قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگ

ماده 5 (جایگزین 1397/03/22)- مؤسسات اعتباري اعم از بانكها و غيربانكي غيردولتي كه قبل يا بعد از تصويب اين قانون تأسيس شده يا مي‌ شوند، يا بانكهاي دولتي كه سهام آنها واگذار مي ‌شود، صرفاً در قالب شركتهاي سهامي عام و تعاوني سهامي عام مجاز به فعاليت هستند، تملك سهام اين مؤسسات تا سقف ده ‌درصد (10 %) توسط مالك واحد بدون أخذ مجوز مجاز است. همچنين تملك سهام هر يك از مؤسسات اعتباري مزبور توسط مالك واحد در دو سطح بيش از ده ‌درصد (10 %) تا بيست‌ درصد (20 %) و بيش از بيست ‌درصد (20 %) تا سي ‌و‌ سه‌ درصد (33 %) با مجوز بانك مركزي و به‌ موجب دستورالعملي كه به پيشنهاد بانك مركزي و تصويب شوراي پول و اعتبار، مصوب مي ‌شود مجاز مي ‌باشد. تملك سهام ساير مؤسسات اعتباري به هر ميزان توسط مالك واحدي كه در يكي از مؤسسات اعتباري بيش از ده ‌درصد (10 %) سهامدار است، بدون مجوز بانك مركزي ممنوع است. تبصره 1 (الحاقي 22ˏ03ˏ1397)- مالك واحد به شخص حقيقي يا حقوقي به‌ طور مستقل يا بيش از يك شخص حقيقي يا حقوقي اطلاق مي ‌شود كه به تشخيص بانك مركزي و در قالب دستورالعمل شوراي پول و اعتبار، داراي روابط مالي، خويشاوندي (سببي يا نسبي)، نيابتي يا مديريتي، با يكديگر مي ‌باشند. تبصره 2 (الحاقي 22ˏ03ˏ1397)- مالك سهام مؤسسات اعتباري بيش از حدود مجاز ذكر‌ شده، نسبت به سهام مازاد، فاقد حقوق مالكيت اعم از حق رأي، دريافت حق تقدم و دريافت سود مي ‌باشد و درآمد حاصل از سود سهام توزيع ‌شده و حق تقدم فروش ‌رفته نسبت به سهام مازاد مشمول ماليات با نرخ صد ‌درصد (100 %) مي ‌شود و حق رأي ناشي از سهام مازاد در مجامع عمومي به وزارت امور اقتصادي و دارايي تفويض مي شود. مالك واحدي كه تا پيش از تصويب اين قانون، دارنده سهام هر يك از مؤسسات اعتباري بيش از حدود مجاز شده است، فرصت دارد ظرف مدت يك ‌سال از تاريخ لازم ‌الاجراء شدن اين قانون يا وقوع حادثه قهري، نسبت به اخذ مجوز لازم براي هر سطح اقدام و يا مازاد سهام خود را واگذار نمايد، در غير اين صورت مشمول مقررات صدر اين تبصره مي ‌شود. تبصره 3 (الحاقي 22ˏ03ˏ1397)- بانك مركزي مي ‌تواند با تصميم هيأت انتظامي بانكها، مجوز تملك مالك واحد در سطوح بيش از ده‌ درصد (10 %) را ابطال نمايد. تبصره 4 (الحاقي 22ˏ03ˏ1397)- اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني و غيرايراني، از تاريخ ابلاغ اين قانون در شمول حكم اين ماده يكسان هستند. تبصره 5 (الحاقي 09ˏ07ˏ1399)– حداكثر سقف سهام سازمان تأمين اجتماعي با رعايت تعريف مالك واحد مطابق جزء (2-3) بند «الف» سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و تبصره (1) اين ماده در بانك رفاه كارگران سي و سه درصد (33%) مي باشد. سازمان تأمين اجتماعي و بانك رفاه كارگران مكلفند حداكثر تا دوازده ماه نسبت به واگذاري سهام مازاد بر سي و سه درصد(33%) سازمان و اجراي ساير مفاد و تكاليف مرتبط با سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي و انطباق عملكرد و اقدامات آن بانك با ضوابط اعلامي بانك مركزي در خصوص نسبت مجاز سرمايه گذاري، اشخاص مرتبط و ذي نفع واحد اقدام نمايند . آخرين صورت هاي مالي سالانه تلفيقي حسابرسي شده سازمان تأمين اجتماعي تا شش ماه پس از لازم الاجراءشدن اين تبصره و براي سالهاي بعد تا پايان شهريور سال بعد انتشار عمومي مي يابد . سقف رشد مانده بدهي سالانه سازمان تأمين اجتماعي با تعريف مالك واحد موضوع تبصره (1) اين ماده به بانك رفاه كارگران در سطح حداكثر ده درصد(10%) علاوه بر رعايت ساير مقررات بانك مركزي تعيين مي شود .