قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگ

ماده 9 – به منظور افزايش سهم بخش تعاون در اقتصاد كشور به بيست و پنج درصد (25%) تا پايان سال 1393، دولت موظف است اقدامات زير را معمول دارد: الف (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390)- سند توسعه بخش تعاون توسط وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي با همكاري وزارت جهاد كشاورزي، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت صنعت، معـدن و تجارت، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و اطاق تعاون مركزي جمهوري اسلامي ايران كه در آن مجموعه راهكارهاي نيل به سهم بيست و پنج درصد (25 %) و مسؤوليت هر يك از دستگاهها تعيين شده باشد، تهيه و براي تصويب به هيأت وزيران تقديم مي شود. اين سند بايد مبناي تدوين بودجه هاي سالانه قرار گيرد. ب - در كليه مواردي كه دولت براي حمايت از بخش غيردولتي مشوقهايي را – به جز مالياتها - ارائه مي كند، اين حمايت براي تعاونيها بيست درصد (20%) بيش از بخش غيرتعاوني خواهد بود. ج – علاوه بر حمايت موضوع بند «ب» اين ماده، حمايت هاي زير در شركتهاي تعاوني انجام خواهد گرفت: 1- كمك بلاعوض و پرداخت تسهيلات قرض الحسنه براي تأمين تمام يا بخشي از آورده شركتهاي تعاوني كه اعضاء آن در زمان دريافت اين حمايت جزء سه دهك اول درآمدي جامعه باشند. 2- تخفيف حق بيمه سهم كارفرما براي اعضاء شاغل در هر تعاوني به ميزان بيست درصد (20%). 3 - ارائه مشاوره، كمك به ارتقاء بهره وري، آموزش كارآفريني، مهارت، كارآموزي، به صورت رايگان. 4 - پرداخت يارانه سود تسهيلات بانكي و ساير هزينه هاي سرمايه گذاري اوليه براي راه اندازي شركت تعاوني. 5 - كمك به انجام مطالعات، تهيه طرح، راه اندازي بانك اطلاعاتي، تملك و آماده سازي اراضي. د - كمك به تشكيل شركتهاي تعاوني سهامي عام و تعاوني هاي فراگير ملي براي فقرزدايي و ايجاد و گسترش اتحاديه تعاوني تخصصي. هـ - حمايت مالي براي توانمندسازي اطاقهاي تعاون. و - تأسيس بانك توسعه تعاون با سرمايه اوليه معادل پنج هزار ميليارد ريال از محل حساب ذخيره ارزي توسط دولت براي تأمين منابع سرمايه اي بخش تعاون. اساسنامه اين بانك حداكثر ظرف مدت سه ماه پس از تصويب اين قانون با رعايت قوانين و مقررات بانكي با پيشنهاد مشترك وزارت تعاون و وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران مي رسد. وزير تعاون رئيس مجمع عمومي بانك مذكور خواهد بود. تبصره 1(اصلاحي 08ˏ04ˏ1390)- صندوق تعاون پس از تأسيس بانك توسعه تعاون با اصلاح اساسنامه به صندوق ضمانت سرمايه گذاري تعاون بدون داشتن حق ايجاد شعبه، تبديل مي شود. شعب صندوق با كليه امكانات، دارايي و نيروي انساني آن به بانك توسعه تعاون واگذار مي شود. تسويه حساب في مابين صندوق و بانك توسط كارگروهي متشكل از وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي ، وزير امور اقتصادي و دارايي، رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ظرف حداكثر سه ماه پس از واگذاري شعب انجام مي گردد. تبصره 2- سهم دولت از سود قابل تقسيم بانك توسعه تعاون براي تأمين بخشي از كمك هاي دولت به بخش تعاون صرف مي شود. تبصره 3- حمايتهاي مذكور در اين ماده مانع از اختصاص ساير حمايتهاي مربوط به اقشار خاص مثل روستاييان، افراد تحت پوشش نهادهاي حمايتي، ايثارگران و نظاير آن نخواهد بود. ز - منابع لازم براي اجراء اين ماده در بودجه سالانه در رديف مستقلي تحت عنوان «شكل گيري و توانمندسازي تعاوني ها» منظور خواهد شد. ح - وزارت تعاون موظف است در جهت حذف مداخله دولت در امور اجرائي و مديريتي تعاونيها و بهبود سياستهاي توسعه بخش، با همكاري اطاق تعاون مركزي جمهوري اسلامي ايران ظرف شش ماه پس از تصويب اين قانون، نسبت به بازنگري در قوانين و مقررات حاكم بر بخش تعاوني اقدام و لوايح مورد نياز را به هيأت وزيران پيشنهاد نمايد.