قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگ

ماده 62 - شوراي رقابت تنها مرجع رسيدگي به رويه هاي ضدرقابتي است و مكلف است رأساً و يا بر اساس شكايت هر شخصي اعم از حقيقي يا حقوقي از جمله دادستان كل يا دادستان محل، ديوان محاسبات كشور، سازمان بازرسي كل كشور، تنظيم كننده هاي بخشي، سازمانها و نهادهاي وابسته به دولت، تشكل هاي صنفي، انجمن هاي حمايت از حقوق مصرف كنندگان و ديگر سازمانهاي غيردولتي، بررسي و تحقيق در خصوص رويه هاي ضدرقابتي را آغاز و در چهارچوب ماده (61) اين قانون تصميم بگيرد. شورا مكلف است براي رسيدگي به موضوع شكايات، وقت رسيدگي تعيين و آن را به طرفين ابلاغ نمايد. طرفين مي توانند شخصاً در جلسه حضور يابند يا وكيل معرفي نمايند يا لايحه دفاعيه به شورا تقديم كنند. تبصره - تخلفات موضوع فصل هشتم قانون نظام صنفي چنانچه موجب اخلال در رقابت باشد مطابق مقررات اين قانون رسيدگي خواهد شد. در صورت بروز اختلاف، حل اختلاف با كميته اي مركب از يكي از اعضاء شوراي رقابت به انتخاب رئيس شورا، يك نفر نماينده از هيأت عالي نظارت موضوع ماده (53) قانون نظام صنفي و يك نفر به انتخاب وزير داد گستري خواهد بود. رأي اكثريت اعضاء اين هيأت قطعي است. محل استقرار كميته، در وزارت داد گستري خواهد بود.