قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگ

ماده 68 - تكاليف و محدوديت هاي اعضاء شوراي رقابت، هيأت تجديدنظر و كاركنان مركز ملي رقابت به شرح زير است: 1 - ممنوعيت شركت در جلسات و تصميم گيري در موارد موضوع ماده (91) قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني تصميماتي كه بدون رعايت اين بند اتخاذ شود و منجر به تحصيل منافعي مستقيم و يا غيرمستقيم يا معافيت از تكليفي براي عضو مربوط شود، باطل و فاقد اثر قانوني خواهد بود. تبصره - چنانچه بنا به محدوديت فوق فرد يا افرادي از اعضاء شوراي رقابت يا هيأت تجديدنظر از شركت در جلسات شورا و تصميم گيري منع شوند، شوراي رقابت يا هيأت تجديدنظر از مرجع معرفي كننده عضو مزبور، درخواست معرفي عضو جايگزين را براي رسيدگي به اين موضوع مي كند. 2- وظيفه حفظ اطلاعات داخل اعضاء شوراي رقابت، هيأت تجديدنظر و همچنين كاركنان مركز ملي رقابت و هر شخصي كه قبلاً در اين سمتها مشغول به كار بوده است، نبايد اطلاعات داخلي بنگاهها، شركتها يا اشخاصي را كه در جريان انجام وظيفه يا به اين مناسبت از آنها اطلاع يافته اند، فاش كنند يا به طور مخفيانه از آن به نفع خود يا اشخاص ديگر بهره بگيرند. 3 - ممنوعيت اظهارنظر قبل از اتخاذ تصمي اعضاء شوراي رقابت و هيأت تجديدنظر و نيز كاركنان مركز ملي رقابت نبايد قبل از اتخاذ تصميم، در خصوص تخلفات بنگاهها، شركتها يا اشخاص از مقررات اين قانون به صورت كتبي يا شفاهي اظهارنظر كنند.