قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگ

ماده 60- اختيار شورا براي بازرسي و تحقيق به شرح زير است: الف - بازرس شوراي رقابت اختيار دارد در اجراء وظايف و مأموريتهاي خود براي رسيدگي به دعاوي و پرونده هاي طرح شده، بنگاهها و شركتها را بازرسي كند و اجازه ورود به اماكن، انبارها، وسايل نقليه، رايانه ها و تفتيش آنها و نيز جواز بازرسي از فعاليتهاي اقتصادي، اموال، رايانه ها، دفاتر و ساير اوراق را صادر كند. شركت در جلسات مجامع عمومي و جمع آوري اطلاعات مورد نياز از جمله مصوبات هيأت مديره، نيز مشمول اختيار بازرسي شورا است. ب - تحقيق شورا اختيار دارد در اجراء وظايف و مأموريتهاي خود، با استفاده از يك يا چند راهكار زير، رسيدگي به موضوعات مرتبط با اين قانون و شكايات را انجام دهد: 1 - احضار مشتكي عنه براي حضور در شورا يا مركز به منظور انجام تحقيقات از او. 2 - احضار شهود و يا هر شخص ديگر كه حضور آنها به منظور رسيدگي به شكايات ضروري تشخيص داده شود. 3 - درخواست گزارش، اطلاعات، مدارك، مستندات و سوابق (اعم از كاغذي يا الكترونيكي) مرتبط با رويه هاي ضدرقابتي از اشخاص حقيقي و حقوقي. 4 - دعوت از كارشناسان و مؤسسات تخصصي و دريافت اظهارنظر آنان در فرايند تحقيق و بازرسي. تبصره 1- شوراي رقابت بايد صدور مجوز تحقيقات و بازرسي و محدوده آن را در اجراء اين ماده در هر مورد حسب مورد از يكي از قضات عضو شورا يا يكي از پنج قاضي كه بدين منظور توسط رئيس قوه قضائيه (از بين قضات با حداقل ده سال سابقه) انتخاب و معرفي مي شوند، درخواست كند. قاضي موظف است حداكثر ظرف دو هفته تصميم بگيرد. انجام تحقيقات و بازرسي منوط به حكم قاضي است. تبصره 2 - شورا مي تواند امر تحقيق و بازرسي را به مؤسسات تخصصي و اشخاص متخصص حقيقي و حقوقي كه طبق قوانين خاص تشكيل و احراز صلاحيت شده اند، ارجاع كند.