قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگ

فصل نهم - تسهيل رقابت و منع انحصار

ماده 43 - تمامي اشخاص حقيقي و حقوقي بخش هاي عمومي، دولتي، تعاوني و خصوصي مشمول مواد اين فصل هستند.

ماده 44 - هرگونه تباني از طريق قرارداد، توافق و يا تفاهم (اعم از كتبي، الكترونيكي، شفاهي و يا عملي) بين اشخاص كه يك يا چند اثر زير را به دنبال داشته باشد به نحوي كه نتيجه آن بتواند اخلال در رقابت باشد ممنوع است: 1 - مشخص كردن قيمتهاي خريد يا فروش كالا يا خدمت و نحوه تعيين آن در بازار به طور مستقيم يا غيرمستقيم 2 - محدود كردن يا تحت كنترل درآوردن مقدار توليد، خريد يا فروش كالا يا خدمت در بازار 3 - تحميل شرايط تبعيض آميز در معاملات همسان به طرفهاي تجار 4 - ملزم كردن طرف معامله به عقد قرارداد با اشخاص ثالث يا تحميل كردن شروط قرارداد به آنها 5 - موكول كردن انعقاد قرارداد به قبول تعهدات تكميلي توسط طرفهاي ديگر كه بنا بر عرف تجاري با موضوع قرارداد ارتباطي ندارد 6 - تقسيم يا تسهيم بازار كالا يا خدمت بين دو يا چند شخص 7 - محدود كردن دسترسي اشخاص خارج از قرارداد، توافق يا تفاهم به بازار تبصره - قراردادهاي ميان تشكل هاي كارگري و كارفرمايي به منظور تعيين دستمزد و مزايا، تابع قانون كار است.

ماده 45 - اعمال ذيل كه منجر به اخلال در رقابت مي شود، ممنوع است: الف - احتكار و استنكاف از معامله 1 - استنكاف فردي يا جمعي از انجام معامله و يا محدود كردن مقدار كالا يا خدمت موضوع معامله. 2 - وادار كردن اشخاص ديگر به استنكاف از معامله و يا محدود كردن معاملات آنها با رقيب. 3 - ذخيره يا نابود كردن كالا يا امتناع از فروش آن و نيز امتناع از ارائه خدمت به نحوي كه اين ذخيره سازي، اقدام يا امتناع منجر به بالا رفتن ساختگي قيمت كالا يا خدمت در بازار شود، اعم از اين كه به طور مستقيم يا با واسطه انجام گيرد. ب - قيمت گذاري تبعيض آميز عرضه و يا تقاضاي كالا يا خدمت مشابه به قيمتهايي كه حاكي از تبعيض بين دو يا چند طرف معامله و يا تبعيض قيمت بين مناطق مختلف به رغم يكسان بودن شرايط معامله و هزينه هاي حمل و ساير هزينه هاي جانبي آن باشد. ج - تبعيض در شرايط معامله قائل شدن شرايط تبعيض آميز در معامله با اشخاص مختلف در وضعيت يكسان. د – قيمت گذاري تهاجمي 1 - عرضه كالا يا خدمت به قيمتي پائين تر از هزينه تمام شده آن به نحوي كه لطمه جدي به ديگران وارد كند يا مانع ورود اشخاص جديد به بازار شود. 2 - ارائه هديه، جايزه، تخفيف يا امثال آن كه موجب وارد شدن لطمه جدي به ديگران شود. تبصره - تشخيص لطمه جدي، بر عهده شوراي رقابت است. هـ - اظهارات گمراه كننده: هر اظهار شفاهي، كتبي يا هر عملي كه: 1 - كالا يا خدمت را به صورت غيرواقعي با كيفيت، مقدار، درجه، وصف، مدل يا استاندارد خاص نشان دهد و يا كالا و يا خدمت رقبا را نازل جلوه دهد. 2 - كالاي تجديد ساخت شده يا دست دوم، تعميري يا كهنه را نو معرفي كند. 3 - وجود خدمات پس از فروش، ضمانتنامه تعهد به تعويض، نگهداري، تعمير كالا يا هر قسمتي از آن و يا تكرار يا تداوم خدمت تا حصول نتيجه معيني را القاء كند، در حالي كه چنين امكاناتي وجود نداشته باشد. 4 - اشخاص را از حيث قيمت كالا يا خدمتي كه فروخته يا ارائه شده است يا مي شود، فريب دهد. و - فروش يا خريد اجباري 1 - منوط كردن فروش يك كالا يا خدمت به خريد كالا يا خدمت ديگر يا بالعكس. 2 - وادار كردن طرف مقابل به معامله با شخص ثالث به صورتي كه اتمام معامله به عرضه يا تقاضاي كالا يا خدمت ديگري ارتباط داده شود. 3 - معامله با طرف مقابل با اين شرط كه طرف مذكور از انجام معامله با رقيب امتناع ورزد. ز - عرضه كالا يا خدمت غيراستاندارد عرضه كالا و يا خدمت مغاير با استانداردهاي اجباري اعلام شده توسط مراجع ذي صلاح از جمله راجع به كاربرد، تركيب، كيفيت، محتويات، طراحي، ساخت، تكميل و يا بسته بندي. ح - مداخله در امور داخلي و يا معاملات بنگاه يا شركت رقيب ترغيب، تحريك و يا وادار ساختن يك يا چند سهامدار، صاحب سرمايه، مدير يا كاركنان يك بنگاه و يا شركت رقيب از طريق اعمال حق رأي، انتقال سهام، افشاء اسرار، مداخله در معاملات بنگاهها و يا شركتها يا روش هاي مشابه ديگر به انجام عملي كه به ضرر رقيب باشد. ط – سوء استفاده از وضعيت اقتصادي مسلط سوء استفاده از وضعيت اقتصادي مسلط به يكي از روش هاي زير: 1 - تعيين، حفظ و يا تغيير قيمت يك كالا يا خدمت به صورتي غيرمتعارف، 2 - تحميل شرايط قراردادي غيرمنصفانه، 3 - تحديد مقدار عرضه و يا تقاضا به منظور افزايش و يا كاهش قيمت بازار، 4 - ايجاد مانع به منظور مشكل كردن ورود رقباي جديد يا حذف بنگاهها يا شركتهاي رقيب در يك فعاليت خاص، 5 - مشروط كردن قراردادها به پذيرش شرايطي كه از نظر ماهيتي يا عرف تجاري، ارتباطي با موضوع چنين قراردادهايي نداشته باشد، 6 - تملك سرمايه و سهام شركتها به صورتي كه منجر به اخلال در رقابت شود. ي - محدود كردن قيمت فروش مجدد مشروط كردن عرضه كالا يا خدمت به خريدار به پذيرش شرايط زير: 1 - اجبار خريدار به قبول قيمت فروش تعيين شده يا محدود كردن وي در تعيين قيمت فروش به هر شكلي. 2 - مقيد كردن خريدار به حفظ قيمت فروش كالا يا خدمتي معين، براي بنگاه يا شركتي كه از او كالا يا خدمت خريداري مي كند يا محدود كردن بنگاه يا شركت مزبور در تعيين قيمت به هر شكلي. ك - كسب غيرمجاز، سوء استفاده از اطلاعات و موقعيت اشخاص 1 - كسب و بهره برداري غيرمجاز از هرگونه اطلاعات داخلي رقبا در زمينه تجاري، مالي، فني و نظاير آن به نفع خود يا اشخاص ثالث. 2- كسب و بهره برداري غيرمجاز از اطلاعات و تصميمات مراجع رسمي، قبل از افشاء يا اعلان عمومي آنها و يا كتمان آنها به نفع خود يا اشخاص ثالث. 3 - سوء استفاده از موقعيت اشخاص به نفع خود يا اشخاص ثالث.

ماده 46 - هيچ يك از مديران، مشاوران يا ساير كاركنان شركت يا بنگاه مجاز نيستند با هدف ايجاد محدوديت يا اخلال در رقابت در يك و يا چند بازار، به طور همزمان متصدي سمتي در شركت و يا بنگاهي مرتبط و يا داراي فعاليت مشابه باشند.

ماده 47 - هيچ شخص حقيقي يا حقوقي نبايد سرمايه يا سهام شركتها يا بنگاههاي ديگر را به نحوي تملك كند كه موجب اخلال در رقابت در يك و يا چند بازار گردد. تبصره - موارد زير از شمول اين ماده مستثني است: 1 - تملك سهام يا سرمايه به وسيله كارگزار يا كارگزار معامله گري كه به كار خريد و فروش اوراق بهادار اشتغال دارد، مادامي كه از حق رأي سهام براي اخلال در رقابت سوء استفاده نشود. 2 - دارا بودن يا تحصيل حقوق رهني نسبت به سهام و سرمايه شركتها و بنگاههاي فعال در بازار يك كالا يا يك خدمت مشروط بر اين كه منجر به اعمال حق رأي در اين شركتها يا بنگاهها نشود. 3 - در صورتي كه سهام يا سرمايه تحت شرايط اضطراري تملك شده باشد، مشروط بر اين كه حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ تملك، موضوع به اطلاع شوراي رقابت برسد و بيشتر از مدت زماني كه شورا تعيين مي كند، تملك ادامه نيابد.

ماده 48 - ادغام شركتها يا بنگاهها در موارد زير ممنوع است: 1 - در جريان ادغام يا در نتيجه آن اعمال مذكور در ماده (45) اعمال شود. 2 - هرگاه در نتيجه ادغام، قيمت كالا يا خدمت به طور نامتعارفي افزايش يابد. 3 - هرگاه ادغام موجب ايجاد تمركز شديد در بازار شود. 4 - هرگاه ادغام، منجر به ايجاد بنگاه يا شركت كنترل كننده در بازار شود. تبصره 1 - در مواردي كه پيشگيري از توقف فعاليت بنگاهها و شركتها يا دسترسي آنها به دانش فني جز از طريق ادغام امكان پذير نباشد، هر چند ادغام منجر به بندهاي (3) و (4) اين ماده شود، مجاز است. تبصره 2 - دامنه تمركز شديد را شوراي رقابت تعيين و اعلام مي كند.

ماده 49 - بنگاهها و شركتها مي توانند در مورد شمول مواد (47) و (48) اين قانون بر اقدامات خود از شوراي رقابت كسب تكليف كنند. شوراي رقابت مكلف است حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ وصول تقاضا در هر يك از موارد مذكور آن را بررسي و نتيجه را به طور كتبي يا به وسيله دادن پيام مطمئن به متقاضي اعلام كند. در صورت اعلام عدم شمول مواد (47) و (48) اين قانون به اقدامات موضوع استعلام يا عدم ارسال پاسخ از سوي شورا ظرف مدت مقرر، اقدامات مذكور صحيح تلقي مي شود.

ماده 50 - افراد صنفي مشمول قانون نظام صنفي كه به عرضه جزئي (خرده فروشي) كالاها يا خدمات مي پردازند، از شمول اين فصل مستثني هستند.

ماده 51 - حقوق و امتيازات انحصاري ناشي از مالكيت فكري نبايد موجب نقض مواد(44) تا (48) اين قانون شود، در اين صورت شوراي رقابت اختيار خواهد داشت يك يا چند تصميم زير را اتخاذ كند: الف) توقف فعاليت يا عدم اعمال حقوق انحصاري از جمله تحديد دوره اعمال حقوق انحصاري، ب) منع طرف قرارداد، توافق يا مصالحه مرتبط با حقوق انحصاري از انجام تمام يا بخشي از شرايط و تعهدات مندرج در آن، ج) ابطال قراردادها، توافق ها يا تفاهم مرتبط با حقوق انحصاري در صورت مؤثر نبودن تدابير موضوع بندهاي «الف» و «ب» اين ماده

ماده 52- هرگونه كمك و اعطاء امتياز دولتي (ريالي، ارزي، اعتباري، معافيت، تخفيف، ترجيح، اطلاعات يا مشابه آن)، به صورت تبعيض آميز به يك يا چند بنگاه يا شركت كه موجب تسلط در بازار يا اخلال در رقابت شود، ممنوع است.

ماده 53 - براي نيل به اهداف اين فصل شورايي تحت عنوان «شوراي رقابت» تشكيل مي شود. تركيب و شرايط انتخاب اعضاء شورا به شرح زير است: الف - تركيب اعضا 1- سه نماينده مجلس از بين اعضاي كميسيونهاي اقتصادي، برنامه و بودجه و محاسبات و صنايع و معادن از هر كميسيون يك نفر به انتخاب مجلس شوراي اسلامي به عنوان ناظر 2 ـ دو نفر از قضات ديوان عالي كشور به انتخاب و حكم رئيس قوه قضائيه. 3 - دو صاحبنظر اقتصادي برجسته به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي و حكم رئيس جمهور. 4 - يك حقوقدان برجسته و آشنا به حقوق اقتصادي به پيشنهاد وزير دادگستري و حكم رئيس جمهور. 5(اصلاحي 08ˏ04ˏ1390)- دو صاحبنظر در تجارت به پيشنهاد وزير صنعت، معـدن و تجارت و حكم رئيس جمهور 6(اصلاحي 08ˏ04ˏ1390)- يك صاحبنظر در صنعت به پيشنهاد وزير صنعت، معـدن و تجارت و حكم رئيس جمهور 7 - يك صاحبنظر در خدمات زيربنايي به پيشنهاد رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و حكم رئيس جمهور. 8 - يك متخصص امور مالي به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي و حكم رئيس جمهور. 9 - يك نفر به انتخاب اطاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران. 10 - يك نفر به انتخاب اطاق تعاون مركزي جمهوري اسلامي ايران. تبصره 1 (اصلاحي 08ˏ11ˏ1386)- رئيس شورا از بين صاحبنظران اقتصادي عضو شورا، موضوع بند (3)‌ به پيشنهاد اعضاء و با حكم رئيس جمهور منصوب مي شود. تبصره 2 - نايب رئيس از بين اعضاء شورا به پيشنهاد اعضاء و با حكم رئيس شورا منصوب مي شود. ب - شرايط انتخاب اعضا 1- تابعيت جمهوري اسلامي ايران، 2- دارا بودن حداقل چهل سال سن، 3 - دارا بودن مدرك دكتراي معتبر براي اعضاء صاحبنظر اقتصادي و حقوقدان و حداقل مدرك كارشناسي براي صاحبنظران تجاري و صنعتي و خدمات زيربنايي و مالي، 4 - نداشتن محكوميتهاي موضوع ماده (62) مكرر قانون مجازات اسلامي و يا محكوميت قطعي به ورشكستگي به تقصير يا به تقلب، 5 - دارا بودن حداقل ده سال سابقه كار مفيد و مرتبط، 6 - نداشتن محكوميت قطعي انتظامي از بند «د» به بالا موضوع ماده (9) قانون رسيدگي به تخلفات اداري (مصوب 7 /9 /1372) تبصره – به استثناء قاضي، بازنشسته بودن افراد مانع انتخاب نخواهد بود.

ماده 54 - به منظور انجام امور كارشناسي و اجرائي و فعاليتهاي دبيرخانه اي شوراي رقابت، مركز ملي رقابت در قالب مؤسسه اي دولتي مستقل زير نظر رئيس جمهور تشكيل مي شود كه تشكيلات آن به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و تصويب هيأت وزيران تعيين مي شود. تغييرات بعدي تشكيلات مركز ملي رقابت با پيشنهاد شوراي رقابت و تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و تصويب هيأت وزيران خواهد بود. تبصره 1- رئيس شوراي رقابت، رئيس مركز ملي رقابت نيز مي باشد. تبصره 2- در تأمين نيروي انساني مورد نياز مركز ملي رقابت اولويت با كاركنان رسمي و پيماني وزارتخانه ها و دستگاهها و مؤسسات دولتي است. تبصره 3 - آئين نامه تشويق اعضاء شوراي رقابت و كاركنان مركز ملي رقابت به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ماده 55 - دوره تصدي، اشتغال و رويه يا نحوه رسيدگي به تخلفات اعضاء شوراي رقابت به شرح زير است: 1 - دوره تصدي عضو قاضي دو سال و ساير اعضاء شش سال است و انتصاب مجدد آنان براي عضو قاضي دو دوره و براي ساير اعضاء يك دوره ديگر مجاز خواهد بود. 2 - دوره تصدي كساني كه به دلايلي جانشين اعضاء شورا مي شوند، به ميزان بقيه دوره تصدي عضو قبلي خواهد بود. 3 - اعطاء مأموريت به كارمندان دولت و قوه قضائيه براي عضويت آنان در شورا و هيأت تجديدنظر الزامي است. 4 - اشتغال رئيس و اعضاء شوراي رقابت به صورت تمام وقت است. افراد مذكور نمي توانند همزمان شغل و يا مسؤوليت ديگري در بخش عمومي، خصوصي يا تعاوني داشته باشند. تبصره - اعضاء هيأت علمي دانشگاهها در صورتي كه حداكثر به اندازه ساعات موظف تدريس كنند و اعضاء مذكور در اجزاء (8)، (9) و (10) بند (الف) ماده (53) اين قانون از شمول اين بند مستثني هستند. 5 - به تخلفات اعضاء شوراي رقابت و هيأت تجديدنظر، به جز قاضي منتخب رئيس قوه قضائيه و نيز كارمندان مركز ملي رقابت برابر مقررات قانون نحوه رسيدگي به تخلفات اداري و به تخلفات قاضي منتخب رئيس قوه قضائيه، طبق مقررات قانوني در دادسراها و دادگاه هاي انتظامي قضات رسيدگي خواهد شد.

ماده 56 - تضمين موقعيت شغلي اعضاء شورا و نحوه استقلال آن به شرح زير است: 1 - هيچ يك از اعضاء شوراي رقابت را نمي توان برخلاف ميل او از عضويت در شورا بركنار كرد مگر در موارد زير: الف - ناتواني در انجام وظايف محوله به تشخيص دو سوم اعضاء شورا. ب - محكوميتهاي مذكور در جزء هاي «3» و «5» بند «ب» ماده (53) اين قانون. ج - محكوميت قطعي به دليل سوء استفاده از مقررات مواد (75) و (76) اين قانون. د – از دست دادن اهليت استيفاء. هـ - غيبت غيرموجه بيش از دو ماه متوالي و سه ماه غيرمتوالي در هر سال از حضور در شورا، با تشخيص اكثريت اعضاء شوراي رقابت. و - نقض تكاليف و محدوديتهاي موضوع ماده (68) اين قانون و تخطي از مقررات موضوع مواد (75) و (76) به تشخيص اكثريت اعضاء شوراي رقابت. 2 - در صورت كناره گيري داوطلبانه يا فوت هر يك از اعضاء شورا و همچنين در صورت بروز موجبات عزل به نحو مذكور در فوق، مراتب همراه با دلايل و مدارك و مستندات مربوط حسب مورد توسط رئيس شورا يا نايب رئيس وي به مرجع انتصاب كننده عضو، جهت انتصاب عضو جانشين اعلام مي شود. مرجع مزبور مكلف است حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ وصول تقاضا، در چهارچوب ماده (53) اين قانون، عضو جانشين را انتخاب و به شوراي رقابت معرفي كند. 3 - اعضاء شوراي رقابت را نمي توان به دليل اتخاذ تصميمات در چهارچوب وظايف قانوني و يا اظهاراتي كه به استناد قانون مي كنند، تحت تعقيب قرار داد. 4 - شوراي رقابت در رسيدگي و تصميم گيري مطابق مقررات اين فصل از استقلال كامل برخوردار است.

ماده 57 - جلسات شورا با حضور دو سوم اعضاء و به رياست رئيس و در غياب او نايب رئيس رسميت خواهد داشت. تصميمات شورا با رأي اكثريت اعضاي صاحب رأي مشروط بر آن كه از پنج رأي كمتر نباشد معتبر خواهد بود و تصميمات شورا در خصوص ماده (61) اين قانون در صورتي اعتبار خواهد داشت كه رأي حداقل يك قاضي عضو نيز در آن مثبت باشد.

ماده 58 - علاوه بر موارد تصريح شده در ساير مواد، اين شورا وظايف و اختيارات زير را نيز دارد: 1 - تشخيص مصاديق رويه هاي ضدرقابتي و معافيتهاي موضوع اين قانون و اتخاذ تصميم در مورد اين معافيتها در خصوص امور موردي مندرج در اين قانون. 2 - ارزيابي وضعيت و تعيين محدوده بازار كالاها و خدمات مرتبط با مواد (44) تا (48). 3 - تدوين و ابلاغ راهنماها و دستورالعمل هاي لازم به منظور اجراء اين فصل و دستورالعمل هاي داخلي شورا. 4 - ارائه نظرات مشورتي به دولت براي تنظيم لوايح مورد نياز. 5 (اصلاحي 22ˏ03ˏ1397)- تعيين مصاديق و تصويب دستورالعمل تنظيم قيمت، مقدار و شرايط دسترسي به بازار كالاها و خدمات انحصاري در هر مورد با رعايت مقررات مربوط

ماده 59 (اصلاحي 22ˏ03ˏ1397)- شوراي رقابت مكلف است در حوزه كالاها و خدماتي كه بازار آنها به تشخيص اين شورا مصداق انحصار بوده و نيازمند تأسيس نهاد مستقل (تنظيم ‌گر) است، پيشنهاد تأسيس و اساسنامه نهاد (تنظيم‌ گر بخشي) را به دولت ارسال نمايد. هيأت دولت مكلف است ظرف مدت سه‌ ماه از دريافت پيشنهاد شوراي رقابت، اقدام قانوني لازم را جهت تأسيس نهاد مزبور انجام دهد. تأسيس نهادهاي تنظيم ‌گر بخشي تنها به موجب قانون و با رعايت احكام ذيل امكان‌ پذير خواهد بود. تبصره 1 (الحاقي 22ˏ03ˏ1397)- مركز ملي رقابت انجام وظايف دبيرخانه و پشتيباني اين نهادها را بر عهده دارد. تبصره 2 (الحاقي 22ˏ03ˏ1397)- اساسنامه نهادهاي تنظيم‌ گر بخشي بايد موارد زير را دربربگيرد: الف (الحاقي 22ˏ03ˏ1397)- حيطه اختيارات نهاد تنظيم‌ گر به گونه ‌اي است كه: 1 - آن دسته از وظايف و اختيارات شوراي رقابت كه به نهاد تنظيم ‌گر بخشي واگذار مي ‌شود، مشخص شود. 2 - وظايف و اختيارات تعيين ‌شده براي نهاد تنظيم ‌گر از وظايف شوراي رقابت و ساير دستگاهها و نهادها سلب شود. 3 – هيچ ‌يك از نهادهاي تنظيم‌ گر بخشي، نتواند مغاير با اين قانون يا مصوبات قبل و بعدي شوراي رقابت در زمينه تسهيل رقابت تصميمي بگيرد يا اقدامي كند. مرجع تشخيص و حل و فصل مغايرت ‌ها، شوراي رقابت است و ترتيبات اجراي آن با توجه به ملاحظات هر حوزه در اساسنامه نهاد تنظيم ‌گر مشخص مي‌ شود. ب (الحاقي 22ˏ03ˏ1397)- تركيب اعضاي نهاد تنظيم ‌گر و شرايط انتخاب آنها به ‌گونه ‌اي است كه: 1 - به‌ منظور واگذاري تمام يا بخشي از اختيارات موضوع ماده (61) اين قانون، دو نفر از قضات به انتخاب و حكم رئيس قوه قضائيه در تركيب اعضاي نهاد تنظيم ‌گر بخشي عضويت داشته باشند. 2 - تركيب اعضاي متشكل از نمايندگان دستگاههاي اجرائي ذي‌ ربط، نمايندگان بخشهاي غيردولتي و صاحبنظران در حوزه‌ هاي حقوقي و اقتصادي باشند. 3 - الزامات ساختاري مربوط به استقلال نهادهاي تنظيم ‌گر بخشي شامل ترتيباتي كه در مواد (55) و (56) اين قانون براي اعضاي شوراي رقابت ذكر شده، براي اعضاي نهادهاي تنظيم ‌گر بخشي نيز رعايت شوند. 4 - شرايط مندرج در بند (ب) ماده (53) اين قانون براي اعضاء لحاظ شود. پ (الحاقي 22ˏ03ˏ1397)- بودجه و اعتبارات نهاد تنظيم‌ گر بخشي به ‌گونه ‌اي است كه: 1 - دولت از اشخاص حقوقي تحت تنظيم، عوارضي را دريافت كند و با رعايت قوانين مربوطه به‌ عنوان درآمد اختصاصي هر يك از نهادهاي تنظيم ‌گر بخشي اختصاص دهد. ميزان اين عوارض بايد به‌ صورت سالانه در لايحه بودجه پيشنهاد شود. 2 - حداقل و حداكثر ميزان عوارض مذكور براي هر بخش در اساسنامه نهاد تنظيم‌ گر آن بخش تعيين شود.

ماده 60- اختيار شورا براي بازرسي و تحقيق به شرح زير است: الف - بازرس شوراي رقابت اختيار دارد در اجراء وظايف و مأموريتهاي خود براي رسيدگي به دعاوي و پرونده هاي طرح شده، بنگاهها و شركتها را بازرسي كند و اجازه ورود به اماكن، انبارها، وسايل نقليه، رايانه ها و تفتيش آنها و نيز جواز بازرسي از فعاليتهاي اقتصادي، اموال، رايانه ها، دفاتر و ساير اوراق را صادر كند. شركت در جلسات مجامع عمومي و جمع آوري اطلاعات مورد نياز از جمله مصوبات هيأت مديره، نيز مشمول اختيار بازرسي شورا است. ب - تحقيق شورا اختيار دارد در اجراء وظايف و مأموريتهاي خود، با استفاده از يك يا چند راهكار زير، رسيدگي به موضوعات مرتبط با اين قانون و شكايات را انجام دهد: 1 - احضار مشتكي عنه براي حضور در شورا يا مركز به منظور انجام تحقيقات از او. 2 - احضار شهود و يا هر شخص ديگر كه حضور آنها به منظور رسيدگي به شكايات ضروري تشخيص داده شود. 3 - درخواست گزارش، اطلاعات، مدارك، مستندات و سوابق (اعم از كاغذي يا الكترونيكي) مرتبط با رويه هاي ضدرقابتي از اشخاص حقيقي و حقوقي. 4 - دعوت از كارشناسان و مؤسسات تخصصي و دريافت اظهارنظر آنان در فرايند تحقيق و بازرسي. تبصره 1- شوراي رقابت بايد صدور مجوز تحقيقات و بازرسي و محدوده آن را در اجراء اين ماده در هر مورد حسب مورد از يكي از قضات عضو شورا يا يكي از پنج قاضي كه بدين منظور توسط رئيس قوه قضائيه (از بين قضات با حداقل ده سال سابقه) انتخاب و معرفي مي شوند، درخواست كند. قاضي موظف است حداكثر ظرف دو هفته تصميم بگيرد. انجام تحقيقات و بازرسي منوط به حكم قاضي است. تبصره 2 - شورا مي تواند امر تحقيق و بازرسي را به مؤسسات تخصصي و اشخاص متخصص حقيقي و حقوقي كه طبق قوانين خاص تشكيل و احراز صلاحيت شده اند، ارجاع كند.

ماده 61- هرگاه شورا پس از وصول شكايات يا انجام تحقيقات لازم احراز كند كه يك يا چند مورد از رويه هاي ضدرقابتي موضوع مواد (44) تا (48) اين قانون توسط بنگاهي اعمال شده است، مي تواند حسب مورد يك يا چند تصميم زير را بگيرد: 1 - دستور به فسخ هر نوع قرارداد، توافق و تفاهم متضمن رويه هاي ضدرقابتي موضوع مواد (44) تا (48) اين قانون. 2 - دستور به توقف طرفين توافق يا توافق هاي مرتبط با آن از ادامه رويه هاي ضدرقابتي مورد نظر. 3 - دستور به توقف هر رويه ضدرقابتي يا عدم تكرار آن. 4 - اطلاع رساني عمومي در جهت شفافيت بيشتر بازار. 5 - دستور به عزل مديراني كه بر خلاف مقررات ماده (46) اين قانون انتخاب شده اند. 6 - دستور به واگذاري سهام يا سرمايه بنگاهها يا شركتها كه بر خلاف ماده (47) اين قانون حاصل شده است. 7 - الزام به تعليق يا دستور به ابطال هرگونه ادغام كه بر خلاف ممنوعيت ماده (48) اين قانون انجام شده و يا الزام به تجزيه شركتهاي ادغام شده. 8 - دستور استرداد اضافه درآمد و يا توقيف اموالي كه از طريق ارتكاب رويه هاي ضدرقابتي موضوع مواد (44) تا (48) اين قانون تحصيل شده است از طريق مراجع ذي صلاح قضائي. 9 - دستور به بنگاه يا شركت جهت عدم فعاليت در يك زمينه خاص يا در منطقه يا مناطق خاص. 10 - دستور به اصلاح اساسنامه، شركتنامه يا صورتجلسات مجامع عمومي يا هيأت مديره شركتها يا ارائه پيشنهاد لازم به دولت در خصوص اصلاح اساسنامه هاي شركتها و مؤسسات بخش عمومي. 11 - الزام بنگاهها و شركتها به رعايت حداقل عرضه و دامنه قيمتي در شرايط انحصاري 12 (اصلاحي 29ˏ06ˏ1402)- تعيين جريمه نقدي از هشت ميليارد و پانصد و هشتاد و شش ميليون (000 /000 /586 /8) ريال تا ده ميليارد و هفتصد و سي و سه ميليون (000 /000 /733 /10) ريال، در صورت نقض ممنوعيتهاي ماده (45) اين قانون.آئين نامه مربوط به تعيين ميزان جرائم نقدي متناسب با عمل ارتكابي به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي، وزارت صنعت، معـدن و تجارت و دادگستري تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.