قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگ

ماده 12- وزارت تعاون موظف است تمهيدات لازم را به منظور تشكيل و توسعه تعاوني هاي سهامي عام با رعايت شرايط زير معمول داشته و بر حسن اجراء آن نظارت نمايد: 1(اصلاحي 22ˏ03ˏ1397)- حداكثر سهم هر شخص حقيقي، مستقيم و غيرمستقيم در زمان تأسيس و طول فعاليت نبايد از پنج درصد (5 %) سرمايه شركت تجاوز كند. 2 (اصلاحي 22ˏ03ˏ1397)- اشخاص حقوقي سهامدار شركت تعاوني سهامي عام، هرگاه خود، تعاوني فراگير ملي، تعاوني سهامي عام يا شركت سهامي عام باشند، حداكثر حق مالكيت بيست درصد (20 %) سهام را داشته و ساير اشخاص حقوقي متناسب با تعداد سهامداران مستقيم و غيرمستقيم خود حداكثر حق مالكيت ده درصد (10 %) از سهام را خواهند داشت. در مواردي كه تعاوني سهامي عام در حوزه فعاليت ‌هاي پولي و بانكي وارد شود احكام ماده (2) اين قانون بر اين ماده قانوني حاكم خواهد بود. 3 - هر يك از اشخاص حقوقي دولتي و مجموع آنها با رعايت مفاد اين قانون در مناطق كمتر توسعه يافته تا چهل ونه درصد (49%) و در ساير مناطق تا بيست درصد (20%) فعاليتهاي مجاز در اين قانون مجاز به مشاركت با تعاوني از منابع داخلي خود هستند. مؤسسات عمومي غيردولتي نيز هر يك تا بيست درصد (20%) و جمعاً تا چهل و نه درصد (49%) مجاز به مشاركت هستند. در هر حال سهم مجموع بنگاهها و مؤسسات عمومي غيردولتي و شركتهاي دولتي مستقيم و غيرمستقيم چه در ميزان سهام و چه در كرسي هاي هيأت مديره نبايد از چهل و نه درصد (49%) بيشتر گردد. 4 - در زمان افزايش سرمايه، در صورتي كه تمام يا برخي سهامداران از حق تقدم خود استفاده نكردند كاركنان غيرسهامدار شركت در خريد اين سهام تقدم دارند. 5 (اصلاحي 22ˏ03ˏ1397)- مجامع عمومي در تعاوني سهامي عام كه تعداد سهامداران آن از پانصد نفر بيشتر باشد مي ‌تواند با بلوك ‌بندي برگزار شود. هر يك از سهامداران مخيرند از طريق بلوك، نماينده انتخاب كنند و يا مستقيماً در مجمع عمومي حضور يابند. براي رعايت حقوق سهامداران خرد نحوه بلوك بندي در آئين نامه اي تعيين مي شود كه مشتركاً توسط وزارت تعاون و وزارت امور اقتصادي و دارايي پيشنهاد و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. 6- كليه سهام، با نام بوده و تملك يا نقل و انتقال آن منوط به ثبت در دفتر سهام شركت و رعايت سقف مالكيت سهام مقرر در اساسنامه به تشخيص هيأت مديره است كه نبايد از سقف مقرر در اين ماده تجاوز كند. هر توافقي برخلاف حكم اين بند باطل و بلااثر خواهد بود. 7- شركتهاي تعاوني سهامي عام مي توانند به عضويت اطاق هاي تعاون درآيند.