قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگ

ماده 34 – در اجراء سياست گسترش مالكيت عمومي به منظور تأمين عدالت اجتماعي، دولت مجاز است تا چهل درصد (40%) مجموع ارزش سهام بنگاههاي قابل واگذاري در هر بازار موضوع گروه دو ماده (2) اين قانون را با ضوابط ذيل به اتباع ايراني مقيم داخل كشور واگذار نمايد: الف ـ در مورد دو دهك پائين درآمدي با اولويت روستا نشينان و عشاير، پنجاه درصد (50%) تخفيف در قيمت سهام واگذاري با دوره تقسيط ده ساله. ب ـ در مورد چهار دهك بعدي تقسيط تا ده سال حسب مورد داده خواهد شد. تبصره 1 - مبناء قيمت گذاري، قيمت فروش نقدي سهام در بورس خواهد بود. تبصره 2 - تخفيف هاي مذكور در بند «الف» اين ماده به حساب كمك هاي بلاعوض به اقشار كم درآمد منظور مي شود. تبصره 3 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390)- وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است با همكاري وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي و ساير نهادهاي ذي ربط حداكثر ظرف مدت يك سال پس از تصويب اين قانون، افراد مشمول اين ماده را با ساز و كارهاي علمي و دقيق شناسايي و شرايط واگذاري سهام به مشمولان را فراهم نمايد.