نهادهاي زيرمجموعه رهبري با إذن معظم‌ له خواهد بود. تبصره 4 ـ كليه مصوبات ستاد پس از تأييد و امضاي رئيس‌ جمهور لازم الاجراء مي ‌باشد. پ ـ استانداران مكلفند از طريق شوراي برنامه ريزي و توسعه استان موضوع ماده (۳۱) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور مصوب 10 /11 /1395، راهبري، برنامه ريزي، هماهنگي بين بخشي و نظارت و ارزيابي در سطح استان در مورد احكام اين قانون را بر عهده گيرند. ت ـ وزارت كشور مكلف است با همكاري مركز آمار ايران، هر ساله به رصد مداوم ميزان مواليد و نرخ باروري كل در كشور پرداخته و بر اساس آن پيشنهادهاي لازم را در خصوص برنامه ريزي براي ارتقاي وضعيت باروري در استانها و شهرستانها به ستاد ملي جمعيت ارائه نمايد. تبصره ـ اعطاي كليه امتيازات و تسهيلات اين قانون مشروط به آن است كه نرخ باروري شهرستان محل زادگاه پدر يا فرزند، بالاي 5 /2 نباشد. اين محدوديت، شامل امتيازات و تسهيلات مذكور در مواد (6)، (7)، (8)، (17)، (22)، (23)، (26)، (40)، (41)، (43)، (49)، (66) و (68) و همچنين مواردي كه در قوانين قبلي پيش بيني شده است، نخواهد بود.

ماده 2 ـ كليه وزارتخانه‌ ها و دستگاههاي زير مجموعه دولت موظفند دستورالعمل ‌ها، برنامه‌ ها و منشورات مرتبط با خانواده، فرزندآوري و جمعيت را در چهارچوب مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي تهيه نموده و جهت تحقق تبصره (۴) راهبرد كلان سوم نقشه مهندسي فرهنگي كشور هر شش‌ ماه يك بار به مجلس شوراي اسلامي و شوراي عالي انقلاب فرهنگي گزارش دهند.

ماده 3 - وزارت راه و شهرسازي مكلف است امكان استفاده مجدد از امكانات دولتي مربوط به تأمين مسكن خانوار را براي خانواده ها پس از تولد فرزند سوم و بيشتر فراهم آورد و اين خانواده ها مي توانند صرفاً براي بار دوم از كليه امكانات دولتي در اين خصوص استفاده نمايند.

ماده 4 - به منظور تحقق بند «چ» ماده (۱۰۲) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران دولت مكلف است يك قطعه زمين يا واحد مسكوني حداكثر به ميزان (۲۰۰) مترمربع منطبق با ضوابط حد نصاب تفكيك بر اساس طرحهاي هادي روستايي و شهري يا طرحهاي جامع و تفصيلي شهري مصوب براي ساكنين در روستاها يا شهرهاي كمتر از پانصد هزار نفر پس از تولد فرزند سوم و بيشتر به ‌صورت مشترك و بالمناصفه به پدر و مادر، در همان محل بر اساس هزينه آماده‌ سازي فقط براي يكبار به صورت فروش اقساطي با دو سال تنفس و هشت سال اقساط اعطاء نمايد و سند مالكيت،‌ پس از پرداخت آخرين قسط، ظرف حداكثر يك ماه، به مالكين تحويل داده مي شود . تبصره 1 - براي ساكنين شهرهاي بالاي پانصد هزار نفر، زمين يا واحد مسكوني با شرايط مقرر در اين ماده بسته به اعلام ظرفيت توسط دولت مبني بر وجود زمين يا واحد مسكوني در شهرك‌ هاي اطراف يا شهرهاي جديد يا شهرهاي مجاور يا زادگاه پدر يا مادر مشروط به اينكه بالاتر از پانصد هزار نفر نباشد، به انتخاب پدر و در صورت فوت پدر، به انتخاب مادر، بر اساس آيين ‌نامه مذكور در تبصره (۳) اختصاص مي يابد. تبصره 2 - مالكيت زمين يا واحد مسكوني در صورت فوت هر يك از پدر و مادر بر اساس موازين قانوني ارث به ورثه متوفي تعلق مي ‌گيرد. تبصره 3 - وزارت راه و شهرسازي مكلف است با همكاري وزارت جهاد كشاورزي آيين نامه موضوع ماده فوق را حداكثر سه ماه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون تهيه و جهت تصويب به هيأت وزيران ارائه نمايد.

ماده 5 - به منظور تحقق بند «چ» ماده (۱۰۲) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران دستگاههاي اجرائي مكلفند براي تأمين و ارتقاي كيفيت مسكن، پايان كار و عوارض ساخت و ساز، كليه هزينه ‌هاي تخصيص شبكه، انشعابات و هزينه هاي خدمات نظام مهندسي را به ميزان پنجاه درصد (۵۰ %) براي خانواده هاي داراي سه فرزند زير بيست سال و به ميزان هفتاد درصد (۷۰ %) براي خانواده هاي داراي حداقل چهار فرزند زير بيست سال براي يك مرتبه و هزينه پروانه و عوارض ساختماني را به ميزان ده درصد (۱۰ %) براي خانواده هاي داراي حداقل سه فرزند زير بيست سال تخفيف دهند. دولت مكلف است صد درصد (۱۰۰ %) تخفيف هاي مربوط به پروانه ساختماني را از محل منابع عمومي در بودجه هاي سنواتي پيش‌ بيني نمايد. تبصره 1 ـ معافيت ‌هاي فوق تا متراژ (۱۳۰) مترمربع زير بناي مفيد در شهر تهران، (۲۰۰) مترمربع زير بناي مفيد در شهرهاي بالاي پانصد هزار نفر و (۳۰۰) مترمربع زير بناي مفيد براي ساير شهرها و روستاها قابل اعمال است. تبصره 2 ـ محاسبات و نظارت مهندسين در خدمات نظام مهندسي براي خانواده هاي فوق جزء سهميه سالانه آنها منظور نمي شود.

ماده ۶ ـ كليه دستگاههاي مذكور در ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مكلفند حداقل هفتاد درصد (۷۰ %) از ظرفيت منازل مسكوني سازماني در اختيار خود را جهت بهره برداري به خانواده هاي كاركنان داراي حداقل سه فرزند و فاقد مسكن ملكي مناسب در شهر محل خدمت تخصيص داده و در صورت وجود مازاد بر نياز اين خانواده ها به سايرين طبق ضوابط مربوط اختصاص دهند. همچنين طول زمان بهره برداري در منازل سازماني براي خانواده هاي داراي سه فرزند و بيشتر فاقد مسكن ملكي مناسب در شهر محل خدمت حداقل بايد به ميزان دو برابر سكونت سايرين باشد.

ماده ۷ ـ در اجراي بند «پ» ماده (۱۰۳) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران كليه دانشگاهها و مراكز آموزش عالي دولتي مكلفند متناسب با برآورد نياز دانشجويان متأهل اعم از بومي و غيربومي، زن و مرد، نسبت به هزينه كرد حداقل ده درصد (۱۰ %) از درآمد اختصاصي و ده درصد (۱۰ %) از اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي سالانه مقرر در بودجه سنواتي خود به استثناي مواردي كه از لحاظ شرعي مصارف مشخصي دارند جهت احداث، تكميل، تأمين و تجهيز خوابگاههاي متأهلين اقدام كنند. تبصره 1 ـ در اجراي بند «پ» ماده (۱۰۳) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به دولت اجازه داده مي شود سالانه مطابق قوانين بودجه سنواتي تا پنجسال مبلغ بيست هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /20) ريال اوراق مالي اسلامي منتشر كند تا به منظور احداث، تكميل، تجهيز و تأمين خوابگاههاي دانشجويي متأهل به مصرف برسد. تبصره 2 - كليه دانشگاهها و مراكز آموزش عالي مكلفند، اراضي و ساختمانهاي مازاد خود را با مشاركت خيرين و ساير دستگاهها به تأمين خوابگاهها و يا منازل مسكوني مورد نياز دانشجويان متأهل اختصاص دهند. اراضي و ساختمان هايي كه از لحاظ شرعي شرايط و مصارف خاصي دارند از شمول اين حكم مستثني هستند. تبصره 3 - وزارت راه و شهرسازي مكلف است اراضي مازاد با كاربري آموزشي، تحقيقات و فناوري در اختيار خود را مطابق با ضوابط شهرسازي و به ميزان سرانه هاي مصوب، براي جبران كسري احداث خوابگاههاي دانشجويي و طلاب متأهل به دانشگاهها و مراكز آموزش عالي و حوزه‌ هاي علميه با حفظ مالكيت دولت به صورت اجاره ۹۹ ساله و غيرقابل تغيير كاربري واگذار نمايد. تبصره 4 - كليه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشگاهها و پاركهاي علم و فناوري مكلفند متناسب با تعداد دانشجويان متأهل، خوابگاههاي موجود را جهت اختصاص به خوابگاههاي متأهلين بهسازي و تجهيز نمايند و در احداث خوابگاههاي جديد، خوابگاههاي متأهلين را در اولويت قرار دهند. تبصره 5 ـ وزارتخانه ‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلفند ظرف شش ‌ماه پس از لازم‌ الاجراء شدن اين قانون پيوست ‌هاي فرهنگي احداث خوابگاههاي متأهلين را مبتني بر نظامنامه پيوست فرهنگي طرحهاي مهم و كلان كشور مصوب 21 /1 /1392 شوراي عالي انقلاب فرهنگي تهيه و با تصويب وزير مربوط به دانشگاههاي مرتبط ابلاغ نمايند. تبصره 6 ـ دانشگاههاي غيردولتي و حوزه هاي علميه در صورتي كه اقدام به ساخت خوابگاههاي متأهلين نمايند از تسهيلات تبصره هاي (۱) و (۳) در چهارچوب تبصره (۵) برخوردار خواهند بود. تبصره 7 ـ سازمان اوقاف و امور خيريه و توليت آستانهاي مقدسه با رعايت نوع وقف و ترويج «فرهنگ وقف و تعالي خانواده» مكلفند با همكاري وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و راه و شهرسازي و همچنين مراكز مديريت حوزه هاي علميه، ضمن استفاده از ظرفيتهاي مردمي، به احداث «خوابگاه متأهلين ويژه دانشجويان و طلاب» اقدام نمايند.e

ماده 8 - صندوق هاي رفاه دانشجويي و مراكز مديريت حوزه هاي علميه مكلفند پس از لازم الاجراء شدن اين قانون، براي دانشجويان و طلاب متأهل فاقد مسكن نسبت به پرداخت وديعه مسكن (قرض الحسنه ضمن اجاره)، مشروط به ارائه اجاره نامه داراي شناسه رهگيري از مشاوران املاك به نحوي اقدام نمايد كه هر ساله حداقل پنجاه درصد (۵۰ %) متوسط قيمت وديعه اجاره مسكن (۷۰) متري در شهرهاي بيش از پانصد هزار نفر جمعيت و مسكن (۱۰۰) متري در ساير شهرهاي محل تحصيل پوشش داده شود. تبصره ـ شمول اين حكم بر مراكز مديريت حوزه هاي علميه مشروط به عدم مغايرت با اساسنامه حوزه هاي علميه و هماهنگي مديريت ذي ربط در حوزه هاي علميه خواهد بود.

ماده 9 - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است از طريق بانكهاي عامل و مؤسسات اعتباري، نسبت به پرداخت انواع تسهيلات مسكن با هدف تشويق فرزندآوري خانواده ها به شرح زير اقدام كند: الف ـ افزايش بيست و پنج درصدي (۲۵ %) سقف تسهيلات خريد، ساخت و جعاله تعميرات مسكن به ازاي هر فرزند زير بيست سال سن تا حداكثر دو برابر سقف مصوب، از محل افزايش مبلغ سپرده بانكي با رعايت مصوبات شوراي پول و اعتبار ب ـ افزايش دوره بازپرداخت به ميزان دو سال به ازاي هر فرزند زير بيست سال سن، تا سقف ده سال تبصره ـ بانكهاي عامل مكلفند نسبت به افزايش تسهيلات، تا سقف مقرر در اين ماده، بدون تسويه تسهيلات قبلي اقدام نمايند.

ماده ۱۰ ـ به منظور تحقق بند «ث» ماده (۱۰۲) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است براي متولدين سال ۱۴۰۰ به بعد، از طريق كليه بانكها و مؤسسات اعتباري از محل پس انداز و جاري قرض الحسنه نظام بانكي و حذف تسهيلات قرض الحسنه ازدواج متقاضيان بالاي پنجاه سال سن، نسبت به پرداخت «تسهيلات قرض الحسنه تولد فرزند» اقدام نمايد. مبلغ اين تسهيلات براي تولد فرزند اول يكصد ميليون (000 /000 /100) ريال، فرزند دوم دويست ميليون (000 /000 /200) ريال، براي تولد فرزند سوم سيصد ميليون (000 /000 /300) ريال، فرزند چهارم چهارصد ميليون (000 /000 /400) ريال و فرزند پنجم و بالاتر پانصد ميليون (000 /000 /500) ريال بدون الزام به سپرده گذاري مشمولان با شش ماه دوره تنفس به ترتيب با دوره بازپرداخت سه تا هفت سال و أخذ يك ضامن معتبر و سفته تعيين مي شود. متقاضيان حداكثر تا دوسال پس از تولد مي توانند درخواست دريافت وام را ثبت نمايند. تبصره 1 - افزايش مبلغ وام مذكور در سالهاي آتي متناسب با حداقل نرخ تورم در قوانين بودجه سنواتي پيش بيني مي شود. تبصره 2 - در حين دوره بازپرداخت تسهيلات تولد فرزند، چنانچه فرزند ديگري به دنيا آمد، دريافت وام قرض الحسنه براي فرزند بعدي بلامانع است. تبصره 3 - در مورد تولد فرزندان دو قلو و بيشتر، به ازاي هر فرزند، يك وام تعلق مي گيرد.

ماده 11 - دولت مكلف است به ازاي هر فرزند كه از ابتداي سال ۱۴۰۰ متولد ‌شود، مبلغ ده ميليون (000 /000 /10) ريال تا سقف سالانه ده هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /10) ريال صرفاً جهت خريد واحدهاي صندوق ‌هاي سرمايه ‌گذاري قابل معامله در بورس به نام فرزند اختصاص دهد. ساز و كار اجرائي از جمله نحوه خريد و انتخاب صندوق و هزينه‌ هاي مرتبط به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران مي ‌رسد. تبصره 1 - هر سال به ميزان نرخ تورم سالانه اعلامي مركز آمار ايران به مبلغ اشاره شده در اين ماده اضافه مي گردد. تبصره 2 - سرپرست مجاز است صرفاً نسبت به جابه جايي بين واحدهاي صندوق هاي سرمايه گذاري موضوع اين ماده اقدام نمايد. خارج كردن منابع مالي ناشي از فروش واحدهاي صندوق هاي سرمايه گذاري صرفاً پس از ازدواج يا در صورت عدم ازدواج پس از بيست و چهار سالگي مجاز است.

ماده 12 - شركتهاي خودروساز داخلي مكلفند از زمان ابلاغ اين قانون يك خودروي ايراني به قيمت كارخانه به انتخاب و به نام مادر پس از تولد فرزند دوم به بعد در هر نوبت ثبت نام براي يك مرتبه تحويل دهند. تبصره ـ در هر نوبت ثبت نام پنجاه درصد (50 %) خودروها مشمول اين ماده مي ‌باشد و در صورتي كه تعداد متقاضيان مشمول از پنجاه درصد (50 %) خودروها در هر نوبت ثبت نام بيشتر باشد، اولويت با مادراني است كه طي دو سال قبل خودرويي دريافت نكرده باشند. در هر صورت، اگر تعداد متقاضيان در اولويت يا خارج از آن، بيشتر از پنجاه درصد (50 %) خودروها باشد، تعيين تكليف از طريق قرعه كشي خواهد بود و سايرين مي توانند در نوبتهاي بعدي ثبت نام كنند. چنانچه تعداد متقاضيان، كمتر از پنجاه درصد (50 %) خودروها بود، فروش مابقي خودروها بلامانع است.

ماده 13 - سازمان هدفمندي يارانه ها مكلف است از محل درآمدهاي ناشي از حذف يارانه سه دهك بالاي درآمدي نسبت به افزايش يارانه فرزندان خانواده هاي دهك هاي اول تا چهارم داراي حداقل سه فرزند تحت تكفل كه هيچكدام از والدين در دستگاههاي مذكور در ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران شاغل نباشند به ميزان سه برابر يارانه مصوب سايرين پرداخت نمايد.

ماده ۱4 ـ دولت مكلف است در كليه واگذاري هاي حق بهره برداري زمين با هدف اشتغال زايي و اجراي طرحهاي توليدي و كشاورزي اولويت ها و مشوق‌ هاي مؤثري همچون تخفيف تعرفه و هزينه واگذاري حداقل به ميزان بيست و پنج درصد (۲۵ %) و افزايش طول دوره باز پرداخت تسهيلات به ميزان حداقل پنجاه درصد(۵۰ %) براي خانواده هايي كه پس از ابلاغ اين قانون صاحب فرزند سوم و بيشتر مي شوند، درنظر بگيرد.

ماده 15 - كليه دستگاههاي مذكور در ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مكلفند: الف ـ در بكارگيري، جذب و استخدام نيروي جديد به ازاي تأهل و نيز داشتن هر فرزند يكسال تا حداكثر پنج سال به سقف محدوده سني اضافه كنند. ب ـ در بكارگيري، جذب و استخدام به ازاي تأهل و نيز هر فرزند دو درصد (۲ %) مجموعاً حداكثر تا ده درصد (۱۰ %) به امتياز هر فرد اضافه مي شود. شمول اين بند در مورد دستگاههايي كه قواعد استخدامي خاص خود را دارند منوط به عدم تعارض با ضوابط آن دستگاهها است. پ ـ براي كليه مستخدمين در دستگاههاي مذكور در صدر ماده كه صاحب فرزند سوم تا پنجم مي شوند، معادل يك سال به افزايش سنواتي مستخدم به ازاي هر فرزند، اعمال نمايند. تبصره ـ دستگاههاي مذكور مجاز به تعديل و يا اعلام عدم نياز مستخدمين داراي حداقل سه فرزند، مادران باردار و داراي فرزند شيرخوار به جز در اجراي قانون رسيدگي به تخلفات اداري و آراي قطعي قضائي نيستند.

ماده ۱6 ـ دولت مكلف است براي كليه گروههاي مختلف حقوق بگير در دستگاههاي مذكور در ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و همچنين نيروهاي مسلح، وزارت اطلاعات، سازمان انرژي اتمي (به استثناي مشمولين قانون كار) از قبيل كاركنان كشوري و لشكري، اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و قضات، از ابتداي سال ۱۴۰۱، به مدت پنج سال، افزايش حقوق سالانه را در سقف رديف حقوق و جبران خدمت به گونه اي اعمال نمايد كه هر ساله، كمك هزينه اولاد و حق عائله مندي مشمولين اين ماده در چهارچوب افزايش سنواتي حقوق و دستمزد به ترتيب به ميزان صد درصد (۱۰۰ %) و پنجاه درصد (۵۰ %) افزايش يابد.

ماده ۱۷ ـ احكام ذيل نسبت به همه مستخدمين و كاركنان در كليه بخشهاي دولتي و غيردولتي لازم الاجراء مي باشد: الف ـ مدت مرخصي زايمان با پرداخت تمام حقوق و فوق العاده هاي مرتبط به نه ماه تمام افزايش يابد. در صورت درخواست مادر تا دوماه از اين مرخصي در ماه هاي پاياني بارداري قابل استفاده است. مرخصي مزبور براي تولد دو قلو و بيشتر، دوازده ماه مي باشد. در مواردي كه مرخصي زايمان موجب اخلال در كار بخش خصوصي گردد، پس از تأييد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي هزينه تحميل شده توسط دولت جبران خواهد شد. ب ـ نوبت كاري شب براي مادران شاغل باردار و هم چنين مادران داراي فرزند شيرخوار تا دوسال و پدران تا يك ماهگي نوزاد، در مشاغل و فعاليت هايي كه نيازمند نوبت كاري شب مي‌باشند، اختياري است. شمول اين بند شامل بخش خصوصي مشمول قانون كار نمي شود. پ ـ اعطاي دوركاري به درخواست مادران باردار، حداقل به مدت چهارماه در دوران بارداري در مشاغلي كه امكان دوركاري در آنها فراهم است، الزامي است. ت ـ مادران شاغلي كه از زمان لازم الاجراء شدن اين قانون فرزند يا فرزنداني به دنيا خواهند آورد به ازاي هر فرزند، مي توانند از يك سال كاهش در سن بازنشستگي برخوردار شوند و براي فرزند سوم و بيشتر ميزان كاهش يك و نيمسال به ازاي هر فرزند خواهد بود. حداقل سن بازنشستگي مشمولين اين بند، براي مادران داراي يك فرزند چهل و دو سال، داراي دو فرزند چهل و يك سال و داراي سه فرزند و بيشتر چهل سال و حداقل با بيست سال سابقه بيمه است. برقراري مستمري يا حقوق بازنشستگي متناسب با سنوات پرداخت حق بيمه در زمان اشتغال مي باشد. تبصره ـ بار مالي اجراي اين ماده از محل منابع حاصل از اجراي ماده (72) اين قانون در رديف خاصي در بودجه سنواتي پيش بيني و به سازمان تأمين اجتماعي و ساير صندوق هاي بازنشستگي تخصيص داده مي شود.

ماده 18ـ ميزان معافيت مالياتي اشخاص حقيقي موضوع ماده (۸۴) قانون ماليات هاي مستقيم اصلاحي مصوب 31 /4 /1394 به ازاي فرزند سوم و بيشتر، كه بعد از تصويب اين قانون متولد شود به ازاي هر فرزند مشمول پانزده درصد (۱۵ %) تخفيف مشروط به تصويب آن در بودجه سنواتي مي گردد. اين تحفيف حداكثر سه بار قابل استفاده است. تبصره- تخفيف مندرج در اين ماده علاوه بر معافيتهاي مندرج در ماده (84) قانون مذكور مي باشد .

ماده ۱۹ ـ ستاد ملي جمعيت مكلف است با همكاري ستاد اجرائي فرمان امام خميني (ره) به منظور اهداي سالانه «جايزه ملي جواني جمعيت» نسبت به تدوين شاخص هاي ارزيابي و سنجش به تفكيك بخش هاي خانواده، رسانه، سازمان هاي مردم نهاد، دستگاههاي اجرائي، شركتها و مؤسسات خصوصي، مديران، نخبگان اقدام نموده و بر اساس گزارش ارائه شده از نهادهاي ذي ربط مبني بر اثربخشي بر رشد ازدواج و فرزندآوري در جامعه مخاطب نسبت به اعطاي جايزه ملي جواني جمعيت اقدام نمايد.