قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگ

فصل ششم - توزيع سهام عدالت

ماده 34 – در اجراء سياست گسترش مالكيت عمومي به منظور تأمين عدالت اجتماعي، دولت مجاز است تا چهل درصد (40%) مجموع ارزش سهام بنگاههاي قابل واگذاري در هر بازار موضوع گروه دو ماده (2) اين قانون را با ضوابط ذيل به اتباع ايراني مقيم داخل كشور واگذار نمايد: الف ـ در مورد دو دهك پائين درآمدي با اولويت روستا نشينان و عشاير، پنجاه درصد (50%) تخفيف در قيمت سهام واگذاري با دوره تقسيط ده ساله. ب ـ در مورد چهار دهك بعدي تقسيط تا ده سال حسب مورد داده خواهد شد. تبصره 1 - مبناء قيمت گذاري، قيمت فروش نقدي سهام در بورس خواهد بود. تبصره 2 - تخفيف هاي مذكور در بند «الف» اين ماده به حساب كمك هاي بلاعوض به اقشار كم درآمد منظور مي شود. تبصره 3 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390)- وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است با همكاري وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي و ساير نهادهاي ذي ربط حداكثر ظرف مدت يك سال پس از تصويب اين قانون، افراد مشمول اين ماده را با ساز و كارهاي علمي و دقيق شناسايي و شرايط واگذاري سهام به مشمولان را فراهم نمايد.

ماده 35 – مشمولين بندهاي «الف» و «ب» ماده (34) اين قانون در قالب شركتهاي تعاوني شهرستاني ساماندهي شده و از تركيب آنها شركتهاي سرمايه گذاري استاني به صورت شركتهاي سهامي تشكيل و بر اساس قانون تجارت فعاليت مي كنند. دولت موظف است جهت پذيرفته شدن شركتهاي مذكور در بورس اوراق بهادار كمك هاي لازم را انجام دهد.

ماده 36 - سازمان خصوصي سازي موظف است سهام موضوع ماده (34) از هر بنگاه قابل واگذاري را مستقيماً بين شركتهاي سرمايه گذاري استاني تقسيم كند. سهم هر يك از شركتهاي سرمايه گذاري استاني متناسب با تعداد اعضاء تعاوني هاي شهرستاني هر استان تعيين خواهد شد. تبصره 1 - نقل و انتقال سهام از سازمان خصوصي سازي به شركتهاي سرمايه گذاري استاني از ماليات معاف است. تبصره 2 - افزايش سرمايه در شركتهاي سرمايه گذاري استاني ناشي از دريافت سهام از سازمان خصوصي سازي، همچنين افزايش سرمايه در شركتهاي تعاوني شهرستاني ناشي از افزايش دارايي شركتهاي سرمايه گذاري استاني مربوط از اين محل، از ماليات معاف است.

ماده 37 – فروش سهام واگذار شده به شركتهاي سرمايه گذاري استاني قبل از ورود اين شركتها به بورس به ميزاني كه اقساط آن پرداخت شده يا به همين نسبت مشمول تخفيف واقع شده در بازارهاي خارج از بورس مجاز است و سهام واگذار شده به همين نسبت از قيد وثيقه آزاد مي شود.

ماده 38 – دولت مكلف است سهام موضوع ماده (34) را به گونه اي واگذار نمايد كه موجبات افزايش يا تداوم مالكيت و مديريت دولت در شركتهاي مشمول واگذاري را فراهم ننمايد. در انتخاب مديران، دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (86) اين قانون مجاز به أخذ وكالت از شركتهاي سرمايه گذاري استاني نخواهند بود. آئين نامه اجرائي اين فصل با پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت تعاون و با همكاري نهادهاي ذي ربط ظرف مدت حداكثر سه ماه از تصويب اين قانون تهيه و به تصويب شوراي عالي اجراء سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران خواهد رسيد. تبصره - مصوبات اين شورا در اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران براي رياست مجلس شوراي اسلامي ارسال مي گردد. در صورت اعلام مغايرت از سوي رئيس مجلس شوراي اسلامي، شورا موظف است نسبت به اصلاح يا لغو مصوبات خود اقدام كند.