قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگ

ماده 59 (اصلاحي 22ˏ03ˏ1397)- شوراي رقابت مكلف است در حوزه كالاها و خدماتي كه بازار آنها به تشخيص اين شورا مصداق انحصار بوده و نيازمند تأسيس نهاد مستقل (تنظيم ‌گر) است، پيشنهاد تأسيس و اساسنامه نهاد (تنظيم‌ گر بخشي) را به دولت ارسال نمايد. هيأت دولت مكلف است ظرف مدت سه‌ ماه از دريافت پيشنهاد شوراي رقابت، اقدام قانوني لازم را جهت تأسيس نهاد مزبور انجام دهد. تأسيس نهادهاي تنظيم ‌گر بخشي تنها به موجب قانون و با رعايت احكام ذيل امكان‌ پذير خواهد بود. تبصره 1 (الحاقي 22ˏ03ˏ1397)- مركز ملي رقابت انجام وظايف دبيرخانه و پشتيباني اين نهادها را بر عهده دارد. تبصره 2 (الحاقي 22ˏ03ˏ1397)- اساسنامه نهادهاي تنظيم‌ گر بخشي بايد موارد زير را دربربگيرد: الف (الحاقي 22ˏ03ˏ1397)- حيطه اختيارات نهاد تنظيم‌ گر به گونه ‌اي است كه: 1 - آن دسته از وظايف و اختيارات شوراي رقابت كه به نهاد تنظيم ‌گر بخشي واگذار مي ‌شود، مشخص شود. 2 - وظايف و اختيارات تعيين ‌شده براي نهاد تنظيم ‌گر از وظايف شوراي رقابت و ساير دستگاهها و نهادها سلب شود. 3 – هيچ ‌يك از نهادهاي تنظيم‌ گر بخشي، نتواند مغاير با اين قانون يا مصوبات قبل و بعدي شوراي رقابت در زمينه تسهيل رقابت تصميمي بگيرد يا اقدامي كند. مرجع تشخيص و حل و فصل مغايرت ‌ها، شوراي رقابت است و ترتيبات اجراي آن با توجه به ملاحظات هر حوزه در اساسنامه نهاد تنظيم ‌گر مشخص مي‌ شود. ب (الحاقي 22ˏ03ˏ1397)- تركيب اعضاي نهاد تنظيم ‌گر و شرايط انتخاب آنها به ‌گونه ‌اي است كه: 1 - به‌ منظور واگذاري تمام يا بخشي از اختيارات موضوع ماده (61) اين قانون، دو نفر از قضات به انتخاب و حكم رئيس قوه قضائيه در تركيب اعضاي نهاد تنظيم ‌گر بخشي عضويت داشته باشند. 2 - تركيب اعضاي متشكل از نمايندگان دستگاههاي اجرائي ذي‌ ربط، نمايندگان بخشهاي غيردولتي و صاحبنظران در حوزه‌ هاي حقوقي و اقتصادي باشند. 3 - الزامات ساختاري مربوط به استقلال نهادهاي تنظيم ‌گر بخشي شامل ترتيباتي كه در مواد (55) و (56) اين قانون براي اعضاي شوراي رقابت ذكر شده، براي اعضاي نهادهاي تنظيم ‌گر بخشي نيز رعايت شوند. 4 - شرايط مندرج در بند (ب) ماده (53) اين قانون براي اعضاء لحاظ شود. پ (الحاقي 22ˏ03ˏ1397)- بودجه و اعتبارات نهاد تنظيم‌ گر بخشي به ‌گونه ‌اي است كه: 1 - دولت از اشخاص حقوقي تحت تنظيم، عوارضي را دريافت كند و با رعايت قوانين مربوطه به‌ عنوان درآمد اختصاصي هر يك از نهادهاي تنظيم ‌گر بخشي اختصاص دهد. ميزان اين عوارض بايد به‌ صورت سالانه در لايحه بودجه پيشنهاد شود. 2 - حداقل و حداكثر ميزان عوارض مذكور براي هر بخش در اساسنامه نهاد تنظيم‌ گر آن بخش تعيين شود.