قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگ

ماده 44 - هرگونه تباني از طريق قرارداد، توافق و يا تفاهم (اعم از كتبي، الكترونيكي، شفاهي و يا عملي) بين اشخاص كه يك يا چند اثر زير را به دنبال داشته باشد به نحوي كه نتيجه آن بتواند اخلال در رقابت باشد ممنوع است: 1 - مشخص كردن قيمتهاي خريد يا فروش كالا يا خدمت و نحوه تعيين آن در بازار به طور مستقيم يا غيرمستقيم 2 - محدود كردن يا تحت كنترل درآوردن مقدار توليد، خريد يا فروش كالا يا خدمت در بازار 3 - تحميل شرايط تبعيض آميز در معاملات همسان به طرفهاي تجار 4 - ملزم كردن طرف معامله به عقد قرارداد با اشخاص ثالث يا تحميل كردن شروط قرارداد به آنها 5 - موكول كردن انعقاد قرارداد به قبول تعهدات تكميلي توسط طرفهاي ديگر كه بنا بر عرف تجاري با موضوع قرارداد ارتباطي ندارد 6 - تقسيم يا تسهيم بازار كالا يا خدمت بين دو يا چند شخص 7 - محدود كردن دسترسي اشخاص خارج از قرارداد، توافق يا تفاهم به بازار تبصره - قراردادهاي ميان تشكل هاي كارگري و كارفرمايي به منظور تعيين دستمزد و مزايا، تابع قانون كار است.