قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگ

فصل چهارم - ساماندهي شركت هاي دولتي

ماده 13 - به منظور ساماندهي و استفاده مطلوب از شركتهاي دولتي و افزايش بازدهي و بهره وري و اداره مطلوب شركتهايي كه با رعايت ماده (3) اين قانون در بخش دولتي باقي مي مانند دولت مكلف است: الف - كليه امور مربوط به سياست گذاري و اعمال وظايف حاكميتي را كه به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و تصويب دولت تعيين مي شود طي دو سال از تاريخ تصويب اين قانون از شركتهاي دولتي منفك و به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي تخصصي ذي ربط محول كند. تبصره - تبديل وضعيت كاركنان شركتهاي موضوع اين بند با رعايت حقوق مكتسبه در قالب آئين نامه اي خواهد بود كه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. ب - شركتهايي كه دولتي باقي مي مانند و يا بر اساس اين قانون دولتي تشكيل مي شوند به استثناي بانكها و بيمه ها صرفاً در دو قالب فعاليت خواهند كرد: 1) شركت مادرتخصصي يا اصلي كه سهامدار آن مستقيماً دولت و يا رئيس مجمع عمومي آن رئيس جمهور است. 2) شركتهاي عملياتي يا فرعي كه سهامداران آنها شركتهاي مادرتخصصي يا اصلي هستند. تأسيس شركت جديد يا تملك شركتهاي ديگر توسط اين شركتها به شرطي مجاز است كه اولاً در محدوده اي كه قانون براي آنها تعيين كرده باشد و ثانياً صد درصد (100%) سهام شركتهاي تأسيس يا تملك شده دولتي بوده يا به تملك دولت درآيد. تبصره 1 - مشاركت و سرمايه گذاري هر شركت دولتي در ساير شركتهاي دولتي فقط در صورتي مجاز است كه موضوع فعاليت شركت سرمايه پذير با فعاليت شركت سرمايه گذار مرتبط باشد و دولت جواز آن را صادر كند. اين حكم شامل بانكها، مؤسسات اعتباري، بيمه ها و شركتهاي سرمايه گذاري آنها نمي شود. تبصره 2- ميزان و چگونگي مالكيت سهام ساير بنگاههاي اقتصادي توسط بانكهاي تجاري و تخصصي دولتي به پيشنهاد شوراي پول و اعتبار به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد ولي در هر صورت سرمايه گذاري بانكها در بنگاههاي ديگر نبايد به گونه اي باشد كه در اختصاص منابع بانكي به متقاضيان تسهيلات، خللي ايجاد نمايد. تبصره 3 - افتتاح و تداوم فعاليت دفاتر و شعب خارج از كشور شركتهاي دولتي تنها با پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و تصويب هيأت وزيران مجاز است. بانكها و بيمه هاي دولتي از شمول اين حكم مستثني هستند. تبصره 4 - دولت مكلف است ترتيباتي اتخاذ نمايد كه تغيير و تصويب اساسنامه بنگاههاي دولتي و وابسته به دولت كه بر اساس مفاد اين قانون در جريان واگذاري قرار مي گيرند به تصويب مراجع ذي صلاح برسد. تبصره 5 - دولت موظف است آئين نامه ها و دستورالعمل هاي مغاير با موضوع اين ماده و تبصره هاي آن را ملغي الاثر اعلام نمايد.

ماده 14- عمليات واگذاري توسط دولت بايد به نحوي انجام گيرد كه حداكثر تا پايان سال 1393 كليه واگذاري ها خاتمه يابد.

ماده 15 – دولت موظف است حداكثر ظرف شش ماه زمينه هاي تأسيس انجمنهاي صنفي – حرفه اي را به صورت سازمانهاي مردم نهاد فراهم نمايد. اين انجمنها براي تحقق مقررات صنفي و حرفه اي، اصول اخلاق حرفه اي و توسعه علمي و تكنولوژي در رشته هاي مرتبط فعاليت مي نمايند. دستگاههاي اجرائي موظفند در تدوين و اصلاح ضوابط و مقررات از اين انجمن ها نظر مشورتي اخذ نمايند.

ماده 16 – به منظور حمايت از نيروي انساني، حفظ سطح اشتغال و استمرار توليد در بنگاههاي مشمول واگذاري، هيأت واگذاري مكلف است كليه كاركنان هر شركت را پيش از واگذاري، در برابر بيكاري بيمه نمايد و به تناسب اقدامات زير را انجام دهد: 1 - بازنشستگي پيش از موعد بر اساس مواد (9) و (10) قانون بازسازي و نوسازي صنايع مصوب 26 /10 /1385 كه براي اين بنگاهها تا پايان سال 1393 تمديد مي گردد. 2- بازخريد بر اساس توافق. 3 ـ پس از اقدامات فوق، تعداد كاركنان هر شركت قابل واگذاري را در سند واگذاري ثبت و اين شرط را در شرايط واگذاري بگنجاند كه مديران شركتهاي واگذار شده تا پنج سال حق كاهش تعداد كاركنان خويش را ندارند. 4 ـ براي خريداران شركتهايي كه حاضر باشند تعداد كاركنان شركت را پس از واگذاري افزايش دهند مشوقهاي مالي و يا غيرمالي از جمله تخفيف در اصل قيمت اعلام نمايد. 5 - آموزش و به كارگيري نيروي مازاد در واحدهاي ديگر راساً و يا به كمك خريداران بنگاهها با استفاده از مشوقهاي مالي و غيرمالي. تبصره 1 - اعمال مشوقهاي مالي و يا غيرمالي موضوع اين ماده بر اساس دستورالعملي خواهد بود كه به پيشنهاد هيأت واگذاري به تصويب شوراي عالي اجراء سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي خواهد رسيد. تبصره 2 - خريداران مكلفند در ازاء برخورداري از مشوقهاي مالي و يا غيرمالي، برنامه كتبي خود را براي حفظ سطح اشتغال موجود و بازآموزي كاركنان بنگاه در حال واگذاري به هيأت واگذاري ارائه كنند.