قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگ

ماده 91 ـ به منظور تأمين شرايط هر چه مساعدتر براي مشاركت و مسؤوليت پذيري بخش غيردولتي در فعاليتهاي اقتصادي: الف ـ كليه كميسيونهاي مجلس شوراي اسلامي مي توانند در بررسي لوايح و طرحهاي اقتصادي نظر مشورتي فعالان اقتصادي را كسب و مورد استفاده قرار دهند. ب ـ كليه كميسيونها، هيأتها، شوراها و ستادهاي تصميم گيري در دولت مجازند در تصميمات اقتصادي خود، نظر فعالان اقتصادي را جويا شده و مورد توجه قرار دهند. دولت موظف است عضويت رئيس يا نماينده اطاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و اطاق تعاون در شوراهاي تصميم گيري اقتصادي را از طريق اصلاح قانون يا آئين نامه هاي مربوطه رسميت بخشد. از اين پس رئيس اطاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و اطاق تعاون به عنوان عضو رسمي به تركيب اعضاء شوراي اقتصاد، هيأت امناء حساب ذخيره ارزي، هيأت سرمايه گذاري خارجي (موضوع قانون جلب و حمايت سرمايه گذاري خارجي) و هيأت عالي واگذاري (موضوع قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران) اضافه مي شود. ج ـ قوه قضائيه موظف است با تشويق ارجاع پرونده هاي اقتصادي به داوري، در داوري اين گونه پرونده ها و همچنين بازرسي در موضوعات اقتصادي، از ظرفيتهاي كارشناسي بخش غيردولتي نهايت استفاده را به عمل آورد. د ـ اطاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و اطاق تعاون موظفند در ايفاء نقش قانوني خود به عنوان مشاور سه قوه، ساز و كار لازم براي ساماندهي و هماهنگي تشكلهاي اقتصادي و كسب نظرات فعالان اقتصادي را فراهم نموده و با كمك به ايجاد فضاي تعامل سازنده بخش خصوصي با اركان حكومت، در مسائل اقتصادي پيشنهادهاي كارشناسانه لازم را ارائه نمايند. در اين راستا، اطاقها موظفند با تأسيس واحد پايش و پيگيري اجراء سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي، گزارش هاي منظم لازم را به شوراي عالي اجراء سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي تقديم نمايند و همچنين پيش نويس قانون «ايجاد فضاي مساعد كارآفريني و رفع موانع كسب و كار» را تهيه و ارائه كنند.