قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگ

ماده 13 - به منظور ساماندهي و استفاده مطلوب از شركتهاي دولتي و افزايش بازدهي و بهره وري و اداره مطلوب شركتهايي كه با رعايت ماده (3) اين قانون در بخش دولتي باقي مي مانند دولت مكلف است: الف - كليه امور مربوط به سياست گذاري و اعمال وظايف حاكميتي را كه به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و تصويب دولت تعيين مي شود طي دو سال از تاريخ تصويب اين قانون از شركتهاي دولتي منفك و به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي تخصصي ذي ربط محول كند. تبصره - تبديل وضعيت كاركنان شركتهاي موضوع اين بند با رعايت حقوق مكتسبه در قالب آئين نامه اي خواهد بود كه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. ب - شركتهايي كه دولتي باقي مي مانند و يا بر اساس اين قانون دولتي تشكيل مي شوند به استثناي بانكها و بيمه ها صرفاً در دو قالب فعاليت خواهند كرد: 1) شركت مادرتخصصي يا اصلي كه سهامدار آن مستقيماً دولت و يا رئيس مجمع عمومي آن رئيس جمهور است. 2) شركتهاي عملياتي يا فرعي كه سهامداران آنها شركتهاي مادرتخصصي يا اصلي هستند. تأسيس شركت جديد يا تملك شركتهاي ديگر توسط اين شركتها به شرطي مجاز است كه اولاً در محدوده اي كه قانون براي آنها تعيين كرده باشد و ثانياً صد درصد (100%) سهام شركتهاي تأسيس يا تملك شده دولتي بوده يا به تملك دولت درآيد. تبصره 1 - مشاركت و سرمايه گذاري هر شركت دولتي در ساير شركتهاي دولتي فقط در صورتي مجاز است كه موضوع فعاليت شركت سرمايه پذير با فعاليت شركت سرمايه گذار مرتبط باشد و دولت جواز آن را صادر كند. اين حكم شامل بانكها، مؤسسات اعتباري، بيمه ها و شركتهاي سرمايه گذاري آنها نمي شود. تبصره 2- ميزان و چگونگي مالكيت سهام ساير بنگاههاي اقتصادي توسط بانكهاي تجاري و تخصصي دولتي به پيشنهاد شوراي پول و اعتبار به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد ولي در هر صورت سرمايه گذاري بانكها در بنگاههاي ديگر نبايد به گونه اي باشد كه در اختصاص منابع بانكي به متقاضيان تسهيلات، خللي ايجاد نمايد. تبصره 3 - افتتاح و تداوم فعاليت دفاتر و شعب خارج از كشور شركتهاي دولتي تنها با پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و تصويب هيأت وزيران مجاز است. بانكها و بيمه هاي دولتي از شمول اين حكم مستثني هستند. تبصره 4 - دولت مكلف است ترتيباتي اتخاذ نمايد كه تغيير و تصويب اساسنامه بنگاههاي دولتي و وابسته به دولت كه بر اساس مفاد اين قانون در جريان واگذاري قرار مي گيرند به تصويب مراجع ذي صلاح برسد. تبصره 5 - دولت موظف است آئين نامه ها و دستورالعمل هاي مغاير با موضوع اين ماده و تبصره هاي آن را ملغي الاثر اعلام نمايد.