قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگ

ماده 19 - هيأت واگذاري مجاز است حسب شرايط متناسب با مفاد اين ماده از كليه روشهاي ممكن براي واگذاري بنگاهها و مالكيت (اجاره به شرط تمليك، فروش تمام يا بخشي از سهام، واگذاري اموال) و واگذاري مديريت (اجاره، پيمانكاري عمومي و پيمان مديريت)، تجزيه، واگذاري، انحلال و ادغام شركتها حسب مورد به شرح ذيل استفاده نمايد. الف - واگذاري: در مواردي كه شرايط واگذاري از هر جهت آماده است، هيأت واگذاري رأي به واگذاري مي دهد. ب - بازسازي ساختاري: در مواردي كه مقدمات واگذاري بنگاه فراهم نباشد ولي با انجام اصلاحات ساختاري بنگاه قابل واگذاري مي شود، وزارت امور اقتصادي و دارايي در چهارچوبي كه هيأت واگذاري مشخص مي كند، بنگاه را حداكثر ظرف يك سال بازسازي ساختاري نمايد. دوره بازسازي ساختاري در موارد خاص قابل تمديد است. همچنين در موارد نياز، هيأت واگذاري مي تواند نسبت به دادن مجوز قرارداد اجاره و پيمان مديريت بنگاه قابل واگذاري به بخش هاي غيردولتي، موافقت نمايد. در اين موارد هيأت واگذاري موظف است چهارچوب بهره برداري از شركت مورد اجاره را دقيقاً مشخص نمايد و پس از بررسي صلاحيت فني و علمي از طريق برگزاري مناقصه يا مزايده اقدام كند. ج - تجزيه: در مواردي كه واگذاري شركت دولتي در چهارچوب بند (12) ماده (1) اين قانون موجب انتقال موقعيت انحصاري شركت دولتي به بخش هاي غيردولتي مي شود، هيأت واگذاري مي تواند در جهت كاهش سهم بازار بنگاه قابل واگذاري و يا افزايش بهره وري آن، نسبت به تفكيك و تجزيه شركت اتخاذ تصميم نمايد و سپس حكم به واگذاري شركت دهد. د ـ ادغام: دولت مي تواند چند شركت قابل واگذاري دولتي را در هم ادغام كند و سپس به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه دهد نسبت به واگذاري آن اقدام نمايد. هـ - تحصيل: دولت مي تواند سهام چند شركت قابل واگذاري (تحصيل شونده) را بدون محو شخصيت حقوقي هر كدام به يك شركت قابل واگذاري ديگر (تحصيل كننده) منتقل كرده و سپس به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه دهد نسبت به واگذاري شركت تحصيل كننده اقدام نمايد. و - انحلال: در مواردي كه بازسازي ساختاري بنگاه قابل واگذاري مقدور نباشد و پس از سه بار آگهي، واگذاري شركت ممكن نگردد، يا ارزش خالص داراييهاي شركت منفي باشد و يا به هر دليل موجه انحلال آن مناسب تشخيص داده شود، هيأت واگذاري مي تواند رأي به انحلال شركت دهد. ز - هبه يا صلح غيرمعوض: در چهارچوب مجوزهاي قانوني، دولت مي تواند نسبت به هبه و يا صلح غيرمعوض شركتهاي دولتي موضوع گروه دو ماده (2) اين قانون كه غيرقابل عرضه در بورس باشند به مؤسسات عمومي غيردولتي مشروط بر اين كه شركت مورد واگذاري در چهارچوب وظايف مؤسسه مذكور باشد، تصميم گيري نمايد. آئين نامه اجرائي اين ماده مشتركاً توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تهيه و ظرف شش ماه به تصويب هيأت وزيران مي رسد. تبصره 1 - نقل و انتقال سهام، سهم الشركه، حقوق مالكانه و حق تقدم بنگاههاي مشمول واگذاري در فرايند تجزيه، ادغام، تحصيل و انحلال تا زماني كه بنگاه دولتي بوده و واگذار نشده باشد از پرداخت ماليات نقل و انتقال معاف است. بنگاههايي كه در اجراء اين قانون واگذار مي شوند يا بين دستگاههاي اجرائي نقل و انتقال مي يابند تا زمان واگذاري نيز از شمول ماليات نقل و انتقال معاف هستند. همچنين انتقال سهام به شركتهاي تأمين سرمايه كه ناشي از تعهد پذيره نويسي باشد از ماليات نقل و انتقال معاف است. تبصره 2 - پرداخت هرگونه غرامت، خسارت و نظاير آن در ارتباط با موارد ملي يا مصادره شده كه متعلق به دوره پيش از واگذاري باشد بر عهده دولت است. ح - نحوه واگذاري طرحهاي نيمه تمام شركتهاي قابل واگذاري مشمول ماده (3) اين قانون به شرح زير خواهد بود: 1 - واگذاري طرحها به بخش غيردولتي از طريق مزايده، 2 - مشاركت با بخش غيردولتي و آورده طرح نيمه تمام به عنوان سهم دولتي، و واگذاري سهم دولتي به بخش غيردولتي ظرف سه سال بعد از بهره برداري آن، 3 - واگذاري حق بهره برداري از سهم دولتي در طرح به بخش غيردولتي، 4 - واگذاري حق بهره برداري در طرحهاي غيرانتفاعي در مقابل تكميل طرح براي مدت معين متناسب با هزينه هاي طرح، تبصره - طرحهايي كه توجيه فني، اقتصادي ندارد ولي جنبه عمومي، اجتماعي و سياسي دارد از شركتهاي قابل واگذاري دولتي، منفك و توسط دولت درباره آنها اتخاذ تصميم خواهد شد.