قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگ

فصل دوم - قلمرو فعاليتهاي هر يك از بخش هاي دولتي، تعاوني و خصوص

ماده 2 (اصلاحي 13ˏ04ˏ1395)- فعاليتهاي اقتصادي در جمهوري اسلامي ايران شامل توليد، خريد و يا فروش كالاها و يا خدمات به سه گروه زير تقسيم مي شود: گروه يك - تمامي فعاليتهاي اقتصادي به جز موارد مذكور در گروه دو و سه اين ماده. گروه دو - فعاليتهاي اقتصادي مذكور در صدر اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي به جز موارد مذكور در گروه سه اين ماده. گروه سه - فعاليتها، مؤسسات و شركت هاي مشمول اين گروه عبارتند از: 1) شبكه هاي مادر مخابراتي و امور واگذاري بسامد (فركانس)، 2) شبكه هاي اصلي تجزيه و مبادلات و مديريت توزيع خدمات پايه پستي، 3) توليدات محرمانه يا ضروري نظامي، انتظامي و امنيتي به تشخيص فرماندهي كل نيروهاي مسلح، 4) شركت ملي نفت ايران و شركت هاي استخراج و توليد نفت خام و گاز، 5) معادن نفت و گاز، 6) بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، بانك ملي ايران، بانك سپه، بانك صنعت و معدن، بانك توسعه صادرات، بانك كشاورزي، بانك مسكن و بانك توسعه تعاون، 7) بيمه مركزي و شركت بيمه ايران، 8) شبكه هاي اصلي انتقال برق، 9) سازمان هواپيمايي كشوري و سازمان بنادر و كشتيراني جمهوري اسلامي ايران، 10) سدها و شبكه هاي بزرگ آبرساني، 11) راديو و تلويزيون، 12) شركت ملي پست جمهوري اسلامي ايران، تشخيص، انطباق و طبقه بندي فعاليتها و بنگاههاي اقتصادي موضوع اين ماده با هر يك از سه گروه به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي ظرف شش ماه به تصويب هيأت وزيران مي رسد و در مورد بند (3) گروه سه، مصوبه هيأت وزيران بايد به تصويب فرماندهي كل نيروهاي مسلح برسد.

ماده 3 - قلمرو فعاليتهاي اقتصادي دولت به شرح زير تعيين مي شود: الف - مالكيت، سرمايه گذاري و مديريت براي دولت در آن دسته از بنگاههاي اقتصادي كه موضوع فعاليت آنها مشمول گروه يك مادة (2) اين قانون است، اعم از طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه اي، تأسيس مؤسسه و يا شركت دولتي، مشاركت با بخش هاي خصوصي و تعاوني و بخش عمومي غيردولتي، به هر نحو و به هر ميزان ممنوع است. تبصره 1 - دولت مكلف است سهم، سهم الشركه، حق تقدم ناشي از سهام و سهم الشركه، حقوق مالكانه، حق بهره برداري و مديريت خود را در شركتها، بنگاهها و مؤسسات دولتي و غيردولتي كه موضوع فعاليت آنها جزء گروه يك مادة (2) اين قانون است، تا پايان قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به بخش هاي خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي واگذار نمايد. تبصره 2- تداوم مالكيت، مشاركت و مديريت دولت در بنگاههاي مربوط به گروه يك ماده (2) اين قانون و بعد از انقضاء قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي و يا شروع فعاليت در موارد ضروري تنها با پيشنهاد دولت و تصويب مجلس شوراي اسلامي و براي مدت معين مجاز است. تبصره 3 (اصلاحي 07ˏ06ˏ1395)- دولت مي ‌تواند از طريق سازمان‌ هاي ‌توسعه ‌اي پس از فراخوان عمومي از سوي وزارتخانه يا شركت مادرتخصصي ذي ‌ربط و احراز عدم تمايل بخشهاي غيردولتي براي سرمايه ‌گذاري بدون مشاركت دولت، در طرحهاي اقتصادي موضوع فعاليت‌ هاي گروه يك ماده (2) اين قانون در مناطق كمتر توسعه‌ يافته و يا در صنايع پيشرفته با فناوري بالا و يا صنايع خطرپذير در كليه مناطق كشور به سرمايه‌ گذاري مشترك با بخشهاي غيردولتي اقدام كند. در صورتي كه پس از اعلان فراخوان عمومي محرز شود كه بخشهاي غيردولتي تمايلي به سرمايه‌ گذاري در طرحهاي مورد نظر را به هر ميزان ندارند، سازمان‌ هاي توسعه‌ اي مي‌ توانند نسبت به سرمايه‌ گذاري در طرح مورد نظر تا صد درصد (100 ٪) اقدام كنند. هيأت وزيران موظف است مشخصات طرحهاي موضوع اين تبصره را كه قبل از فراخوان عمومي توسط وزارتخانه ذي‌ ربط پيشنهاد مي ‌شود حداكثر ظرف مدت چهل و پنج روز به تصويب برساند. مصاديق صنايع پيشرفته با فناوري بالا و صنايع خطرپذير به موجب آيين ‌نامه ‌اي تعيين مي ‌شود كه ظرف مدت سه‌ ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون توسط وزارتخانه‌ هاي «امور اقتصادي و دارايي» و «صنعت، معدن و تجارت» تهيه مي ‌شود و به تصويب هيأت وزيران مي ‌رسد. دولت مكلف است طرحهاي موضوع اين تبصره را به‌ منظور فراخوان عمومي در يك پايگاه اطلاع‌ رساني (كه در آن نام سازمان توسعه ‌اي مربوطه، موضوع طرح، محل اجراي طرح به تفكيك استان، شهرستان و مراحل پيشرفت طرح كه در اجراء مشخص مي‌ شود) به‌ اطلاع عموم برساند. حداكثر مدت زمان لازم براي فراخوان عمومي و بررسي طرحهاي موضوع اين تبصره سه‌ ماه از زمان ثبت مشخصات طرح در پايگاه اطلاع ‌رساني مي ‌باشد. سهام يا قدرالسهم دولتي ناشي از اين نوع سرمايه‌ گذاري‌ بايد در قالب بنگاه جديد حداكثر ظرف مدت سه ‌سال پس از اخذ پروانه بهره‌ برداري با رعايت مقررات اين قانون واگذار شود. عدم واگذاري بنگاه، در حكم تصرف غيرقانوني در اموال عمومي محسوب مي ‌شود. دولت مكلف است سهم سازمان‌ هاي توسعه‌ اي از اعتبارات موضوع تبصره (7) اين ماده و بخشي از اعتبارات موضوع بندهاي (3)، (5) و (7) ماده (29) اين قانون را در رديفهاي مستقل و مشخص بودجه سالانه كل كشور درج و به سازمان‌ هاي توسعه‌ اي به‌ منظور تحقق اهداف اين تبصره، پرداخت كند. دولت (سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي كشور) موظف است فهرست و مشخصات اين طرحها و سرمايه‌ گذاري‌ ها را همه‌ ساله به‌ صورت جداگانه و پيوست لوايح بودجه سنواتي به مجلس شوراي اسلامي تقديم كند. حكم اين تبصره در مورد سرمايه‌ گذاري ‌هاي جديد تا پايان برنامه ششم توسعه اعتبار دارد. تبصره 4 (اصلاحي 07ˏ06ˏ1395)ـ سازمانهاي توسعه ‌اي مجازند منابع داخلي خود را با اولويت به صورت وجوه اداره شده نزد بانكهاي توسعه‌ اي دولتي براي اعطاء تسهيلات يا كمك به طرحهاي مصوب در حوزه‌ هاي نوين با فناوري پيشرفته به بخشهاي غيردولتي اختصاص دهند. تبصره 5 (اصلاحي 30ˏ11ˏ1392)- سازمان صنايع كوچك با شهركهاي صنعتي ايران و واحدهاي تابعه استاني آن، به عنوان سازمان توسعه اي تعيين مي شود و امور حاكميتي آنها مشمول واگذاري نمي باشد. تفكيك وظايف حاكميتي و غيرحاكميتي و ساختار واحدهاي تابعه استاني سازمان بر اساس مواد قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي و قانون مديريت و خدمات كشوري صورت مي گيرد. واگذاري شهركها و نواحي صنعتي به مالكان واحدهاي مستقر در آنها كماكان بر طبق قانون نحوه واگذاري مالكيت و اداره امور شهركهاي صنعتي مصوب 31 /2 /1387 انجام مي پذيرد و وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است تا پايان برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران نسبت به اجراي كامل قانون و انتقال مديريت به شركتهاي خدماتي مذكور در قانون فوق اقدام نمايد. در مورد اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي كه متقاضي احداث شهرك يا ناحيه صنعتي در زمين شخصي يا دولتي واقع در حريم يا خارج از حريم شهرها مي باشند، واحدهاي تابعه استاني سازمان با رعايت قوانين و مقررات ذي ربط مكلف به صدور پروانه براي متقاضي هستند و موظفند ضمن اعمال نظارت، حمايت هاي لازم را به عمل آورند. در مناطق غيربرخوردار و كمتر توسعه يافته كه شهركها و نواحي صنعتي واگذار نگرديده است و يا در مناطقي كه متقاضي غيردولتي براي احداث شهرك يا نواحي صنعتي وجود ندارد، همچنان سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران و واحدهاي تابعه استاني مربوطه وظيفه ايجاد، خدمات رساني و تأمين زيرساخت ها را بر عهده دارند. آيين نامه اجرائي اين تبصره حداكثر ظرف سه ماه پس از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همكاري معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور و وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. تبصره 6(الحاقي 30ˏ11ˏ1392)- شركت پژوهش و فناوري پتروشيمي به عنوان يك واحد پژوهش بنيادي و توسعه اي است كه در جهت خودكفايي به صورت يك شركت حاكميتي فعاليت مي كند. تبصره 7 (الحاقي 30ˏ11ˏ1392)- سرمايه گذاري و مشاركت سازمان هاي توسعه اي كشور در فعاليت هاي موضوع گروه (2) ماده (2) اين قانون و در چهارچوب قانون تأسيس و اساسنامه آن سازمان ها، با رعايت سقف تعيين شده در مورد سهم بازار موضوع تبصره (1) بند (ب) ماده (3) مجاز است، مشروط به اينكه موارد مشاركت و سرمايه گذاري در گروه (2) باشد و مازاد بر سقف تعيين شده براي فعاليت هاي اين گروه حداكثر ظرف سه سال از شروع بهره برداري واگذار شود. سهام، سهم الشركه و حق تقدم سازمان ها در بنگاههاي موضوع گروههاي (1) و (2) تا هنگامي كه واگذار نشده است توسط سازمان توسعه اي ذي ربط اداره مي شود. وجوه حاصل از واگذاري ها جهت اجراي مفاد بند (د) سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي و ماده (29) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي به خزانه واريز مي شود. هفتاد درصد (70 ٪) وجوه حاصل از واگذاري شركتهاي وابسته به سازمان هاي توسعه اي كشور در اختيار سازمان هاي مذكور براي مشاركت با بخش غيردولتي به منظور توسعه اقتصادي مناطق كمتر توسعه يافته، تكميل طرحهاي نيمه تمام، ايفاي وظايف حاكميتي در حوزه هاي نوين با فناوري پيشرفته و پرخطر و آماده سازي بنگاهها جهت واگذاري مصرف مي شود. براي انجام بقيه تكاليف مذكور در بند (د) سياست ها و ماده (29) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي از محل وجوه حاصل از واگذاري ساير شركتها عمل مي شود. ب - دولت مكلف است هشتاد درصد (80%) از ارزش مجموع سهام بنگاههاي دولتي در هر فعاليت مشمول گروه دو ماده (2) اين قانون به استثناء راه و راه آهن را به بخش هاي خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي واگذار نمايد. تبصره 1- دولت مجاز است به منظور حفظ سهم بهينه بخش دولتي در فعاليتهاي گروه دو ماده (2) اين قانون با توجه به حفظ حاكميت دولت، استقلال كشور، عدالت اجتماعي و رشد و توسعه اقتصادي به ميزاني سرمايه گذاري نمايد كه سهم دولت از بيست درصد (20%) ارزش اين فعاليتها در بازار بيشتر نباشد. تبصره 2 (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390)ـ بخشهاي غيردولتي مجاز به فعاليت در زمينه راه و راه آهن هستند. سهم بهينه بخشهاي دولتي و غيردولتي در فعاليتهاي راه و راه آهن مطابق آئين نامه اي خواهد بود كه به پيشنهاد مشترك وزارت راه و شهرسازي و وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب شوراي عالي اجراء سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي خواهد رسيد. تبصره 3 ـ دولت مكلف است در حد مقابله با بحران نسبت به تأمين كالاهاي اساسي مانند گندم و سوخت براي مدت معين، تمهيدات لازم را بينديشد. ج - سرمايه گذاري، مالكيت و مديريت در فعاليتها و بنگاههاي مشمول گروه سه مادة (2) اين قانون منحصراً در اختيار دولت است. تبصره 1 - خريد خدمات مالي، فني، مهندسي و مديريتي از بنگاههاي بخش هاي غيردولتي در فعاليتهاي گروه سه ماده (2) اين قانون به شرط حفظ مالكيت صد درصد (100%) دولت طبق آئين نامه اي كه ظرف مدت شش ماه به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي با هماهنگي دستگاههاي ذي ربط به تصويب هيأت وزيران مي رسد، مجاز است. آئين نامه مربوط به كالاها و خدمات نظامي، انتظامي و امنيتي نيروهاي مسلح و امنيتي حداكثر ظرف مدت سه ماه توسط وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح تهيه و جهت تصويب به فرماندهي كل نيروهاي مسلح تقديم خواهد شد. تبصره 2 ـ فعاليتهاي حوزه هاي سلامت، آموزش و تحقيقات و فرهنگ مشمول اين قانون نيست و هرگونه توسعه توسط بخشهاي دولتي و غيردولتي و همچنين هرگونه واگذاري به بخش غيردولتي در اين حوزه ها مطابق لايحه اي خواهد بود كه ظرف مدت يك سال از ابلاغ اين قانون به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي رسد.

ماده 4 – قلمرو فعاليت‌هاي اقتصادي بخش غيردولتي به شرح زير تعيين مي شود : الف – سرمايه گذاري، مالكيت و مديريت در فعاليتهاي گروه يك ماده (2) اين قانون منحصراً در اختيار بخش غيردولتي است. تبصره - ورود دولت در اين فعاليتها با رعايت تبصره هاي (2) و (3) بند (الف) ماده (3) اين قانون مجاز است. ب - سرمايه گذاري، مالكيت و مديريت در فعاليتهاي گروه دو ماده (2) اين قانون براي بخش هاي خصوصي، تعاوني و مؤسسات عمومي غيردولتي مجاز است. ج - فعاليت بخشهاي خصوصي و تعاوني و عمومي غيردولتي در موارد مشمول گروه سه ماده (2) اين قانون با رعايت تبصره (1) بند «ج» ماده (3) اين قانون مجاز است.

ماده 5 (جایگزین 1397/03/22)- مؤسسات اعتباري اعم از بانكها و غيربانكي غيردولتي كه قبل يا بعد از تصويب اين قانون تأسيس شده يا مي‌ شوند، يا بانكهاي دولتي كه سهام آنها واگذار مي ‌شود، صرفاً در قالب شركتهاي سهامي عام و تعاوني سهامي عام مجاز به فعاليت هستند، تملك سهام اين مؤسسات تا سقف ده ‌درصد (10 %) توسط مالك واحد بدون أخذ مجوز مجاز است. همچنين تملك سهام هر يك از مؤسسات اعتباري مزبور توسط مالك واحد در دو سطح بيش از ده ‌درصد (10 %) تا بيست‌ درصد (20 %) و بيش از بيست ‌درصد (20 %) تا سي ‌و‌ سه‌ درصد (33 %) با مجوز بانك مركزي و به‌ موجب دستورالعملي كه به پيشنهاد بانك مركزي و تصويب شوراي پول و اعتبار، مصوب مي ‌شود مجاز مي ‌باشد. تملك سهام ساير مؤسسات اعتباري به هر ميزان توسط مالك واحدي كه در يكي از مؤسسات اعتباري بيش از ده ‌درصد (10 %) سهامدار است، بدون مجوز بانك مركزي ممنوع است. تبصره 1 (الحاقي 22ˏ03ˏ1397)- مالك واحد به شخص حقيقي يا حقوقي به‌ طور مستقل يا بيش از يك شخص حقيقي يا حقوقي اطلاق مي ‌شود كه به تشخيص بانك مركزي و در قالب دستورالعمل شوراي پول و اعتبار، داراي روابط مالي، خويشاوندي (سببي يا نسبي)، نيابتي يا مديريتي، با يكديگر مي ‌باشند. تبصره 2 (الحاقي 22ˏ03ˏ1397)- مالك سهام مؤسسات اعتباري بيش از حدود مجاز ذكر‌ شده، نسبت به سهام مازاد، فاقد حقوق مالكيت اعم از حق رأي، دريافت حق تقدم و دريافت سود مي ‌باشد و درآمد حاصل از سود سهام توزيع ‌شده و حق تقدم فروش ‌رفته نسبت به سهام مازاد مشمول ماليات با نرخ صد ‌درصد (100 %) مي ‌شود و حق رأي ناشي از سهام مازاد در مجامع عمومي به وزارت امور اقتصادي و دارايي تفويض مي شود. مالك واحدي كه تا پيش از تصويب اين قانون، دارنده سهام هر يك از مؤسسات اعتباري بيش از حدود مجاز شده است، فرصت دارد ظرف مدت يك ‌سال از تاريخ لازم ‌الاجراء شدن اين قانون يا وقوع حادثه قهري، نسبت به اخذ مجوز لازم براي هر سطح اقدام و يا مازاد سهام خود را واگذار نمايد، در غير اين صورت مشمول مقررات صدر اين تبصره مي ‌شود. تبصره 3 (الحاقي 22ˏ03ˏ1397)- بانك مركزي مي ‌تواند با تصميم هيأت انتظامي بانكها، مجوز تملك مالك واحد در سطوح بيش از ده‌ درصد (10 %) را ابطال نمايد. تبصره 4 (الحاقي 22ˏ03ˏ1397)- اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني و غيرايراني، از تاريخ ابلاغ اين قانون در شمول حكم اين ماده يكسان هستند. تبصره 5 (الحاقي 09ˏ07ˏ1399)– حداكثر سقف سهام سازمان تأمين اجتماعي با رعايت تعريف مالك واحد مطابق جزء (2-3) بند «الف» سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و تبصره (1) اين ماده در بانك رفاه كارگران سي و سه درصد (33%) مي باشد. سازمان تأمين اجتماعي و بانك رفاه كارگران مكلفند حداكثر تا دوازده ماه نسبت به واگذاري سهام مازاد بر سي و سه درصد(33%) سازمان و اجراي ساير مفاد و تكاليف مرتبط با سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي و انطباق عملكرد و اقدامات آن بانك با ضوابط اعلامي بانك مركزي در خصوص نسبت مجاز سرمايه گذاري، اشخاص مرتبط و ذي نفع واحد اقدام نمايند . آخرين صورت هاي مالي سالانه تلفيقي حسابرسي شده سازمان تأمين اجتماعي تا شش ماه پس از لازم الاجراءشدن اين تبصره و براي سالهاي بعد تا پايان شهريور سال بعد انتشار عمومي مي يابد . سقف رشد مانده بدهي سالانه سازمان تأمين اجتماعي با تعريف مالك واحد موضوع تبصره (1) اين ماده به بانك رفاه كارگران در سطح حداكثر ده درصد(10%) علاوه بر رعايت ساير مقررات بانك مركزي تعيين مي شود .

ماده 6(جایگزین 1393/04/01)- به منظور تسهيل حضور بخشهاي غيردولتي، خصوصي و تعاوني در فعاليت هاي اقتصادي و برقراري رقابت سالم و ايجاد امنيت براي سرمايه اين بخشها مقرر مي گردد: 1 (اصلاحي 07ˏ06ˏ1395)- اشخاص حقوقي: مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي موضوع ماده (5) قانون محاسبات عمومي، نهادهاي نظامي و انتظامي كشور، سازمان‌ ها و مؤسسات خيريه كشور، نهادها و سازمان‌ هاي وقفي و بقاع متبركه، كليه صندوق ‌هاي بازنشستگي اعم از كشوري و لشكري، نظير صندوق ‌هاي بازنشستگي وابسته به دستگاههاي اجرائي و وابسته به دستگاههايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است و نهادهاي انقلاب اسلامي و كليه شركتهاي تابعه و وابسته آنها كه قانوناً مجوز فعاليت اقتصادي را دارند، مي توانند در بازار توليد كالا و خدمات فعاليت داشته باشند مگر آنكه فعاليت آنها موجب اخلال در رقابت گردد. اين اشخاص موظفند گزارش مجموع مالكيت مستقيم و غيرمستقيم كليه شركتهاي تابعه و وابسته خود را در هر بازار توليد كالا و خدمات هر شش ماه يك بار به شوراي رقابت ارسال كنند. عدم ارائه اطلاعات و يا خلاف واقع بودن آن توسط نهادها و مؤسسات مذكور مشمول حكم ماده (72) اين قانون است. 2 (اصلاحي 07ˏ06ˏ1395)- اشخاص حقوقي بند (1) اين ماده و شركتهاي تابعه و وابسته آنها حق مالكيت مستقيم و غيرمستقيم مجموعاً حداكثر تا چهل درصد (40٪) سهم بازار هر كالا و يا خدمت را دارند. تبصره 1 (الحاقي 07ˏ06ˏ1395)- اشخاص حقوقي بند (1) اين ماده و شركتهاي تابعه و وابسته به آنها، نمي‌ توانند به‌ صورت مستقيم و يا غيرمستقيم سهام كنترلي شركت كنترل‌ كننده در بازار را در اختيار داشته باشند. نظارت بر اجراي اين بند و تبصره و تعيين مصاديق شركتهاي كنترل‌ كننده در بازار توسط شوراي رقابت انجام مي‌ شود. اجراي مفاد اين حكم در خصوص شركتها و نهادهاي مالي ثبت‌ شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با هماهنگي آن سازمان انجام مي‌ شود. تبصره 2 (الحاقي 07ˏ06ˏ1395)- در مواردي كه ارائه كالا و خدمات توسط مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و واحدهاي تابعه و وابسته آنها در قانون تأسيس يا اساسنامه آنها به‌ عنوان وظيفه اصلي آنها شناخته شده و تأمين، توليد و يا عرضه كالا و خدمات مذكور در جهت رفع نيازهاي عمومي جامعه باشد، در صورتي كه رعايت اين بند موجب اخلال در توليد، تأمين و يا عرضه آن كالا و خدمات بشود، به پيشنهاد دستگاه اجرائي ذي‌ ربط و تأييد شوراي رقابت از شمول اين بند مستثني خواهند بود. فهرست اين‌ دسته از بنگاهها در پايگاه (سايت) رسمي مركز ملي رقابت و يكي از روزنامه ‌هاي كثيرالانتشار با مشخصات كامل بنگاه و كالا و خدمات توليدي و يا عرضه‌ شده از سوي آنها درج مي‌ شود. 3 (اصلاحي 22ˏ03ˏ1397)- مجموع حق مالكيت مستقيم و غيرمستقيم سهام و عضو (كرسي در هيأت مديره) در هر بنگاه اقتصادي تا سقف چهل درصد (40 %) براي اشخاص حقوقي موضوع بند (1) اين ماده، كه قانوناً مجوز فعاليت اقتصادي دارند، مجاز مي‌ باشد. تبصره 1 (الحاقي 01ˏ04ˏ1393)- مؤسسات و نهادهاي موضوع اين بند مي توانند واحدهاي توليدي و خدماتي با مالكيت صد درصدي (100 ٪) احداث نمايند. در اين صورت مكلفند حداكثر تا چهار سال پس از بهره برداري، سهم و كرسي مديريتي (سهم در هيأت مديره) خود در هر بنگاه را تا سقف مشخص شده در اين بند كاهش دهند. تبصره 2 (اصلاحي 22ˏ03ˏ1397)- اشخاص حقوقي موضوع بند (1) اين ماده و شركتهاي تابعه و وابسته آنها مكلفند مجموع حق مالكيت مستقيم و غيرمستقيم سهام و كرسي مديريتي (سهم در هيأت مديره) در هر بنگاه اقتصادي مازاد چهل درصد (40 %) را از تاريخ تصويب اين اصلاحيه به صورت مرحله‌ اي حداكثر تا سه سال پس از ابلاغ اين قانون واگذار نمايند. اشخاص حقوقي مذكور مكلفند گزارش اجراي اين تبصره را حداكثر ظرف مدت يك ماه پس از واگذاري مازاد سهام يا هر شش ماه يكبار به شوراي رقابت و سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه نمايند. 4(اصلاحي 07ˏ06ˏ1395)- تسويه، تهاتر و تأديه بدهيهاي قانوني دولت به اشخاص حقوقي بند (1) اين ماده و شركتهاي تابعه و وابسته به آنها و بانكها و شركتهاي وابسته به آنها از طريق واگذاري سهام بنگاهها، اموال و دارايي هاي دولت و شركتهاي دولتي ممنوع است. دولت مي تواند از طريق فروش سهام بنگاهها و اموال و دارايي هاي خود و شركتهاي دولتي و تبديل به وجوه نقد، در چهارچوب بودجه هاي سنواتي بدهيهاي خويش را تأديه نمايد. 5 (اصلاحي 28ˏ03ˏ1398)- اشخاص حقوقي ذيل مكلفند به صورت سالانه فهرست كامل كليه شركتها اعم از تعاوني، سهامي خاص، سهامي عام و مسؤوليت محدود و بنگاههاي اقتصادي و مؤسسات متعلق به خود را اعم از تابعه و وابسته يا با هر ميزان از تملك سهام كه به صورت مستقيم و يا غيرمستقيم در مالكيت و يا مديريت (كنترلي و يا غيركنترلي) آنها قرار دارند به سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام كنند: الف - مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي موضوع ماده (5) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1 /6 /1366 و قرارگاههاي سازندگي ب - نهادهاي نظامي و انتظامي كشور و بنيادهاي تعاون وابسته به آنها ج - سازمان ‌ها و مؤسسات خيريه كشور د - نهادها و مؤسسات وقفي و آستان هاي مقدس و بقاع متبركه در صورت عدم مغايرت با وقفنامه شرعي يا قانوني خود ه‍ـ - كليه صندوق هاي بازنشستگي اعم از كشوري و لشكري شامل صندوق‌ هاي بازنشستگي وابسته به دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه و وابسته به دستگاههايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است اعم از اينكه قانون خاص خود را دارند و يا از قوانين و مقررات عام تبعيت مي ‌كنند از قبيل صندوق بازنشستگي و پس ‌‌انداز و رفاه كاركنان صنعت نفت، صندوق حمايت و بازنشستگي آينده ‌ساز، سازمان بازنشستگي شهرداري تهران، صندوق بازنشستگي، وظيفه، از كارافتادگي و پس ‌انداز كاركنان بانكها، صندوق بازنشستگي كاركنان صدا و سيما، صندوق بازنشستگي شركت ملي صنايع مس، صندوق بازنشستگي كاركنان فولاد، صندوق بيمه اجتماعي كشاورزان و روستاييان و عشاير، صندوق بازنشستگي و وظيفه مستخدمين سازمان بنادر و دريانوردي، مؤسسه صندوق پس انداز كاركنان راه آهن جمهوري اسلامي ايران. و - بنيادها، نهادهاي انقلاب اسلامي، مؤسسات و ساير اشخاص حقوقي كه زير نظر ولي فقيه اداره مي شوند. اشخاص حقوقي مذكور و كليه شركتها و بنگاههاي اقتصادي و مؤسسات تابعه و وابسته به آنها مكلفند به صورت سالانه و حداكثر تا شش ‌ماه پس از اتمام سال مالي مندرج در اساسنامه رسمي آنها نسبت به ارائه اطلاعات كامل مالي و صورتهاي مالي حسابرسي ‌شده خود شامل ترازنامه، صورت سود و زيان، صورت‌‌ جريان وجوه نقد و حسب مورد صورتهاي مالي تلفيقي حسابرسي شده و همچنين تغييرات اعضاي هيأت مديره را به سازمان بورس و اوراق بهادار مطابق قوانين و مقررات مربوط اعلام كنند. كليه مشمولين اين بند موظفند در صورت لزوم نسبت به مطابقت ساختار و شيوه گزارشگري مالي برابر قوانين و مقررات بازار سرمايه اقدام كنند. سازمان بورس و اوراق بهادار مكلف است در صورت درخواست شوراي رقابت، گزارش هاي مالي مربوطه را ارائه كند. تبصره 1 (اصلاحي 28ˏ03ˏ1398)- سازمان بورس و اوراق بهادار مكلف است به صورت مستمر نسبت به شناسايي كليه مشمولين موضوع اين بند اقدام كند و با فراخوان عمومي اقدامات اجرائي لازم به منظور دريافت اطلاعات كامل مالي و صورت هاي مالي حسابرسي ‌شده از كليه مشمولين مذكور را انجام دهد. سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است تا سه‌ ماه پس از لازم‌ الاجراء شدن اين قانون امكان دسترسي برخط سازمان بورس و اوراق بهادار به سامانه الكترونيكي ثبت شركتها و پايگاه اطلاعاتي مرجع ثبت شركتها را فراهم آورد و صرفاً فهرست كامل اعضاي حقيقي و حقوقي هيأت مديره شركتها و مؤسسات و تغييرات آنها را در پنج سال گذشته به سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام و همچنين تغييرات مذكور را هر شش ‌ماه يك ‌بار به سازمان مزبور ارسال كند. حكم اين تبصره رافع مسؤوليت اشخاص حقوقي مذكور در انجام تكاليف قانوني موضوع اين بند نمي باشد. تبصره 2 (اصلاحي 28ˏ03ˏ1398)- از زمان لازم الاجراء شدن اين قانون، كليه اشخاص حقوقي موضوع صدر اين بند و اجزاي آن و شركتها و بنگاههاي تابعه و وابسته به آنها حداكثر طي شش‌ ماه موظف به اجراي تكاليف مقرر در اين بند هستند. سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است امور ثبتي مربوط به اشخاص حقوقي موضوع صدر اين بند و اجزاي آن و شركتها و بنگاههاي تابعه و وابسته به آنها را صرفاً در صورت دريافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار انجام دهد. اعطاي مجوز توسط سازمان بورس و اوراق بهادار صرفاً پس از انجام كليه تكاليف قانوني مقرر در اين بند و ارائه صورتهاي مالي حسابرسي شده توسط اشخاص حقوقي و شركتها و بنگاههاي مذكور مجاز است. سازمان بورس و اوراق بهادار مكلف است تنها در صورتي به مرجع ثبت شركتها براي ارائه خدمات ثبتي به اشخاص حقوقي موضوع صدر اين بند مجوز دهد كه كليه شركتها و بنگاههاي تابعه و وابسته به آنها صورتها و گزارش هاي مالي حسابرسي ‌شده خود را به سازمان مذكور ارائه داده باشند. همچنين در صورت تخلف از اجراي اين بند، با اعلام و تشخيص سازمان بورس و اوراق بهادار و حكم مرجع قضائي ذي صلاح، بانكها و مؤسسات غيربانكي موظفند حسابهاي بانكي اعضاي متخلف هيأت مديره تعاوني ها و شركتها و بنگاههاي اقتصادي مشمول اين بند را اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي تا زمان انجام تكاليف مقرر، مسدود كنند. سازمان بورس و اوراق بهادار مي تواند بابت اجراي تكاليف مندرج در اين بند، با تصويب شوراي‌ عالي بورس و اوراق بهادار به صورت درصدي از سرمايه ثبتي بنگاه و شركت، كارمزدي تا سقف يكصد ميليون (000 /000 /100) ريال را از هر تعاوني، شركت، بنگاه اقتصادي و يا شخص حقوقي مشمول، در هر سال دريافت كند. سقف كارمزدها هر سه‌ سال يك‌ بار متناسب با نرخ تورم اعلامي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با تصويب شوراي‌ عالي بورس و اوراق بهادار تعديل مي ‌شود. تبصره 3 (اصلاحي 28ˏ03ˏ1398)- سازمان بورس و اوراق بهادار مكلف است كليه اعضاي هيأت‌ مديره و مديرعامل اشخاص حقوقي موضوع صدر اين بند و اجزاي آن و شركتها و بنگاههاي اقتصادي تابعه و وابسته به آنها را كه براي اولين مرتبه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون از انجام تكاليف خود در مهلت زماني مقرر تخلف كنند، متخلف محسوب و به پرداخت جريمه نقدي بر اساس ترتيبات مقرر در ماده (14) قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب 25 /9 /1388 و اصلاحات و الحاقات بعدي محكوم كند. وجوه حاصل از اين جريمه ‌ها بايد به حساب خزانه‌ داري كل كشور واريز شود. همچنين اگر اشخاص حقوقي مذكور و شركتها و بنگاههاي اقتصادي متعلق به آنها اعم از تابعه و وابسته تا سه ‌ماه پس از اتمام مهلت قانوني نسبت به انجام تكاليف موضوع اين بند اقدام نكنند يا در صورت تكرار تخلف در دوره هاي مالي بعد، سازمان بورس و اوراق بهادار مكلف است علاوه بر أخذ مجدد جريمه نقدي مذكور، اسامي اعضاي هيأت‌ مديره و يا هيأت امنا و يا هيأت مؤسس آنها را حسب مورد به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اعلام كند و اين سازمان عضويت اشخاص حقيقي مذكور را به مدت سه ‌سال در كليه اشخاص حقوقي موضوع اين بند و ساير شركتها و بنگاههاي اقتصادي اعم از دولتي و يا خصوصي لغو كند. هرگونه دريافتي اشخاص حقيقي مذكور از شركتها، بنگاههاي اقتصادي و مؤسسات متخلف از احكام اين بند مشمول مجازات تصرف در اموال عمومي مي شود. سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در مدت زمان مزبور نبايد هيچ گونه خدمات ثبت شركتها و مؤسسات غيرتجاري به اشخاص حقيقي مذكور ارائه كند و همچنين عضويت آنها در هيأت مديره و يا براي تصدي سمت (پست) مديرعاملي در شركتهاي ديگر و تأسيس شركتهاي جديد يا سهامداري آنها را نيز نبايد ثبت و تأييد كند. شركت روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران مكلف است آگهي لغو عضويت اشخاص حقيقي مذكور را در كليه اشخاص حقوقي موضوع اين بند و ساير تعاوني ها و شركتها و بنگاههاي اقتصادي اعلام كرده و در پايگاه اطلاع ‌رساني خود بارگذاري كند. هزينه آگهي‌ هاي مذكور بر عهده متخلف مي باشد. تبصره 4 (اصلاحي 28ˏ03ˏ1398)- اشخاص حقوقي موضوع صدر اين بند و اجزاي آن و شركتها و بنگاههاي اقتصادي تابعه و وابسته به آنها در صورت تخلف از تكاليف مقرر در اين ماده به صورت تضامني در اجراي احكام اين ماده مسؤوليت دارند. سازمان بورس و اوراق بهادار مكلف است اشخاص حقوقي مذكور را در صورت تخلف و يا عدم انجام تكاليف قانوني از سوي هر يك از شركتها و بنگاههاي اقتصادي تابعه و وابسته به آنها، مطابق احكام و اجزاء و ترتيبات مقرر در ماده (14) قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد بورس مصوب 25 /9 /1388 جريمه كند. تبصره 5 (اصلاحي 28ˏ03ˏ1398)- سازمان بورس و اوراق بهادار مكلف به انتشار كليه اطلاعات موضوع اين بند است و بايد تا سه‌ ماه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون، امكان دسترسي عموم مردم به فهرست شركتها و بنگاههاي اقتصادي وابسته و تابعه متعلق به هر يك از اشخاص حقوقي موضوع صدر اين بند و اعضاي هيأت‌ مديره آنها را فراهم كند و همچنين فهرست كليه شركتها و بنگاههاي اقتصادي متخلف از انجام تكاليف قانوني اين بند را به همراه جريمه ‌هايي كه مشمول آن شده اند در پايگاه اطلاع ‌رساني خود منتشر كند. نحوه و سطح دسترسي عموم به اطلاعات مشمولين با رعايت ساير مواد اين قانون و قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب 1 /9 /1384 انجام مي شود. تبصره 6 (الحاقي 01ˏ04ˏ1393)- وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است بر حسن اجراي اين ماده نظارت كند و در صورت مشاهده موارد مغاير، آن را به شوراي عالي اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) جهت اتخاذ تصميم اعلام كند. تبصره 7 (الحاقي 28ˏ03ˏ1398)- منظور از بنگاه و شركت در اين بند، بندهاي (4) و (5) ماده (1) اين قانون است. تبصره 8 (الحاقي 28ˏ03ˏ1398)- اشخاص مذكور در اين بند كه براي انجام مأموريت هاي خاص حاكميتي بر اساس مجوزهاي قانوني تشكيل شده اند و افشاي اطلاعات اقتصادي آنها داراي طبقه بندي مي باشد، با تأييد شوراي عالي امنيت ملي مشمول حكم اين بند نمي باشند. تبصره 9 (الحاقي 28ˏ03ˏ1398)- عدم اجراي اين قانون در مورد نهادهايي كه تحت نظر مقام معظم رهبري هستند با اذن ايشان مي باشد.

ماده 7 (اصلاحي 22ˏ12ˏ1402)- مراجع صدور مجوزهاي كسب و كار موظفند شرايط و فرآيند صدور يا تمديد مجوزهاي كسب و كار را به نحوي ساده كنند كه هر متقاضي مجوز كسب و كار در صورت ارائه مدارك مصرح در درگاه ملي مجوزهاي كشور بتواند در حداقل زمان ممكن، مجوز مورد نظر خود را دريافت كند. سقف زماني براي صدور مجوز در هر كسب و كار، توسط «هيأت مقررات زدايي و بهبود محيط كسب و كار» تعيين و در درگاه مذكور اعلام مي شود. تبصره 1 (اصلاحي 15ˏ11ˏ1399)- در صورتي كه هر يك از مراجع صادركننده مجوز كسب و كار از ارائه مجوز در ظرف زماني تعيين شده در درگاه ياد شده امتناع كند، متقاضي مجوز مي تواند علاوه بر ارائه شكايت حضوري يا الكترونيك به مركز ملي رقابت، كتباً از بالاترين مقام دستگاه اجرائي يا استاندار مربوط، تسريع در صدور مجوز مورد نياز خود را درخواست كند. در اين موارد، بالاترين مقام دستگاه اجرائي يا استاندار مربوط موظف است ظرف حداكثر هفت روز كاري از تاريخ ثبت درخواست، با دعوت از متقاضي صدور مجوز و مراجع صادركننده مجوز، موضوع را بررسي و در چهارچوب قوانين، زمينه صدور فوري مجوز مورد درخواست را فراهم كند. بالاترين مقام دستگاه اجرائي يا استاندار مربوط موظف است اشخاصي كه در صدور مجوز كسب و كار اخلال يا اهمال كرده اند را به هيأت تخلفات اداري معرفي كند. اين اشخاص چنانچه هيأت مذكور تخلفشان را تأييد كند، به مجازات هاي مقرر در بندهاي «د» به بعد ماده (9) قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 7 /9 /1372 محكوم مي شوند. تبصره 2 (اصلاحي 15ˏ11ˏ1399)- هر يك از مراجع صادركننده مجوز كسب و كار موظفند درخواست متقاضيان مجوز كسب و كار را مطابق شرايط مصرح در درگاه مذكور دريافت و بررسي كنند. صادر كنندگان مجوز كسب و كار اجازه ندارند به دليل «اشباع بودن بازار»، از پذيرش تقاضا يا صدور مجوز كسب و كار امتناع كنند. امتناع از پذيرش مدارك و درخواست مجوز و تأخير بيش از ظرف زماني تعيين شده دردرگاه مذكور در صدور مجوز براي متقاضياني كه مدارك معتبر مصرح در درگاه ياد شده را ارائه داده اند، مصداق اخلال در رقابت موضوع ماده (45) اين قانون است. تبصره 3 (اصلاحي 15ˏ11ˏ1399)- كليه مراجع صادركننده مجوز موظفند ظرف مدت چهارماه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون، نسبت به اظهار عنوان و تكميل شناسنامه صدور، تمديد، اصلاح و لغو مجوزها بر اساس استاندارد تعيين شده طبق ضوابط قانوني توسط هيأت مقررات زدايي و بهبود محيط كسب و كار بر روي درگاه ملي مجوزهاي كشور به صورت الكترونيكي اقدام كنند. در صورت عدم اظهار و ثبت و تكميل اطلاعات موضوع اين ماده بر روي درگاه مذكور در مهلت زماني تعيين شده، الزام اشخاص به اخذ مجوزي كه اطلاعات آن در اين درگاه ثبت نشده، ممنوع است و بالاترين مقام دستگاه اجرائي يا مرجع صادركننده مجوز و يا مقامات و مديران مجاز از طرف وي مسؤول حسن اجراي اين ماده هستند. هيأت مقررات زدايي و بهبود محيط كسب و كار موظف است پس از بارگذاري اطلاعات مربوط به مجوزها توسط مراجع صادركننده مجوز، ظرف مدت شش ماه نسبت به تعيين سقف زماني صدور مجوز در هر كسب و كار و شرايط و مراحل صدور مجوز اقدام و در درگاه ملي مجوزهاي كشور منتشر نمايد. اين هيأت هر ماه حداقل يك بار به رياست وزير امور اقتصادي و دارايي و با حضور دادستان كل كشور، رئيس سازمان بازرسي كل كشور، رئيس ديوان محاسبات كشور يا نمايندگان تام الاختيار آنان، دو نماينده مجلس شوراي اسلامي، رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران، رئيس اتاق تعاون مركزي ايران، رئيس اتاق اصناف ايران و حسب مورد نماينده دستگاه اجرائي ذي ربط موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (5) قانون محاسبات عمومي كشور و دارندگان رديف و عنوان در قانون بودجه سنواتي مربوط، تشكيل مي شود. اين هيأت موظف است حداكثر تا مدت سه ماه پس از ابلاغ اين قانون، شرايط و مراحل صدور مجوزهاي كسب و كار در مقررات، بخشنامه ها، آيين نامه ها و مانند اينها را به نحوي تسهيل و تسريع نمايد و هزينه هاي آن را به نحوي تقليل دهد كه صدور مجوز كسب و كار در كشور با حداقل هزينه و مراحل آن ترجيحاً به صورت آني و غيرحضوري و راه اندازي آن كسب و كار در كمترين زمان ممكن صورت پذيرد. مصوبات هيأت مذكور در مورد بخشنامه ها، دستورالعمل ها و آيين نامه ها پس از تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي و در مورد تصويبنامه هاي هيأت وزيران پس از تأييد هيأت وزيران براي كليه مراجع صدور مجوزهاي كسب و كار و كليه دستگاه ها و نهادها كه در صدور مجوزهاي كسب و كار نقش دارند لازم الاجراء مي باشد. فعاليت اين هيأت پس از انجام تكاليف مذكور نيز استمرار يافته و در صورتي كه تحقق اين اهداف به اصلاح قوانين نياز داشته باشد، هيأت مذكور موظف است پيشنهادهاي لازم را براي اصلاح قوانين تهيه و به مراجع مربوطه ارائه كند. 1- در مواردي كه تصميمات هيأت مقررات‌ زدايي در جهت بهبود محيط كسب و كار و تسهيل صدور مجوزها، نيازمند تصويب هيأت وزيران است، وزير امور اقتصادي و دارايي موظف است ظرف دو هفته، تصميمات هيأت را براي هيأت وزيران ارسال كند. هيأت وزيران موظف است پيشنهادهاي اين هيأت را حداكثر ظرف مدت چهل و پنج روز رسيدگي و نسبت به آنها تصميم گيري كند. 2- دبيرخانه هيأت مستقر در وزارت امور اقتصادي و دارايي (مركز ملي مطالعات ، پايش و بهبود محيط كسب و كار) است. دبير هيأت از بين افراد مورد وثوق و امين به انتخاب و حكم وزير امور اقتصادي و دارايي منصوب مي شود. تبصره 4 (اصلاحي 22ˏ12ˏ1402)- مراجع صدور مجوز كسب و كار از قبيل كانون هاي وكلاي دادگستري، كانون هاي كارشناسان رسمي دادگستري، نهادهاي زيرمجموعه قوه قضائيه (از جمله مركز وكلا، كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده قوه قضائيه، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، مؤسسات داوري و ميانجيگري، دفاتر خدمات الكترونيك قضائي و دفاتر ترجمه اسناد رسمي)، شهرداري ها، سازمان نظام روانشناسي و مشاوره جمهوري اسلامي ايران، فدراسيون هاي ورزشي، سازمان نظام مهندسي ساختمان، سازمان نظام مهندسي معدن، مراجع صادركننده مجوزهاي حوزه ثبت علامت تجاري، طرح صنعتي و اختراع و ساير مراجع بنا به تشخيص هيأت مقررات زدايي و تسهيل مجوزهاي كسب و كار، موظفند پس از لازم الاجرا شدن اين قانون، تمامي مراحل صدور، تمديد، توسعه، اصلاح، تعليق و ابطال هرگونه مجوز خود را صرفاً از طريق «درگاه ملي مجوزهاي كشور» و به صورت الكترونيكي انجام دهند. مستنكف از اجراي حكم فوق به تشخيص مرجع قضائي ذي صلاح به مجازات تعزيري درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامي محكوم مي شود. پس از راه اندازي درگاه مذكور، تغيير در شرايط صدور يا تمديد مجوزهاي كسب و كار چنانچه در جهت تسهيل صدور و تمديد مجوزها باشد، بلافاصله به دستور رئيس هيأت در درگاه ياد شده اعمال مي شود و چنانچه تغيير، شامل افزايش مراحل يا مدارك مورد نياز و به هر نحو، مشكل كردن صدور يا تمديد باشد، شرايط جديد بايد از شش ماه قبل از اجراء، در اين درگاه اعلام شود. مراجع صادركننده مجوز كسب و كار حق ندارند حتي با توافق متقاضي مجوز، هيچ شرط يا مدركي يا هزينه اي بيش از آنچه در درگاه مربوطه تصريح شده، از متقاضي دريافت مجوز كسب و كار مطالبه كنند. تخلف از حكم اين تبصره مشمول مجازات موضوع ماده (600) كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده) مصوب 2 /3 /1375 است. 1 – كليه مراجع صادركننده مجوز مكلفند استعلامات الكترونيكي مرتبط با صدور، تمديد، اصلاح و لغو مجوزها را با شرايط مورد نياز درگاه ملي مجوزهاي كشور در اختيار دبيرخانه هيأت مقررات زدايي و بهبود محيط كسب و كار قرار دهند. 2 – مراجع صدور مجوز حق ندارند در كل فرآيند انجام كار، مدارك و استعلامات را به صورت تكراري براي صدور يك عنوان مجوز از متقاضي دريافت دارند. 3 – كليه درگاههاي تخصصي مجوز (ملي – استاني) با حفظ موجوديت، مكلفند درخواست و صدور مجوز خود را فقط از طريق درگاه ملي مجوزهاي كشور انجام دهند. 4 – راهبري و مديريت درگاه ملي مجوزهاي كشور با دبيرخانه هيأت مقررات زدايي و بهبود محيط كسب و كار است و كليه امور مرتبط با سخت افزار، نرم افزار، زيرساخت و امنيت آن توسط وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات تأمين مي شود. وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مكلف است در حوزه تأمين زيرساخت، سخت افزار، نرم افزار و بستر امنيتي و فني داده ها، بر اساس انتظارات اعلامي وزارت امور اقتصادي و دارايي اقدام نمايد. بار مالي احتمالي ناشي از ارائه فعاليت مزبور توسط وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، از محل قانون اجازه تعيين و وصول حق امتياز فعاليت بخش غيردولتي در زمينه پست و مخابرات مصوب 5 /9 /1392 تأمين مي شود . 5 – نحوه فعاليت درگاه ملي مجوزهاي كشور ظرف سه ماه با پيشنهاد دبيرخانه هيأت مقررات زدايي و بهبود محيط كسب و كار به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي رسد و براي تمامي مراجع صادركننده مجوز لازم الاجراء است. تبصره5 (اصلاحي 22ˏ12ˏ1402)ـ الف ـ مواد (7) و (7 مكرر) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي، مشمول تبصره (2) بند «ج» ماده (3) قانون مذكور نبوده و مواد (7) و (7 مكرر) قانون مذكور حاكم بر همه قوانين مربوط به مجوزهاي كسب وكار هستند. همچنين مرجع تشخيص مصاديق كسب وكار و مجوزهاي مربوط، هيأت مقررات زدايي و بهبود محيط كسب وكار است. مراجع صدور مجوز مكلفند درصورت رد درخواست متقاضي مجوز، شماره شرط يا مدرك مصرح در درگاه ملي مجوزهاي كشور كه مبناي رد درخواست متقاضي بوده است را به صورت برخط و از طريق درگاه مذكور به اطلاع وي برسانند، در غير اين صورت، مشمول حكم درخواست شرط اضافه از متقاضي مجوز، موضوع تبصره (4) ماده (7 مكرر) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي خواهند بود. ب ـ تصميمات قطعي هيأت مقررات زدايي و بهبود محيط كسب و كار در چهارچوب قانون، براي تمامي مراجع صدور مجوز، لازم الاجرا بوده و مستنكف از اجراي آن، در مرجع قضائي ذي صلاح به مجازات درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامي محكوم مي شود . تبصره 6 (اصلاحي 22ˏ12ˏ1402)- از تاريخ تصويب اين قانون، وظايف و اختيارات كارگروه موضوع ماده (62) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب 15 / 10 / 1389 به هيأت مقررات ‌‌زدايي و بهبود محيط كسب‌ و كار موضوع قانون اصلاح مواد (1)، (6) و (7) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب 1 / 4 / 1393 منتقل مي ‌شود و ماده (62) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران لغو مي ‌شود. تبصره 7 (اصلاحي 22ˏ12ˏ1402)- در مورد آن دسته از فعاليت‌ هاي اقتصادي كه نيازمند أخذ مجوز از دستگاههاي متعدد مي ‌باشند، دستگاه اصلي موضوع فعاليت، وظيفه مديريت يكپارچه، هماهنگي و اداره امور أخذ و تكميل و صدور مجوز را برعهده خواهد داشت و از طريق ايجاد پنجره واحد به صورت حقيقي يا در فضاي مجازي با مشاركت ساير دستگاههاي مرتبط به ‌گونه ‌اي اقدام مي‌ نمايد كه ضمن رعايت اصل همزماني صدور مجوزها، سقف زماني موردنظر براي صدور مجوز از زمان پيش ‌بيني ‌شده توسط هيأت مقررات‌زدايي و بهبود محيط كسب و كار تجاوز ننمايد. در ايجاد فرآيند پنجره واحد، دستگاههاي فرعي صدور مجوز موظفند نسبت به ارائه خدمات از طريق استقرار نماينده تام‌ الاختيار در محل پنجره‌ هاي واحد و يا در فضاي مجازي اقدام و همكاري لازم را به عمل آورند. دستورالعمل‌ هاي مربوطه شامل رويه‌ ها و ضوابط و نحوه برخورد با متخلفان (بر اساس قوانين و مقررات)، كه به تأييد هيأت وزيران رسيده است و همچنين فهرست دستگاههاي اصلي در صدور مجوز در فعاليت‌ هاي مختلف متناسب با شرايط توسط هيأت مقررات‌ زدايي و بهبود محيط كسب و كار موضوع ماده (3) قانون اصلاح مواد (1)، (6) و (7) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي تهيه و ابلاغ مي ‌شود. از تاريخ تصويب اين قانون، ماده (70) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران لغو مي ‌شود. تبصره 8 (اصلاحي 22ˏ12ˏ1402)- مصوبات كميته مذكور در ماده (76) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران كه مرتبط با وظايف و اختيارات هيأت مقررات ‌زدايي و بهبود محيط كسب و كار مي ‌باشد به اين هيأت ارسال مي ‌شود. تبصره 9(اصلاحي 22ˏ12ˏ1402)- ايجاد هر گونه مجوز جديد حسب قوانين و مقررات مربوط تابع احكام اين ماده بوده و مراجع مسؤول و ذي ربط مجوز مكلفند ظرف يك ماه پس از تعريف مجوز جديد، ضمن اعلان رسمي مراتب به دبيرخانه هيأت مقررات زدايي و بهبود محيط كسب و كار، نسبت به ثبت عنوان و تكميل شناسه صدور، تمديد، اصلاح و لغو مجوز جديد بر اساس استاندارد پياده سازي شده بر روي درگاه ملي مجوزهاي كشور اقدام نمايند. هيأت مقررات زدايي و بهبود محيط كسب و كار موظف است ظرف دو ماه پس از بارگذاري اطلاعات مربوط به مجوز جديد در درگاه ملي مجوزهاي كشور، نسبت به انجام تكاليف خود در خصوص بررسي و تأييد آن اقدام نمايد. تبصره 10 (اصلاحي 22ˏ12ˏ1402)- مراجع صادركننده مجوز مكلفند آن دسته از مجوزهاي كسب و كار را كه مي توان اعلان متقاضي را جايگزين صدور مجوز كرد، شناسايي و با تصويب هيأت مقرات زدايي و بهبود محيط كسب و كار اعلام كنند. در اين گونه موارد، ثبت اعلان متقاضي در درگاه تخصصي مجوز كسب و كار به منزله صدور مجوز خواهد بود هيأت مقررات زدايي و بهبود محيط كسب و كار مي تواند موارد موضوع اين تبصره را رأساً شناسايي و مراجع صادركننده مجوز را مكلف به جايگزيني ثبت اعلان به جاي صدور مجوز كند. همچنين مراجع صادركننده مجوز مكلفند فهرست كسب و كارهاي زيرمجموعه خود اعم از نيازمند مجوز يا نيازمند ثبت اعلان را به همراه اسامي و نشاني صاحبان آن كسب و كار به تفكيك استاني و شهرستاني و به صورت داده باز در پايگاه اطلاع رساني خود منتشر و به صورت مستمر آن را به روز كنند. تبصره 11 (اصلاحي 22ˏ12ˏ1402)- دستگاههاي زيرمجموعه قواي سه گانه و اتاقهاي بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران، تعاون ايران و اصناف ايران و تشكل هاي كارفرمايي و كارگري ذي ربط حسب مورد مكلفند برنامه اجرائي - عملياتي ارتقاي رتبه و امتياز ايران در شاخص سهولت انجام كسب و كار را كه به تصويب هيأت مقررات زدايي و بهبود محيط كسب و كار مي رسد، اجراء و گزارش خود از نحوه اجراي اين برنامه را هر ساله و تا پايان ارديبهشت ماه سال بعد به دبيرخانه هيأت مذكور ارائه كنند. تبصره 12 (اصلاحي 22ˏ12ˏ1402)- وزير امور اقتصادي و دارايي و رييس سازمان برنامه و بودجه كشور به اعضاي شوراي مذكور در ماده (1) قانون نحوه پيگيري تحقق سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي مصوب 5 /3 /1394 اضافه مي شوند. دبيرخانه اين شورا و كارگروه موضوع ماده (2) قانون مذكور، بدون ايجاد و توسعه هر گونه تشكيلات، در سازمان برنامه و بودجه تشكيل مي شود و گزارش فعاليت هاي اين شورا و كارگروه به صورت مشترك توسط سازمان مذكور و وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و توسط وزارت يادشده به صورت شش ماهه به مجلس شوراي اسلامي تقديم مي شود. پيشنهادهاي اين شورا و كارگروه در حوزه وظايف و اختيارات هيأت مقررات زدايي و بهبود محيط كسب و كار از طريق وزير امور اقتصادي و دارايي در اين هيأت مطرح و اتخاذ تصميم مي شود. تبصره 13 (اصلاحي 22ˏ12ˏ1402)- مفاد اين ماده علاوه بر مراجع صادركننده مجوز، شامل آن دسته از فعاليت هاي دستگاهها و مراجع مصرح در ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 14 /12 /1395 از جمله وزارتخانه هاي آموزش و پرورش، علوم، تحقيقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و فرهنگ و ارشاد اسلامي و مؤسسات، مراكز، نهادها و كانون هاي حرفه اي و تخصصي دولتي و غيردولتي و همچنين خدمات قوه قضائيه و دستگاه هاي زيرمجموعه آن خواهد بود. سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران موظف است اطلاعات مربوط به فرصتهاي سرمايه گذاري در كشور را از طريق درگاه ملي مجوزهاي كشور در اختيار متقاضيان قرار دهد تبصره 14 (الحاقي 22ˏ12ˏ1402)- اجراي اين ماده در خصوص مؤسسات، نهادها و سازمان هايي كه تحت نظر مقام معظم رهبري هستند، با اذن ايشان جايز است و در دستگاههاي زيرمجموعه قوه قضائيه منوط به موافقت رئيس آن قوه است و در مواردي كه وظايف و فعاليت هاي دستگاهها در مورد احكام اين ماده، داراي طبقه بندي اطلاعاتي و امنيتي باشد، منوط به تصويب شوراي عالي امنيت ملي است.

ماده7 مكرر (الحاقي 24ˏ12ˏ1400)ـ كليه مجوزهاي كسب وكار كه سلامت، محيط زيست، بهداشت عمومي ـ اجتماعي، نظم و انضباط پولي، مالي و ارزي، فرهنگ و امنيت ملي را به صورت مستقيم تهديد مي كنند يا مستلزم بهره برداري از منابع طبيعي يا تغيير كاربري اراضي كشاورزي هستند، به تشخيص هيأت مقررات زدايي و بهبود محيط كسب وكار و تأييد هيأت وزيران در صورتي كه تا سه ماه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون در درگاه ملي مجوزهاي كشور ثبت شوند، به عنوان مجوزهاي تأييدمحور كه نيازمند بررسي و تأييد مراجع صدور مجوز است معرفي شده و فعاليت در آنها نيازمند طي مراحل أخذ مجوز بر اساس ماده (7) اين قانون مي باشد. از چهارماه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون، ساير مجوزهاي كسب وكار به عنوان مجوزهاي ثبت محور شناخته مي شوند و اتمام مراحل ثبت نام در درگاه ملي مجوزهاي كشور به منزله صدور مجوز است. متقاضيان اين مجوزها بايد در زمان ثبت نام در درگاه ملي مجوزها، فرم تعهد به أخذ استانداردهاي اجباري و مراعات قوانين و شرايط حرفه اي مورد تأييد هيأت مقررات زدايي و بهبود محيط كسب وكار را امضاء نمايند. مركز ملي مطالعات، پايش و بهبود محيط كسب وكار موظف است حداكثر ظرف سه روز كاري پس از تكميل ثبت نام در درگاه ملي مجوزهاي كشور، مجوز به همراه شناسه يكتاي صادره براي شخص حقيقي يا حقوقي متقاضي به شكل برخط را صادر كند و مراتب را به اطلاع نهادهاي نظارتي، اتاق هاي ايران، تعاون و اصناف، اتحاديه هاي صنفي، تشكل هاي ذي ربط و دستگاههاي اجرائي مربوط از جمله سازمان امور مالياتي كشور و سازمان تأمين اجتماعي برساند و مجوزهاي صادره را به صورت عمومي منتشر كند. اطلاعات مورد نياز درگاه ملي مجوزها براي درخواست مجوز با استفاده از سامانه هاي ملي موجود تكميل مي شود. درصورتي كه متقاضي در ثبت اطلاعاتي كه سامانه هاي ملي موجود از آنها پشتيباني نمي كنند مرتكب خلاف شود، مجوز صادره با تشخيص هيأت مقررات زدايي و بهبود محيط كسب و كار از اعتبار ساقط مي گردد و مرتكب، به مدت دو سال از خدمات اين درگاه محروم مي شود. مفاد اين حكم نافي حق مراجعه اشخاص به مرجع قضائي ذي صلاح نمي باشد. تبصره1(الحاقي 24ˏ12ˏ1400)ـ هريك از مراجع صدور مجوز درصورت درخواست افزودن مجوزي به فهرست مجوزهاي تأييدمحور، موظف است ادله و مستندات خود را به هيأت مقررات زدايي و بهبود محيط كسب و كار ارائه كند. هيأت درصورت موافقت، درخواست افزودن مجوز جديد را جهت تصويب به هيأت وزيران ارسال مي كند. تبصره2(الحاقي 24ˏ12ˏ1400)ـ كليه مجوزهاي كسب وكارهاي تأييدمحور كه شرايط أخذ مجوزشان پس از اتمام مهلت مندرج در صدر اين ماده و تأييد هيأت وزيران توسط مرجع صادركننده مجوز در درگاه ملي مجوزهاي كشور بارگذاري نشود با تشخيص هيأت مقررات زدايي و بهبود محيط كسب و كار و پس از تأييد هيأت وزيران به مجوز ثبت محور تغيير پيدا مي كنند و هيأت وزيران موظف است ظرف يك ماه نسبت به مصاديق مذكور اتخاذ تصميم نمايد. سازمان بازرسي كل كشور و هيأت مقررات زدايي و بهبود محيط كسب و كار موظفند رئيس و يا مديران، مسؤولان و اشخاصي كه كوتاهي نمودن آنها در اين خصوص محرز است را حسب مورد به شوراي رقابت يا هيأت تخلفات اداري معرفي كنند. در طول زمان بهره برداري از مجوزهاي ثبت محور پس از اعتراض اشخاص حقيقي يا حقوقي، اتحاديه هاي صنفي، تشكل ها يا دستگاههاي اجرائي ذي ربط با ارائه دلايل توجيهي به هيأت مقررات زدايي و بهبود محيط كسب وكار و تشخيص هيأت و تأييد هيأت وزيران، امكان تغيير مجوز موضوع اين تبصره به تأييدمحور وجود دارد. تبصره3(الحاقي 24ˏ12ˏ1400)ـ چنانچه هر يك از مراجع صدور مجوز در موعد مقرر در درگاه ملي مجوزهاي كشور، پاسخ درخواست كننده مجوز را اعم از قبول يا رد اعلام نكند، به منزله موافقت درنظر گرفته شده و مجوز مورد نظر از طريق درگاه ملي مجوزهاي كشور به طور خودكار صادر شده و در اختيار متقاضي قرار مي گيرد. تمامي مسؤوليت هاي حقوقي و صنفي كه در رابطه با مجوزهاي صادره، بر عهده مرجع صادركننده است، در خصوص مجوزهاي صادره شده در اين فرآيند نيز پابرجاست. مرجع صدور مجوز درصورت رد درخواست، موظف است دلايل و مستندات تصميم خود را به صورت مكتوب به اطلاع متقاضي برساند. تبصره4(الحاقي 24ˏ12ˏ1400)ـ وضع هرگونه محدوديت و مانع در مسير صدور مجوز، كه خارج از چهارچوب اين قانون باشد به دلايلي از قبيل اشباع بازار، محدوديت ظرفيت و حدود صنفي يا بر اساس تعداد و يا فاصله جغرافيايي دارندگان و يا متقاضيان آن مجوز، ممنوع است. درصورت محدوديت منابع طبيعي يا محيط زيستي، وضع محدوديت جديد به تشخيص نهادهاي ذي-ربط، منوط به تأييد هيأت مقررات زدايي و بهبود محيط كسب و كار و با تصويب هيأت وزيران مجاز است و تا قبل از تصويب هيأت وزيران محدوديت جديد نافذ نخواهد بود. تبصره5 (الحاقي 24ˏ12ˏ1400)ـ انتقال مجوزهاي ناظر به صلاحيت هاي حرفه اي موكول به داشتن همان سطح صلاحيت و طي فرآيند معمول أخذ مجوز همچون قبولي در آزمون مربوط بوده و با تأييد مرجع صادركننده مجوز امكان پذير است و انتقال مجوزها تنها پس از گذشت دوسال از صدور مجوز و منوط به شروع فعاليت مجاز است و در صورتي كه هر مجوز به مدت دوسال غيرفعال باقي بماند، مرجع صادركننده مجوز مكلف است پس از اخطار و اعطاي مهلت يك ماهه به صاحب مجوز براي فعال سازي، به اعتبار مجوز صادره خاتمه دهد. تبصره6 (الحاقي 24ˏ12ˏ1400)ـ در مواجهه با استعلام مأموران دولتي، نظامي، انتظامي و ضابطان قضائي، ارائه شناسه يكتاي مجوز صادره از سوي دارنده مجوزكفايت مي كند. در صورت مثبت بودن استعلام، درخواست مدارك اضافي براي مجوز كسب و كار، جرم محسوب و مرتكب به يكي از مجازات هاي تعزيري درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامي مصوب 1/ 2/ 1392 محكوم مي شود. تبصره7(الحاقي 24ˏ12ˏ1400)ـ شش ماه پس از لازم الاجراءشدن اين قانون هرگونه استعلام، تمديد يا ابطال مجوز، تنها از طريق شناسه يكتاي مجوز صادره از طريق درگاه ملي مجوزهاي كشور قابل انجام است. امكان استعلام شناسه يكتاي صادره براي دارندگان مجوزها در درگاه ملي مجوزهاي كشور بايد براي عموم مردم فراهم باشد. مركز ملي مطالعات، پايش و بهبود محيط كسب و كار موظف است براي مجوز هاي كسب و كار أخذ شده قبل از لازم الاجراء شدن اين قانون با درخواست كتبي يا الكترونيكي دارنده مجوز، ظرف يك ماه از زمان درخواست، شناسه يكتا صادر كند. كسب وكارهايي كه از دوسال پس از لازم الاجراء شدن اين تبصره، شناسه يكتا نداشته باشند، به لحاظ قانوني فاقد مجوز محسوب مي شوند.

ماده 8 - هر امتيازي كه براي بنگاههاي دولتي با فعاليت اقتصادي گروه يك و دو ماده (2) اين قانون مقرر شود، عيناً و با اولويت براي بنگاه يا فعاليت اقتصادي مشابه در بخش خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي بايد در نظر گرفته شود. تبصره - دولت مكلف است ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون كليه امتيازات موجود موضوع اين ماده را لغو كند يا تعميم دهد.