قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگ

ماده 29- با توجه به بند (د) سياستهاي كلي، وجوه حاصل از واگذاري هاي موضوع اين قانون از جمله شركتهاي مادرتخصصي و عملياتي به حساب خاصي نزد خزانه داري كل كشور واريز و در موارد زير مصرف مي شود: 1- ايجاد خوداتكائي براي خانواده هاي مستضعف و محروم و تقويت تأمين اجتماعي، 2- اختصاص سي درصد (30%) از درآمدهاي حاصل از واگذاري به تعاوني هاي فراگير ملي به منظور فقرزدايي، شامل تخفيفهاي موضوع ماده (34) اين قانون، 3- ايجاد زيربناهاي اقتصادي با اولويت مناطق كمتر توسعه يافته، 4- اعطاء تسهيلات (وجوه اداره شده) براي تقويت تعاوني ها و نوسازي و بهسازي بنگاههاي اقتصادي غيردولتي با اولويت بنگاههاي واگذار شده و نيز براي سرمايه گذاري بخش هاي غيردولتي در توسعه مناطق كمتر توسعه يافته و تقويت منابع بانك توسعه تعاون، 5- مشاركت شركتهاي دولتي با بخش هاي غيردولتي تا سقف چهل و نه (49%) به منظور توسعه اقتصادي مناطق كمتر توسعه يافته، 6- تكميل طرحهاي نيمه تمام شركتهاي دولتي با رعايت فصل پنجم اين قانون، 7- ايفاء وظايف حاكميتي دولت در حوزه هاي نوين با فناوري پيشرفته و پرخطر، 8- بازسازي ساختاري، تعديل نيروي انساني و آماده سازي بنگاهها جهت واگذاري. تبصره 1- اعتبارات بندهاي فوق در قوانين بودجه سالانه در جدولي واحد درج خواهد شد. تبصره 2 - آئين نامه اجرائي اين ماده ظرف مدت سه ماه از تصويب اين قانون توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي با همكاري سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزارت تعاون تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.