قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگ

ماده 17 - كليه دستگاههاي دولتي موضوع ماده (86) اين قانون مكلفند ظرف شش ماه از تصويب اين قانون كليه بنگاههاي دولتي مشمول گروه هاي (1) و (2) ماده (2) اين قانون را در هر بازار بر اساس عواملي از جمله اندازه شركت، فن آوري، وضعيت مالي، روابط صنعتي و ميزان حساسيت مصرف كننده نسبت به محصول توليدي شركت طبقه بندي نموده و فهرست شركتها و حقوق و داراييهاي مصرح در تبصره «1» ماده (3) اين قانون، پيشنهاد واگذاري آنها را به همراه تعداد نيروي انساني، فهرست اموال منقول و غيرمنقول، كليه اطلاعات و مدارك لازم و آخرين صورتهاي مالي حسابرسي شده را به وزارت امور اقتصادي و دارايي ارائه نمايند. الف - وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است اطلاعات و مدارك و صورت هاي مالي مربوط به بنگاههاي قابل واگذاري را دريافت و توسط سازمان حسابرسي يا حسابداران رسمي بررسي و تأييد نمايد. ب - وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است در صورت تقاضاي خريدار، اطلاعات، مدارك و صورتهاي مالي تأييد شده را در اختيار آنها قرار دهد. ج - سازمان خصوصي سازي مكلف است با رعايت مفاد اين ماده براي فروش بنگاههاي مشمول واگذاري بازاريابي نموده و فرآيند واگذاري را پس از طي مراحل مذكور در اين قانون با زمان بندي مشخص دو ماهه انجام دهد. آئين نامه اجرائي اين ماده شامل نحوه طبقه بندي بنگاهها، تأييد صورتهاي مالي و بازاريابي بنگاههاي مشمول واگذاري بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي حداكثر ظرف مدت سه ماه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. تبصره 1 - تخلف از احكام اين ماده و يا ارائه اطلاعات ناقص يا نادرست يا كتمان اطلاعات مشمول حكم ماده (85) اين قانون است. تبصره 2 - اعضاء هيأت مديره، مديرعامل و ساير مديران بنگاههايي كه اقدام به كتمان وقايع مالي يا انتشار گزارش هاي مالي غيرواقع، جهت پنهان نمودن وضعيت واقعي بنگاه نمايند متخلف محسوب و به مجازاتهاي مقرر در مواد (72) و (75) اين قانون محكوم خواهند شد. تبصره 3 - سازمان خصوصي سازي مكلف است خسارات ناشي از كتمان وقايع مالي و يا انتشار گزارش هاي مالي غيرواقع را با رأي مراجع ذي ربط به خريداران خسارت ديده پرداخت نمايد.